خبرگزاری «حوزه» هفته گذشته، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی دستگاه قضایی، دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرد تا با رویه‌های غیراخلاقی و ناهنجاری‌های فرهنگی که به ارتکاب جرم منتهی شده به صورت جدی برخورد کنند.
این دستور قاطعانه قاضی القضات، حقیقتاً اقدامی ارزشمند و بجا در راستای مقابله با برخی اقدامات ضداخلاقی و ضدفرهنگ دینی به شمار می رود که متاسفانه در برخی اماکن به ظاهر فرهنگی کشور رخ می دهد و در این میان گاه در پرتو غفلت برخی متولیان، نادیده انگاشته شده یا کم اهمیت نشان داده می شود.
به عنوان نمونه در روزها و هفته های اخیر، اخباری بر روی خروجی برخی خبرگزاری ها قرار گرفت مبنی بر این که عده ای با دعوت در فضای مجازی اقدام به برگزاری مجالس مختلط در باغ‌ها و ویلاها می‌کنند که دادستانی با مالکان این ویلاها که مبالغ هنگفتی را نیز دریافت می‌کنند، برخورد قضایی نموده و متخلفان را بازداشت کرده است.
همچنین مع الاسف باید گفت که برخی کافی شاپ ها، رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌ها و نیز مراکز تفریحی و تجاری در سالیان اخیر خود به عوامل ضد فرهنگی تبدیل شده اند و روزی نیست که خبری از واقع شدن جرم یا ناهنجاری فرهنگی و اخلاقی در آن ها منتشر نشود، چه آن که انتشار برخی عکس ها در فضای مجازی حاکی از آن است که متاسفانه در زیر پوسته فرهنگی جامعه، بی حرمتی به ارزش های دینی بیش از پیش مشهود شده است و این گونه معضلات البته ربطی به مباحث سیاسی ندارد چرا که در هر دولتی شاهد ظهور و بروز آن بوده و هستیم!
علاوه بر این ها نباید از بدحجابی و بدپوششی برخی فروشندگان چه در لباس فروشی ها و طلافروشی ها و چه در اغذیه فروشی ها و شهربازی ها و غیره چشم پوشی کرد که عامداً یا سهواً نسبت به هنجارها و ارزش های دینی بی توجهی کرده و فرهنگ عمومی جامعه که متاثر از فضای دینی کشور است را به شدت خدشه دار می سازند.
همچنین در برخی از این مغازه ها و اماکن به ویژه در پاساژهای کلان شهرها از جمله تهران ، صدای ترانه و موسیقی های مبتذل به گوش می رسد که جدای از حرمت شرعی آن ها ، خودشان عامل برهم زننده امنیت و آسایش روانی جامعه به شمار می روند.
در این میان، یکی دیگر از ناهنجاری های فرهنگی که با اخلاق دینی منافات دارد ناظر به خودروسوارانی است که فکر می کنند داخل خودرو، حریم کاملاً شخصی و خانوادگی آن هاست و حال آن که بر اساس قانون ، خودروهای افراد بدحجاب و بی‌حجاب و افرادی که رفتارهایی خلاف عفت عمومی در خودرو انجام می‌دهند، مشمول طرح برخورد با هنجارشکنان شده و دستگاه قضایی و به طور خاص دادستانی خود را موظف به مقابله با آن ها می داند.
این رویه نه چندان نوظهور هر چند در بسیاری از شهرها خوشبختانه هنوز به اپیدمی تبدیل نشده، اما رشد آن می تواند فرهنگ عمومی جامعه را با چالشی جدی روبرو سازد؛ چالشی که نگرانی متدینین جامعه به خصوص علما و مراجع معظم تقلید را به همراه داشته است.
با همه این مسایل و گرچه این امور کاملاً لازم و بایسته است، اما به واقع باید از نهادها و ارگان های فرهنگی نیز این مطالبه را داشت که به راستی آن ها تا چه حد به انجام وظایف قانونی خود در صیانت و حراست از فرهنگ عمومی جامعه که متاثر از آموزه های دینی است، اهتمام ورزیده اند؟!
به عبارت دیگر باید مشخص شود که آیا رفع و کاهش معضلات فرهنگی و اخلاقی در سطح جامعه وظیفه قهری نهادهایی چون پلیس است یا این که ارگان های فرهنگی و آموزشی نیز در این باره رسالتی مهم بر عهده دارند؟
همچنین بد نیست که بدانیم به راستی نقش رسانه ها در این باره چیست و این که چقدر در زمینه سازی و فراهم کردن بستر تعمیق فرهنگ دینی و اخلاقی کمک حال مسئولان هستند و به مردم و خانواده ها در تحقق اهداف مدنظر در فرهنگ عمومی ِ جامعه اسلامی یاری می رسانند؟
بی شک پاسخ موشکافانه به سوالات اخیر می تواند دستگاه قضایی را در برخورد لازم با هنجارشکنان عرصه فرهنگ و اخلاق جامعه به درستی کمک کند.
سید محمد مهدی موسوی
