به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین رمضانی، امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ در خطبه­ های نماز جمعه این هفته هامبورگ ضمن اعلام انزجار از صدور حکم اعدام برای شیخ نمر مبارز عربستانی گفت: آیت الله نمر که تنها خواستار حقوق ملت مظلوم عربستان بوده و در این راستا تلاش فراوانی نموده است، امروز بجای اینکه مورد تکریم و تجلیل قرار بگیرد، مورد بی مهری و بی عدالتی قرار گرفته است. بدون شک این حکم نه یک حکم قضایی ، بلکه یک حکم سیاسی است و لذا از سوی همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی محکوم است.

* این حکم، آتش اعتراضات علیه رژیم سعودی را شعله‌ورتر می‌کند

وی خاطر نشان کرد: من نیز به عنوان رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه، صدور این حکم را محکوم نموده و از همه مسئولین و سازمان های بین المللی خواستارم که در لغو این حکم و عدم اجرای آن تمام تلاش خود را بنمایند. در این زمینه باید به تاکیدهای مراجع معظّم تقلید مبنی بر لزوم جلوگیری از انجام این حکم نیز توجه جدّی صورت گیرد، چراکه بدون تردید این امر احساسات مسلمانان جهان را خدشه دار کرده و آتش اعتراضات علیه رژیم سعودی را شعله‌ورتر می‌کند.

* ادامه سلسه مباحث اسلام و حقوق بشر

حجت الاسلام والمسلمین رمضانی همچنین در ادامه سلسه مباحث اسلام و حقوق بشر ابراز داشت:

مباحث فراوانی درباره واژه حق از نظر لغوی و اصطلاحی مطرح است که باید به صورت تخصصی درباره آن سخن به میان آید. امّا چون غرض اصلی طرح مباحث، ارائه مسائل مهم حقوق بشر از دیدگاه اسلام است، بیشتر به مباحث اصلی و محتوایی پرداخته می‌شود و از طرح مباحث مقدماتی که خیلی به نتیجه بحث کمک نمی‌کند صرف نظر می‌شود. از این رو از طرح مباحثی مانند فرق میان حق و ملک، حق و حکم، و یا مباحثی چون حق اختصاص اولویت، مالکیت و یا تقسیماتی مانند حق طبیعی و وضعی، در مجموعه نوشتار و گفتار ما که به لحاظ سطح و نوع مخاطبان هر صنف و گروه و ملیتی را شامل می شود پرهیز می‌گردد.  البته در جای خود باید به شکل تفصیلی به این مباحث پرداخت تا همه زوایای بحث مورد دقت و توجه قرار گیرد.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که برای اصطلاح حق که در «علم حقوق» مطرح است، تعریف متعارف منطقی که ماهیت این واژه را بیان کند نمی‌توان ارائه داد؛ چون این واژه از مفاهیم اعتباری در اجتماع است و تعابیری مانند «مقررات اجتماعی» برای آن خیلی رسا و روشن نیست. در عین حال می‌توان از الفاظی استفاده کرد که این مفهوم را شرح بیشتری بدهد و بر همین اساس برخی از صاحب نظران «حقوق» را در اصطلاح اینگونه تعریف کرده‌اند: «حقوق عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می‌شود تا سعادت جامعه را تامین سازد».

به نظر می‌رسد این تعریف در برابر تعاریف دیگر از جامعیت بیشتر از منظر دینی برخوردار است.  بر این اساس چه بسا بتوان نتیجه گرفت که حقوق و احکام الهی به یکدیگر باز می‌گردد. با این بیان اگر گفته می‌شود حقوق به احکام بازگشت می‌نماید، به این معنا است که گرچه انسان مثلا دارای حق آزادی است و به هیچ وجه نمی‌تواند آنرا از خود سلب کند، اما به واسطه این موهبت الهی، احکامی برای انسان ثابت می‌شود. در حقیقت انسانی که محق است و آزادی برای او مقرر شده است، حکم و وظیفه‌ای بر عهده دارد و که باید این حق را حفظ کند و نمی‌تواند آن را از خدا جدا سازد. لذا اگر چه آزادی و حیات و... به صورت حق انسان جلوه می‌کنند، اما روح این حقوق در مکتب دین حکم خداست. به عنوان مثال همانطور که انسان باید از آب و هوای سالم بهره ببرد و حق ندارد که خود را از این دو محروم سازد، به همین سان موظف است از حقوقی که خداوند برایش معین فرموده است استفاده کند.

اما معنای بازگشت احکام به حقوق این است که خداوند برای آنکه انسانها را به کمال برساند بایدها و نبایدهایی به نام احکام بر او لازم کرده است. در حقیقت روح این احکام همان حق کمال یابی انسان است. لذا همان طور که انسان نمی‌تواند آن حقوق را از خود سلب کند، این احکام را نیز نمی‌تواند کنار گذارد. بنابراین همانطور که در بحث شریعت و قانون الهی گذشت ریشه احکام در حقیقت به مصالح و مفاسد در رابطه با انسان بر می‌گردد و می‌توان نتیجه گرفت که روح احکام را حقوق الهی و بشری تشکیل می‌دهد و در قرآن حقیقت دین متن حق و عین صراط است؛ چه این که در آیه شریفه آمده است: « هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَ دينِ الْحَقِّ».[1]

* توحید، زیربنای همه حقوق انسان است

یادآوری رابطه و پیوند انسان با جهان تکوینی برای روشن شدن حقیقت مطالب ضروری است؛ یعنی احکام و دستورات الهی بر اساس این پیوند تنظیم شده است و لذا روح این مقررات اعتباری به آن حقایق عینی بر می‌گردد. به همین جهت احکام دینی صرف یک قرارداد عادی و اعتبار اجتماعی نیست که با هر نوع تغییر نظمی قابل فسخ باشد، بلکه توحید زیربنای همه حقوق انسان به شمار می‌رود و خدای متعال با این قوانین اراده کرده است که حق را احیا کند و باطل را بردارد؛ چه اینکه در آیه شریفه آمده است «وَ يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَ يَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرينَ»[2] و در جای دیگر فرموده است: « لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ».[3] به نظر می‌رسد تعبیر «حق» برای عنوان دادن اهل دوزخ در آیه شریفه «حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ»[4] فقط برای این نیست که عذاب برای آن ثابت است، بلکه به این جهت است که این عذاب برای آنها در دنیا که متجاوز بودند به جا است، گرچه خوشایند آنها نباشد و لذا هم بهشت برای کسانی که گرایش به حق دارند و هم جهنم برای کسانی که گرایش به باطل دارند به جا و به حق است و هر کدام شایسته همان پاداشی هستند که به آنها داده شده است: « فَريقاً هَدى‏ وَ فَريقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ...»[5]

لذا از تعبیر خود آیه هم استفاده می‌شود آنان که گمراه شدند و خود را تباه ساختند، به دست خود بوده است نه دیگری؛ پس هر وضعیتی که برای آنها به وجود آمده است، ساخته و پرداخته خود آنان است. آنچه که از مباحث پیشن به دست آمده این است که رابطه تنگاتنگی میان احکام الهی و حقوق بشر با تفسیری که ارائه گردید وجود دارد. لذا مهم آن است که جایگاه انسان و رابطه آن با جهان آفرینش از یک سو و خدا و حق از سوی دیگر روشن گردد؛ زیرا نظام تشریعی حق بر اساس نظام تکوینی حق بوده و در حقیقت بر یکدیگر منطبق هستند و دست یابی به حقوق همه جانبه برای بشر به این است که احکام الهی به صورت دقیق شناخته و اجراء گردد.

 [1].  التوبة(9)؛ آیه: 33  

[2].  الأنفال(8)؛ آیه: 7 

[3].  الأنفال(8)؛ آیه: 8  

[4].  «قالَ الَّذينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ». القصص(28)؛ آیه: 63  

[5].  الأعراف(7)؛ آیه: 30