به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، روزنامه هافینگتون پست آمریکا نوشت: آمریکا هنگامی که چشم خود را بر سرنگونی محمد مرسی بست، اعتبار خود را در دفاع از دموکراسی و آزادی از دست داد؛ چرا که مرسی با روش دموکراتیک انتخاب شده بود و علاوه بر این، آمریکا در برابر سرکوب وحشیانه مردم توسط نظام السیسی سکوت می کند.

این روزنامه در گزارش خود نوشت: چگونه آمریکا می تواند از سایر کشورهای جهان بخواهد به دموکراسی و مبانی آزادی ملتزم باشند در حالی که خود کاملا عکس آن رفتار می کند؟

شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد در 5 نوامبر گذشته نشستی برای بررسی اوضاع حقوق بشر در مصر طی 4 سال گذشته ترتیب داد که در این جلسه کشورهای اروپایی گواهی های تندی علیه مصر و پرونده حقوق بشر آن ارائه کردند در حالی که امارات و بحرین در این جلسه از مصر تعریف و تمجید می کردند.

این جلسه شورای حقوق بشر، یکی از ابزارهای نظارت دوره ای این شورا بر تمامی کشورهای عضو می باشد.

لازم به ذکر است که این اولین جلسه پس از سرنگونی مبارک بود و در این جلسه کشورهای آلمان و استرالیا و دانمارک و سوئد و اتریش و سویس و کاستاریکا انتقادات تندی را به مسؤولان مصر در زمینه حقوق بشر وارد کردند.

نمانیده اتریش در سخنان خود در این جلسه از به کار گیری افراطی قدرت توسط پلیس مصر در سرکوب تحصن ها از جمله در میدان رابعه عدویه و میدان النهضه به شدت انتقاد کرد. وی همچنین خواستار آزادی تمام روزنامه نگارانی شد که در حین انجام کار بازداشت شده اند و اینکه تمام تهمت های متوجه آنها برداشته شود. وی همچنین خواستار لغو قانونی تازه تصویب توسط السیسی شد که به موجب آن اختیارات دادگاه های نظامی افزایش می یابد. نماینده اتریش در ادامه خواستار این شد که قانونی برای سازماندهی عملکرد سازمان های جامعه مدنی تصویب شود تا بتوانند بدون دخالت دولت به کار خود ادامه دهند.

نماینده سویس نیز در همین جلسه از مسؤولان مصری خواست مجازات اعدام را تعلیق کنند و گفت: مصر باید به التزامات بین المللی خود که در پیمان مبارزه با شکنجه آمده پایبند باشد.

وی افزود: باید به مقامات مصر تاکید شود که شکنجه زندانیان ممنوع است و باید به بستگان زندانیان اجازه ملاقات داده شود.

نماینده استرالیا نیز در سخنان خود در این جلسه از ممانعت مقامات مصری از انجام تظاهرات مسالمت آمیز و آزادی بیان و اندیشه اظهار نگرانی کرد.

در مقابل عبید سالم الزعابی نماینده دائم امارات عربی در سازمان ملل متحد در ژنو از آنچه که آن را روش سازنده و گام های مثبت مصر در تحولات اخیر خواند تقدیر کرد.

الزعابی در سخنان خود در شورای حقوق بشر گفت کشورش اطمینان دارد که مصر در حال حرکت به سوی تحکیم مبانی حکومتی قانونی در مصر است.

سازمان های حقوقی بین المللی حاضر در این جلسه از سازمان ملل متحد خواستند هم پیمانان اصلی قاهره را وادار سازد تا نظام مصر را مجبور کنند به حقوق بشر احترام بگذارد.

از زمان انقلاب 25 ژانویه 2011 اتفاقات بزرگی در مصر رخ داده که مورد توجه شورای حقوق بشر خواهد بود و این اتفاقات نشان دهنده وضعیت حقوق بشر مصر در فاصله سال های 2010 و 2014 میباشد.

سازمان های بزرگ حقوق بشر تذکرانی فوری به کشورهای جهان به ویژه هم پیمانان مصر مانند آمریکا و انگلیس و فرانسه داده و از آنها خواسته اند از این رابطه برای رساندن پیامی قوی به السیسی استفاده کنند مبنی بر اینکه نمیتواند به نقض قوانین آشکار و بی سابقه در مورد حقوق بشر ادامه دهد.

در این زمینه هفت سازمان بین المللی بزرگ همچون هیومن رایتس و دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل طی بیانیه ای مشترک، قدرت های بزرگ غربی هم پیمان مصر را به سستی یا بی میلی در مواجهه با انواع سرکوب و نقض آزادی ها در سه سال گذشته در مصر متهم کرده اند.