دکتر علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با اشاره به این که شرایط اقتصاد در وضع عادی متفاوت از شرایط ناظر به تهدید، تحریم و جنگ است، اظهار داشت: طبعاً نمی‌توان با همان الگوهای متعارف و انتزاعی، مسائل یک اقتصاد درگیرِ فشارهای چندلایه را مرتفع نمود و لذا در این زمینه ما بیش از هر چیز دیگری نیازمند هوشمندی و دقت نظر در امر حکمرانی اقتصادی و البته توجه جدی به الگوی مطلوب در اداره اقتصاد کشور هستیم.
وی افزود: همه متفکران اقتصادی در این بحث اتفاق‌نظر دارند که اگر از قدرت قانون‌گذاری یا سیاست‌گذاری در جهت حفظ و تأمین منافع عده‌ای خاص و نه در جهت منافع ملی استفاده شود، این کار کاملاً مردود و غیرقابل‌دفاع است و لذا باید این رویه غلط به شکل جدی اصلاح گردد.
تعصب نسبت به یک گزاره ایدئولوژیک در اقتصاد!
وی همچنین گفت: علیرغم این مسأله، عده ای هم در فضای اقتصاد غرب و هم متأسفانه در فضای اقتصادی ما آمده‌اند این توازن بین دولت و بخش خصوصی یا بخش مردمی را به یک گزاره ایدئولوژیک تبدیل کرده‌اند. طبعاً وقتی این بحث ایدئولوژیک شد، دیگر شما نمی‌توانید به‌راحتی بگویید خب حالا دولت یک‌جایی باید ورود کند و یک‌جایی نه. خیر؛ وقتی ایدئولوژیک می‌شود که مخصوصاً با روی‌کار آمدن جریان‌های نئولیبرال از دهه ۷۰ شمسی به این طرف، همزمان در فضای جهانی و در کشور خودمان به تبعِ آن وجود دارد، وقتی این گزاره تبدیل به یک گزاره‌ی ایدئولوژیک شد، دیگر شما کاری به پیامدها، حوزه کاری و شرایط زمان و مکان ندارید؛ البته منظور بنده از ایدئولوژیک به معنای یک گزاره متعصبانه است که شرایط و ملاحظات و اقتضائات را در نظر نمی‌گیرد.
این اقتصاددان ادامه داد: از سوی دیگر وقتی این موضوع تبدیل می‌شود به یک ایدئولوژی آن هم با یک تعصب که توضیحش را عرض کردم، می‌بینیم که مُدام پافشاری می‌شود و بعد یک قدرت رسانه‌ای و حتی سیاسی می‌آید پشت آن و همین امر نیز باعث شده که ما الان در کشور خودمان با این چالش مواجه شده‌ایم که طی این ۳۰ ساله‌ی بعد از جنگ تحمیلی، عملاً دولتی را ایجاد کرده‌ایم که به‌مرور، در حال کوچک شدن است، ضمن آن که ما ابزارها و اختیارات و امکانات سیاست‌گذاری‌اش و حکمرانی‌اش را به طور مرتب از آن گرفته‌ایم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در واقع یک دولت دست‌بسته تحویل داده‌ایم. می گوییم نقدینگی را دست نزن که تورم می‌شود و یا این که اشتغال دولتی ایجاد نکن چون دولت نباید بزرگ باشد و گرنه ناکارآمد می‌شود. در تجارت خارجی ورود نکن، تعرفه نگذار که یک وقتی این باعث مثلاً آسیب زدن به تجارت آزاد می‌شود. در واقع همه‌جا سعی کرده‌ایم دولت را تحت فشار قرار بدهیم و اجازه ندهیم که دولت فعالانه بخواهد فعالیت کرده و نظارت و هدایتگری درست داشته باشد.
در شرایط فعلی چه باید کرد؟
سعیدی همچنین با اشاره به فشارهای همزمان خارجی، از تحریم گرفته تا محدودسازی شرکای تجاری ایران بیان داشت: طبعاً در چنین وضعیتی نمی‌توان همه‌چیز را به سازوکار بازار آزاد سپرد و توقع داشت که مشکلات ما به ویژه در وضعیت جنگی حل شود. به هر حال، وقتی کشوری در معرض جنگ یا محاصره اقتصادی قرار دارد، دولت ناگزیر است در عرصه‌ها و حوزه‌هایی همچون تأمین کالاهای اساسی، حفظ ارزش پول ملی، مدیریت منابع ارزی و حتی جهت‌دهی به الگوی تولید و مصرف مداخله کند.
وی افزود: اساساً تجربه تاریخی نیز همین را نشان می‌دهد، چه آنکه در دوره‌های جنگ، دولت‌ها صرفاً ناظر نمی‌مانند، بلکه با مداخله فعال، اقتصاد را بازطراحی می‌کنند تا این مهم در خدمت نیازهای فوری و راهبردی جامعه قرار گیرد. این بازطراحی می‌تواند تا آنجا پیش برود که حتی بخشی از ظرفیت‌های تولیدی از کالاهای عادی و مصرفی به سمت نیازهای ضروری و پشتیبانی جنگ منتقل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم همچنین با اشاره به تجربه کشور در دهه ۶۰ و در اداره امور مربوط به جنگ بیان داشت: دهه ۶۰ دوره‌ای است که در آن بخشی از ظرفیت‌های صنعتی کشور متناسب با نیاز جنگی بازتعریف شد. طبعاً در چنین شرایطی این گزاره که «بگذاریم بازار خودش همه‌چیز را تنظیم کند» نه با واقعیت می‌خواند و نه با منطق اداره یک کشور در وضعیت بحران.
وی همچنین تأکید کرد: پیش از هر چیز ما باید بدانیم که شرایط بحرانی، برخلاف تصور رایج، فقط ناظر به بحث تهدید نیست؛ بلکه یکی از بهترین فرصت‌ها برای انجام اصلاحات سخت و به‌تعویق‌افتاده است. اصلاح نظام بانکی، گمرکی، مالیاتی و دیگر لایه‌های حکمرانی اقتصادی، در شرایط عادی معمولاً با مقاومت‌های نهادی و اصطکاک‌های فراوان روبه‌رو می‌شود، اما در وضعیت بحرانی، امکان شکل‌گیری اجماع و پذیرش اجتماعی برای تغییر و تحول، مهیاتر است.
لزوم تجدیدنظر در ریل‌گذاری‌های اقتصادی
این اقتصاددان همچنین با تأکید بر این که ریشه مشکلات اقتصاد ایران صرفاً در جنگ، تحریم یا تهدید خارجی خلاصه نمی‌شود، گفت: چنانچه تجربه دهه‌های گذشته را مرور کنیم، متوجه می‌شویم که حتی در دوره‌هایی که شدت تحریم‌ها به مراتب کمتر بوده، اقتصاد ایران همچنان با مسائل ساختاری جدی روبه‌رو بوده که به طور خاص باید به مشکلات اقتصادی در دهه‌های هفتاد و هشتاد در این زمینه اشاره کنم.
وی افزود: بنابر این متوجه می‌شویم که جنگ و تحریم شاید فشار را تشدید کنند، اما علت‌العلل همه مشکلات نیستند. از سوی دیگر نباید هر بار با بروز بحران‌های بیرونی مثل جنگ، ضعف‌های درونی حکمرانی را پشت آن پنهان کنیم، به خصوص این که باید آگاه باشیم که اقتصاد ایران سال‌هاست روی «ریل‌های اشتباه» حرکت می‌کند و تا زمانی که این ریل‌گذاری‌ها اصلاح نشوند، حتی پس از پایان جنگ، دوباره همان مشکلات قدیمی در قالب‌هایی همچون جهش ارزی، تورم، گرانی مسکن، خودرو و کالاهای اساسی و ... خودشان را نشان می‌دهند.
خطای پس از جنگ؛ غلبه مصرف بر تولید
سعیدی همچنین برای توضیح آنچه امروز باید از آن پرهیز کرد، با اشاره تجربه بازسازی پس از جنگ هشت‌ساله ابراز داشت: یکی از خطاهای بنیادی آن دوره این بود که به‌جای استفاده از سرمایه اجتماعی، روحیه جهادی و انسجام ایجادشده در جامعه برای تقویت تولید، کشور به سمت تقویت مصرف و رفاه مصرف‌کننده سوق پیدا کرد. متأسفانه الگوی اقتصادیِ پس از جنگ، به‌تدریج از تولیدمحوری فاصله گرفت و به سمت مصرف انبوه حرکت کرد؛ آن هم با الهام از الگوهای پرمصرف خارجی. در این روند، تولید نه بر پایه مشارکت گسترده مردم، بلکه عمدتاً بر محور بنگاه‌های بزرگ و ساختارهای متمرکز دولتی یا شبه‌دولتی تعریف شد و ثمره آن هم گسترش فساد و رانت و در عین حال تضعیف ظرفیت واقعی تولید بود.
وی همچنین با اشاره به تجربه خصوصی‌سازی در ایران گفت: حدود دو دهه از اجرای سیاست‌های مربوط به خصوصی‌سازی می‌گذرد و برخلاف ادعای رایج که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را راهی برای افزایش بهره‌وری معرفی می‌کرد، در عمل بسیاری از این واگذاری‌ها نه‌تنها به کارآمدی بیشتر منجر نشد، بلکه وضعیت بنگاه‌ها را بدتر هم کرد. مسأله این بود که در بسیاری از موارد، چیزی به‌نام «بخش خصوصی مستقل و مولد» وجود نداشت که بتوان بنگاه‌ها را واقعاً به آن واگذار کرد. در نتیجه، بنگاه‌ها با انواع حمایت‌ها، رانت‌ها، تسهیلات ارزان‌قیمت و واگذاری‌های غیررقابتی، به دست گروه‌هایی افتادند که بیش از آنکه تولیدکننده باشند، رانت‌بر و وابسته به دولت بودند.
رفاه کوتاه‌مدت و تخریب زیرساخت بلندمدت
این اقتصاددان همچنین با اشاره به نوعی سوگیری مزمن در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور افزود: ترجیح رفاه مصرفی کوتاه‌مدت بر تقویت زیرساخت‌های تولیدی بلندمدت، ریشه در همین نگاه و رویکرد دارد. سیاست‌گذار در کشور ما بارها کوشیده فشار را از دوش مصرف‌کننده بردارد، اما در بسیاری از موارد این کار به قیمت فرسایش بنیان‌های تولیدی تمام شده و البته پیامد این مسأله در طول چند دهه گذشته روشن بوده است: هر زمان درآمدهای نفتی بالا رفته، رفاه عمومی تا حدی بهبود یافته و هر زمان این درآمدها محدود شده، سطح رفاه نیز افت کرده است. این یعنی اقتصاد کشور به‌جای آنکه بر محور تولید درونی و پایدار اُستوار باشد، به‌شدت به درآمدهای بیرونی و نوسانات آن وابسته مانده است.
راه برون‌رفت؛ تولید مردمی و فناوری کوچک‌مقیاس
سعیدی راه‌حل را در بازگشت به تولید، اما نه به معنای متعارف و متمرکز آن دانسته و تأکید کرد: دولت اگر قرار است نقش پیشران را در اقتصاد ایفا کند، باید تمرکزش را از یارانه‌دادن به پروژه‌های بزرگ و فناوری‌های سنگین بردارد و به سمت تقویت فناوری‌های کوچک‌مقیاس، بومی و در دسترس مردم برود. آینده اقتصاد مقاوم و تاب‌آور، نه در وابستگی به شرکت‌های بزرگ خارجی و نه در گسترش صرفِ بنگاه‌های عظیم دولتی، بلکه در آزادسازی ظرفیت‌های خرد و متکثر مردمی نهفته است؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند در قالب کارگاه‌های کوچک، کسب‌وکارهای خانگی، تولید محلی و زیست‌بوم‌های دانش‌بنیان فعال شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم خاطرنشان کرد: اگر دولت به‌جای بازتولید وابستگی، روی توسعه این فناوری‌ها و پشتیبانی از مردم برای تبدیل‌شدن به تولیدکننده سرمایه‌گذاری کند، بخش مهمی از آسیب‌پذیری اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. در چنین الگویی، مردم فقط دریافت‌کننده دستمزد و حقوق نیستند که با تورم روزبه‌روز فقیرتر شوند، بلکه خود به کنشگران اقتصادی مولد تبدیل می‌شوند. در واقع در اینجا متوجه می‌شویم که این همان معنای واقعی «جهش تولید» است؛ شعاری که سال‌ها تکرار شده، اما تنها در صورتی عملیاتی می‌شود که تولید از انحصار ساختارهای بزرگ خارج و به متن جامعه منتقل شود.
وی همچنین با اشاره به تجربه موفق کشورمان در عرصه صنایع نظامی تصریح کرد: صنایع نظامی ایران، نمونه‌ای موفق از امکان طراحی راه‌حل بومی است؛ جایی که به‌جای اتکا به تجهیزات گران‌قیمت و پیچیده خارجی، از مسیر توسعه ابزارهای متناسب با شرایط و توان داخلی، دستاوردهایی حاصل شده که کارآمدی بالایی داشته‌اند و در جنگ اخیر نیز این مسأله به عینه ثابت شد. اقتصاد ایران نیز به راه‌حل‌هایی از همین جنس نیاز دارد؛ راه‌حل‌هایی متناسب با واقعیت‌های خود کشور، نه ترجمه صرف نسخه‌های آماده.
لزوم بازنگری در ذهنیت سیاست‌گذاری اقتصادی
سعیدی در خاتمه با تأکید بر این که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به بازنگری در ذهنیت سیاست‌گذاری نیاز دارد، گفت: تا وقتی مسائل با عینک نسخه‌های آماده دیده شوند و تا وقتی تولید در حاشیه و مصرف در متن بماند، بحران‌ها یکی پس از دیگری بازخواهند گشت، اما اگر سیاست‌گذار بتواند از دل تهدید، فرصت اصلاح ساختارها را بیرون بکشد و بر ظرفیت‌های مردمی، تولید درون‌زا و فناوری‌های متناسب با زیست‌بوم ایران تکیه کند، آن‌گاه شاید بتوان از وضعیتی که امروز به ظاهر از سوی عده‌ای «بن‌بست» خوانده می‌شود، مسیر تازه‌ای گشود.
انتهای پیام
نظر شما