به گزارش خبرنگارخبرگزاری«حوزه»، این نشست امروز پنج شنبه (۲۶ بهمن)در سالن نشست های عمومی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم با ارائه حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و عضو خبرگان رهبری برگزار شد، وی در این جلسه آسیب های فقه موجود را تبیین کرد و رابطه فقه وشریعت را بررسی کرد و گفت: فقه وشریعت حیث ثابت و متغیر دارد.
مقدمه حجت الإسلام والمسلمین مبلغی
آسیب‌هایی برای فقه موجود وجود دارد که فاصله فقه و شریعت یکی از آسیب‌های موجود است ما در اینجا دو نوع فاصله می‌بینیم؛ یکی فاصله کمی است به این معنی که دامنه شریعت از دامنه فقه وسیع‌تراست چون در شریعت برای هر چیزی یک حکمی ملحوظ شده است ولی ما در فقه به همه آن اشیاء نپرداختیم.
دو فاصله موجود بین فقه و شریعت
مساله دوم انسجام نداشتن فقه می باشد که اهداف شریعت را در فقه در نظر نمی گیریم، بسا کسی بگوید چون شریعت منسجم است و ما با فقه خویش شریعت منسجم را ارائه می کنیم پس فقه و استنباط و ارائه فقیه نیز منسجم باشد؛ ولی چنین نیست چرا که اصلا بسا فقه نتواند اهداف شریعت را بیابد و بسا خطا بکند هر چند که فهم فقیه حجیت دارد، ولی این به معنی اصابت با واقعیات شریعت نیست. پس ما مصیب نیستیم و همه احکام خرد شریعت را در همه جا نمی‌سنجیم.
برخی استنباطات یک جریان شتاب زده می باشند ولی ما باید خیلی مسائل جهان بینی و اهداف شریعت و مسائل گوناگون را بسنجیم تا حکمی صادر کنیم پس شریعت منسجم و منعطف است ولی فقه منسجم نیست.این هم فاصله دوم است.
باید فقه به خصائص شریعت متصف شود تا این آسیب‌ها بر طرف شود ولی اینکه چگونه باید برویم این دیگر بحث روشی است فعلا نمی خواهیم این بحث را مطرح کنیم. این فاصله از جهتی کمی و از جهتی کیفی است.
آسیب دوم؛ فاصله فقه با انسان معاصر
آسیب دوم فاصله فقه با انسان معاصر می‌باشد و این فاصله دو سنخ است یکی فاصله کمّی و حجمی است ابواب تعریف شده در فقه بسیار کمتر است از مسائلی که در مورد انسان مطرح است و جهات وجودی و نیازمندی بسیار زیادی برای او مطرح شده‌است.
فتاوا در بردارنده همه موضوعات زندگی بشر امروزی نیست و البته باید این نکته را نیز توجه کرد که این آسیب عمدتا ناشی از مشکل ساختاری فقه است و فقه ما دچار یک وضعیت شبه ایستا شده است البته در طول تاریخ افرادی خواستند این ساختار را تغییر دهند ولی این اتفاق نیافتاده است در حالی که این فقه برای این انسان می باشد و فقه باید به این سوالات بشری پاسخ پیدا بکند و البته به عنوان مثال باید گفت که «کتاب الصلاة» از بین نمی رود و نظر ما این نیست که از بین برود ولی ممکن است همین کتاب نیز تجزئه شود.
بین انسان و فقه یک فاصله کیفیتی نیز برقرار است و این یکی از حیث اولویت گزینی موضوعی می‌باشد، البته ما در پژوهش‌هایمان فراتر از آموزشمان رفته ایم ولی آن نیز دچار مشکلاتی است
اولویت گزینی واقعی فقهی
اما انسان برخی نیازهای جدی دارد و برخی نیازهای معمولی دارد و بر حسب معیارهای دینی و فقه مطلوب و براساس بنیانهای نگرشی و جهان بینی اسلامی این نیاز در این درجه از اهمیت برقرار است البته اولویت بندی های انسان امروز همیشه واقعی نیست و این نیز باید از چارچوب شرعی مورد بررسی شود و ما باید حیطه و اولویت بندی مسائل حوزه انسانی را مشخص کنیم، انسان امروز مسائل اقتصادی را مهم می داند اسلام نیز می فرماید «کاد الفقر أن یکون کفرا» و اسلام هم اهمیت مسائل اقتصادی را می‌فهمد و در بسیاری از موارد فهم بشری با تفقه دینی یکی است و درجه اولویت هردو یکی می‌باشد.
فقهای ما کلیاتی را در مواردی ارائه می کنند ولی این فتواها با مصادیق بشری امروزی تفاوت دارد و ما باید به فضای إجراء و عملیات نظر داشته باشیم و آنچه تحقق دارد در زندگی انسانی و واقعیت انسانی با آنچه در فقه میگذرد، تفاوت دارد. فتوا باید کارآمد باشد چون دین کارآمد است و این پاسخ گوئی باید برای بشر و عموم جامعه لمس شود و این کارآمدی باید برای انسانها حل شود وقتی فتوا اصلا کاربردی نیست، چگونه ممکن است کارآمد باشد!؟
آسیب سوم نداشتن حضور فعال در جامعه
فقه به دلیل دو آسیب پیش گفته که هر کدام یک زیر مجموعه هایی داشتند آسیب سومی نیز برایش پدید آمده است که باید مورد بررسی مستقل قرار گیرد؛ شما الان نیم توانید بگویید فقه در جامعه حضور صددرصدی دارد و فقه حضور پر رنگی ندارد و دلائل مختلفی دارد البته یک مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه اگر فقه حضور فقه فعال نبود حضور دین در جامعه چگونه خواهد بود و آیا حضور دین در جامعه تنها از راه فقه می گذرد یا راه تهذیب نفس و کلام و اعتقادات و اخلاق نیز مطرح است؟
شریعت بیان دین است و در اینباره روایاتی داریم فقه هم به طریق اولی برای دین است و لذا باید فقه باید حضور مطلوب تری در جامعه داشته باشد.
آسیب چهارم؛ غیاب فقه الاجتماع و مباحث آن
تجربه و مطالعات فقهی رایج از پرداختن به فقه رفتارها و نهادهای دارای شأن پایه‌ای از این ممارست خالی است و فقه الاجتماعی در فضای مطالعاتی ما به طور تشکیلاتی مطرح نیست. فقه الجتماع اهمیت زیادی دارد، ماهیت فقه الاجتماع این است که به نهاد و رفتارهایی می‌پردازد که دارای شأن پایه ای در مسائل اجتماعی باشد. فقه الحکومة به بخشی از مسائل می پردازد که باید فقه اجتماع را بسازد.
وجدان جامعه، کشف موضوع می کند
ما البته وجدان جامعه را جزء منابع قرار نمی‌دهیم و وجدان ارتکازی که برای همه جامعه مطرح است و آن هم برای این است که متعلق تقریر شارع را بدست بیاوری و موضوع جامعه برای فقیه مشخص باشد و رجوع به وجدان عرفی برای شناخت موضوع است و رجوع به وجدان ارتکازی برای علم به حکم می‌باشد. وجدان فقهی داریم ولی آنچه ما گفتیم بحث کارآمدی فقه می باشد و ار پذیرفتی که باید کار آمدی فقه را کسی لمس کند آن مجموعه جامعه می‌باشد و الان در مساله بانک‌داری وجدان اجتماع می گوید که این مساله فقهی ما کار آمد نیست.ما میتوانیم برای احکام شریعت فساد و برداشتن فساد را در برداشته باشد، رفع فقر را در برداشته باشد. ولی اینکه کارآمدی را از کجا بفهمیم علم آمارگیری وجود دارد و یا اینکه وجدان عمومی نیز می تواند دلیل باشد.
حیث ثابت و متغیر فقه
اما بحث بعدی این است که آیا شریعت همه‌اش ثبات‌داراست یا در شریعت حیث پویا نیز وجود دارد برخی این را باوردارند که این تغیر وجود دارد و خود شارع منطقه ای را فارغ از حکم قرار داده است نه از سهو و فراموش بلکه از حکمت برای اینکه زمانه متغیر است. یا نظر علامه طباطبائی نیز که می گوید هرچه که از دین مقابل فطرت باشد آن از امور ثابت دینی است ولی آنچه مقابل فطری نیست آن وضع متغیری دارد آنچه در فطرت نیست چون مصالح تغییر می کند و ایشان مثالی که در المیزان برای این مساله می زنند «تعدد زوجات» می باشد که در زمانی با توجه به مصالح آن جامعه شاید جائز نباشد. حکم شرعی ذاتا در بعضی جاها انعطاف دارد و این در مسائل مختلفی در فقه دیده می شود.
تفاوت فقه و شریعت
بین شریعت و فقه فرق است شاعر فقیه نیست و معصوم فقیه نیست و فقه همیشه مسبوق به حالت جاهل است ولی شارع و معصوم حالت جاهلانه ندارد و اگر شما پذیرفتی که این فقه و فهم برای غیر معصوم است این مقدمات می خواهد و از اینجاست که گفته اند گاهی فهم فقیه اشتباه می شود ولی شریعت ثابت است و حتمی، حیث متغیر آن نیز ثابت است حتی منطقة الفراغ شهید صدر نیز ثابت است. فقیه تلاش می‌کند تا شریعت را بفهمد.
اما اینکه کارآمدی دخالت در استنباط دارد ما علل الشرایع داریم که حکمت های که در ساختن احکام نقش دارند.
محتوای فقه شیعه از فقه اهل سنت اخذ نشده است
ما به جز موارد مشترک از فقه اهل سنت محتوا را نگرفته‌ایم ولی در طرح موضوعات و ساختار و تبویب ابواب نظر آیت الله بروجردی هم بر این بود که ما اینها را از اهل سنت گرفته ایم، ساختار و بالاتر از ساختار را گرفته‌ایم. شهید ثانی همین کار را کرده است.
حضور فقه در جامعه کمرنگ است
ما فقه تخصصی حوزه را مطرح نکرده‌ایم مثلا فقه اقتصاد که خیلی رویش بحث شده است بیشتر علم اقتصاد می باشد ولی آن فقه اقتصاد اسلامی نیست.
سوال خبرنگار خبرگزاری حوزه؛
اشاره ای داشتید به قاعده «لکل شیئ حکم» ولی بنظرم در مسائل فلسفه سیاست اصلا بحث باید و نباید مطرح نیست، و اساسا سوال من در مورد حوزه ورود فقه حکومت و فقه سیاسی در کنار سائر علوم اسلامی مثل فلسفه سیاسی می‌باشد، معمولا در مباحث فقه سیاسی "رابطه بین فلسفه و جهان بینی سیاسی اسلام با فقه سیاسی بحث نمی شود" در حالی که بدون فلسفه این مباحث ناقص است ما مثلا در علوم اجتماعی مثل اقتصاد و مدیریت و هنر و سیاست هم نیاز به فلسفه های مضاف داریم هم نیاز به فقه های نو که اینها مکملند آیا می شود گفت که فلسفه کلیات مبادی و مبادی و موضوعات علوم را معین می کند و فقه به جزئیات مسائل علوم ناظر است؟ دقیقا رابطه این دو باهم در مسائل اجتماعی چیست!؟ در یک جامعه که با مبانی مدرنیته بنا شد، اساسا بحث از فقه سیاسی و کاربرد آن ممکن نیست، مثل اینکه در یک جمع مختلط بگویند به نامحرم نگاه نکن!! اگر فلسفه سیاست حل نشود فقه سیاسی هم پا نخواهد گرفت.
پاسخ به سوال شما وقت بسیار زیادی می طلبد و بنده در جلسه آتی به این سوال مهم پاسخ خواهم داد، بلکه باید دراین باره باهم گفتگو کنیم.
تهیه و تنظیم: حامد حسن زاده
