دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۶
نظارت بر وقف نباید صرفاً به بدنه عمومی کشور واگذار شود

حجت الاسلام والمسلمین واعظی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه مجمع شورای تخصصی حوزوی تصریح کرد: نظارت بر وقف نباید صرفاً به بدنه عمومی کشور واگذار شود بلکه باید برای نظارت تخصصی سازوکار مشخصی پیش‌بینی شود.

به گزارش خبرگزاری حوزه، یکصد و هشتاد و ششمین جلسه مجمع شورای تخصصی حوزوی با موضوع بررسی پیش‌نویس سند ملی وقف و امور خیریه برگزار شد و اعضای مجمع بر ضرورت بازتعریف دقیق جایگاه وقف، توجه به نیازهای جدید جامعه اسلامی، ارائه تصویری جامع از نظام مسائل وقف و تقویت نقش نهاد دین، حوزه و روحانیت در این سند تأکید کردند.

پیش‌نویس سند ملی وقف و امور خیریه با هدف ایجاد چارچوبی جامع برای ساماندهی، صیانت و بهره‌گیری از ظرفیت وقف و امور خیریه در پاسخ به نیازهای جامعه اسلامی تدوین شده است؛ از این رو، اعضای مجمع تأکید کردند که سند باید ضمن توجه به مبانی شرعی و حقوقی وقف، نقش مردم، خیرین، نهادهای دینی و دستگاه‌های حاکمیتی را به‌صورت روشن تبیین و سازوکارهای اجرایی و نظارتی کارآمدی را برای صیانت از موقوفات و هدایت ظرفیت امور خیریه پیش‌بینی کند.

در ادامه این نشست، ایرادهای واردشده به ویراست‌های یازدهم و دوازدهم مورد بررسی قرار گرفت. مشخص نبودن تکلیف امور خیریه، غلبه نگاه سازمانی بر موضوع وقف، ابهام در سازوکارهای اجرایی، مشخص نبودن قلمرو سند و فقدان یک نظام مسائل منسجم از جمله نکات مطرح‌شده بود. همچنین اعضای مجمع تأکید کردند که سند نباید صرفاً به مسائل مدیریتی وقف بپردازد، بلکه لازم است ابعاد شرعی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وقف را به‌صورت تفکیک‌شده مورد توجه قرار دهد و در کنار مسائل موجود، به موضوعات جدید و نیازهای روز جامعه اسلامی نیز پاسخ دهد.

اعضای مجمع همچنین با اشاره به اصلاح بخش قابل توجهی از ایرادات در ویراست سیزدهم، بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل اصلی وقف، ارائه راهکار برای نیازهای جدید و موضوعاتی مانند تبدیل و تغییر کاربری موقوفات، تقویت نظارت اقتصادی و صیانتی و توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کردند. همچنین تصریح شد که جایگاه «وقف در خدمت دین» و نقش حوزه‌های علمیه و روحانیت در تبیین و ترویج معارف دینی باید در سند پررنگ‌تر شود و بخش امور خیریه نیز از ساختار و سازوکار مشخص و منسجمی برخوردار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تأکید بر پیوند تاریخی وقف با دین گفت: وقف می‌تواند در خدمت حوزه و نهاد روحانیت که وظیفه اصلی آن تبیین دین است قرار گیرد و نباید این مسیر طبیعی و تاریخی به سمت دیگری کشیده شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات شرعی در عملکرد اوقاف و پیش‌بینی سازوکار مناسب در سند افزود: نظارت بر این حوزه نباید صرفاً به بدنه عمومی نظارتی کشور واگذار شود، بلکه باید برای نظارت تخصصی بر وقف و امور خیریه سازوکار مشخصی پیش‌بینی شود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر در حوزه وقف و امور خیریه صدور مجوز نیازمند تخصص است، نظارت نیز باید تخصصی باشد و می‌توان مرجعی مانند کمیسیون تخصصی نظارت بر امور خیریه را برای این منظور پیش‌بینی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی سامان نیافتن بخش امور خیریه را یکی از اشکالات اساسی پیش‌نویس دانست و بر ضرورت تعیین جایگاه، متولی و سازوکار روشن برای امور خیریه در سند ملی وقف و امور خیریه تأکید کرد.

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha