اصول شریعت، مبنای بازنگری قانون بانکداری بدون ربا

به گزارش مرکز خبر حوزه، قائم مقام بانک مرکزی ایران در دومین نشست تخصصی بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا در سالن همایش‌های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: اقتصاددانان حوزه علمیه قم می‌توانند نقش اساسی را در امور بازنگری، ایفا کنند، قطعا با اجرایی شدن این ایده تمامی مشکلات نظام بانکی حل و فصل می‌گردد.

دکترقضاوی ادامه داد: در پیشنویس جدید قانون نظام بانکداری بر نظارت، تأکید بسیاری شده به گونه‌ای که در ساختار بانک مرکزی، معاونت نظارت استقرار می‌یابد.

قائم مقام بانک مرکزی ایران به قانون فعلی بانکداری اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها با گذر زمان قوانین بازنگری می‌شود، اما در کشور ما بازنگری در قوانین به کندی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به مشکلات نظام بانکداری  ایران در سال‌های اخیر، افزود: در سال گذشته بانک‌ها بدون توجه به سپرده‌های خود، اقدام به پرداخت تسهیلات نموده‌اند که همین امر منجر شد که همه بانک‌های دولتی با کسری بودجه مواجه شوند.

وی ادامه داد: تنها در سال گذشته بانک‌های دولتی 700 هزار وام خودرو به مشتریان پرداخت کرده‌اند و این جای سئوال است که‌ آیا تمامی افرادی که این تسهیلات را گرفته‌اند صرف خرید خودرو کرده‌اند و یا در زمینه های دیگر صرف کرده اند.

قائم مقام بانک مرکزی ایران گفت: به دلیل آنکه قوانین بانک انعطاف‌پذیر نبوده و پاسخگوی نیاز مشتری نیست مشتریان بانک ها برای رفع نیاز خود مجبوراند خلاف واقع عمل کند.

وی افزود: در شرایط فعلی به لحاظ قانونی در خصوص جایگاه بانک مرکزی، با تعارض قانونی مواجه هستیم و این تعارض قطعا در بازنگری رفع خواهد شد.

کارشناس این نشست ادامه داد: در بسیاری از کشورها فقط یک هدف را برای بانک مرکزی لحاظ کرده‌اند و آن هم هدف گذاری تورم و تثبیت قیمت‌ها است و بقیه اهداف بر عهده سایر نهادها است.

دکتر قضاوی گفت: عملکرد بانک مرکزی را در آن کشورها بر اساس میزان کارآیی شان در خصوص ثبات قیمت‌ها می‌سنجند.

وی به بانک مرکزی اروپا به عنوان مستقل‌ترین بانک مرکزی دنیا اشاره کرد و گفت: قطعا در بازنگری قانون بانکداری بدون ربا وظایف بانک مرکزی هم تغییر می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی به بعضی از قوانین نظام بانکداری که از پیش از انقلاب تا کنون تغییر نکرده اشاره کرد و گفت: اینکه دولت لایحه‌ای را به مجلس ببرد و مجلس کسری بودجه را از محل بانک مرکزی تأمین کند و بانک مرکزی ناچار باشد آن را پرداخت کند، فرآیندی است که از قبل از انقلاب بوده و در زمان جنگ هم شدت داشته است.

وی ادامه داد درسال 1367، 50 درصد از بودجه دولت از محل بانک مرکزی تامین شده که در نظام بانکداری جدید این گونه نخواهد بود.

قضاوی به ادبیات قوانین بانکداری کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: باید ادبیات قوانین بانکداری ایران نیز تغییر کند و این امر لازم و ضروری است.

وی از تحولات  اقتصادی ارائه شده از سوی دولت حمایت کرد و گفت: هدفمند کردن یارانه های انرژی، امری است که عدالت را به همراه خواهد داشت و قطعا به نفع قشر کم درآمد جامعه است.