به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی امروز در تشریح برنامه های کنفرانس فقه و قانون در سخنانی اظهارداشت: این کنفرانس در سه محور شامل "منابع و مبانی فقه و واقعیت های اجتماعی"، "روش شناسی فقه پشتیبان نسبت به قانون در مواجهه با آسیب های اجتماعی" و "بررسی فقهی حقوقی آسیب های اجتماعی" برگزار می شود.

وی ادامه داد: میهمانان خارجی این کنفرانس "حقوقدانان دارای گرایش به سمت فقه" و "فقهای آشنا به حقوق و قانون" و "جامعه شناسان دارای تحلیل های علمی" هستند و میهمانان داخلی نیز از فضلای حوزه و اندیشمندان دانشگاه ها تشکیل می شودو حدود 40 مقاله نیز از شخصیت ها و نخبگان داخلی در این کنفرانس ارائه خواهد شد.

هیات های اندیشه ورز کنفرانس

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به شش هیات اندیشه ورز کنفرانس فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی اظهار داشت: از رهگذر تشکیل هیات های اندیشه ورز به دنبال طرح و برجسته سازی برخی از مسائل حساس و مهم  که قانونگذاری را بر ریل توجه به واقعیت ها و نقش آفرینی در قبال آن ها قرار می دهد، هستیم.

وی هیات اندیشه ورز "نقش تحلیل های جامعه شناختی نسبت به آسیب های اجتماعی در قانون گذاری مطلوب در قبال آن ها"، "آسیب شناسی تجربه قانونگذاری در زمینه آسیب های اجتماعی"، "سیاست جنایی، و جایگاه قانون گذاری در آن"، "فقر، قانون و آسیب های اجتماعی"، "اضطرارهای اجتماعی، اقتصادی و قانونگذاری" و "سیاستگذاری فرهنگی و جایگاه و نسبت آن با قانون و فقه" هیات های اندیشه ورز این کنفرانس را تشکیل می دهند.

استاد حوزه ادامه داد: متاسفانه در زمینه سیاست جنایی که کشور ما باید پیشتاز در داشتن آن باشد، ما آن را تنظیم و تدوین  نکرده ایم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این در حالی است که سیاست جنایی به آن تدبیرهای کلانی گفته می شود که همه ظرفیت های دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تربیتی با هدف جرم زدایی و پیشگیری از جرم در یک چارچوب از پیش تعریف شده و هماهنگ باشند.

وی گفت: باید جرم قبل از اینکه وارد شود زمینه انتفاء آن را فراهم کنیم ویا اگر واقع شد نحوه برخورد ما با آن به گونه ای نباشد که جرم اثر مضاعف و یا رواج و اشاعه پیدا کند، سیاست جنایی در واقع مهمترین مقوله هایی است که جهان امروز به آن توجه می کند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: در کلمات امام علی (ع) و سیاست های نبوی و علوی، سیاست جنایی جایگاه بسیار مهمی داشت، یعنی همه چیز روی حساب بود و در مقابله با جرم و جنایت دقیق بودند.

وی ادامه داد: قانونگذاری نباید بی توجه به تحلیل های جامعه شناختی، ریشه ها و وضعیت های اجتماعی صورت بگیرد؛ قانون گذاری باید جامع و کارامد باشد.

قانون و واقعیت های اجتماعی

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به اهمیت کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی، گفت: قانون در مقابل واقعیت های اجتماعی باید موضع گیری کند، برخی واقعیت های اجتماعی از سنخ واقعیت های منفی، تلخ و ناروا هستند که اینها را باید تغییر دهیم، پاره ای از واقعیت های اجتماعی  نیز مثبت و خوب است که قانون باید به کمک آنها شتافته و پررنگ شوند.

وی بیان داشت: برخی از واقعیت های اجتماعی را نیز قانون باید ایجاد کند.

استاد حوزه افزود: بخشی از واقعیت ها آسیب های و ناهنجاری های اجتماعی هستند؛ مانند: فقر، اعتیاد و تکدی گری و ... هستند که همه این موارد تحت مطالعه کنفرانس فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی قرار می گیرند.

وی ادامه داد: آسیب های اجتماعی بزرگترین تهدید برای جامعه است و در صدر و راس آنها فقر قرار دارد، یعنی اگر فقر باشد، به صورت طبیعی، آسیب های اجتماعی نیز در پی آن خواهد آمد، بنابراین نمی توان نسبت به فقر نگاه کم اهمیت داشت.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت:در این کنفرانس دنبال این هستیم که قانون در قبال واقعیت های اجتماعی چه رسالت و سهمی دارد؟ چگونه باید شکل بگیرد و یا اجرا شود؟ حساسیت ها و ظرفیت های آن چیست؟ از چه نارسایی هایی رنج می برد؟ و فقهی که باید این قانون را در قبال واقعیت ها پشتیبانی کند، چه کوشش هایی را باید انجام دهد؟ و فقها چه خدمات و نتایج و فرآوردهایی را باید به قانون تقدیم کنند؟.

فقه و واقعیت های اجتماعی

وی ادامه داد:در این کنفرانس همچنین بررسی خواهد شد که فقه و حوزه های علیه به چه صورت می توانند قانون را در این زمینه خاص به صورت ویژه پشتیبانی کنند.

خبرگان رهبری بیان داشت: بیش از 40 عنوان مقاله در سه محور مبانی و منابع واقعیت های اجتماعی، روش شناسی فقه پشتیبان قانون برای مواجهه با واقعیت های اجتماعی و بررسی فقهی و حقوقی آسیب های اجتماعی تدوین شده است که در کنفرانس ارائه خواهد شد.