خبرگزاری «حوزه»، اشاره؛ فرارسیدن هفته قوه قضاییه ما را بر آن داشت تا برای بررسی فعالیت های دستگاه قضایی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، همچنین موانع و مشکلات فراروی آن با یکی از حقوقدانان عضو خانواده بزرگ قوه قضاییه کشور ، گفتگویی داشته باشیم.

حجت‌ الاسلام و المسلمین محمد سلیمی، گرچه سال 1333 در همدان به دنیا آمد اما تحصیلات حوزوی خود را در قم و در مدرسه "حقانی" گذراند.

انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید ، در زمان بازگشایی مجدد ادارات کشور از سوی امام خمینی(ره) به عنوان مسئول رسیدگی به "مجموعه بالگرد سازی مهرآباد" انتخاب شد. پس از این مسئولیت در سازماندهی قضات دادگاه‌ها انجام مسئولیت نموده و از سال 1367 تا سال 1389 نزدیک به 22 سال ریاست شعبه 31 دیوان عالی کشور را بر عهده داشت.

همچنین از سال 84 تا سال 91 با انتصاب مقام معظم رهبری به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت به فعالیت مشغول بود و در دور پنجم شورای نگهبان نیز به عنوان حقوقدان از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

آنچه در ادامه می آید، مشروح مصاحبه خبرگزاری «حوزه» با این شخصیت حقوقی وقضایی کشور می باشد که در روزهای آغازین ماه مبارک رمضان انجام گرفته؛

در آغاز سخن بفرمایید، به نظر شما دستگاه قضایی بعد از انقلاب اسلامی با دوران قبل از آن چه تفاوت هایی کرده و چه دستاوردهایی را به همراه داشته است؟!

انقلاب اسلامی ایران، در واقع انقلاب در ارزش های جامعه بود و موجب این شد تا به طور کلی دگرگونی هایی در جامعه تحقق یابد از جمله در دستگاه قضایی کشور.

واقعیت آن است که دستگاه قضایی در گذشته ابزاری در دست طاغوت بوده عمدتاً  از آن برای سرکوبی انقلابیون مسلمان استفاده می شد و لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قاعده ایجاب می کرد تا با توجه به ارزش های انقلابی، دستگاه قضایی هم در کشور تحول مناسبی پیدا نماید.

شورای عالی قضایی در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی در واقع همان دستگاه قضایی کشور بود که ریاست آن با آیت الله شهید دکتر بهشتی که رییس دیوان عالی کشور و رییس قوه قضاییه آن زمان بودند.

انصافاً هم با حضور برخی از بزرگان کشور در این شورا، برای تحول انقلابی و اسلامی در دستگاه قضایی گام های بسیار خوبی برداشته شد، هر چند باید اذعان داشت به خاطر پیچیدگی کار دستگاه قضا، فنی بودن آن و نیز گستره این مجموعه در اقصی نقاط کشور ، به طور طبیعی کار آسانی نبود و انجام بهتر ماموریت ها ، نیاز به گذشت زمان و تامین نیروهای لازم داشت.

از سویی دشمن نیز ساکت ننشسته بود و شاهد بودیم که در همان سال های پرالتهاب اول انقلاب، ضربات و صدماتی از این ناحیه به نظام اسلامی نوپا وارد آورد که مصداق بارز آن شهادت آیت الله دکتر بهشتی و نیز آیت الله شهید قدوسی به دست منافقین کوردل بود، ضمن آن که در همان سال ها نیز جمعی از بهترین قضات کشور چه در تهران و چه در شهرستان ها به دست همین گروهک جنایتکار ، ترور شدند.

یکی از مهم ترین موفقیت های دستگاه قضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی این بود که با همراهی برخی از کسانی که آن زمان به عنوان ضابط دستگاه قضایی در کمیته های انقلاب اسلامی فعالیت می کردند تحت پوشش دادگاه ها و دادسراهای انقلاب موفق شد ناامنی ایجاد شده توسط گروهک ها به خصوص منافقین کوردل را از میان برداشته و امنیت کامل را برای آحاد مردم فراهم آورد.

نتیجه آن تلاش ها و مجاهدت ها ، امنیت ماندگاری است که به لطف و عنایت حق تعالی و در سایه برقراری نظام اسلامی امروز نیز کماکان تداوم داشته و خوشبختانه روز به روز هم بیشتر و بهتر شده است.

کسانی که در نظام مسئولیت و نقشی دارند به خوبی می دانند در وضعیت آشفته ای که امروز دنیا دارد و به ویژه ناامنی کم سابقه ای که منطقه ما را فراگرفته ، به لطف الهی مردم در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در امنیت کامل زندگی می کنند.

در حال حاضر وضع به گونه ای است که یک خانم می تواند به تنهایی و درایت کامل از دورترین نقطه کشور به دورترین نقطه دیگر سفر کند و کسی متعرض او نشود، همین امنیت واقعاً نعمت بسیار بزرگ و مهمی است که باید قدردانش باشیم.

لذا می توان بیان داشت که بی شک در پیدایش و تثبیت این امنیت ، دستگاه قضایی کشور به خصوص دادسراها و دادگاه های انقلاب، نقش بسیار کلیدی را ایفا کرده اند.

در خصوص تحول در قوانین و مقررات قضایی به خصوص با نگاه و رویکرد اسلامی و انقلابی ، چقدر موفق بوده ایم؟!

به سوال و نکته خوبی اشاره کردید . همان طور که می دانید در مسیر اسلامی کردن قوانین در دوره طاغوت سنگ اندازی ها بسیاری می شد ، ضمن آن که همت دشمن بر این بود تا از تصویب قوانین دینی و باقی گذاشتن آثار اسلامی در کشور جلوگیری کند .

با این حال ، مسئولان دستگاه قضایی چه در سال های اول انقلاب، در زمان شورایی بودن، چه پس از آن تا به امروز ، لوایحی بر اساس ضوابط اسلامی آماده کرده، به مجلس ارایه داده و مصوبات قانونی را آماده کرده اند. به عنوان مثال در سال های گذشته قوانین خوبی مثل قانون مجازات اسلامی به مرحله اجرا گذاشته شده، یا مدتی پیش اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید آغاز شده و اصلاحیه هایش هم در روزهای اخیر در مجلس و شورای نگهبان مورد تصویب و تایید قرار گرفته است

این ها از جمله اقدامات اساسی و زیرساختی مهم در دستگاه قضایی است که انشاالله برکات آن را در آینده بیشتر به نظاره خواهیم نشست.

علاوه بر این ها در زمینه تربیت و آموزش قضات جوان در سال های اخیر، موفقیت های چشم گیری داشته ایم به طوری که هزاران تن از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در قوه قضاییه جذب و بکارگیری شده اند .

این ها خدمات خوبی است که انجام شده اما به خاطر مشکلاتی که کشور دارد به ویژه از رهگذر تنگناهای مالی و اقتصادی که رانت ها و فساد ها را به دنبال دارد، همچنین مسائل فرهنگی که دنیا به آن مبتلاست و به فرهنگ ابتذال و وابستگی غرب گرا دچار است، این مسایل تا حدی برخی از دستاوردها را به حاشیه برده است.

البته باید توجه داشت که این مشکلات از ناحیه دشمنان انقلاب به کشور و نظام وارد شده و باعث تشدید مشکلات گردیده است و با وجود این که تلاش بسیاری می شود تا این مشکلات را سر و سامان داد اما به نظر می رسد متاسفانه موفقیت چشم گیری را انسان مشاهده نمی کند.

با این حال باید انصاف داد که مسائل مهمی در طول تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور رخ داده که اگر کسی حوصله کند و آن ها را احصا و شناسایی کرده و مردم را با آن ها آشنا کند، کار بسیار خوبی صورت گرفته تا مردم در جریان مشکلات، کمبودها و واقعیت های کشور قرار گیرند. خلاصه آن که دستگاه قضایی با وجود همه این مشکلات و محدودیت ها و گرفتاری ها، به موفقیت ها و دستاوردهای چشم گیری دست یافته که انکار آن ها حقیقتاً غیرمنصفانه است.

در خصوص بحث اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده های قضایی که یکی از مشکلات و مطالبات مردم است، در سال های اخیر بحث ها و نظرهای مختلفی مطرح شده، همچنین آمارهای گوناگونی از حجم پرونده ها در کشور ارائه شده، به نظر شما به عنوان یکی از مسئولانی که به خوبی آشنا به وضعیت قوه قضاییه است ، در برخورد با این مساله چه باید کرد؟!

البته به این معنا که گفته اند اطاله دادرسی در دستگاه قضایی وجود ندارد، بنده این را قبول ندارم.

به عنوان مثال این که گفته می شود بیش از 10 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد، واقعاً این طور نیست که ما ده میلیون پرونده مستقل داشته باشیم، چرا که اگر این طور باشد ما ظرف هفت، هشت سال باید دست کم هفتاد ،هشتاد میلیون پرونده داشته باشیم که تقریباً به تعداد کل جمعیت ایران است و حال آن که چنین چیزی نیست، بلکه باید توجه داشت تشکیلات دستگاه قضایی به خاطر عریض و طویل بودنش ، تا حدی در آن اطاله دادرسی ممکن است وقوع یابد و از این نظر بنده این را قبول دارم ، به این معنی که رسیدگی طولانی به پرونده و خاتمه نیافتن بسیاری از پرونده ها ، یکی از ریشه های اطاله است.

در وضع کنونی، یک پرونده اول به دادسرا می آید، در آن جا ثبت در دادسرا می شود ؛ در همان مرحله دادسرا یک آمار داده می شود و بعد در خود دادسرا منتج به قرار نهایی می گردد و به دادگاه می رود، دادگاه نیز دوباره آمار می دهد. در این وضع اگر پرونده دوباره به دادسرا برگردد، باز هم این آمارها داده می شود و بعد که حکم صادر شود چه بسا به جهت اعتراض به رای، به تجدید نظر می رود که باز هم می بینیم یک آمار دیگری اضافه می شود ؛ تازه بعد از تجدید نظر برای ادامه رسیدگی و دیوان عالی کشور و اعمال ماده 18 این ها باز رسیدگی را طولانی می کند و مجموعاً گاه یک پرونده را می بینیم که هفت، هشت بار جزو آمار دستگاه قضایی محاسبه شده، در نتیجه گفته می شود آمار پرونده های دستگاه قضایی بسیار بالاست.

از این رو اطاله دادرسی به آن جهت نداریم بلکه با مساله ای به نام تکرار رسیدگی ها روبرو هستیم که متاسفانه در پاره ای موارد هم چندان رسیدگی بر اساس مر قانونی نیست و طبعاً اطاله هم رخ می دهد.

در طول سال های فعالیت خود در جلساتی که در دستگاه قضایی بوده است، معمولاً این گونه ایرادات و مشکلات را مطرح کرده ام.

یادم هست در زمان ریاست آیت الله یزدی در قوه قضاییه ، با پرونده ای برخورد داشتم که در یکی از استان ها به دیوان آمده بود و من در موقع رسیدگی دیدم که این پرونده 48 ماه ، در یک دادگاه معطل بوده و حال آن که پرونده بسیار روشن و واضح بود و هیچ ابهامی هم نداشت، بلکه بنا به دلایلی دادگاه تشکیل نشده بود، جالب این که یازده نوبت، تجدید وقت شده بود و به همین خاطر رسیدگی به آن 4 سال تمام طول کشیده بود.

من همان زمان خدمت آیت الله یزدی رسیدم و موضوع را حضوراً به ایشان گفتم و عرض کردم که بی جهت 48 ماه این پرونده معطل مانده و حال آن که می شد در همان روزها و ماه های اول ، قضیه را فیصله داد.

الحمدالله امروز از این گونه مسایل نداریم، مگر پرونده هایی که به جهت تعداد زیاد متهم و قطور بودن آن ، دادگاه ها مجبور می شوند برای رسیدگی همه پرونده را تجمیع کنند و یک جا رسیدگی نمایند، این مساله خود به خود باعث می شود هم زمان به طول بینجامد و هم هزینه های بیشتری بار شود.

با توجه به این که در ماه مبارک رمضان به عنوان ماه ضیافت الهی قرار داریم، به نظر شما راز و رمز کاهش محسوس جرایم و بزهکاری ها در این ماه با توجه به فضای معنوی حاکم چیست و برای تقویت این قضای معنوی در دیگر ایام سال چه می توان کرد؟!

به لطف الهی در ماه رمضان آمار جرایم، بزهکاری ها و ناهنجاری ها رو به کاهش می گذارد. خیلی از کارهایی که در غیر رمضان صورت می گیرد ، در این ماه مبارک خبری از آن نیست و این مساله از جمله برکات ماه رمضان به شمار می رود.

چرا که در این ماه همه حال و هوایشان عوض می شود و ای کاش ما می توانستیم این حال و هوای معنوی و ارزشمند را در سایر ماه های سال نیز استمرار ببخشیم ؛ آن موقع بود که کشور از خیلی از آسیب ها مصون می ماند و این از برکات ماه مبارک رمضان و همانی است که در حدیث نورانی آمده که خدای متعال در رمضان ، شیطان را به غل و زنجیر کشیده و در عوض حتی خواب را برای انسان عبادت و ذکر و تسبیح قرار داده است. طبعاً این ها آثار خود را بر جسم و روح انسان باقی می گذارد.

به لطف الهی این فضای ماه مبارک یک فضای بسیار خوبی در سطح جامعه پدید می آورد و من از همان زمان طاغوت نیز به یاد دارم که مردم در ماه رمضان تا حدودی رعایت می کردند و الان که با فضاسازی و تبلیغات خوب رسانه ملی و نیز برنامه های مساجد کشور، فضای معنوی خاصی بر کشور حاکم است، به طوری که حتی آثارش یکی دو ماه بعد از رمضان نیز باقی می ماند و ای کاش نهضتی عمومی و یا حرکت دسته جمعی انجام می شد تا این فضاهای معنوی استمرار پیدا می کند و آن گاه به عینه می دیدیم که جامعه به سمت صلاح و رستگاری بیشتر و تعالی افزون تر حرکت می کند.

گفت و گو: سید محمد مهدی موسوی