سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۴
ظرفیت‌های دریایی کشور باید به تقویت تولید و امنیت غذایی منجر شود

حوزه/ نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نقش دریا در اشتغال‌زایی، رونق تولید و تأمین پایدار محصولات غذایی، بر رفع موانع سرمایه‌گذاری، تقویت تولید داخلی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های دریایی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن ربانی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، در همایش علمی شیلات قشم که در سالن خلیج فارس برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های مردمی در توسعه اقتصاد دریاپایه گفت: تحقق اقتصاد دریاپایه تنها با احداث کارخانه‌ها، اجرای طرح‌های بزرگ و جذب سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست، بلکه صیادان، جوامع محلی و ساحل‌نشینان باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های این حوزه قرار گیرند.

وی افزود: توسعه فعالیت‌های شیلاتی، حمایت از صیادان، تقویت تعاونی‌های محلی، ایجاد زنجیره ارزش محصولات دریایی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت مؤثر مردم در فرآیند تولید و فرآوری، از الزامات تحقق اقتصاد دریاپایه است.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دریا در ایجاد اشتغال، رونق تولید و تقویت امنیت غذایی کشور تصریح کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نباید صرفاً به اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی محدود شود، بلکه معیشت صیادان، توانمندسازی جوامع ساحلی و مشارکت مردم در زنجیره تولید و ارزش محصولات دریایی نیز باید در اولویت قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ربانی با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید انقلاب در حوزه اقتصاد دریامحور اظهار داشت: تحقق اهداف اقتصاد دریاپایه مستلزم رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای تولید، حمایت همه‌جانبه از جامعه صیادی و نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌های مسئول است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد دریاپایه زمانی به الگویی موفق از پیشرفت تبدیل می‌شود که منافع حاصل از ظرفیت‌های دریایی کشور به زندگی مردم مناطق ساحلی بازگردد و صیادان و خانواده‌های آنان خود را شریک واقعی این مسیر توسعه بدانند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در شرایط حساس اقتصادی، تأمین پایدار کالاهای اساسی و محصولات غذایی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تقویت تولید داخلی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بومی و دریایی کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ربانی در پایان، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را از الزامات تحقق سیاست‌های دریامحور دانست و افزود: تسهیل فعالیت تولیدکنندگان، حمایت از سرمایه‌گذاران و ارزیابی مستمر عملکرد بخش‌های مرتبط باید در دستور کار قرار گیرد تا ظرفیت‌های دریایی کشور به نتایج ملموس در حوزه تولید و تأمین مواد غذایی منجر شود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha