به گزارش سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» دربخش پایانی مقاله آیت الله هاشمی شاهرودی درخصوص پیوند عضو پس ازقصاص ،بحث شکستگی و دررفتگی استخوان و حکم روایات درباب قصاص بیان می شود.
آیا به محض جدا شدن عضو حتی اگر امکان علاج و پیوند آن وجود داشته باشد جایز است جانی را قصاص کرد یا جایز نیست؟ ظاهر عبارت ابوالصلاح حلبی در کافی و شیخ مفید در مقنعه که بدانها اشاره شد، این است که تا از بهبود عضو، یاس حاصل نشود، قصاص جایز نیست. عبارت کافی چنین است: لایجوز القصاص بجرح و لاقطع و لاکسر ولاخلع حتی یحصل الیاس من صلاحه، تا از بهبود زخم یا قطع یا شکستگی یا در رفتگی، یاس حاصل نشود، قصاص جایز نیست. ((22))
عبارت مقنعه نیز چنین است: وینبغی ان ینظر الحاکم بالمجروح او المکسور حتی یعالج و یستبری حاله باهل الصناعه فان صلح بالعلاج لم یقتص له لکنه یحکم علی الجانی بالارش فیما جناه فان لم یصلح بعلاج حکم له بالقصاص، شایسته است حاکم انتظار بکشد تا مجنی علیه به اهل فن مراجعه کرده و جراحت یا شکستگی خود را علاج کرده و بهبود یابد اگر با معالجه بهبود یافت حق قصاص ندارد و جانی محکوم به ارش می شود و اگر بامعالجه بهبود نیافت،حق قصاص خواهد داشت.((23))
شگفت آن است که در این عبارات، زخم و شکستگی و دررفتگی نیز همراه قطع ذکر شده اند با آنکه در مورد زخمهایی که قصاص دارند و بی هیچ اشکالی، قصاص متوقف بربهبود و سلامت زخم نیست؛ چراکه زخمها معمولاً بهبود یافته و خوب می شوند.
شکستگی و دررفتگی استخوان نیز به حکم روایات، قصاص ندارند. شاید مقصود عبارت این باشد که در مورد قصاص زخمها واجب است صبر شود تا مقدار سرایت یا عدم سرایت آن به اطراف معلوم گردد. اما این توجیه باآنچه در پایان عبارت مقنعه آمده است که در صورت بهبود زخم با معالجه، جانی قصاص نمی شود، تناسب ندارد. مگر آنکه مقصود از زخم، قطع عضو یا بخشی از آن باشد و در این صورت، مدلول عبارت مذکور همان است که در مسأله پیشین بیان کردیم یعنی سقوط قصاص در صورت پیوند عضو مقطوع وخوب شدن آن. احتمال آن نیز می رود که مراد عبارت، آن فرضی باشد که قطع و جدایی عضو به طور کامل انجام نگرفته باشد. امکان خوب شدن چنین زخمهایی در آن روزگار هم معمولاً ممکن بوده است.
درکتاب مختلف آمده است:
ابن جنید می گوید: در قصاص زخمها- نه قصاص نفس- اولی آن است که بعد از بهبودی مجنی علیه، قصاص انجام گیرد، چون ممکن است زخم به تلف شدن او بینجامد یا اندازه اولیه خود گسترده تر شود. هرگاه قصاص تا خوب شده زخم به تأخیر افتد، اندازه زخم که قصاص به خاطر آن انجام می گیرد، معلوم می شود. اگر مجنی علیه بخواهد می تواند قبل از خوب شدن زخم، قصاص کند، اما اگر بعداز آن زخم او گسترش یافت، جانی برای این افزایش نه قصاص می شود و نه دیه می دهد. اگر مجنی علیه خوب شد و قصاص کرد، سپس زخم او برگشت و منجر به تلف او شد قصاص ندارد چون شبهه در میان است و جانی باید دیه بپردازد؛ ارش قصاص قبلی از دیه کم می شود.
شیخ طوسی در مبسوط می گوید: نزد کسانی قصاص زخمهای موضحه جایز است و نزد کسانی دیگز جایز نیست مگر بعد از خوب شدن زخم واین رای به احتیاط نزدیکتر است چرا که بسا چنین زخمی منجر به مرگ و قصاص نفس شود.
سخن ابن جنید در مورد اینکه مبادرت به قصاص جایز است، قوی است زیرا حق ثابت مجنی علیه است و از این رو مشمول«الجروح قصاص» که در آیه قصاص اعضا آمده است، می باشد ولی این سخن او درست نیست که گفته: « اگر زخم گسترده شد، جانی برای این افزایش نه قصاص می شود و نه دیه می دهد.» بلکه در این مورد اگر جای قصاص باشد، قصاص واجب است و گرنه دیه براو واجب خواهد بود. همچنین این سخن او نادرست است که گفته:« اگر مجنی علیه خوب شد و قصاص کرد، سپس زخم او برگشت و منجر به تلف او شد، قصاص ندارد.» بلکه در این مورد نیز قصاص واجب است؛ زیرا سبب قصاص که وقوع جنایت عمدی است، حاصل است.((24))
علامه در جای دیگری از کتاب مختلف می گوید:
شیخ مفید گفته است: شکستن دست و هر استخوان دیگری و هرگونه قطع عضوی که با معالجه خوب شود، قصاص ندارد و فقط در مواردی با معالجه خوب نشود قصاص هست.
شیخ طوسی در نهایه می گوید: کسی که عضوی از اعضای انسان را قطع کند، اگر مجنی علیه بخواهد، واجب است قصاص شود. حکم جراحت نیز چنین است مگر آنکه جراحتی باشد که در قصاص آن بیم هلاک جانی برود، در جراحاتی از این قبیل مثل مأمومه و جائفه، حکم به قصاص نمی شود بلکه حکم به ارش می شود. شکستن اعضایی که با معالجه امید بهبود آنها می رود نیز قصاص ندارد، بلکه باید مهلت داد تا شکستگی آنها چه راست و چه کج ببندد، آن گاه حکم به ارش می شود. اگر شکستگی به گونه ای باشد که امید بهبود آن نرود، در هرحال باید جانی را قصاص کرد. سلار می گوید:« اگر جنایت به گونه ای باشد که اغلب در قصاص آن بیم هلاک قصاص شونده برود، قصاص ندارد بلکه دیه خواهد داشت؛ اما اگر بیم هلاک نرود، مجنی علیه میان قصاص و دیه مخیراست. در مورد جنایاتی که بهبود یافته و خوب می شوند قصاص نیست بلکه فقط حکم به ارش می شود، قصاص در مواردی است که اثر جنایت بهبود نیافته وخوب نشود.» درست آن است که بگوییم: شکستن اعضا و استخوانها قصاص ندارد، یا از آن رو که قصاص آنها موجب هلاک می شود و یا از آن رو که نمی توان به آن اندازه ای از کیفر که جانی مستحق آن است دست یافت. در جنایات دیگر غیر از شکستگی، نیز اگر بیم هلاک برود قصاص نیست و اگر بیم هلاک نرود قصاص واجب است چه اثر جنایت بهبود یافته باشد چه نیافته باشد، به دلیل آنکه در آیه به طور عام آمده است:« والجروح قصاص». حال آنکه سلار هنگام برشمردن جراحات می گوید:«در هفت مورد از آنها قصاص هست و در مامومه و جائفه قصاص نیست.» با آنکه گمان خوب شدن اکثر آنها غالب است. اگر مقصود او جنایاتی باشد که مشتمل بر شکستگی است، رأی او موافق رأی شیخ طوسی و شیخ مفید است.
ابوالصلاح حلبی می گوید: « فقط زخمهایی که امیدی به علاج آنها نباشد- مانند قطع دست و پا و انگشت- موجب قصاص است به شرط آنکه شرایط قصاص فراهم بوده و بیم هلاک شخص قصاص شونده نرود. اما شکستگی و دررفتگی و کوفتگی و زخمهای التیام یافته و مأمومه و جائفه و شبیه آنها، هیچ کدام قصاص ندارند.» این سخن ابوالصلاح همان اشکال پیشین را دارد.((25))
به نظر ما، اولاً؛ شکستگی استخوان- قصاص ندارد و تفصیل این بحث درجای خود باید بیاید. اما زخمهایی که قصاص دارد بی هیچ اشکالی اجرای آنها متوقف برخوب نشدن زخم نیست، چه در غیر این صورت هیچ زخمی قصاص نخواهد داشت. فقط بحث در این است که آیا واجب است صبر شود تا زخم خوب گردد یا واجب نیست؟ وجوب صبر بدان لحاظ است که مقدار جنایت مشخص شود چرا که احتمال دارد زخم منجر به مرگ شود یا بر مقدار آن افزوده شده و گسترش یابد. بنابراین اگر قبل از خوب شدن زخم، جانی قصاص شود، این قصاص مانع از آن است که جانی را باردیگر برای سرایت و گسترش زخم، قصاص کنند؛ زیرا مستلزم جنایت تازه ای در ضمن قصاص است. چنانچه گذشت این بحث در سخن ابن جنید مطرح شده بود اگر چه علامه با آن مخالفت کرد.
این بحث خارج از مطلب مورد بحث ما در اینجا است، چرا که به محض تحقق زخم، صرف نظر از سرایت یا عدم سرایت آن، ادله قصاص زخمها شامل آن می شود و پس از آن جای این بحث هست که اگر زخم اولیه گسترش یافت آیا زخم تازه زاید، قصاص دارد یا نه؟
ثانیاً؛ در مورد قصاص اعضاء گفتیم که موضوع و موجب این قصاص، هم مقتضای مقابله ای که در ادله قصاص آمده است و هم به مقتضای معتبره اسحاق بن عمار، عبارت است از تحقق نقص و عیب در بدن مجنی علیه. حال جای این پرسش است که آیا واجب است صبر شود تا وضع عضو مقطوع روشن گردد، اگر ترمیم شد و به حال اول خود برگشت، قصاص نخواهد داشت و اگر معلوم شد که بهبود نمی یابد آن گاه قصاص مستقر خواهد شد؟ یا صبر واجب نیست بلکه تا وقتی عضو، همچنان مقطوع است و به بدن وصل نشده، مجنی علیه حق قصاص دارد؛ چرا که در این حالت، نقص و عیب که موجب قصاص است تحقق یافته و فقط نهایت امر آن است که اگر مجنی علیه بعد از قصاص، عضو خود را پیوند زد، جانی حق خواهد داشت آن را جدا کند و بالعکس؟
انصاف آن است که اگر از ادله قصاص اعضا ولو به کمک معتبره اسحاق چنین استفاده کردیم که موضوع و موجب این گونه قصاص همانا نقصان عضو است نه صرف تحقق قطع و جدا شدن عضو؛ آنچه عرفاً از این سخن فهمیده می شود آن است که موجب قصاص، عبارت است از استمرار نقص در بدن از ناحیه همان عضو قطع شده. پس باید در وضع این عضو تامل شود و صبر کرد تا نتیجه معالجه آن روشن گردد. پیش از روشن شدن نتیجه معالجه، قصاص کردن بی جا و نادرست است، نه اینکه قصاص به جا است ولی در نهایت امر اگر یکی از دو طرف، عضو مقطوع خود را پیوند زد دیگری حق دارد آن را دوباره جدا کند.
آری، اگر به جای عضو قطع شده، عضوی همانند آن از بدنی دیگر پیوند زده شود، حق قصاص ساقط نخواهد شد؛ زیرا چنین پیوند عضوی به منزله به دست آوردن عضو جدیدی است نه ترمیم همان عضو سابق.
نتیجه کلی بحث:
1- اگر کسی عضوی از شخص دیگری را قطع کند- عضوی از اعضایی که در آنها قصاص هست- و در عوض آن قصاص شود، سپس یکی از آن دو، بخواهد عضو مقطوع خود را پیوند بزند و به حال اول برگرداند، دیگری که عضو او همچنان ناقص است حق خواهد داشت او را منع کند و آن را دوباره جدا سازد. آری اگر عضوی غیر از عین همان عضو قطع شده را به بدن خود پیوند بزند، دیگر حق نخواهد داشت او را منع کند؛ چنانچه مثلاً کسی چشم دیگری را درآورد و او چشم زنده یا مرده ای را به جای آن بکارد، یا نرمی گوش کسی قطع شود و او تکه ای از گوشت بدن خود یا بدن دیگری را با عمل جراحی پلاستیک به جای آن بگذارد.
2- اگر کسی عضوی از اعضایی را که قصاص دارند، از بدن دیگری قطع کند و قبل از آنکه قصاص شود، مجنی علیه عضو قطع شده را پیوند زده و به جای خود برگرداند؛ حق قصاص ساقط می شود و اثبات دیه نیز برای آن مشکل است بلکه پرداخت غرامت باید به حکومت تعیین شود. این در صورتی است که عین همان عضو قطع شده راپیوند زده باشد، اما اگر عضوی را از خارج بدن خود به دست آورده و به بدن خود پیوند بزند، حق قصاص یا دیه – چنانکه پیش تر اشاره کردیم- برای او محفوظ است.
3- در موارد قصاص اعضاء واجب است صبر شود تا وضع معالجه و بهبود عضو قطع شده، روشن گردد؛ اگر خوب شد، قصاص منتفی می شود و اگر خوب نشد، قصاص مستقر خواهد شد. این حکم در صورتی است که علاج با عضوی از بدنی دیگر انجام نگرفته باشد بلکه عین همان عضو قطع شده، پیوند زده شود، و گرنه از همان اول، قصاص مستقر است.
منابع:
22-الینابیع الفقهیه،ج24،ص92.
23-همان، ص54.
24-مختلف، ص821.
25-همان، ص817.
