مقاصد شریعت می‌تواند مبنای تعیین حکم مسائل جدید قرار گیرد/ سیره اهل‌بیت(ع) منبعی غنی برای فقه سیاسی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، آیت‌الله علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، در مدرسه فقه و اصول دارالعلم با موضوع «نقش اهداف شریعت در فقه سیاسی» اظهار کرد: ضمن تبریک میلاد مسعود نبی مکرم اسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و همزمانی آن با ولادت باسعادت امام صادق(علیه‌السلام)، از برنامه‌ای که به‌وسیله عزیزان ما در حوزه علمیه، با همکاری‌های بسیار صمیمی و هدفمند آستان قدس رضوی و توجهات ویژه تولیت عظمای آستان قدس رضوی برگزار و زمینه تأسیس برنامه دارالعلم فراهم شده است، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به حضور سالانه علما و فضلا از نقاط مختلف کشور و خارج از کشور در این برنامه، بیان کرد: در این برنامه مباحث بسیار قابل توجهی مطرح می‌شود که شاید بتواند در وضعیت روز ما و در اسلامی‌سازی جریان نظام، بیش از پیش اثرگذار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: از شما عزیزانی که در حاشیه بارگاه مطهر حضرت ثامن‌الحجج(علیه‌السلام) حضور پیدا کرده و در این جلسه شرکت فرمودید و همچنین از فضلایی که مجاور مشهد مقدس هستند و در این جلسه حضور یافتند و عرایض بنده را تحمل می‌کنند، تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه بحث مقاصد شریعت از مباحث بسیار قوی، نیرومند و سابقه‌دار در مسئله اختلاف نظری میان فقه شیعه و فقه عامه و اهل سنت است، تصریح کرد: سابقه این مبحث به ائمه(علیهم‌السلام) بازمی‌گردد و اصل قضیه از آنجا آغاز شده است؛ ائمه(علیهم‌السلام) این مطلب را مطرح کردند و در بعضی موارد، این بحث با مخالفت شدید اهل‌بیت(علیهم‌السلام) نیز مواجه بوده است.

عضو شورای‌عالی حوزه علمیه خراسان ادامه داد: فقهای شیعه در طول این مدت، این مسئله را بررسی کرده‌اند و در مناظرات مختلف و متعدد و همچنین در اصول مقارنی که در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شده، این مبحث در قالب مباحث جزئی از قبیل مصالح مرسله و قیاس و مسائل مربوط به اصول مقارن مورد بحث قرار گرفته است.

آیت‌الله علم‌الهدی خاطرنشان کرد: مقاصد شریعت از نظر ما دلیل برای حکم نیست، مگر زمانی که مقاصد شریعت از ادله اربعه استنباط شود؛ اگر توانستیم مقصد شریعت را از ادله اربعه استنباط کنیم، آن مقصد نسبت به حکم، هم دلالت دارد و هم دارای اثر است.

وی اضافه کرد: اما اگر فهم مقاصد شریعت از طریق ادله اربعه برای ما ممکن نبود و صرفاً بر اساس یک سلسله کلیات بخواهیم مقاصد شریعت را برای خودمان ترسیم کنیم و آن را دلیل حکم یا دلیل یک جریان شرعی و فقهی بدانیم، چنین چیزی از نظر ما حجیت شرعی ندارد.

امام جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه عمده بحث مطرح میان بزرگان علمای شیعه، اعم از فقها و اصولیین، امکان استنباط مقاصد شریعت از ادله اربعه است، اظهار کرد: بحث اصلی این است که آیا استنباط مقاصد شریعت از ادله اربعه امکان‌پذیر است یا خیر.

امکان استنباط مقاصد شریعت از نصوص

وی با اشاره به برخی از فرمایشات ائمه معصومین(علیهم‌السلام) بیان کرد: در ضمن فرمایشات خود ائمه(علیهم‌السلام) نکاتی را مشاهده می‌کنیم که ما را تشویق و وادار می‌کند به دنبال فهم مقاصد شریعت باشیم؛ از جمله روایت معروفی که از امام صادق(علیه‌السلام) نقل شده است که هیچ‌یک از شما فقیه نیست، مگر اینکه معاریف احکام ما و معاریض کلام ما را بشناسد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: این روایت، بزرگ‌ترین دلیل و مشوق برای ماست که به دنبال فهم مقاصد شریعت از خود ادله و فرمایشات ائمه معصومین(علیهم‌السلام) و نصوص قطعی برویم و مقاصد شریعت را از آنها استنباط کنیم.

وی با طرح این پرسش که استنباط مقاصد شریعت از ادله و عمدتاً از نصوص به چه وسیله‌ای ممکن است، تصریح کرد: در اینجا آقایان بحث کرده‌اند و عده‌ای این مطلب را بسیار بعید دانسته‌اند که بتوانیم مقاصد شریعت را از ادله استنباط کنیم؛ از جمله مرحوم نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه).

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان ادامه داد: تنها راه استنباط مقاصد شریعت از ادله و نصوص، شناخت ملاک است؛ وقتی ملاک را شناختیم، با شناخت ملاک حکمی که از دلیل استنباط کرده‌ایم، می‌توانیم به سراغ مقصد شریعت برویم و مقصد شریعت را از این حکم و از طریق ملاک به دست بیاوریم.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به دیدگاه مرحوم نائینی در این زمینه گفت: مرحوم نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در این مسئله در تنگنای شدیدی در نظریه خود بودند. ایشان فرمودند که ملاکات بیشتر دواعی هستند و مسببات تولید حکم نیستند؛ اینکه ملاک حکم را بخواهیم از دلیل و نص به دست بیاوریم، برای ما ایجاد انگیزه می‌کند که کاری را که امام انجام داده یا حکمی را که خداوند فرموده و نص به آن هدایت می‌کند، انجام دهیم، اما این دلالت بر سبب تولید حکم نمی‌کند.

وی تصریح کرد: بحث ما در این نیست که در مقاصد شریعت، همه مقاصد باید مسببات تولید باشند؛ مقاصد شریعت اعم از یک سلسله مقاصدی است که مسبب تولید حکم هستند و بعضی از آنها ممکن است چنین نباشند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: ما که به احاطه و اراده ذات مقدس شارع دسترسی نداریم، نمی‌دانیم شارع مقدس در مسئله تشریع چه چیزی را اراده کرده، چه تصمیمی گرفته و به چه خاطر این حکم را تشریع کرده است؛ به اراده او تسلطی نداریم.

وی با بیان اینکه نقش و اثرگذاری حکم شرعی در زندگی اجتماعی و زندگی انسان‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: آنچه به نظر می‌رسد این است که اگر واقعاً این عمل و این حکم شارع مقدس در اثربخشی و ثمردهی شریعت در زندگی اجتماعی یا زندگی انسان‌ها نقش داشته باشد، همین موضوع می‌تواند باعث تشریع باشد؛ باعث تشریع بودن غیر از سبب تولید حکم است.

امام جمعه مشهد مقدس خاطرنشان کرد: مرحوم نائینی تصور کرده‌اند که وقتی می‌توانیم مقاصد شریعت را به دست بیاوریم که ملاکات، مسبب تولید باشند؛ در حالی که هیچ عاقل و هیچ انسان معتقد و موحدی نمی‌تواند بگوید همه ملاکاتی که ما از ادله استفاده می‌کنیم، فقط خداوند می‌داند.

ملاک، راهنمای شناخت مقصد شریعت

آیت‌الله علم‌الهدی اظهار کرد: گاهی اوقات چیزی به عنوان حکمت و مصلحت حکم به نظر ما می‌رسد و یک مصلحت قطعی است که حتی در خود نص نیز به آن تصریح شده، ولی در عین حال، مسبب تولید نیست و این‌گونه نیست که مسبب تولید در اراده ذات مقدس شارع وجود داشته باشد؛ ما نیز احاطه‌ای بر اراده شارع مقدس نداریم.

وی افزود: اینکه مقاصد شریعت را «مسببات تولید» بنامیم و بگوییم چون ملاکات، دواعی هستند و دلالت بر مسببات تولید ندارند، پس نمی‌توانیم مقاصد شریعت را از ملاک‌ها درک کنیم و به دست آوریم، درست نیست.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: مقاصد شریعت اخص از مسببات تولید است؛ مقصد شریعت را می‌توانیم از طریق ملاک به دست بیاوریم، اما نمی‌خواهیم بگوییم ملاک عیناً مقصد شریعت است. ملاک گاهی اوقات ما را به مقصد شریعت راهنمایی می‌کند و مقصد شریعت را به ما نشان می‌دهد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان ادامه داد: بنابراین اینکه بگوییم مقاصد شریعت از ادله قابل استنباط نیست، حرف درستی نیست؛ مقاصد شریعت از ادله قابل استنباط است و می‌شود مقاصد را از طریق تشخیص ملاک به دست آورد.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به راه‌های تشخیص ملاک و استنباط آن از دلیل و نص شارع مقدس گفت: یکی از روشن‌ترین این راه‌ها، قیاس منصوص‌العله است؛ در قیاس منصوص‌العله، دقیقاً ملاک و حتی مقصد شریعت از این ملاک برای ما روشن است.

وی افزود: وقتی مولای ما می‌فرماید «ماءُ البِئرِ واسِعٌ لا یُفسِدُهُ شَیءٌ» و جمله‌ای را بیان می‌کند، ما از آن ملاک را می‌فهمیم و این برای ما یک ملاک قطعی می‌شود که مقصد شریعت را ثابت می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: اینکه هیچ‌گاه آبی که دارای ماده و منبع است، با ملاقات نجس، نجس نمی‌شود، به این دلیل است که داشتن ماده و منبع برای آب، ملاکی است که مورد توجه قرار گرفته و قابل توجه است که آب با ملاقات نجس، غیرقابل استفاده تلقی نشود.

وی بیان کرد: از طرف دیگر، مقصد شریعت نیز برای ما حاصل می‌شود؛ یعنی در مقام استفاده از آب‌های متعدد، صرف اینکه آب با نجاست ملاقات کرده است، نباید موجب شود که از آن آب دست برداریم و آن را غیرقابل استفاده بدانیم.

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به راه دیگر تشخیص ملاک گفت: راه دیگر، تبیین قاعده به وسیله خود امام(علیه‌السلام) است؛ در بعضی نصوص، امام(علیه‌السلام) اصلاً قاعده را بیان می‌کند و در همان نصی که مربوط به استصحاب است، وقتی حضرت پاسخ سؤال را می‌دهند، با یک کلمه پاسخ سؤال داده می‌شود و بعد می‌فرمایند «لا تنقض الیقین بالشک».

تبیین قاعده و تنقیح مناط در شناخت ملاک

آیت‌الله علم‌الهدی اظهار کرد: بیان قاعده از سوی خود امام(علیه‌السلام)، هم ملاک را مشخص می‌کند و هم مقصد شریعت را از بیان امام(علیه‌السلام) مشخص می‌سازد.

وی با اشاره به راه دیگر تشخیص ملاک افزود: راه دیگر، تنقیح مناط است که راه‌های مختلفی دارد؛ از جمله تنقیح مناط این است که اگر در کلام امام(علیه‌السلام) یا در آیه شریفه قرآن، مطلبی به عنوان ثمره و نتیجه‌ای از ثمرات و نتایج حکم مورد اشاره قرار گرفت، این دلالت می‌کند که ذات مقدس پروردگار آن را مورد توجه قرار داده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: وقتی ذات مقدس پروردگار در آیه قرآن، نکته‌ای را به عنوان ثمره مشخصی از ثمرات حکم مورد اشاره قرار می‌دهد، این موضوع ملاک خاص حکم است که خداوند متعال در اینجا به آن تصریح کرده است.

وی ادامه داد: همین مسئله در روایات و نصوصی که از ائمه(علیهم‌السلام) رسیده نیز وجود دارد و می‌توان از این طریق به ملاک حکم و مقصد شریعت دست پیدا کرد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به یکی از مسائل مبتلابه امروز جامعه گفت: در یک مسئله که امروز نیز مورد ابتلاست، یعنی مسئله تسلیح به سلاح اتمی، مقام معظم رهبری قائل هستند که تسلیح به سلاح اتمی مطلقاً جایز نیست؛ نه تسلیح جایز است و نه استعمال آن.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: در حالی که بعضی از بزرگان معتقدند تسلیح به سلاح اتمی واجب شرعی است، نه اینکه جایز باشد؛ در سال ۱۴۰۲ نیز بنده با همه تکریم، احترام و تعظیمی که در مقابل مقام معظم رهبری دارم، در درس فقهی که داشتیم، در درس امنیت، به‌طور جدی این مسئله را مورد بحث قرار دادیم و مباحث ما اکنون نیز موجود است و بعضی از دوستان از آن استفاده کرده‌اند.

وی بیان کرد: در اینجا آنچه مبنای مقام معظم رهبری بود، این بود که ایشان ادله دیگری نیز داشتند که ما آن ادله را در آنجا مورد بحث قرار دادیم و پاسخ دادیم؛ مبنای ایشان بر اثر تفسیری بود که مرحوم علامه طباطبایی درباره آیه دارند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: مرحوم علامه طباطبایی درباره آیه، «حکم» را علت وجوب آمادگی نمی‌دانند، بلکه آن را ثمره و نتیجه می‌دانند؛ ثمره و نتیجه، علت حکم نمی‌شود و اگر علت حکم نباشد، ما نمی‌توانیم آن را ملاک حکم بگیریم.

بررسی ملاک حکم در مسئله آمادگی دفاعی

امام جمعه مشهد مقدس افزود: اگر ثمره و نتیجه را علت حکم بدانیم، نمی‌توانیم برای دلیل و ملاک حکم از آن استفاده کنیم؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم هرجا دشمن چیزی را اقتضا کرد، از نظر تجهیزات مقابله با دشمن، به این وسیله استدلال کنیم و بگوییم بر اساس این آیه، برای ما واجب است آن را آماده کنیم.

وی ادامه داد: همین مبنا را مرحوم امام و شهید مظلوم نیز در نظریات خود مورد نظر قرار دادند؛ در حالی که اگر بنا باشد شارع مقدس، هنگامی که حکمی را بیان می‌کند و آن حکم چندین ثمره دارد، یک ثمره را در میان همه ثمرات مورد تصریح قرار دهد، این مسئله قابل توجه است.

آیت‌الله علم‌الهدی اظهار کرد: مسئله تجویز در مقابل دشمن، غلبه بر دشمن، دفاع نیرومند و آرامش خاطر، از جمله ثمرات این حکم است، اما در میان تمام این ثمرات، شارع مقدس یک ثمره را مطرح می‌کند و آن ارعاب دشمن است.

وی تصریح کرد: بنابراین معلوم می‌شود شارع مقدس در حکم خود به این ثمره به عنوان ملاک حکم نظر داشته است که در میان همه ثمرات حکم، این ثمره را مطرح کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: بر همین اساس، می‌توانیم این را ملاک قرار دهیم که هر چیزی که موجب ارعاب دشمن شود، تهیه آن برای ما واجب است؛ امروز نیز سلاح اتمی مایه ارعاب دشمن است و بنابراین تهیه آن بر ما واجب است.

وی با اشاره به دیدگاه مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی خاطرنشان کرد: خداوند مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی را رحمت کند؛ ایشان از مراجع عالی‌قدر تقلید بودند و نظر مبارکشان نیز همین بود و بعضی از بزرگان امروز نیز همین نظر را دارند که تسلیح به سلاح اتمی برای ما واجب شرعی است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: این مسئله بر حسب آیه شریفه، ملاک است، نه صرفاً ثمره؛ اگر بگوییم ثمره‌ای مورد اشاره قرار گرفته است، بنابراین از طریق تنقیح مناط در بسیاری از موارد می‌توانیم ملاک احکام عامه را دقیقاً درک کنیم.

آیت‌الله علم‌الهدی ادامه داد: در احکام عامه، برای حکمی که از حکم عام داریم استفاده می‌کنیم، ملاک خود عموم حکم است؛ در احکام عام، خود عموم حکم می‌تواند ملاک قرار گیرد.

مقاومت به عنوان حکم عام

وی با اشاره به مسئله مقاومت بیان کرد: در مسئله مقاومت، بحثی وجود دارد که آقایان معمولاً ادله‌ای را که برای وجوب مقاومت می‌آورند، از ادله وجوب دفاع اخذ می‌کنند و از آنجا برای وجوب مقاومت دلیل می‌آورند؛ در حالی که مقاومت به عنوان یک حکم عام، واجب است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: بنده در بحثی که قرار گرفت، مقاومت را به عنوان یک مطلب عام مطرح کردم؛ ما در اینجا حکم عام داریم که وجوب مقاومت، مطلقاً و عموماً واجب است.

وی تصریح کرد: جهاد و دفاع، از مصادیق این حکم عام هستند؛ بنده وجوب مقاومت عام را از آیات قرآن، روایات و احادیث ثابت کردم.

امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: بنابراین وقتی یک حکم عام داریم، ملاک حکم برای خواص آن حکم عام، در حقیقت خود این عموم است؛ خود عموم حکم، ملاک قرار می‌گیرد.

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: وقتی می‌گویید دفاع واجب است، ملاک وجوب مقاومت است و وقتی می‌گویید اقتصاد مقاومتی واجب است، ملاک آن مقاومت است؛ زیرا شما قبلاً مقاومت را با یک دلیل عام ثابت کرده‌اید.

وی افزود: بنابراین آنچه مهم است این است که ما با سه مطلب، یکی قیاس منصوص‌العله، دیگری تبیین قاعده و سوم تنقیح مناط، می‌توانیم ملاک را استنباط کنیم.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: ملاک، ما را به مقاصد شریعت کاملاً هدایت می‌کند؛ بنابراین استنباط مقاصد شریعت از ادله ممکن است.

آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد: هر مقصد شریعتی که از دلیل استنباط شود، می‌تواند در یک مورد خاص و جزئی، مبنای حکم قرار بگیرد و دارای حجیت باشد؛ اما اگر بخواهیم از غیر این مسیر، مقصد شریعت را استنباط کنیم، چنین استنباطی صحیح نیست و برای ما حجیت ندارد. اینکه با مشارکت‌ها، مشابهت‌ها و برخی قرائن بخواهیم مقصد شریعت را تعیین کنیم، بسیار نادرست است.

وی افزود: در اینجا بنده بحثی نیز درباره روایت ابان دارم که بعضی از بزرگان و فقها در مسئله استنباط ملاکات، میدان را بسیار تنگ گرفته‌اند و عمده دلیل آنها نیز همین روایت ابان است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: شما مستحضر هستید که این روایت، از سلسله سند بسیار محکمی برخوردار است؛ ضمن اینکه خود علی بن ابراهیم کسی است که با کیفیتی که در سند مطرح است، ما در سند بحثی نداریم که بخواهیم بگوییم یک یا دو نفر از راویان مجهول یا مجعول در سند روایت وجود دارند، بلکه به واسطه نقادی مرحوم علی بن ابراهیم از پدرش و سلسله سندی که به مرحوم کلینی می‌رسد، سند روایت از استحکام برخوردار است.

وی ادامه داد: در روایت، حضرت رسول‌الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله) حکمی را بیان کرده‌اند که دیه زن تا یک حدی با دیه مرد برابر است و پس از رسیدن به آن حد، به نصف دیه مرد تبدیل می‌شود. ابان در اینجا گفت یک انگشت ده شتر، دو انگشت بیست شتر و سه انگشت سی شتر؛ بنابراین اگر چهار انگشت قطع شود، باید چهل شتر باشد. اینجا حضرت ابان را مورد خطاب قرار دادند و او را از قیاس نهی کردند.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: سؤال این است که حضرت چرا ابان را از قیاس نهی کردند؟ آیا به دلیل اینکه ابان ملاک را تشخیص داده بود؟ ابان از اینکه در هر انگشت، ده شتر اضافه می‌شود، ملاک را به دست آورده بود و وقتی حضرت درباره چهار انگشت سؤال کردند، بر اساس همان ملاک گفت باید چهل شتر باشد.

وی افزود: خداوند استاد بزرگوار ما، مرحوم آیت‌الله‌العظمی میلانی را رحمت کند. ایشان می‌فرمودند که حتی اگر می‌خواهید برای مردم منبر بروید، ابتدا باید فقه حدیث داشته باشید. ما در مقام فقه‌الحدیث این قضیه را واقعاً بررسی کنیم و ببینیم عامل تخطئه حضرت نسبت به ابان چه بوده است.

بررسی روایت ابان و مسئله تبدل موضوع

آیت‌الله علم‌الهدی اظهار کرد: حضرت در اینجا ابان را از جهت ملاک‌شناسی تخطئه نکردند و فرمودند «أخذ بالقیاس»؛ بلکه مسئله، تبدل موضوع بود. وقتی بنا شد دست یک زن قطع شود و چهار انگشت او قطع شد، دیه به ثلث دیه رسید و وقتی به ثلث دیه رسید، حکم دیگری مطرح می‌شود که دیه زن نصف دیه مرد است.

وی ادامه داد: اصل حکم شرعی که پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیان کرده بودند، این بود که دیه زن نصف دیه مرد است و این حکم در اسلام کاملاً مورد توجه قرار گرفته است. ابان به این حکم توجه نداشت؛ موضوع بحث او یک موضوع و یک حکم بود، در حالی که موضوع حکم دوم با رسیدن به چهار انگشت تغییر کرده بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: تا پیش از اینکه چهار انگشت قطع شود، موضوع حکم، قطع انگشت بود؛ اما بعد از اینکه چهار انگشت قطع شد، موضوع حکم، دیه زن و مرد و نسبت میان آن دو قرار گرفت. با تبدل موضوع، حکم نیز تغییر می‌کند و دیه باید نصف شود.

وی افزود: بنابراین آنچه حضرت در روایت ابان تخطئه می‌کنند، ملاک‌شناسی نیست؛ بلکه عدم توجه ابان به تبدل موضوع است. بعضی از بزرگان می‌گویند در اینجا حضرت ملاک‌شناسی را تخطئه کرده‌اند، در حالی که چنین نیست؛ حضرت به تبدل موضوع و عدم توجه ابان به این تبدل نظر داشته‌اند، نه به اصل ملاک‌شناسی.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان بیان کرد: اینکه بعضی می‌گویند در این روایت، ملاک‌شناسی تخطئه شده و بنابراین نمی‌توان از ملاک و مقصد شریعت استفاده کرد، صحیح نیست. اینکه ابان از سه انگشت، ملاک اضافه شدن ده شتر برای هر انگشت را فهمیده بود، ملاک نادرستی نبود و او در این جهت خلافی مرتکب نشده بود.

وی ادامه داد: مسئله این بود که ابان به تبدل موضوع توجه نداشت؛ موضوع حکم تا پیش از چهار انگشت، قطع انگشت بود، اما پس از چهار انگشت، موضوع حکم، دیه زن و مرد شد. حضرت به این نکته توجه دادند که موضوع حکم تغییر کرده است.

آیت‌الله علم‌الهدی خاطرنشان کرد: ابان به ملاکی که به نظر خودش رسیده بود توجه کرد، اما به اصل موضوع و حکمی که بعد از تغییر موضوع مطرح می‌شد، توجه نکرد. بنابراین روایت ابان دلالت بر این ندارد که استنباط احکام و مقاصد از ادله صحیح نیست یا ما نمی‌توانیم هر چیزی را از ادله استنباط کنیم.

وی با جمع‌بندی بحث مقاصد شریعت اظهار کرد: خلاصه عرض بنده این است که اگر مقاصد شریعت از ادله اربعه استنباط شود، این مقاصد برای دلیل حکم حجیت دارد؛ اما اگر بخواهد از طریق دیگری که معتبر نیست، استنباط و به دست آورده شود، حجیت ندارد؛ همان‌گونه که اهل سنت و عامه در برخی موارد انجام می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: مقاصد شریعت باید از طریق ملاکات به دست آید و استنباط ملاک از ادله امکان‌پذیر است؛ رهنمود و هدایت به مقاصد نیز از طریق ادله امکان‌پذیر است. بنابراین ما از طریق ادله می‌توانیم به مقاصد شریعت برسیم و با استنباط ملاک حکم از ادله، ملاک را تشخیص دهیم و از ملاک به مقصد شریعت برسیم.

وی تصریح کرد: این خلاصه عرض بنده و نظری بود که خدمت آقایان عرض کردم؛ اما در مسئله مقاصد شریعت در امور سیاسی، اولین مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان فقه سیاسی و فقه حکومتی است.

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: فقه سیاسی با فقه حکومتی فرق دارد. فقه، همان فقه‌الله و علم شرعی تفصیلی است و این تعریف در هر بخشی صادق است. در احکام سیاسی نیز فقه سیاسی عبارت است از شناخت احکام فرعی شرعی سیاسی.

وی افزود: مشکل ما این است که میان فقه سیاسی و فقه حکومتی اشتباه می‌کنند و فقه حکومتی را فقه سیاسی می‌گیرند؛ در حالی که فقه حکومتی، فقه سیاسی نیست. فقه حکومتی عبارت است از آن بخش از فقه که در اداره کشور، حفظ نظام، اداره نظام، عملیات مسئولان و متولیان و همچنین برخورد مردم و تکالیف مردم دخالت دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: برای مثال، یکی از قواعد فقهی ما این است که «حافر البئر مالک للبئر». حال اگر فردی برای باغ خود چاه عمیقی حفر کند و آب را از سفره زیرزمینی استخراج کند و با این کار، آب ده باغ و مزرعه دیگر خشک شود، آیا حکومت می‌تواند این قاعده را در مسئله اداره حکومت اجرا کند و جلوی او را بگیرد؟

وی تصریح کرد: حکومت می‌تواند به او بگوید چاهی که حفر کرده‌ای، آب سفره زیرزمینی را برداشت می‌کند و چون آب سفره زیرزمینی کم شده و این آب باید به همه برسد، نمی‌توانی به حفر این چاه ادامه دهی. این، حکم حکومتی است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان اظهار کرد: احکام حکومتی گاهی با یک سلسله اصول تعارض پیدا می‌کنند و گاهی نیز با اصول تعارض پیدا نمی‌کنند؛ اما در هر صورت، حکومت باید کشور را اداره کند و این احکام برای اداره کشور لازم است.

وی افزود: اداره کشور اقتضائاتی دارد و کارهایی باید انجام شود. این اقتضائات و مصالحی که در اداره کشور وجود دارد، خواه‌ناخواه موجب پیدایش حکم جدید یا حکم ثانوی می‌شود؛ یا داخل در آن هشت موضوعی می‌شود که در روایت آمده و دارای حکم ثانوی می‌شود و اگر داخل آن موضوعات نشود، ممکن است نیازمند حکمی جدید باشد که در مقابل حکم قطعی اولیه قرار بگیرد.

تفاوت فقه سیاسی و فقه حکومتی

آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد: بنابراین فقه حکومتی با فقه سیاسی فرق دارد و فقه حکومتی، فقه سیاسی نیست. مقام معظم رهبری نیز در این زمینه می‌فرمایند که از اول کتاب طهارت تا آخر دیات، هرچه در فقه می‌خوانیم، می‌تواند فقه حکومتی باشد.

وی ادامه داد: حتی مباحثی که مربوط به احکام فردی است، ممکن است از جهت آثار و کارکرد آن در حکومت و اداره جامعه، دارای عنوان حکومتی شود. بنابراین نمی‌توان گفت فقط چند حکم خاص، فقه حکومتی را تشکیل می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: در حکومت ممکن است یک حکم به همان شکل باقی بماند و آثار حکومتی داشته باشد، یا در مقابل آن حکم، به دلیل ضرورت اداره کشور و جامعه، حکم دیگری قرار گیرد؛ این حکم ممکن است از احکام ثانویه باشد و در یکی از همان هشت موضوع قرار گیرد، یا اینکه داخل آن موضوعات نشود و اقتضا کند در اصل حکم تجدیدنظر شود.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائلی که ما آنها را احکام سیاسی و فقه سیاسی می‌دانیم، فقه سیاسی نیستند، بلکه حکومتی هستند. برای مثال، اینکه اکنون وظیفه ما چیست؛ آیا باید جنگ را ادامه دهیم یا باید مذاکره کنیم، این مسئله حکومتی است و فقه سیاسی نیست.

آیت‌الله علم‌الهدی اظهار کرد: جنگ را ادامه بدهیم یا مذاکره کنیم، از مسائل اداره حکومت است و باید در چارچوب اقتضائات حکومت مورد بررسی قرار گیرد. این نخستین نکته‌ای است که باید بدانیم؛ بسیاری از مسائلی که آقایان جزو فقه سیاسی می‌دانند، فقه سیاسی نیست، بلکه فقه حکومتی است.

وی افزود: خود مقام معظم رهبری نیز به این مسئله اشاره دارند و در فرمایشات متعدد خود تأکید کرده‌اند که احکام حکومتی محدود به چند حکم خاص و مسئله مشخص نیست و احکام حکومتی می‌تواند از اول تا آخر فقه را دربر بگیرد و اداره کشور ممکن است با بسیاری از مسائل فقهی ارتباط پیدا کند.

عضو شورای‌عالی حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: در بسیاری از موارد، ممکن است حکم حکومتی حتی برخلاف قاعده اولیه یا برخلاف نص وارد در مقام بیان حکم قرار بگیرد و ما باید حکم دیگری را در مقابل آن قرار دهیم؛ یا به عنوان احکام ثانویه که غالباً در چنین مواردی مطرح می‌شوند، یا اینکه حکم ثانویه نباشد و بر حسب مصلحت، تجدیدنظری در مقابل حکم اولیه صورت گیرد.

وی ادامه داد: این مسیر غالباً به مسئله تزاحم بازمی‌گردد؛ یعنی فقیهی که می‌خواهد در احکام حکومتی حکم بدهد، غالباً با مسئله تزاحم مواجه می‌شود. تأمین مصلحت مردم واجب شرعی است و اجرای حق مالکیت حفر چاه نیز می‌تواند واجب و معتبر باشد؛ اما وقتی این دو در عرصه اجتماع با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کنند، باید مشخص شود کدام‌یک اولویت دارد.

تزاحم مصالح و مبانی فقه حکومتی

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: در چنین مواردی، بر اساس قاعده ترتب که مرحوم نائینی(رضوان‌الله‌علیه) تأسیس فرموده‌اند، باید ببینیم کدام حکم اولویت دارد و حکم دیگر را به خاطر حکم اول، کنار بگذاریم یا اینکه از اختیارات قانونی امام استفاده کنیم.

وی افزود: ما امام را دارای اختیارات قانونی می‌دانیم و بر اساس این اختیارات قانونی، باید ببینیم آنچه در کل جریان مصالح اجتماع وجود دارد، آیا دارای اولویت ذاتی و قطعی است یا خیر؛ اگر چنین اولویتی وجود داشته باشد، هیچ حکم شخصی و فردی قابل تزاحم با آن نیست و آن اولویت باید اجرا شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: بنابراین باید به اختیارات قانونی امام مراجعه کنیم یا بر اساس مبنای مرحوم نائینی(رضوان‌الله‌علیه) و قاعده تزاحم، حکم کنیم که اکنون تکلیف ما چیست؛ این می‌شود فقه حکومتی.

وی با اشاره به وضعیت اجرای فقه حکومتی در جامعه اظهار کرد: مشکل ما این است که متأسفانه فقه حکومتی در بسیاری از ابعاد زندگی اجتماعی امروز ما به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: ما راه‌هایی از طریق فقه حکومتی داریم که می‌توانیم بسیاری از مسائل را به صورت شرعی عمل کنیم، اما به دلیل اینکه متأسفانه بعضی افراد اعتقاد کاملی به مسائل دینی ندارند، از این کار استقبال نمی‌کنند و به‌ناحق و ناروا دست به اقداماتی می‌زنیم که موجب ارتکاب فعل حرام می‌شود.

وی تصریح کرد: اینها مسائل فقه حکومتی است، نه فقه سیاسی. فقه سیاسی، فقه مبنایی ما در سیاست است؛ مبنای اسلام در سیاست با تمام مکتب‌ها تفاوت دارد و اسلام در سیاست دارای مبنای خاص خود است که باید بر اساس آن، مبنای سیاست اسلامی را بررسی کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: در فقه سیاسی باید ببینیم تکلیف ما در مسائل مبنایی سیاست چیست؛ برای مثال، اصل تسلیح به سلاح کشتار جمعی، مسئله‌ای سیاسی است و حکم آن در حوزه فقه سیاسی بررسی می‌شود، در حالی که اجرای تسلیح به سلاح اتمی، از مسائل حکومتی است.

وی افزود: بنابراین باید میان این دو حوزه تفکیک کنیم؛ مسئله سلاح جمعی از نظر مبنای سیاسی، بحثی متفاوت دارد و باید بر اساس مبانی اسلام در سیاست مورد بررسی قرار گیرد.

تفاوت مبانی سیاست اسلامی و سیاست اومانیستی

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: دلیل این تفاوت آن است که سیاست در مبنای انسان‌شناسی اسلامی با سیاست در مبنای انسان‌شناسی اومانیستی متفاوت است. در انسان‌شناسی اومانیستی، انسان خودش نقطه هدف است و موجودی ایستا تلقی می‌شود؛ زیرا هدف از تمام وجود انسان، خود انسان است و وقتی انسان به نقطه کمال رسید، چیزی بالاتر از آن برای او متصور نیست.

وی ادامه داد: بر این اساس، انسانی که موجودی ایستا تلقی می‌شود، زندگی برای او عبارت است از فراهم بودن امکانات؛ جامعه نیز به منزله مجموعه‌ای است که این امکانات را برای انسان فراهم می‌کند. جامعه در این نگاه، مانند یک مرغزار سبز و خرم برای انسان است که انسان در آن از امکانات موجود استفاده کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: بر اساس این مبنا، انسان خودش نهایت وجود است و مجموعه خواسته‌ها و نفسانیات او، در حقیقت منشأ تمام کمال تلقی می‌شود؛ بنابراین بهترین زندگی، زندگی مرفه‌تر و بهترین جامعه نیز جامعه‌ای است که بتواند این زندگی را بهتر اداره کند.

وی تصریح کرد: اما برخلاف این مبنا، اسلام انسان را نقطه نهایی کمال نمی‌داند؛ انسان موجودی پویاست و باید حرکت کند تا به نقطه کمال برسد و نقطه کمال نیز خداگونگی است.

امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: انسان باید به سوی نقطه خداگونگی حرکت کند و موجودی پویا باشد؛ بنابراین جامعه برای انسان یک مرکب است، نه یک رستوران.

وی اظهار کرد: اگر جامعه برای انسان یک مرکب باشد، مدیریت یک مرکب با مدیریت یک رستوران تفاوت دارد. نمی‌توان اصولی را که در مدیریت یک رستوران اجرا می‌کنید، در مدیریت یک مرکب اجرا کنید؛ مدیریت مرکب اصول خود را دارد و سیاست نیز اصول مدیریتی خاص خود را دارد.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: بنابراین سیاست در اسلام مبنای خود را دارد؛ زیرا مبنای آن از تمام مبانی سیاست در مکاتب مادی جداست. باید ابتدا بر اساس مبانی اساسی و مبنایی، یعنی از نظر کلامی، روشن کنیم که مبنای اسلام در سیاست چیست و سپس سراغ احکام و تکالیف آن برویم.

وی تصریح کرد: مسئله‌ای که در احکام مبنایی اسلام در سیاست باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا مشارکت سیاسی واجب است، حرام است یا مباح؛ اینکه مشارکت سیاسی چه حکمی دارد، جزو فقه سیاسی است.

مشارکت سیاسی در فقه سیاسی

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: اینکه بگوییم مشارکت سیاسی واجب، حرام یا مستحب و مباح است، یک مسئله فقه سیاسی است؛ زیرا ما در مقام استنباط، تکلیف سیاسی خودمان را مشخص می‌کنیم.

وی افزود: روایتی که مرحوم علامه مجلسی در کتاب بحارالانوار با چندین تعبیر و چندین سند و در حد تواتر نقل کرده‌اند و عامه و اهل سنت نیز این روایت را نقل کرده‌اند، در واقع می‌تواند تکلیف ما را در مسئله مشارکت سیاسی مشخص کند.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به روایت «مَنْ أَصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِأُمورِ الْمُسْلمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ» اظهار کرد: بعضی این روایت را به‌گونه‌ای می‌خوانند که تصور می‌کنند مقصود، اهتمام به امور خیریه و رسیدگی به نان و آب مردم است، در حالی که این روایت دقیقاً در مقام بیان تکلیف سیاسی است؛ زیرا «امور» جمع «امر» است و به «مسلمین» که جمع «مسلم» است، اضافه شده و «امور المسلمین» به معنای امور اجتماعی مسلمانان و زندگی اجتماعی مسلمانان است، نه امور افراد مسلمان.

وی افزود: بنابراین، بر مبنای این حدیث و استنباطی که از آن می‌کنیم، اگر کسی در نظام اسلامی در مشارکت سیاسی حضور پیدا نکند، واجب الهی را ترک کرده و مرتکب معصیت خدا شده است؛ از این رو، در برخی انتخابات اگر مشارکت سیاسی واجب باشد، شرکت نکردن می‌تواند حرام باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: این، یک حکم فقهی است و اینکه ما بیاییم تکالیف خودمان را در مقابل مبنای سیاسی اسلام تشخیص دهیم، فقه سیاسی است؛ اما فقه حکومتی نیست.

وی ادامه داد: در مقام امر به معروف و نهی از منکر، اگر وادار کردن مردم به مشارکت سیاسی مصداق امر به معروف باشد، امر به معروف واجب است و اگر جلوگیری از ایجاد اختلافاتی که مشارکت سیاسی را برهم می‌زند، مصداق نهی از منکر باشد، انجام آن نیز برای مردم واجب خواهد بود.

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: بسیاری از مسائل و احکام تابع چنین حکم سیاسی می‌شوند؛ وقتی مقصد شریعت مشخص شد، بسیاری از واجبات و محرمات برای ما مشخص می‌شود؛ زیرا اصل مسئله این است که ما می‌توانیم مقصد شریعت را از این احکام دقیقاً به دست بیاوریم و بر حسب این مقصد شریعت، در موارد دیگر حکم کنیم.

وی افزود: در بسیاری از موارد جزئی و مسائل جدید ممکن است هیچ حکم، نص یا دلیل خاصی نداشته باشیم، اما بر اساس مقصد شریعتی که از «امور المسلمین» به دست آورده‌ایم، می‌توانیم درباره آن حکم کنیم که واجب است یا حرام.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: بنابراین استفاده از مقصد شریعت از ادله منصوصه شارع مقدس در مسئله احکام سیاسی و فقه سیاسی، قابل استفاده است و نقش مقاصد شریعت که از ادله به دست می‌آید، تعیین حکم برای موارد دیگر است.

وی ادامه داد: با این استنباط می‌توان به تعیین حکم در موارد دیگر رسید و فقیه می‌تواند درباره بسیاری از حرکت‌های اجتماعی، فتوا به وجوب یا حرمت بدهد و مستند او نیز همان مقصد شریعتی باشد که از این روایت استفاده شده است؛ نمونه آن، مسئله مشارکت سیاسی است.

تفکیک فقه سیاسی از علوم سیاسی و فقه حکومتی

آیت‌الله علم‌الهدی اظهار کرد: بنابراین این مسئله را در علوم سیاسی نیز می‌توان به دست آورد، با توجه به تفاوتی که میان علوم سیاسی، فقه سیاسی و فقه حکومتی وجود دارد؛ این دو را نباید با یکدیگر مخلوط کرد.

وی افزود: برای مثال، اینکه در جامعه باید عدالت اجرا شود، اگر بحث بر سر این باشد که حکومت و حاکم باید عدالت را اجرا کنند یا مردم در برابر اجرای عدالت تسلیم شوند، این مسائل مربوط به فقه حکومتی است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: بنابراین اگر بخواهیم فقه سیاسی را بررسی کنیم، دایره آن باید دقیقاً مشخص شود. بنده مدتی در اینجا درباره آیات سیاسی قرآن تفسیر داشتم که دو جلد آن نیز چاپ شده است. در آنجا بحثی داشتیم که آیات سیاسی با آیات اجتماعی اشتباه نشوند؛ همه آیات اجتماعی قرآن، سیاسی نیستند.

وی ادامه داد: برای اینکه میان آیات اجتماعی و سیاسی تفکیک ایجاد کنیم، سرفصل‌ها را از خود علوم سیاسی گرفتیم و آیاتی را که با این موضوعات ارتباط داشتند، مورد بحث قرار دادیم.

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: در فقه سیاسی نیز باید ابتدا سرفصل‌ها را از خود علوم سیاسی بگیریم؛ آنچه مربوط به تشکیل دولت است، آنچه مربوط به دولت است، آنچه مربوط به خط‌مشی و کلیه مسائل استراتژیک نظام است و هر آنچه مربوط به راهبردهای نظام می‌شود، باید در حوزه مسائل سیاسی بررسی شود.

وی افزود: ما در این زمینه ادله فراوانی داریم؛ هم از روایات و هم از سیره ائمه معصومین(علیهم‌السلام). سرمایه عظیم ما در فقه سیاسی، غنای فوق‌العاده سیره اهل‌بیت(علیهم‌السلام) است.

سیره اهل‌بیت(علیهم‌السلام)؛ منبعی غنی برای فقه سیاسی

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: ما واقعاً در این زمینه غافل شده‌ایم؛ معمولاً در مقام استنباط به نصوص و آیات قرآن و سپس روایات مراجعه می‌کنیم، در حالی که سیره ائمه(علیهم‌السلام) در مسئله فقه سیاسی، یک منبع غنی و فوق‌العاده است.

وی ادامه داد: اگر واقعاً سیره اهل‌بیت(علیهم‌السلام) را مطالعه کنیم، می‌بینیم امیرالمؤمنین(ع) و سایر ائمه(علیه‌السلام) در شرایط مختلف، سیره‌های متفاوتی داشته‌اند. درباره سیره حضرت رضا(علیه‌السلام) نیز باید دقت کرد؛ خداوند مقام معظم رهبری را حفظ کند که درباره حضرت رضا(علیه‌السلام) مطالبی بیان کردند و با احساس خاصی از آن حضرت سخن گفتند و فرمودند که امام رضا(علیه‌السلام) مأمون را به خاک مالید.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: حضرت رضا(علیه‌السلام) دو سال و چهار ماه زندگی سیاسی داشتند؛ اگر کسی در همین دو سال و چهار ماه، سیره امام رضا(علیه‌السلام) را مطالعه کند، می‌بیند که ما یک منبع بسیار غنی برای فقه سیاسی خودمان از سیره اهل‌بیت(علیهم‌السلام) داریم.

وی تصریح کرد: اگر سیره اهل‌بیت(علیهم‌السلام) را در فقه سیاسی مورد مطالعه قرار دهیم، به مطالب بسیار جالبی دست پیدا می‌کنیم؛ زیرا امام(علیه‌السلام) عملی را انجام می‌دهد و طبیعی است که عمل امام، همانند قول امام برای ما حجت است و می‌توانیم از عمل امام، خصوصیات و مبانی عمل را به دست بیاوریم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بهترین منبع فقه سیاسی ما سیره اهل‌بیت(علیهم‌السلام) است و می‌توانیم مبانی سیاسی خود را در جامعه دینی از فرمایشات و سیره آنان استفاده کنیم.

بهره‌گیری از مقاصد شریعت در فقه حکومتی و سیاسی

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: نظر شریعت که در میان اهل سنت وجود دارد، مورد پذیرش ما قرار نگرفته است؛ اما اگر بتوانیم مقاصد شریعت را از نصوص به دست بیاوریم، می‌توانیم در فقه حکومتی نیز از آن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در فقه سیاسی نیز با همان روشی که در فقه حکومتی از مقاصد شریعت استفاده می‌کنیم، می‌توانیم از مقاصد بهره بگیریم؛ البته در موارد تزاحم، یا باید به مبنای مرحوم نائینی و مسئله تزاحم مراجعه کنیم یا به اختیارات قانونی امام توجه داشته باشیم.

آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد: جایگاه اهداف شریعت در فقه سیاسی، به شرط اینکه این اهداف از ادله قطعی به دست آمده باشد، قابلیت بهره‌گیری دارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مسئله تزاحم بیان کرد: اگر اجازه بفرمایید، در این زمینه ابتدا به یک نکته درباره نظر مقام معظم رهبری اشاره کنم. ایشان در بیانیه اولی که صادر کردند، جمله‌ای فرمودند که «نظر من در مورد سلاح هسته‌ای با نظر مقام معظم رهبری در تضاد نیست».

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: این فرمایش بسیار معنا دارد؛ اینکه گفته شده نظر من در تضاد نیست، به معنای مساوی بودن آن نیست. بنده حدس می‌زنم شاید نظر مبارک ایشان این باشد که تسلیح اتمی بازدارنده، به خاطر بازدارندگی، واجب شرعی است و به‌کارگیری آن نیز مربوط به نظر ولی امر است.

وی ادامه داد: وقتی ایشان فرمودند «در تضاد نیست»، یعنی در عین اینکه نظر ایشان با نظر مقام معظم رهبری در تضاد نیست، ممکن است تفاوتی میان دو نظر وجود داشته باشد؛ زیرا اگر نظر ایشان مساوی با نظر مقام معظم رهبری بود، تعبیر «در تضاد نیست» موضوعیت نداشت.

اجتهاد و تسلط فقهی در بررسی مسائل سیاسی

آیت‌الله علم‌الهدی در ادامه با اشاره به دیدگاه خود درباره اجتهاد و تسلط فقهی برخی شخصیت‌ها اظهار کرد: در مسئله انتخاب مقام معظم رهبری، نباید تصور شود که عواطف شخصی و علاقه به ایشان موجب انتخاب شده است؛ اینکه کسی شخصی را دوست داشته باشد و بخواهد او رهبر شود، مبنای این مسئله نبوده است.

وی افزود: حدود هفت یا هشت سال پیش، مقام معظم رهبری به مشهد مشرف شدند و بنده در باغ ملک‌آباد خدمت ایشان رسیدم. در آنجا مسئله‌ای فقهی مطرح شد که میان آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای و رهبر شهید انقلاب نظر اختلاف وجود داشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: ابتدا مقام معظم رهبری خیلی ساده برخورد کردند، اما سپس وارد استدلال شدند. یادم هست که ایشان به صندلی تکیه داده بودند، اما بعد نشستند و بسیار جدی وارد بحث شدند.

وی تصریح کرد: در آنجا ادله‌ای که آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای استدلال می‌کردند، نشان‌دهنده تسلط عظیم ایشان بر ادله بود؛ به‌گونه‌ای که بنده هر کجای بحث می‌خواستم وارد شوم، نمی‌توانستم؛ زیرا ایشان تسلط عجیبی بر ادله داشتند.

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: آن روز، اجتهاد ایشان برای بنده ثابت شد و در اجتهاد مطلق ایشان نیز هیچ شکی نکردم؛ زیرا با آن سبک و آن تسلط بر ادله بحث می‌کردند.

وی افزود: ایشان تمام وسائل‌الشریعه را مقابل خود گذاشته بودند و روایات و احادیث را بررسی می‌کردند و در تبیین موضوع نیز تسلط بسیار زیادی داشتند.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان خاطرنشان کرد: مشکل ما در مسئله فتاوای برخی آقایان، گاهی در تبیین موضوع است؛ گاهی با این مسئله مواجه می‌شویم که موضوع برای برخی از آقایان منقح نیست، در حالی که حکم می‌دهند و فتوا صادر می‌کنند. وقتی موضوع منقح نباشد، ممکن است حتی از روایت نیز برداشت دیگری صورت گیرد.

وی ادامه داد: اما تسلط ایشان بر موضوع به‌گونه‌ای بود که هرچقدر مقام معظم رهبری مسئله را از راه‌های مختلف مطرح کردند، ایشان توانستند پاسخ دهند و بحث ادامه پیدا کرد تا اینکه وقت جلسه به پایان رسید و چند نفر دیگر نیز وارد شدند و بحث متوقف شد.

جایگاه فقهی و سیاسی شخصیت‌های اثرگذار

آیت‌الله علم‌الهدی اظهار کرد: آن زمان برای بنده روشن شد که ایشان واقعاً یک فقیه فوق‌العاده مسلط است؛ بنابراین در مسئله انتخاب رهبری، نه‌تنها در صلاحیت ایشان تردیدی وجود نداشت، بلکه صلاحیت علمی و فقاهتی ایشان نیز کاملاً روشن بود.

وی افزود: چگونه می‌توان شخصیتی را برای چنین جایگاهی در نظر گرفت که سال‌ها با مقام معظم رهبری نفس‌به‌نفس بوده، در مدیریت‌ها، سیاست‌ها و فرماندهی‌ها در کنار ایشان حضور داشته و از نزدیک با مسائل مختلف نظام آشنا بوده است؟

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: ایشان در میان فرزندان مقام معظم رهبری، کسی بود که در مسائل سیاسی بیشترین همراهی را با ایشان داشت و در این زمینه همراه و دستیار ایشان بود.

وی ادامه داد: ایشان صبح برای تدریس به قم می‌رفت و شب بازمی‌گشت. یکی از دوستان به ایشان گفته بود که این‌گونه رفت‌وآمد نکنید، خطرناک است؛ شما جوان هستید و با ماشین می‌روید و با ماشین برمی‌گردید و این مسیر خطرناک است. ایشان گفته بود من باید شب برگردم و خدمت آقا برسم.

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: ایشان برای بسیاری از مذاکرات و مسائل، در کنار مقام معظم رهبری حضور داشتند. آقای حداد نیز زمانی که مقام معظم رهبری برای خواستگاری دخترشان برای حاج‌آقا مجتبی آمده بودند، به من فرمودند که در میان کسانی که می‌شناسم، هیچ‌کس به اندازه مجتبی در مسائل سیاسی با من همراه نیست.

وی افزود: وقتی شخصیتی از نظر سیاسی و فقاهتی در چنین سطحی قرار دارد، نمی‌توان این جایگاه را نادیده گرفت؛ به‌ویژه اینکه بعد از جنگ و پس از دوران رهبری، مسائل مختلفی از جمله جنگ، مذاکرات و دیپلماسی مطرح شد و این مسائل نیازمند بررسی دقیق سیاسی و فقهی است.

ملاک و مقصد شریعت در مسائل سیاسی

آیت‌الله علم‌الهدی در پاسخ به پرسشی درباره جریان‌های موجود در کشور و نحوه برخورد با آنها گفت: امروز افراد نفوذی می‌توانند ستون پنجم دشمن باشند. این افراد ممکن است از نظر نقش و عملکرد، بخشی از جریان دشمن باشند و باید رفتار آنها را در چارچوب مسائل امنیتی و سیاسی مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: یک سرباز آمریکایی در حال جنگ، یک شکل دارد و سرباز آمریکایی که در حال شلیک و ضربه زدن است، شکل دیگری دارد؛ اما هر دو در جایگاه دشمن قرار دارند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: امروز خود دشمن به این نتیجه رسیده است که هرچه بتواند سفره دین را از زیر پای مردم جمع کند، موفق‌تر خواهد بود.

وی ادامه داد: مسئله این است که آیا مقصد شریعت چیزی غیر از این است؟ ممکن است بگوییم ملاک، عین مقصد نیست؛ این را قبول دارم، اما ملاک راهنمای ما به سوی مقصد است و ملاک، مقصد را برای ما مشخص می‌کند.

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: نقطه ارتباط مقصد با دلیل، ملاکات است. البته برای استنباط ملاکات، لازم نیست حتماً چندین دلیل داشته باشیم؛ گاهی یک دلیل کافی است.

وی افزود: اگر شما یک دلیل از شارع داشته باشید، چه آیه قرآن باشد و چه یک روایت کاملاً معتبر، و از آن وجوب حفظ نظام را به دست بیاورید، برای اثبات این مسئله کفایت می‌کند و لازم نیست حتماً چند دلیل وجود داشته باشد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: در هر حال، اگر ما یک سلسله کلیات را از شریعت به دست بیاوریم، می‌توانیم از آن در مقام استنباط و تعیین حکم استفاده کنیم؛ تفاوتی ندارد که این کلیات از یک دلیل به دست آمده باشد یا از چند دلیل.

وی در پاسخ به پرسشی درباره روایت ابان خاطرنشان کرد: روایت درباره موضوع دیه زن است. در اینجا موضوع به یک قسمت بالاتر رسیده و ابان به این موضوع توجه نکرده است. امام(علیه‌السلام) او را به دلیل بی‌توجهی به تبدل موضوع تخطئه می‌کند.

آیت‌الله علم‌الهدی ادامه داد: در آنجا دو حکم در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ مسئله فقط ریاضی و محاسبه تعداد انگشتان نیست، بلکه موضوع حکم تغییر کرده است. پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) این حکم را بیان کرده بودند و باید به آن توجه می‌شد.

وی افزود: اینکه ملاک انگشت را به این شکل در نظر بگیریم که با اضافه شدن هر انگشت، ده شتر اضافه شود، به خودی خود ملاک نادرستی نیست. اشکال ابان این بود که از این ملاک، بدون توجه به تغییر موضوع، نتیجه‌گیری کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: اگر ما ملاک را به دست آوردیم و این ملاک، مشترک و قطعی بود، مانعی برای عمل به آن وجود ندارد. قیاس زمانی مطرح می‌شود که شما بخواهید یک حکم را بر اساس وجه مشابه و قدر مشترک میان دو موضوع به موضوع دیگری سرایت دهید؛ اما اگر ملاک از طریق معتبر و قطعی به دست آمده باشد، مسئله متفاوت است.

وی ادامه داد: اگر شارع مقدس در موارد مختلف، ملاک را برای ما تعیین کرده باشد، می‌توانیم بر اساس همان ملاک در موارد دیگر عمل کنیم. اگر ملاک را از طریق تنقیح مناط به دست آوردیم و به آن علم پیدا کردیم، این استنباط برای ما حجت خواهد بود.

جایگاه ملاک قطعی در استنباط احکام

آیت‌الله علم‌الهدی اظهار کرد: اگر ملاک را به دست آوردیم، این ملاک برای ما اعتبار دارد؛ زیرا ملاک قطعی است و ما نسبت به آن علم پیدا کرده‌ایم. وقتی ملاک را استنباط کردیم، این استنباط برای ما مفید علم است و می‌توان بر اساس آن عمل کرد.

وی افزود: در مسئله سلاح اتمی نیز اگر شارع مقدس در میان ثمرات مختلف یک ثمره را مورد تصریح قرار دهد، این مسئله قابل توجه است؛ زیرا ممکن است شارع درباره دفاع، شکست دشمن یا سایر آثار سخن نگفته باشد و فقط یک ثمره را مطرح کرده باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: وقتی شارع مقدس یک ثمره را در میان ثمرات مختلف مطرح می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که چرا همین ثمره را مورد اشاره قرار داده است. اگر این ثمره در مقام بیان، به‌عنوان نکته‌ای مورد توجه شارع قرار گرفته باشد، می‌تواند ما را به ملاک حکم هدایت کند.

وی ادامه داد: بنابراین، اگر این ثمره‌ای که شارع مقدس مطرح کرده است، در جایگاه بیان و هدایت قرار گرفته باشد، می‌توان از آن به ملاک رسید و بر اساس ملاک قطعی، حکم را در موارد دیگر نیز مورد بررسی قرار داد.

آیت‌الله علم‌الهدی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین مسئله اصلی این است که میان ملاک، مقصد شریعت، فقه سیاسی و فقه حکومتی تفکیک قائل شویم و هرکدام را در جایگاه خود مورد بررسی قرار دهیم؛ اگر مقصد شریعت از ادله معتبر و قطعی به دست آمده باشد، می‌تواند در استنباط احکام و تعیین تکلیف در موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرد.