مهندسی علمی فرهنگ عمومی گره‌گشای چالش‌های اقتصادی و رفتاری جامعه است

حجت‌الاسلام و المسلمین ایمان پورطهماسب، از اساتید مدرسه علمیه حضرت امیرالمؤمنین ابوالحسن (ع) شهرستان آمل، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در ساری، با اشاره به نامگذاری چهاردهم آبان، به «روز فرهنگ عمومی» اظهار داشت: برای درک عمیق مسائل تمدنی و هدایت جریان‌های کلان جامعه، در وهله اول باید مرزها و قلمروهای مقوله فرهنگ را از سایر ساحت‌های حیاتی بازشناسی کنیم.

کالبدشکافی ارکان سه‌گانه فرهنگ عمومی و مرزبندی آن با دانش تخصصی

پژوهشگر معارف اسلامی گفت: در ساختار کلی مناسبات انسانی، سه گستره بنیادین اقتصاد، سیاست و فرهنگ وجود دارند که این تقسیم‌بندی، چارچوبی جامع و مانع برای صورت‌بندی تمامی پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌آید. زمانی که در این دسته‌بندی گامی به پیش می‌گذاریم و فرهنگ را از ساختارهای سیاسی و مناسبات پولی و بازاری تفکیک می‌کنیم، درمی‌یابیم که خود فرهنگ به دو بخش مجزا و بنیادین تقسیم‌پذیر است؛ بخش اول فرهنگ تخصصی یا آموزشی است و بخش دوم را حوزه گسترده فرهنگ عمومی تشکیل می‌دهد.

استاد مدارس علمیه شهرستان آمل یادآور گردید: فرهنگ عمومی بر سه پایه اساسی و رکن رکین، قوام یافته است: «گستره اطلاعات و دانش عمومی»، «ساحت گرایش‌ها و عواطف عمومی»، و سرانجام «میدان رفتارها، کنش‌ها و منش‌های اجتماعی»؛ این سه لایه بنیادین، نقطه تمایز قطعی فرهنگ عمومی از فرهنگ آموزشگاهی و تخصصی، و نقطه جدایی فرهنگ از بقیه امور زیست جمعی محسوب می‌شود.

کارشناس دینی با تشریح تفصیلی مؤلفه نخست فرهنگ عمومی یعنی دانش همگانی تصریح کرد: هنگامی که از ویژگی‌های فرهنگ عمومی ایران سخن می‌گوییم، بخش محوری و پایه آن را آگاهی‌ها، بینش‌ها و مجموعه اطلاعات عمومی مردم در زیست روزمره تشکیل می‌دهد. در همین راستا، زمانی که رسالت خطیر ارتقاء و تعالی فرهنگ عمومی مطرح می‌گردد، مسلماً بخشی از این اهتمام ساختاری به چگونگی ارتقاء سطح دانش عمومی جامعه پیوند می‌خورد. البته باید توجه داشت که این مقوله کاملاً از دانش تخصصی و مدارک آکادمیک منفک است؛ به این معنا که تحصیل رشته‌های پزشکی، مهندسی، مدیریت و تخصص‌های دانشگاهی در زمره فرهنگ عمومی نمی‌گنجند، بلکه مراد ما آن دریافت‌ها، باورها و دانسته‌های فراگیری است که شالوده ذهنی آحاد ملت را برای انتخاب‌های روزمره شکل می‌دهد.

مبلّغ شهرستان آمل، بخش دوم فرهنگ عمومی را عواطف، گرایش‌ها و حب و بغض‌های اجتماعی خواند و گفت: این ساحت به معنای آن است که توده مردم و وجدان جمعی جامعه به چه پدیده‌هایی گرایش دارند و از چه اموری احساس انزجار و بیزاری می‌کنند؛ به چه مؤلفه‌هایی عشق می‌ورزند و نسبت به چه موضوعاتی دافعه دارند. اگر امروز قاطبه جامعه و عموم ملت ایران از خوی استکباری دولت آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی برائت می‌جویند و از آنان متنفرند، این برائت ریشه در عمق فرهنگ عمومی و عواطف شکل‌گرفته ما دارد. از سویی دیگر، عشق و ارادت بی‌انتها به ساحت ملکوتی حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و آرمان‌های عاشورا، رکنی استوار از همین فرهنگ عمومی است. بنابراین، شبکه پیچیده حب و بغض‌های توده‌ها، بخش هویتی و حیاتی فرهنگ عمومی را شکل می‌دهد.

پژوهشگر معارف اسلامی با اشاره به بعد سوم یعنی رفتارها و کنش‌های عینی تصریح نمود: تجلیات رفتاری جامعه، نظیر سنت حسنه احترام به والدین، تکریم بزرگ‌ترها و حفظ حریم خانواده که با قوت در فرهنگ ما جاری است و در فرهنگ مادی‌گرای غرب رنگ باخته، نشانه بارز تمایز و اصالت فرهنگ عمومی ماست. با این حال، نباید غافل شد که گرایش‌های منفی نیز جزئی از این پیکره هستند؛ رواج اسراف، کم‌توجهی به انضباط اجتماعی و نقایص رفتاری در برخی ساحت‌ها، از اجزای منفی فرهنگ عمومی تلقی می‌شوند. بنابراین، هدایت و مدیریت فرهنگ عمومی نیازمند مهندسی دقیق دانش، گرایش و رفتار در سه سطح پیوسته فرد، خانواده و سازمان‌های حاکمیتی است تا انحرافات اصلاح و سجایای اخلاقی تعمیق یابند.

پیوند دو سویه فرهنگ عمومی با توسعه، سیاست و الگوی مصرف اقتصادی

استاد مدرسه علمیه حضرت ابوالحسن (ع) شهرستان آمل در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگ عمومی را به سه شاخه «اقتصادی»، «سیاسی» و «فرهنگی» تقسیم کرد و یادآور شد: در حوزه فرهنگ عمومی سیاسی، رفتار، آگاهی‌ها و گرایش‌های مردم در مناسبات قدرت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بررسی می‌شود. تفاوت‌های معناداری که در رفتارهای انتخاباتی، نوع واکنش به جریانات سیاسی و رویکرد به نامزدهای مختلف در استان‌ها و مناطق گوناگون کشور ملاحظه می‌گردد، همگی گویای تفاوت‌های آشکار در فرهنگ عمومی سیاسی آن مناطق است. این مسئله به وضوح ثابت می‌کند که فرهنگ سیاسی برآمده از پیشینه‌های تاریخی و رسوبات فکری بومی است.

کارشناس مسائل فرهنگی با تکیه بر موضوع فرهنگ اقتصادی و نسبت مستقیم آن با پیشرفت همه‌جانبه اظهار داشت: فرهنگ اقتصادی بیانگر میزان سرمایه‌گذاری، انباشت دارایی‌های مولد، کیفیت مصرف و نحوه گذراندن اوقات فراغت در جامعه است. اینکه آیا مردم ترجیح می‌دهند ساعات فراغت خود را به مطالعه کتاب اختصاص دهند یا به تماشای برنامه‌های تلویزیونی بنشینند، شاخصی فرهنگی و اقتصادی است. اگر جامعه‌ای به سمت بهره‌وری، اتقان در کار، آینده‌نگری، دوری از مصرف‌زدگی آنی و بهینه‌سازی منابع حرکت کند، صاحب فرهنگ اقتصادی پیشرو خواهد شد. برای مثال، تفاوت‌های رفتاری میان مردم کویری همچون یزد و اصفهان با استان‌های شمالی گیلان و مازندران در میزان کار، پس‌انداز و مصرف، ناشی از تمایز در فرهنگ اقتصادی است که مستقیماً بر میزان توسعه فردی، خانوادگی و سازمانی آن مناطق سایه افکنده است.

مبلّغ مذهبی با اشاره به نام‌گذاری تاریخی سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب با مضامینی نظیر «حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف» تأکید کرد: اصلاح الگوی مصرف در ظاهر مقوله‌ای مادی به نظر می‌رسد، اما ابعاد فرهنگی آن از جنبه‌های پولی و بازاری به مراتب گسترده‌تر است و باید در چهار لایه ملی، سازمانی، خانوادگی و فردی طراحی گردد. برای نمونه، در سطح کلان ملی و حوزه‌های حیاتی آب، نان و حامل‌های انرژی، اگر هدررفت شدیدی در خطوط انتقال مشاهده می‌شود، مسئولیت آن متوجه تصمیمات حاکمیتی است نه ضعف رفتار مردم. یا زمانی که خودروهای تولید داخل مصرف بالایی دارند، این اتلاف سوخت ناشی از نقصان مدیریت و فناوری است نه ناهنجاری فرهنگ عمومی.

وی با ردّ قیاس‌های کورکورانه میان سرانه مصرف آب در ایران و کشورهای غربی خاطرنشان کرد: ما در شریعت اسلام با مقولاتی چون طهارت، نجاست و شست‌وشوهای شرعی مواجه هستیم که الزاماتی اصیل بر فرهنگ مصرف ما وارد می‌سازد؛ با این حال، اسراف در مصرف آب حرامی آشکار است که نباید آن را توجیه کرد. برای مهار مصرف آب، سیاست‌های قیمتی عوارض سنگینی دارند؛ چراکه مصرف را طبقاتی کرده و ثروتمندان را آزاد و محرومان را در تنگنا قرار می‌دهند. راهکارهای کوپنی نیز با نادیده گرفتن تنوع نیازهای واقعی، منابع را تباه می‌سازند. راه‌حل بنیادین، تمسک به راهبرد فرهنگی و آموزش وجدانی جامعه است تا آحاد مردم بر مبنای قبح شرعی اسراف، مصرف خود را متناسب با منابع واقعی تنظیم نمایند.

الزامات پیوست فرهنگی و نقش نظارتی شورای فرهنگ عمومی

حجت‌الاسلام و المسلمین پورطهماسب، اصلاح فرهنگ عمومی را رسالت اصلی و بعثت پیامبران عظام الهی دانست و گفت: فرهنگ عمومی کانون سلامت یک اجتماع است؛ به طوری که اگر این ریشه اصلاح شود، تمام شریان‌های کشور اصلاح خواهند شد. نهادهایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وظیفه تعالی فضائل اخلاقی را بر عهده دارند، و سازمان صدا و سیما که به سبب وسعت امواج و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ضریب نفوذ بسیار بالایی دارد، متولیان اصلی ارتقای این فضا هستند. با این وجود، فرهنگ عمومی صرفاً از دستگاه‌های تبلیغی تأثیر نمی‌پذیرد، بلکه یک تصمیم اقتصادی نظیر تقویت عدالت توزیعی و یا یک دستاورد علمی مانند پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره امید، می‌تواند حس غرور، هویت ملی و اعتمادبه‌نفس عمومی را جهش بخشد؛ همان‌گونه که تصمیمات نسنجیده اقتصادی می‌تواند بنیان‌های روانی جامعه را مخدوش سازد.

کارشناس دینی با تمرکز بر ضرورت «پیوست فرهنگی» برای طرح‌های بزرگ ملی یادآور شد: مفهوم پیوست فرهنگی بدین معناست که پیش از اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی، صنعتی و سیاسی، آثار و پیامدهای خواسته و ناخواسته آن‌ها بر روح و روان جامعه ارزیابی گردد. توسعه مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد نمونه‌ای روشن در این عرصه است؛ این نهاد بی‌تردید برکات علمی چشمگیری داشته و محرک رشد آموزش عالی کشور بوده است، اما به سبب فقدان پیوست فرهنگی سنجیده، اعزام گسترده دانشجویان از کلان‌شهرها به شهرهای کوچک و سنتی، معضلات آرایشی و پوششی پایتخت را به محیط‌های بومی سرایت داد. در حالی که می‌شد با جذب بومی دانشجو و اعزام اساتید پخته، از گسست‌های فرهنگی پیشگیری کرد و فرزندان را در دامن صیانت‌بخش خانواده حفظ نمود.

مبلّغ شهرستان آمل، پیشینه تشکیل شورای فرهنگ عمومی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: این شورا با ژرف‌اندیشی رهبر معظم انقلاب اسلامی و با هدف ایجاد هماهنگی میان ارکان تبلیغی نظیر روحانیت، ائمه جمعه، رسانه ملی، وزارت ارشاد و تشکل‌های مدنی پایه‌گذاری شد. فرهنگ عمومی نه‌تنها از داخل بلکه به سبب توسعه فضای مجازی و شبکه‌های فراملی، پیوسته از رویدادهای برون‌مرزی نیز متأثر است. این شورا در بیش از دو دهه گذشته نقشی برجسته در سیاست‌گذاری ایفا کرده است، ولی نباید گمان کرد که ما به وضع مطلوب رسیده‌ایم؛ زیرا بسترسازی برای بندگی خداوند غایتی بلندمدت و نامحدود است.

پژوهشگر معارف اسلامی با انتقاد صریح از توقف اسناد مادر فرهنگی در مراجع بالادستی تصریح کرد: برای هدایت اصولی فرهنگ عمومی، سه سند بنیادین تدوین شد: نخست، سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ فرهنگ عمومی؛ دوم، سند جامع مؤلفه‌های هویت ملی ایرانیان؛ و سوم، شاخص‌های ارزیابی وضعیت فرهنگ عمومی کشور. با این حال، معطل ماندن این اسناد راهبردی در دهلیزهای تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی آسیبی بزرگ است. متأسفانه نظام نظارت و سنجش عملکرد دستگاه‌ها در کشور از قوام لازم برخوردار نبوده و فقدان ضمانت‌های اجرایی قاطع، سبب شده تا بخشی از مصوبات شوراها در مقام اجرا با تعلل روبه‌رو گردند.

ریشه‌یابی انگیزه‌های بدحجابی و ناکارآمدی برخوردهای صرفاً قهری

استاد مدرسه علمیه حضرت امیرالمؤمنین ابوالحسن (ع) در بررسی معضلات رفتاری فرهنگ عمومی به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و بیان داشت: پدیده عدم رعایت پوشش و آرایش مناسب در معابر شهری توسط بخشی از بانوان، رفتاری نابهنجار در دایره فرهنگ عمومی است که نمی‌توان آن را با تحلیل‌های سطحی چاره کرد. انسان‌ها همواره بر مبنای جهان‌بینی و درک شخصی خود دست به انتخاب می‌زنند؛ بنابراین خانمی که با پوشش نامتعارف و زننده در فضای عمومی حاضر می‌شود، تصور می‌کند این هیئت رفتاری و ظاهری، شایسته‌ترین انتخاب برای نیل به اهداف اوست. برای دگرگونی این پدیده، شناخت عمیق لایه‌ها و انگیزه‌های درونی کنشگران ضروری است.

وی با واکاوی انگیزه‌های موجود در ناهنجاری‌های ظاهری خاطرنشان کرد: دسته اول، گرفتار خطای شناختی در ساحت عواطف و منزلت اجتماعی هستند؛ آنان گمان می‌کنند خودنمایی ظاهری و پوشیدن لباس‌های نامناسب موجب جلب توجه، محبت بیشتر و دستیابی به احترامی والاتر در جامعه می‌گردد؛ امری که نشان‌دهنده لزوم بازتعریف نظام تشویق و کرامت اجتماعی است. دسته دوم، رفتارهای خود را بر اساس دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی تنظیم می‌کنند؛ این گروه می‌پندارند که برای پذیرش شغلی، جلب نظر کارفرما و بقا در محیط‌های کاری مدرن، ناچار به برگزیدن سبک‌های پوشش غیرمتعارف هستند. این واقعیت‌ها اثبات می‌کند که بخش چشمگیری از ناهنجاری‌ها ریشه در خرده‌فرهنگ‌های معیشتی و باورهای عاطفی کاذب دارد.

مبلّغ مذهبی با مقایسه شیوه‌های مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد: اگر هدف غایی نظام اسلامی، تثبیت پایدار حیا، زیست عفیفانه و سلامت محیط عمومی است، باید انگیزه‌ها و خاستگاه‌های فکری را بازخوانی کرد و برنامه‌های اقناعی، تربیتی و تصحیح بینش‌ها را در اولویت قرار داد. روی آوردن صرف به برخوردهای خشن انتظامی یا راهکارهای قهری و بازدارنده بیرونی، ممکن است در مقاطعی کوتاه فضایی آرام و موقت پدید آورد، اما قادر به تغییر گرایش‌های درونی، استحکام اعتقادی و عواطف پایدار نسل جوان نخواهد بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین ایمان پورطهماسب خاطرنشان کرد: تحول راستین در عرصه فرهنگ عمومی تنها با همگرایی عقلانی دستگاه‌های اجرایی، بازنگری در ساختارهای اقتصادی، ارتقای آموزش همگانی و پاسداشت حرمت انسان‌ها میسر خواهد شد. امیدواریم کارگزاران نظام اسلامی با بازگشت به رویکردهای جامع‌نگر فرهنگی و اجرایی‌سازی اسناد بالادستی، فرهنگ عمومی کشور را به تراز جامعه مهدوی و آرمان‌های انقلاب اسلامی نزدیک‌تر سازند.