به گزارش سرویس بین الملل مرکز خبر حوزه، شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق، جلسه را با سخن خود درباره قضاوت در بحرین آغاز کرد و گفت: پس از اتفاقات اخیر بحرین، در اثر دادگاه های نظامی، عدالت و قضات نظامی هم پدید آمده و قانونی بودن این دادگاه ها مورد خدشه است که قوه قضاییه تاکنون به این شبهات پاسخ نداده و این دادگاه های نظامی همچنان ادامه دارد. در حالیکه بسیاری از مجامع دولتی، این دادگاه های نظامی را محکوم کرده اند.

* دستگاه قضایی بحرین، مستقل نیست

وی گفت: بخش قضایی مدنی ما متشکل از دادستان عمومی است که بیشتر آنها از افسران و نیروهای امنیتی سابق هستند و این به معنای عدم استقلال دادستانی است.

شیخ علی سلمان مشکل غالب سیستم قضایی را عدم استقلال این دستگاه و احکام صادره توسط دادگاه های نظامی دانست و گفت بهتر این است که کنوانسیون بین المللی دادگاه های جنایی در بحرین به تصویب برسد.

وی افزود: پادشاه بحرین، رییس شوری عالی قضا است و نایب رییس هم از خانواده حاکم است و هیچ نظارتی بر انتخاب قضات وجود ندارد و در انتخاب آنها فقط ملاک های سیاسی در نظر گرفته می­شود.

* ملاک‌های سیاسی در تعیین قضات

از سوی دیگر محمود حافظ عضو کمیته مرکزی جمعیت وعد گفت: تعیین قضات و شرایط پذیرش آنها و پاداش و مقرری آنها از طرف قوای حاکم است و در نتیجه ملاک های انتخاب آنها فقط ملاک سیاسی خواهد بود یعنی سرسپردگی قوای حاکم.

وی گفت: آنچه که ما می­خواهیم رسیدگی به نقض قوانینی است که از زمان اجرای قانون ملی ایمنی تا کنون صورت گرفته است.

رضا موسوی، نایب رییس جمعیت وعد هم گفت: ما از این می­ترسیم که کمیته حقییقت یاب تعیین شده توسط پادشاه گمراه شود. موارد نقض قانون وجهه قانونی به خود گرفته و در تمام مراکز پلیس صورت می­گیرد.

از سوی دیگر هشام الصباغ عضو جمعیت عمل اسلامی با اشاره به عدم رعایت قوانین قضایی و حقوق متهم گفت: دادستان به حضور وکیل همراه متهم در هنگام تحقیق اهمیت نمی­دهد و این به صراحت بر خلاف قوانین قضایی و حقوق متهم است و ما در موارد زیادی شاهد این مساله بوده ایم از جمله پرونده شیخ محمد علی المحفوظ دبیر کل جمعیت عمل اسلامی.

وی همچنین درباره روش های بازداشت و افزایش شکنجه و ضرب و شتم و رفتار تحقیر آمیز سخن گفت.