به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه، اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه با وجود تلاش دولت برای کم‌اهمیت جلوه دادن آن همچنان ادامه دارد. هم‌زمان، بازداشت معترضان، برخورد با کادر آموزشی و تشدید محدودیت‌ها، ابعاد تازه‌ای از تقابل دولت و معترضان را آشکار کرده است.
دولت فرانسه تلاش دارد چنین القا کند که جنبش اعتراضی دانش‌آموزان رو به افول است؛ اما واقعیت این است که در هفته بازگشایی مدارس، اعتراضات و مسدودسازی ورودی مراکز آموزشی در بسیاری از مدارس همچنان ادامه دارد.
بر اساس اعلام یکی از تشکل‌های دانش‌آموزی، در سوم نوامبر، نزدیک به ۵۰۰ دبیرستان در فرانسه مسدود شده بودند؛ این در حالی است که آمار اعلام‌شده از سوی دولت تنها ۴۸ دبیرستان را نشان می‌داد. دولت با کوچک‌نمایی ابعاد این اعتراضات، تلاش می‌کند مسدودسازی مدارس را اقداماتی محدود و متعلق به اقلیتی از دانش‌آموزان جلوه دهد که باید با زور سرکوب شوند. با این حال، اختلاف چشمگیر میان این آمارها بیش از هر چیز، نگرانی و سردرگمی حاکمیتی را نشان می‌دهد که با جنبش جوانانی روبه‌رو شده است که از حرکت بازنایستاده‌اند.
در همین راستا، ده‌ها نفر بازداشت شده‌اند؛ از جمله چندین دانش‌آموز در پاریس، تولوز، رن و همچنین شهر لوهاور که در آن تجمع‌های حمایتی متعددی برای مطالبه آزادی فوری بازداشت‌شدگان برگزار شده است.
هم‌زمان، نیروهای سرکوب تلاش کرده‌اند به ده‌ها مورد مسدودسازی مقابل دبیرستان‌ها پایان دهند و مانع ادامه تجمعات اعتراضی شوند.
در پاریس نیز با وجود استقرار گسترده نیروهای پلیس و محاصره معترضان، صدها دانشجوی دانشگاه‌های ژوسیو، UPC، پاریس ۸، نانتِر و پاریس ۱، به فراخوان هماهنگی منطقه‌ای دانشجویان پاسخ دادند و ممنوعیت برگزاری تظاهرات را به چالش کشیدند.
دامنه سرکوب به کارکنان آموزشی سازمان‌یافته در اعتراضات نیز کشیده شده است. از جمله در دبیرستان ژان مونه در شهر مون‌پلیه، یکی از پرستاران مدرسه با خشونت بازداشت و تحت بازداشت موقت پلیس قرار گرفت. همچنین یک دستیار آموزشی در شهر لی‌لا در حاشیه مسدودسازی یکی از دبیرستان‌ها، در حالی بازداشت شد که برای حمایت از دانش‌آموزان معترض خود در محل حضور یافته بود.
این روند با مشارکت فزاینده مدیران مدارس در پایان دادن به مسدودسازی‌ها همراه شده است. شمار بیشتری از مدیران مراکز آموزشی برای برخورد با دانش‌آموزان خود، به نیروهای امنیتی متوسل می‌شوند؛ اقدامی که از نظر آنان با ضرورت ازسرگیری کلاس‌های درس توجیه می‌شود و با خط‌مشی ادوار ژفری، وزیر آموزش ملی فرانسه، مطابقت دارد؛ وزیری که بازگشت به کلاس‌های درس را «اولویت مطلق» معرفی کرده است.
این سرکوب پلیسی همچنین با برخوردهای اداری علیه دانش‌آموزان و معلمان همراه شده است؛ به‌گونه‌ای که مجازات‌های انضباطی علیه دانش‌آموزان رو به افزایش است و کارکنان آموزشی دبیرستان پل الوار نیز در چارچوب یک تحقیق اداری احضار شده‌اند.
این راهبرد نشان‌دهنده تلاش طبقات حاکم برای پایان دادن به اعتراضات و وادار کردن دانش‌آموزان به انضباط و بازگشت به کلاس‌های درس، گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است.
در همین زمینه، الکسی دوری، دستیار آموزشی دبیرستان پل الوار، در پیامی اعلام کرد: «من در چارچوب تحقیق اداری علیه کارکنان دبیرستان پل الوار به اداره خدمات ملی آموزش استان احضار شده‌ام. برای امشب در شهر سن‌دنیس، فراخوان برگزاری مجمع عمومی بین‌حرفه‌ای داده‌ایم و فردا صبح نیز تجمع بزرگی در اعتراض به سرکوب برگزار خواهد شد.»
نونیز از تداوم استفاده از سلاح‌های جنگی برای سرکوب اعتراضات دفاع می‌کند
تشدید برخوردها در میدان، بخشی از رویکردی است که در بالاترین سطوح حاکمیت فرانسه نیز آشکارا از آن دفاع می‌شود.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، روز دوم نوامبر ۲۰۲۶ در جلسه استماع پارلمان این کشور، از حفظ تمامی ابزارهای مورد استفاده نیروهای انتظامی دفاع کرد؛ از جمله نارنجک‌ها و گازهای اشک‌آور که بر اساس حقوق بین‌الملل، سلاح‌های جنگی محسوب می‌شوند.
وزیر کشور فرانسه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره خشونت پلیس و خطرات بهداشتی ناشی از استفاده از این سلاح‌ها، با وجود آنکه شماری از دانش‌آموزان معترض با خشونت، جراحت و نقص عضو مواجه شده‌اند، از بررسی تعلیق استفاده از این تجهیزات به نام اصل معروف «احتیاط» خودداری کرد و در عین حال، وجود هرگونه سیاست سرکوبگرانه را انکار کرد.
این موضع‌گیری سیاسی بار دیگر نشان می‌دهد که طبقه کارگر و اقشار معترض نمی‌توانند هیچ انتظاری از دولتی داشته باشند که برای به‌کارگیری تمام ابزارهای سرکوب خود آمادگی دارد، اما حاضر نیست به هیچ‌یک از مطالبات مطرح‌شده از سوی این جنبش پاسخ دهد و همچنان به سیاست ریاضت اقتصادی خود ادامه می‌دهد.
بنابراین، دولت فرانسه همچنان به دکترین شناخته‌شده برقراری نظم عمومی در دوران جمهوری پنجم پایبند است؛ دکترینی که برای مقابله با جنبش‌های اجتماعی، از جمله اعتراضات جلیقه‌زردها، خیزش‌ها در سرزمین‌های فرادریایی فرانسه و اعتراضات در محله‌های محروم و مردمی به کار گرفته شده است.
فراتر از مدیریت فوری مسدودسازی مدارس، دولت و اکثریت حاکم همچنین درصدد هستند کنترل روایت و فضای رسانه‌ای پیرامون این اعتراضات را دوباره به دست بگیرند.
کمیسیون تحقیق پارلمانی که یک روز پس از حوادث ۱۷ اکتبر تشکیل شد و قرار بود درباره راهبرد حفظ نظم عمومی و عملکرد نیروهای امنیتی شفاف‌سازی کند، در عمل به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب و ادامه مجرم‌انگاری جنبش اعتراضی تبدیل شده است. این کمیسیون با متهم کردن معترضان به وابستگی به «چپ افراطی»، تخریب اموال عمومی و غارتگری، تلاش می‌کند اعتراضات را با چنین برچسب‌هایی معرفی کند.
این روند در واقع نوعی محاکمه سیاسی است که عامدانه مسئولیت دولت در قبال خشونت‌ها و نقص عضوهای واردشده به دانش‌آموزان و کارگران معترض از سوی نیروهای پلیس را پنهان می‌کند.
نظر شما