به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام و المسلمین عباس رفعتی عصر امروز در آئین امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در مدرسه علمیه امام کاظم(ع)، اظهارداشت: طرح راه اندازی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در سال 1376 با پیشنهاد آیت اللّه یزدی و آیت اللّه مقتدایی، با هدف تربیت قضات مجتهد، به شورای عالی حوزه ارائه شد که با موافقت این شورا تأسیس گردید.

سخنگوی مدیرحوزه های علمیه افزود: امروز همکاری حوزه و قوه قضائیه در حال توسعه و گسترش است، چرا که این تعامل و همکاری از دیرباز شکل گرفته و هر روز بر وسعت و توسعه آن همت گمارده شده است.

حجت الاسلام و المسلمین رفعتی ادامه داد: قوه قضائیه اگر بخواهد عدالت در جامعه بیش از پیش توسعه یابد یا احقاق حقوق مردم به واسطه طلاب عالم و عادل رقم بخورد، می بایست همه دستگاه ها و نهادها کمک رسان این نهاد حساس و مهم باشند و حوزه های علمیه به واسطه تربیت طلاب ورزیده و عالم به دانش های مختلف از جمله فقه و حقوق، می تواند یاری رسان این قوه باشد.

رئیس مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی با بیان این که در برنامه ششم توسعه قوه قضائیه، سالانه می تواند 800 قاضی را جذب کند، بیان داشت: این فرصت می طلبد که دولت با تامین اعتبار و مجلس شورای اسلامی با تصویب مصوبات خوب در این عرصه کمک و یاری رسان قوه قضائیه باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که به زودی مراسم بیستمین سال تاسیس و فعالیت این مرکز تخصصی را برگزار خواهیم کرد، افزود: اجتهاد و عالم بودن به مسائل فقهی یکی از شرایط اساسی در گزینش قاضی است تا افراد بتوانند در قوه قضائیه بر اساس مبانی حقوقی و فقهی قضاوت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین رفعتی، تربیت قضات ورزیده و عالم به دانش های فقهی و حقوقی را از اهداف تاسیس این مرکز برشمرد و گفت: با این اقدام به دنبال آن هستیم که حوزه خدمتی به قوه قضائیه داشته باشد و این افراد در مجامع علمی بتوانند کارهای فاخری داشته باشند؛ به طوری که برخی از این فارغ التحصیلانی که در قوه قضائیه جذب نمی شوند، در مراکز علمی مسائل فقهی را منطبق با حقوق عرضه کنند.

وی تصریح کرد: هدف دیگر حوزه از تاسیس این مراکز آن است که از طرفی چون مراکز دانشگاهی بیشتر صبغه حقوقی داشته و دانش فقهی آن ها کم است، بنابراین هدف دیگر این مرکز، تربیت نیروی انسانی توانمند در عرصه قضاست تا در مراکز دانشگاهی بتوانند کارهای علمی انجام دهند و مبانی فقهی را با دانش های حقوقی ای که در دانشگاه وجود دارد تطبیق نموده و تبیین کنند.

انتهای پیام   313/17