به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام سید احمد اقبال رضوی، نایب‌رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در نشست علمی «نظام سیاسی اسلام» در کراچی، با تبیین جایگاه سیاست در آموزه‌های اسلامی، بر پیوند میان تعالیم دینی و مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: اسلام تنها به عبادات و زندگی فردی محدود نمی‌شود، بلکه در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و حکومتی نیز راهنمای انسان‌هاست.
وی با اشاره به اهداف اساسی سیاست اسلامی اظهار داشت: هدف از فعالیت سیاسی در اسلام، صرفاً دستیابی به قدرت نیست، بلکه برپایی عدالت، دفاع از حقوق مظلومان، مقابله با ستمگران و رهایی جامعه از ظلم و بی‌عدالتی است.
این روحانی پاکستانی همچنین خاطرنشان کرد: سیاست باید در مسیر جلب رضایت خداوند متعال و خدمت به مردم قرار گیرد و نباید به ابزاری برای تأمین منافع شخصی، کسب شهرت یا دستیابی به قدرت تبدیل شود.
سیره پیامبران و اهل‌بیت(ع)؛ الگویی برای سیاست‌ورزی اسلامی
حجت‌الاسلام احمد اقبال رضوی با اشاره به سیره پیامبران الهی و ائمه اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: تلاش این بزرگواران تنها به تبلیغ آموزه‌های دینی محدود نبود، بلکه اصلاح جامعه، برقراری عدالت و مقابله با نظام‌های ظالمانه نیز از مسئولیت‌های اساسی آنان به شمار می‌رفت.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) با تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، افزون بر تبیین و گسترش تعالیم دینی، نظامی اجتماعی و سیاسی را بنیان نهادند که بر اصول عدالت، مسئولیت‌پذیری و رعایت حقوق انسان‌ها استوار بود.
نایب‌رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با تأکید بر جایگاه امامت در مکتب اهل‌بیت(ع) اظهار داشت: بر اساس اعتقادات شیعه، پس از پیامبر اکرم(ص)، مسئولیت هدایت دینی و سیاسی امت بر عهده امامانی است که از سوی خداوند متعال منصوب شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: امام تنها مرجع تبیین مسائل دینی نیست، بلکه مسئولیت پاسداری از دین، تفسیر صحیح قرآن و سنت، هدایت امت و تلاش برای تحقق عدالت را نیز بر عهده دارد.
حجت‌الاسلام سید احمد رضوی در ادامه، با تبیین تفاوت میان امامت و قدرت سیاسی معمول، گفت: در مکتب اهل‌بیت(ع)، حق حقیقی امامت و حکومت، ریشه در انتصاب الهی دارد و مشروعیت آن صرفاً با دستیابی به قدرت سیاسی تحقق نمی‌یابد.
قیام امام حسین(ع)؛ نمونه برجسته مقابله با ظلم
وی با اشاره به شیوه‌های گوناگون مبارزه با ظلم در تاریخ اهل‌بیت(ع)، قیام حضرت امام حسین(ع) را نمونه‌ای برجسته از مقاومت آشکار در برابر حکومت ستمگر دانست.
حجت‌الاسلام احمد اقبال رضوی تصریح کرد: امام حسین(ع) با امتناع از بیعت با یزید، این حقیقت را به روشنی نشان دادند که در برابر قدرت ظالمانه، نمی‌توان بر سر حق و عدالت سازش کرد.
وی افزود: دیگر ائمه اهل‌بیت(ع) نیز متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی دوران خود، از طریق فعالیت‌های علمی، فکری، تربیتی و اخلاقی، به پاسداری از دین و گسترش آگاهی در برابر ظلم و انحراف پرداختند.
این روحانی پاکستانی با استناد به حدیث نبوی «أَفْضَلُ الْجِهَادِ کَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» اظهار داشت: حق‌گویی در برابر حاکمان ستمگر، حمایت از مظلومان و یادآوری مسئولیت‌های حکومتی به صاحبان قدرت، از مهم‌ترین الزامات سیاست اسلامی است.
وی تأکید کرد: مبارزه با ظلم به معنای اعمال خشونت علیه افراد بی‌گناه نیست، بلکه به معنای اتخاذ موضعی اصولی در دفاع از حق، عدالت و حقوق مظلومان است.
مسئولیت شرعی در برابر حکومت‌های ظالم
حجت‌الاسلام سید احمد رضوی با اشاره به ابعاد شرعی همکاری با حاکمان ستمگر، اظهار داشت: ظلم تنها به اقدام مستقیم علیه دیگران محدود نمی‌شود، بلکه مشارکت عملی در اقدامات ظالمانه، تضییع حقوق مظلومان و تقویت اقدامات نامشروع نیز از مصادیق قابل نکوهش آن به شمار می‌رود.
وی با استناد به تعالیم امام جعفر صادق(ع) تأکید کرد: مسلمان نباید در کاری مشارکت کند که زمینه‌ساز ظلم و بی‌عدالتی باشد.
این روحانی پاکستانی در ادامه، با تشریح تفاوت حکم اولی و حکم ثانوی در فقه اسلامی، گفت: حکم اولی، حکمی است که در شرایط عادی بر یک عمل مترتب می‌شود؛ اما در وضعیت‌های اضطراری، اجبار و شرایط غیرمتعارف، ممکن است با تحقق شرایط شرعی، حکم ثانوی مطرح شود و برخی احکام تغییر یابد.
وی با اشاره به آیه ۱۰۶ سوره نحل و ماجرای عمار یاسر، توضیح داد: قرآن کریم در شرایطی که فرد به دلیل شکنجه و تهدید جانی به بیان سخنان کفرآمیز مجبور شود، در صورتی که قلب او همچنان به ایمان اطمینان داشته باشد، برای او استثنا قائل شده است.
این عالم دینی خاطرنشان کرد: این آموزه نشان می‌دهد که در احکام اسلامی، اختیار، شرایط اضطراری و نیت انسان از اهمیت اساسی برخوردار است.
همکاری با حکومت‌های غیرعادل؛ بررسی بر اساس شرایط شرعی
نایب‌رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود، به بررسی حکم شرعی اشتغال در نهادهای حکومت‌های ظالم یا غیرعادل پرداخت و گفت: نمی‌توان درباره این مسئله در همه شرایط یک حکم یکسان صادر کرد، بلکه باید ماهیت مسئولیت، پیامدهای آن و شرایط فرد مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به شخصیت علی بن یقطین، از یاران برجسته امام کاظم(ع)، اظهار داشت: علی بن یقطین در دوران خلافت هارون‌الرشید، مسئولیتی مهم در دستگاه عباسی بر عهده داشت و از موقعیت خود برای کمک به مؤمنان و دفاع از حقوق آنان استفاده می‌کرد.
حجت‌الاسلام سید احمد رضوی همچنین با استناد به دیدگاه فقهی امام خمینی(ره) تصریح کرد: اگر پذیرش یک مسئولیت حکومتی بتواند زمینه کمک به مظلومان، صیانت از حقوق مؤمنان و کاهش ظلم را فراهم کند، پذیرش آن با رعایت ضوابط شرعی می‌تواند جایز و در برخی شرایط واجب باشد.
وی افزود: تشخیص این مسئله به نوع مسئولیت، شرایط موجود و فتوای مرجع تقلید بستگی دارد.
مبارزه با استکبار و ضرورت افزایش آگاهی سیاسی
حجت‌الاسلام احمد اقبال رضوی در ادامه، با اشاره به تحولات ایران، یمن و فلسطین، مبارزات ملت‌های این مناطق را در چارچوب مقابله با ظلم و استکبار و دفاع از حقوق ملت‌های مظلوم ارزیابی کرد.
وی تأکید کرد: تاریخ مکتب اهل‌بیت(ع) تنها تاریخ آموزش عقاید و عبادات نیست، بلکه تاریخ مبارزه مستمر با ظلم، دفاع از حق و تلاش برای تحقق عدالت انسانی نیز به شمار می‌رود.
نایب‌رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، با تأکید بر ضرورت تقویت آگاهی سیاسی در میان فعالان دینی و سیاسی خاطرنشان کرد: فعالان این عرصه باید سیاست را به ابزاری برای خدمت به جامعه تبدیل کنند، نه وسیله‌ای برای تأمین منافع شخصی.
وی افزود: ترویج آگاهی دینی و سیاسی در میان مردم، حمایت از مظلومان و پایبندی عملی به اصول شرعی و اخلاقی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های فعالان سیاسی و دینی است.
حجت‌الاسلام احمد اقبال رضوی در پایان تأکید کرد: سیاست اسلامی زمانی می‌تواند به اهداف حقیقی خود دست یابد که در خدمت عدالت، حمایت از محرومان و تحقق ارزش‌های الهی و انسانی قرار گیرد.
نظر شما