به گزارش خبرگزاری حوزه، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، شب گذشته در نشست "تبیین فقه حکومتی" در مدرسه علمیه معصومیه قم با اشاره تفاوت بین حکم و فقه حکومتی، گفت: برای بیان تفاوت این دو موضوع باید به صورت کلان به مساله نگریسته شود؛ حکم حکومتی توسط فقیهی که حیثیت حاکمیتی دارد، صادر می شود که با فقیهی که صرفا حیثیت فقاهت خاص دارد، متفاوت است.
وی افزود: حکم شرع توسط خدا به رسول(ص) و از طریق ایشان از جانب حضرات معصومین(ع) بیان می شود و فقیه از این نقل ها استنباط کرده و بر این اساس به وی فقیه یا مفتی گفته می شود؛ کار دیگر فقیه یا مفتی و یا مجتهد، افزون بر فتوا، انشای حکم و صادر کردن حکم است.
آیت الله اراکی خاطرنشان کرد: حکم در تعیین موضوعات احکام شرعی، تشخیص مصالح جامعه، تعیین اهم در موارد حکم الزامی از جمله وظایف دیگر فقهاست که در واقع حکم فقهی حکومتی است و بازهم با فقه حکومتی متفاوت است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در تعریف فقه حکومتی، گفت: موضوع این فقه، در واقع جامعه ای است که عناصر آن با عنصر حکومت به هم پیوند خورده اند و ما پیوند بین حکومت و جامعه را ولایت می نامیم.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: این ولایت در جامعه در دو شکل ظهور می یابد که یکی ولایت طولی و دیگری ولایت عرضی است؛ در ولایت طولی ولی امام معصوم(ع) است که اطاعتش واجب است و در ولایت عرضی نیز پیوند اجزای جامعه مورد بحث قرار می گیرد؛ در این بین برای پیوند این اجزا و تکمیل و هدایت یکدیگر و رسیدن به مقصود، مساله امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شود که در قرآن کریم نیز به این مساله اشاره شده است.
آیت الله اراکی عنوان کرد: یک جامعه دارای پیوند طولی و عرضی است که نیازمند حکومت و حاکمیت ولی و همچنین نشر و گسترش و نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی یادآور شد: نمی توان در دوران غیبت جامعه ولایی داشت اما در رأس آن، فقیه عالم و آگاه حضور نداشته باشد؛ کسانی که می گویند در زمان غیبت نمی توان حکومت تشکیل داد اصلا ولایت را نشاخته اند و یا قبول ندارند؛ زیرا اگر این بحث را به درستی درک می کردند، چنین سخنی نمی گفتند.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: جامعه ولایی، جامعه ای تکلیف مدار است و همه در برابر هم تکلیف دارند و اولین تکلیف شان تلاش در جهت برقراری جامعه ای اسلامی است که در آن حکم خدا جاری شود. وی، یکی از وظایف این جامعه را اجرای عدل دانسته و ابراز داشت: عدل در بحثی فراگیر و در حوزه های مختلف تقسیم بندی می شود که عدالت اقتصادی یکی از مهمترین آنهاست و به همین دلیل برای این امر نیز نیازمند فقه حکومتی اقتصادی هستیم؛ در حوزه نظم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... نیز همین فقه حکومتی است که راهگشا و اثر گذار است.
آیت الله اراکی اضافه کرد: گاهی یک حکم فقه فردی، در جایگاه حکم حکومتی تغییر شکل می دهد و مثلا ممکن است یک امر مکروه در یک شرایط خاص از منظر فقه حکومتی شکل حرام به خود بگیرد و موارد بسیاری که ممکن است مستحبات به واجب و... منجر شود.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی یادآورشد: یکی از وظایف مهم حوزویان این عصر با توجه به شکل گیری حکومت اسلامی در ایران، تدوین و کاربردی کردن فقه حکومتی است.
وی افزود: حکومت اسلامی در عصر جدید، حکومت های کهنه غربی را به مجادله فراخوانده است و ما نیز باید با تفقه در علم فقه حکومتی به آن کمک کنیم.
آیت الله اراکی در پایان خاطرنشان کرد: کار امام راحل در بنیانگذاری پایه های انقلاب اسلامی در این عصر، کار بسیار بزرگی بود و همه ما باید برای تکامل خویش در این عصر و رسیدن به جامعه اسلامی تلاش کنیم.
