حوزه نیوز/ آیت الله محمد یزدی، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در زمینه تبیین فرمایشات رهبری مبنی بر نامگذاری سال جدید با عنوان جهاد اقتصادی زوایا و ابعاد مختلف جهاد اقتصادی را تبیین و تشریح کرد.

آنچه می‌خوانید مشروح اظهارات آیت‌الله یزدی در گفت و گو با مرکزخبر حوزه‌های علمیه می‌باشد

*نامگذاری سال ها، راهبرد عملی در مدیریت کشور است

نفس نامگذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری، یکی از راهبرد های عملی و اجرایی مدیریت کشور محسوب می شود و هرگز این نام‌گذاری‌ها اتفاقی مطرح نشده و با بررسی اجمالی ترتب سلسله نامگذاری سال ها توسط رهبری به وضوح تناسب کارشناسانه و دقت در عناوین انتخاب شده سال ها با مسائل مهم آن دوران را مشاهده می کنیم، یعنی، مقام معظم رهبری، همواره متناسب با اوضاع و احوال کشور، میزان پیشرفت ها و آسیب های پیش روی جامعه، حوادث تلخ و شیرینی که در منطقه رخ داده و حتی شرایط و اوضاع بین المللی، به انتخاب اسامی سال ها اقدام می کنند.

منظور ایشان از این نامگذاری ها، تابلو نویسی و شعار نویسی نیست و طبق فرمایشی هم که در اجتماع عظیم مردم در مشهد داشتند؛ هزینه‌هایی که صرف شعار نویسی ها می شود باید بیشتر صرف اصل کار و عملی شدن شعارها شود، باید از اسامی و عناوینی که رهبری انتخاب می کنند، به عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار گیرد و نقشه راهی برای آحاد مردم و مسئولین در طول یک سال باشد.

*ابراز رضایت رهبری از تحقق شعار سال گذشته

در سخنرانی مبسوط ایشان در سفر به مشهد مقدس، که به ارائه گزارشی از روند فعالیت های کشور در عرصه های مختلف در سال گذشته پرداختند، تصریح کردند؛ نام گذاری سال قبل به عنوان همت و کار مضاعف، نتیجه بخش بوده و آحاد ملت به ویژه جوانان با همت و کار مضاعف به دستاوردهای بزرگی مضاعف دست یافتند و از این تلاش همگانی برای تحقق شعار سال گذشته ابراز رضایت نمودند.

ایشان نمونه هایی از پیشرفت و موفقیت های کشور در ابعاد و عرصه های مختلف را نام بردند که همگی حاصل همت و کار مضاعف آحاد کشور در سال گذشته بوده است.

*تبیین مقصود مقام معظم رهبری از جهاد اقتصادی

منظور از جهاد اقتصادی، روحیه جهادی در اقتصاد و کار است؛ جهاد اقتصادی به معنای محور قرار گرفتن کارهای اقتصادی محض در جامعه نیست، گرچه اقتصاد مهم است، ولی نباید از فرهنگ و سیاست و ... غافل شد، منظور از جهاد اقتصادی یعنی اولویت دادن به مسائل اقتصادی و ورود به این عرصه با روحیه جهادی، بنابراین می بایست برخی سیستم های غلطی که موجب کندی روند کار و اقتصاد در کشور می شود را کنار گذاشت و بیشتر به اصل کار پرداخت.

*تاکید رهبر معظم انقلاب بر مشارکت مردمی

بیش از همه در مسئله جهاد اقتصادی، مشارکت مردمی مورد مطالبه و مقصود رهبری است، اوایل انقلاب در دولت آقای میر حسین موسوی، هرچه امام تاکید می کردند که به مردم میدان بدهید و آنها را در مسائل کشور مشارکت دهید و مشارکت مردم در مسائل اقتصادی را افزایش دهید، غالباً دولت وقت انجام نمی داد و توجیه می کرد که منظور امام از مشارکت مردم در مسائل اقتصادی، از طریق دولت است و نمی گذاشت، مردم مستقیماً در بخش های مورد نظر وارد شوند.

مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود در تبیین جهاد اقتصادی بر لزوم مشارکت مردمی در مسائل کشور تاکید و تصریح کردند، بنابراین جهاد اقتصادی به معنای افزایش کارهای اقتصادی دولت نیست و تنها به وزارت بازرگانی محدود نمی شود، بلکه باید زمینه ورود مردم به عرصه اقتصادی کشور مهیا شود و مردم مشارکت بیشتری داشته باشند، به طوری که بازرگانان، بازاریان، صنعتگران و سرمایه داران با ورود به عرصه اقتصاد کشور، موجب رشد شاخص های اصلی اقتصادی کشور در عرصه بین الملل شوند.

مسئله مشارکت مردم و روحیه جهادی در اقتصاد، موجب توجه بیشتر به کارهای آزاد، تاسیس شرکت های تعاونی و حضور سرمایه گذاران در کارهای اقتصادی خرد و کلان کشور می‌شود، تاجایی که مردم در عرصه های مختلف صنعتی، دامداری و کشاورزی و حتی صنایع دستی کوچک وارد شده و روند تولید و اقتصاد کشور را افزایش می دهند.

*نقش بانوان در جهاد اقتصادی

توجه مردم به ویژه بانوان به صنایع دستی و هنری که از گذشته همواره در میان اقوام مختلف ایرانی وجود داشته و امروز کم رنگ شده می تواند به اقتصاد خانواده ها و به تبع آن به اقتصاد کشور کمک شایانی کند و به نوعی منبع درآمدی هرچند کوچک برای خانواده‌ها محسوب شود.

امروز برخی کشورهای همسایه، با ورود به عرصه صنایع دستی و هنری، اولاً تمدن و آداب و رسوم خود را به رخ جهانیان می کشند، ثانیاً با ورود به عرصه بین‌الملل، بازار جهانی خوبی برای این دسته از کارهای اقتصادی ایجاد کرده اند، بنابراین در مسئله جهاد اقتصادی تنها مرد ها، بازرگانان و بازاریان مورد خطاب نیستند، بلکه آحاد مردم تاثیرگذارند و بانوان نیز باید خود را مورد خطاب فرمایشات رهبری بدانند و از کمترین امکانات بیشترین استفاده را برند.

در برنامه بودجه کشور در سال های گذشته نیز تقلیل وابستگی اقتصاد کشور به بودجه نفت مورد توجه بوده و هست، با کار کارشناسی، تحقیق و بررسی باید تا جایی پیش برویم که بودجه کشور از وابستگی به نفت و سایر منابع انرژی خارج شود.

*تأثیر دوری از تجملات و تشریفات در شکوفایی اقتصادی

یکی از راه های کاهش وابستگی به درآمد های نفتی، حضور در عرصه تولید و صادرات غیر نفتی از جمله صنایع دستی است که می تواند نقش بسزایی در اقتصاد کشور و خانواده‌ها داشته باشد.

رفاه طلبی بیش از حد و راحت طلبی هرگز موجب پیشرفت کشور نخواهد شد و مرد و زن، پیر و جوان می بایست از کمترین فرصت ها بیشترین استفاده را کنند و با ایجاد برخی شغل ها و بکارگیری استعدادها به جاهای خوبی برسند و در این راستا دوری از تجملات و تشریفات بسیار اثر گذار است.

مقام معظم رهبری نیز در مشهد مقدس تاکید کردند، آحاد جامعه باید در کارها و برنامه هایشان خلوص نیت و معنویت داشته باشند و صفا و صمیمیت، توجه به خدا و رضایت الهی را فراموش نکنند و محاسبه نفس داشته باشند.

*مهمترین برنامه شورای عالی حوزه در سال 90

آیت الله یزدی در این گفت و گو گریزی هم به برنامه های سال 90 شورای عالی حوزه زد و اظهارداشت: شورای عالی حوزه، تمام تلاش خود را برای ساختن زیربناها و زیرساخت های مدیریت حوزه به کار بسته و وقت اعضای شورای عالی در این دوره بیشتر در این زمینه صرف شده، تا در حقیقت قانون گرایی و ضابطه گرایی در مدیریت حوزه و مدارس علمیه در سراسر کشور به یک اصل تبدیل شود  و کارها دقیق و منظم انجام ‌شود و هرکسی وظیفه کاری خود را بداند.

مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند مدیریت نباید متورم شود و گسترش پیدا کند، در عین حال باید به وظایف خود عمل کند، در این راستا در شورای عالی اقداماتی صورت گرفته تا ضابطه هایی تصویب شود مدیریت‌های استانی حوزه ها طبق مصوبه شورای عالی که از سال گذشته در کشور استقرار یافته‌اند و امسال این مهم تکمیل خواهد شد.

*قوانین حوزه یکسان می‌شود

شورای عالی حوزه در این فرصت باقی مانده تلاش می کند تا وضعیت ضوابط و قوانین در حوزه های علمیه سراسر کشور یکسان شود به گونه ای که یک قانون واحد در حوزه های علمیه سراسر کشور ابلاغ و اجرا گردد.

یعنی موسسه ای که در دورترین نقطه این کشور در کوچکترین شهرستان قرار دارد، همان قوانینی را اجرا می کند که در حوزه های علمیه قم، مشهد و اصفهان اجرا می شود و همگی یکسان و یکپارچه است، بنابراین طلابی که در حوزه ای کوچک و دور افتاده تحصیل می کنند با طلابی که در حوزه علمیه قم تحصیل می کنند از نظر امتیازات، مسائل تحصیلی، مدرک و اعتبار، هیچ گونه تفاوتی نخواهند داشت و فرقی میان فارغ التحصیلان قم و شهرستان های دیگر نخواهد بود.

این ضابطه مندی و قانون گرایی به اندازه ای جامع و کامل است که حتی درباره لباس پوشیدن و ظاهر طلاب نیز قوانین به صورت کارشناسی تصویب گردیده تا با شرایط خاصی، طلاب ملبس به لباس روحانیت شوند و طلاب غیر ملبس نیز با ظاهر متعارف و حفظ اعتبار روحانیت در جامعه حضور داشته باشند.

*فعالیت‌های حوزه در سایه مراجع رسمیت دارد

امیدواریم تا آخر این دوره، اصل ضابطه مند بودن همه مدیریت حوزه های علمیه و سیستم طلبگی را عملا پیاده کنیم، البته در این راستا توجه لازم به نظرات مراجع عظام تقلید می شود و اکثر مراجع تقلید با ضابطه مند بودن حوزه های علمیه موافقت کرده و می کنند و حتی به آن توصیه می کنند و مرجعیت و اعتبار مراجع در صدر وظایف حوزه است و فعالیت‌های حوزه در سایه مراجع عظام رسمیت پیدا می‌کنند.

گفتگو: کریم دلفانی