یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۲
املاک دارای سند رسمی مردم را نمی‌توان وقف اعلام کرد

حوزه/ امام جمعه اصفهان با انتقاد از طرح ادعای وقف درباره املاکی که مالکان آن‌ها دارای سند هستند، گفت: اصل بر وقف نبودن ملک است و تا زمانی که وقف بودن آن احراز نشود، نمی‌توان حقوق مردم را محدود کرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان،آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، امام‌جمعه اصفهان صبح امروز در دیدار با دادستان کل کشور با اشاره به مشکلات پرونده‌های مربوط به ادعای موقوفه بودن برخی املاک در اصفهان اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در استان، ادعای وقف بودن زمین‌هایی است که مردم در آن‌ها خانه ساخته‌اند و برای املاک خود سند مالکیت دارند.
وی با اشاره به پرونده‌ای درباره موقوفه بودن بخشی از املاک اصفهان افزود: دادگاه بدوی درباره این پرونده رأی صادر کرده و موضوع اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد؛ با این حال، با گذشت حدود چهار سال، همچنان بررسی‌های کارشناسی آن ادامه دارد.
آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به عبارت مندرج در وقف‌نامه مورد استناد در این پرونده تصریح کرد: در این نوشته آمده است که شخص قصد دارد زمین‌هایی را خریداری و سپس وقف کند؛ در حالی که چنین عبارتی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که زمین‌ها خریداری و پس از آن وقف شده‌اند.
اصل بر عدم وقف است
نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با تأکید بر اینکه اصل بر عدم وقف بودن ملک است، خاطرنشان کرد: اگر درباره وقف بودن ملکی تردید وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را موقوفه تلقی کرد؛ بلکه برای اثبات وقف باید مشخص شود که ملک در مالکیت واقف بوده و فرآیند وقف آن نیز به‌درستی تحقق یافته است.
وی با اشاره به ادعاهای مطرح‌شده درباره برخی زمین‌های اطراف اصفهان بیان کرد: در مواردی، زمین‌هایی که مردم در آن‌ها سکونت دارند و برای خانه‌های خود سند مالکیت دریافت کرده‌اند، با ادعای وقف بودن مواجه شده‌اند؛ موضوعی که امکان ساخت‌وساز، فروش و بهره‌برداری از این املاک را برای مالکان با مشکل روبه‌رو کرده است.
آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به اسناد قدیمی مورد استناد در برخی از این پرونده‌ها اظهار داشت: در مواردی، زمین‌ها در گذشته در مالکیت مدعیان وقف نبوده‌اند و مشخص نیست بر چه اساسی ادعای وقف بودن آن‌ها مطرح شده است؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به چنین ادعاهایی، املاک مردم را موقوفه اعلام کرد.
تشکیل پرونده قضایی برای جنایات جنگی و پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی
در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری جنایات جنگی اظهار داشت: از آغاز جنگ، مسئولیت‌های قوه قضائیه در حوزه حقوق عامه افزایش یافت و دادستانی کل کشور پیگیری جنایات ارتکابی را در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت پیگیری قضایی این جنایات افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، ایشان بر لزوم پیگیری‌های قضایی در داخل و خارج از کشور تأکید کردند. بر همین اساس، برای هر یک از جنایات ارتکابی اعلام جرم و پرونده‌ای جداگانه در تهران تشکیل شد و رسیدگی به ابعاد حقوقی این پرونده‌ها در شعب ویژه قضایی ادامه دارد.
دادستان کل کشور درباره پیگیری‌های بین‌المللی این پرونده‌ها بیان کرد: در دیوان داوری ایران و آمریکا مستقر در الجزایر، دادخواستی درباره نقض تعهدات آمریکا در توافق مربوط به گروگان‌ها ارائه شده است. قرار بود آمریکا در شهریورماه پاسخ خود را ارائه کند، اما این کشور برای ارائه مستندات و پاسخ‌گویی درخواست مهلت کرده است.
موحدی‌آزاد همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره همکاری افراد با رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: از طریق این سامانه، نزدیک به ۲۰ هزار نفر به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. اطلاعات گزارش‌دهندگان به‌صورت محرمانه ثبت می‌شود و مشخصات آنان افشا نخواهد شد.
انتصاب دادستان جدید مرکز استان اصفهان
گفتنی است با حکم رئیس قوه قضائیه، مصطفی مظاهری به‌عنوان دادستان مرکز استان اصفهان منصوب شد.
مظاهری پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان زندان‌ها، معاون حفاظت و اطلاعات دادگستری اصفهان و معاون دادستان اصفهان را بر عهده داشته است.
همچنین سید محمد موسویان از خردادماه سال ۱۴۰۱ مسئولیت دادستانی مرکز استان اصفهان را بر عهده داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha