به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله تسخیری، شامگاه پنج شنبه در نشست علمی "بررسی غرر در معاملات جدید"که در دبیرخانه انجمن های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد با اشاره به این که بانک ها و موسسات اسلامی امروزه از مرز یک هزار نهاد نیز گذشته اند، اظهار داشت: پس از انتشار کتاب "اقتصاد اسلامی" شهید صدر نهضت عظیمی در تفکر وحیات اقتصادی جامعه اسلامی بوجود آمد و نهادهای مالی و اقتصادی بسیاری در این زمینه شکل گرفت.

وی افزود: موفقیت این بانک ها و نهادهای مالی اسلامی نشان داد که می توان با بهره گیری از اصول فقهی و دینی، بانک هایی موفق را که توان رقابت با دیگر بانک های جهانی را داشته باشند، ایجاد کرد که حتی در بحران مالی جهان که بانک های بزرگ اروپا و آمریکا غرق شده اند، بانک ها و نهادهای مالی اسلامی از هرگونه گزندی در امان ماندند.

مشاور مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: سال ها پیش این موسسات، نهادی با عنوان هیات محاسبه ایجاد کردند که وظیفه اش تنظیم احکام اسلامی برای بانکداری بود که در این زمینه 100 قاعده اسلامی به بانک های جهان اسلام ابلاغ شد؛ در کنار آن نیز یک موسسه مالی ایجاد شد که 180 بانک مرکزی اسلامی درآن عضویت داشتند و وظیفه این است که روابط بانک های مرکزی اسلامی و بانک های اسلامی در سراسر جهان اسلام را تنظیم کند؛ نام آن، مرکز خدمات مالی یا (ifsd)، است که در این رابطه به توفیقات بسیاری دست یافته است.

وی با اشاره به "موضوع شناسی غرر در فقه اسلامی" گفت: چالش هایی صورت گرفت است که آیا "اوفوبالعقود"، شامل عقود جدی می شود یا خیر؟ که فقها اعلام کردند که شامل همه عقود عرفی است.

آیت الله تسخیری گفت: درباره مفهوم ربا هیچ اشکال مفهومی وجود ندارد، در عقود صوری و اکل مال به باطل نیز همین شرایط وجود دارد و همه بر اصل مفهوم آن اتفاق نظر دارند و مشکلات، در مصادیق است، ولی در عقود غرری، اشکلات مفهومی به طور آشکار وجود دارد.

وی ادامه داد: این اختلافات در مورد مفهوم غرر، تاثیرات بسیاری بر روی معاملات گذاشته است؛ در اصول این مساله مطرح است که آیا شبهه ای که در مخصص بوجود می آید آیا می تواند به عام، سرایت کند؟ اصولیون در این باره گفته اند که تا آنجاکه مخصص دارای شبهه مفهومی باشد نمی تواند عام را عنوان اکثر، تخصیص دهد؛ با فرض این قاعده می توانیم آن را درباره عقود تخصیص شده در نظر بگیریم.

آیت الله تسخیری خاطرنشان کرد: در موضوع غرر اختلافات بسیاری وجود دارد که این اختلافات در بین علمای اهل سنت نیز بسیار زیاد است؛ بخصوص علمای اهل سنت این اشتباه را کردند که نفی عقود غرری را هم همچون عقود ربوی در نظر می گیرند که اشتباه است و به همین دلیل در مسایل بعدی، مشکلات بسیاری را نیز برای آنان بوجود آورد؛ در نهی از غرر، دلیل لفظی نداریم؛ در روایات نیز نفی غرر به معناست؛ ادله نفی غرر عموما ضعیف است و علما آن را منجر به شهرت می کنند؛ در مفهوم غرر، مساله حیله و خدیعت مطرح است و برخی مساله خطر و غفلت و جهالت را در غرر عنوان می کنند.

وی گفت: عقد بیمه از عقود جدید است که در آن، عنصر جهالت را می بینیم؛ یعنی این که اقساط مشخص است، ولی مقدار پرداخت شرکت بیمه مشخص نیست؛ بسیاری از علمای اسلامی غرری بودن بیمه را پذیرفته اند؛ همه علمای اسلامی در رابطه عقود تعاونی اعلام می دارند که این غرر، ضرری ندارد و به همین دلیل علمای شیعه عقد بیمه را عقد تعاونی می دانند که به خصوص بیمه بهداشتی نیز تعاونی است؛ عنصر تعاون درجامعه ای که مردم آن از بیمه بهداشتی برخوردار هستند بیشتر از جامعه ای است که در آن، بیمه نباشد.

مشاور مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: اکثر علمای تشیع عقد بیمه را قبول کردند و علمای اهل سنت که این عقد را تحریم کردند، به مشکلات بسیاری دچار شدند؛ امروزه ورود و صدور کالاها با بیمه انجام می شود و بسیاری از امور اقتصادی و اجتماعی و درمانی با مساله بیمه حل می شود در حالی که اکثر علمای اهل سنت، عقد غرری را در این موضوع مطرح کردند و به دنبال یک عقد جایگزین رفتند که برای حل این مساله، صندوقی راه اندازی شود که این شرکت بیمه گذار را به یک شرکت بیمه گذار بزرگ تر وصل کند که در این زمینه نیز اختلافات بسیار زیادی بین علمای اهل سنت بوجود آمد و نواقص این کار هر روز بیشتر نمایان می شود؛ در این مساله علمای شیعه بسیار خوب عمل کردند و دچار بیمه تکراری که نظرات علمای اهل سنت بوجود آورد، نشدند.

آیت الله تسخیری در پایان گفت: یکی از عقودی که شیعه آن را قبول کرد، ولی اهل سنت آن را به جز برخی از حنفی ها رد کردند، مساله بیع شرط است که علمای شیعه آن را نه صوری می دانند و نه غرری و خلاف عقل؛ در این زمینه نیز علمای شیعه بر اساس روایات بزرگان دین، بسیار خوب و معقولانه حکم دادند.