شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | Jun 6, 2020
دیه

حوزه/ ديه بر عكس آنچه كه در فارسي گفته مي‎شود "خون‌بها" بهاي خون نيست. ارزش خون انسان را با اين چيزها نمي‎توان تأمين كرد. از منظر قرآن كريم خون يك انسان ...

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پاسخ به شبهات از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.

شبهه: با كدامين دلايل ميتوان گفت ديه زن نصف ديه مرد است؟ به نظر مي‌رسد دليل محکمي بر اين حکم وجود ندارد!

نخست يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه پرسش از چرايي تفاوت ديه زن و مرد، تازگي ندارد و در عصر امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز اين مسأله مطرح بوده است. در كتابهاي روايي شيعه و سني به نشانههايي كه نمايان‌گر سؤال برانگيز بودن اين موضوع است برميخوريم. به عنوان نمونه، فقيهان اهل سنت روايتي را نقل ميكنند كه در آن "ربيعه" با تعجب اين مسأله را مطرح ميكند، "سعيد بن مسيب" در پاسخ ميگويد: "سنت اين چنين است"1. و يا اينكه امام صادق ـ عليه السلام ـ در پاسخ "ابان بن تغلب" كه از شنيدن حكم اين مسأله، سخت دچار تعجب شده بود و آن را بعيد ميدانست، فرمود: "آهسته باش اي ابان! اين حكم رسول خداست".2

چنان كه مشاهده ميشود، در اين نگرش، محور اصلي پاسخ را دعوت به تعبد نسبت به احكام خدا و تعهد به سنت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ تشكيل ميدهد كه اين همان روح شريعت و مبناي دينداري است و بدون آن اسلام و مسلماني، شعاري بيش نيست!

 

دلايل اين حكم:

در قرآن كريم، فقط در يك آيه 3، از ديه نام برده شده است كه در آن به مقدار و تفاوت ديه زن و مرد اشاره نشده است. بنابراين، دلايل عمده، روايات و اجماع فقها است:

 

الف. روايات:

رواياتي كه بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، دلالت دارند، دو دستهاند؛ يا ناظر به قتل نفس و يا در خصوص ديه اعضا و جراحات هستند. جالب اينكه اغلب آن‌ها صحيحاند. به عنوان نمونه، از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل شده كه "ديه زن نصف ديه مرد است"4 و رواياتي كه همين محتوا را دارند.5 همين طور درباره ديه اعضا و جراحات، صحيح ابان بن تغلب از امام صادق را داريم كه از مستندات اصلي فقها در باب حرمت قياس است. مضمون حديث اين است: از امام صادق ـ عليه السلام ـ سؤال كردم: نظر شما درباره مردي كه يك انگشت از انگشتان زني را قطع كرده، چيست؟ فرمود: ده شتر، دو انگشت بيست شتر، سه انگشت سي شتر، اگر چهارتا را بريد، ديهاش بيست شتر. گفتم: منزه است خداوند، اين چه حكمي است؟ (ديه سه انگشت بيش‌تر از ديه چهار انگشت)! زماني كه در عراق بوديم اين حكم را شنيديم اما از گوينده آن بي‌زاري جستيم و گفتيم اين از القائات شيطان است.

امام صادق فرمود: آهسته باش اي ابان! آنچه گفتيم حكم پيامبر خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. زن تا يك سوم ديه با مرد برابر است. هرگاه به اين حد رسيد به نصف بر ميگردد. اي ابان! تو از در قياس با من وارد شدي و هرگاه قياس در سنت راه يابد، دين نابود ميشود"6 و نظاير اين روايت كه همه معتبرند.7 همانگونه كه پيش‌تر اشاره شد، محور پاسخ را در اين روايات تعبد تشكيل ميدهد.

اهل سنت نيز از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام علي ـ عليه السلام ـ و صحابه نقل كردهاند كه "ديه زن نصف ديه مرد است"8.

ب. اجماع:

دومين دليلي كه بر اين حكم دلالت دارد، اجماع فقيهان عامه و خاصه است. در كتاب ارزش‌مند جواهر الكلام مينويسد: "اين مسأله از لحاظ روايي و فتوايي مورد اتفاق است و اختلافي در آن نيست" بجز دو نفر به نامهاي "اصم" و "ابن عليه" كه گفتهاند ديه مرد و زن مساوي است. اما كساني كه اجماع امت را در اين زمينه نقل كردهاند، به اختلاف نظر آن دو اعتنايي نكردهاند. بنابراين اثري بر آن مترتب نيست".9

فقيهان اهل سنت نيز عموماً همين نظر را دارند و اين حكم را اتفاقي شمردهاند. در "المفتي" چنين آمده است: "ديه زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است و اهل علم بر اين امر اتفاق دارند. فقط از "ابن عليه" و "ابوبكر اصم" نقل شده كه گفتهاند: ديه زن مثل ديه مرد است؛ زيرا پيامبر به طور مطلق فرمود: ديه نفس مؤمن صد شتر است. اما اين قول شاذي است كه مغاير سنت پيامبر و اجماع صحابه است".10 ديگران نيز اين اجماع را نقل كردهاند.11

با توجه به دلايل مزبور، جاي هيچ گونه شك نيست به اين كه تفاوت ديه زن و مرد از احكام قطعي اسلام است، باقي نميماند. اما اين پرسش هم چنان مطرح است كه چرا شارع مقدس ديه زنان را نصف ديه مردان قرار داده است؟ و حكمت اين مسأله چيست؟ چه توجيه عقلي و عرفي براي اين حكم وجود دارد؟ اگر اسلام دين مساوات و برابري است پس چرا خون‌بهاي زن، نصف بهاي خون مرد باشد؟

در اين زمينه، ممكن است بيانهاي متفاوتي ارائه شده باشد. در اين فرصت به پاسخي كه مناسبتر به نظر ميرسد، اشاره ميكنيم:

اولاً، ديه بر عكس آنچه كه در فارسي گفته ميشود "خون‌بها" بهاي خون نيست. ارزش خون انسان را با اين چيزها نميتوان تأمين كرد. از منظر قرآن كريم خون يك انسان برابر با خون همه انسانهاست و آن هم با پول و نظاير آن قابل مبادله نيست. نقش ديه اين است كه هم مجازات است كه طرف حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات مرتكب نشود و هم نوعي جبران خسارت اقتصادي است که به خانواده مقتول وارد شده است؛ يعني مردي يا زني در يك خانواده از ميان رفته است جاي او به عنوان کسي که بالفعل يا بالقوه يک نيروي اقتصادي محسوب مي‌شود، خالي است و اين خلأ، خسارت اقتصادي‌اي به آن خانواده وارد ميكند. ديه براي جبران خسارت وارده است. پس ديه، بهاي خون نيست تا گفته شود پس خون مرد رنگينتر از خون زن است.12

ثانياً، با اين فرض كه ديه براي جبران خسارت وارده به مجني عليه يا خانواده اوست، گفته ميشود از آنجا كه مرد نقش بيش‌تر و مؤثرتري در زندگي اقتصادي دارد و از بين رفتن و يا صدمه ديدن او لطمه بيش‌تري به اقتصاد خانواده وارد ميآورد، به ويژه كه در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسؤوليت تأمين معيشت آن با مرد است، بنابراين ديه او بايد بيش‌تر باشد. از اين منظر، تفاوت ديه زن و مرد، هرگز به معناي پائينتر بودن ارزش زن نيست، بلكه بدان دليل است كه تبعات از دست دادن مرد يا صدمه ديدن او، از لحاظ اقتصادي بيش‌تر از زن است و حال كه قرار است اين ضايعه به صورت مادي جبران شود و در واقع تحت عنوان ديه خسارت داده شود، طبعاً اين تفاوت وضع بايد در نظر گرفته شود.

از آنجا كه حكم شرعي و قانوني با توجه به وضع غالب تعيين ميشود، وضع غالب اين است كه مرد تأمين كننده هزينه خانواده و داراي نقش مؤثرتر در وضع اقتصادي و مالي است؛ بنابراين خسارت قابل پرداخت به او يا خانوادهاش تحت عنوان ديه بيش‌تر از آن تعيين شده است. امروز بيش‌تر صاحب نظران، با اين تبيين، تفاوت ديه زن و مرد را توجيه ميكنند.

واقعيت را بايد پذيرفت و بين شعار با واقعيت تفكيك كرد. واقعيت يك چيزي است و مسائل شعاري چيزي ديگر. اين دو گاه با هم خلط ميشوند و همين امر قضاوت صحيح را دشوار مي‌کند. آفرينش، زن و مرد را براساس حكمت و براي فعاليتهاي متفاوتي خلق كرده است. يك واقعيت اين است كه زن بايد باردار شود، بچه داشته باشد، دوران بارداري، شيردادن، و حمايت و حضانت از بچه، يك دوراني است كه مقدار زيادي از بهترين عمر زن را ميگيرد و اين خدمت است ولي كاري اقتصادي و درآمدزا نيست. افزون بر اين، وضع حمل مقدار زيادي از نيروي جسماني زن را ميگيرد و هر چه فرزند بيش‌تر به دنيا بياورد، در واقع ايثارگري بيش‌تري كرده است. اين يك واقعيتي است آفرينش زن اين است و با شعار نميتوان آفرينش را عوض كرد و هر گونه تلاش براي تغيير مسيري که آفرينش براي تداوم نوع آدمي قرار داده است نه تنها با شکست روبه رو مي‌شود که ممکن است در بلند مدت خسارت‌هاي جبران ناپذيري را به جوامع انساني بزند. اين يك واقعيتي كه عامل تفاوت ميان زن و مرد در حوزه مسائل اقتصادي، در بازدهي اقتصادي است. واقعيت ديگر، تفاوت ساختماني زن و مرد است که باعث گرديده بسياري از كارهاي اجتماعي، به دليل خشن و مشقت بار بودن آن، برعهده مردان باشد؛ چون آن دو از نظر تفاوت جسماني فرق دارند. اين امر به اندازهاي واضح است که حتي در كشورهايي كه شعار تشابه و تساوي زن و مرد را سر ميدهند، باز در عمل، فعاليتهاي دو جنس کاملا يكسان نيست.

پس در اسلام از نظر بعد انساني و الهي و ارزشي، تفاوتي بين زن و مرد نيست. تفاوت در بازده اقتصادي است و حكمت تفاوت ديه، به عنوان جبران خسارت، نيز بر اين معيار توجيه پذير است.13

بنابر اين اهم دلايل تفاوت ديه زن و مرد، روايات پيامبر و اهل‌بيت عليهم السلام از طريق شيعه و سني و اجماع فقيهان مسلمان است. محور اصلي پاسخ به ابهام چرايي تفاوت زن و مرد در ديه، در اين رويکرد، تعبد نسبت به احكام الهي و سنت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. البته پر واضح است که تعبد در برابر احكام اسلام، منافاتي با پي‌جوئي از حكمت و فلسفه احکام آن ندارد هر چند ممکن است به تمامي حکمت‌هاي نهفته در آن راه نبريم؛ چون ما معتقديم كه احكام شريعت، تابع مصالح و مفاسدند و در همه آن‌ها، منافع مردم و دفع ضرر از آن‌ها لحاظ شده است. نکته قابل توجه اين است که احکام اسلام، نه بر مبناي اصالت فرد و فردگرايي يا اصالت جمع، که بر مبناي حق و ناظر به سنت‌ها و واقعيت‌هاي دنيا و زندگي آن، پايه‌ريزي شده است. از اين رو احکام الاهي سر آن دارند که بيش‌ترين خير، به اکثر افراد جامعه رسانده شود ولو اين که به خاطر شرايط و محدوديت‌هاي واقعي زندگي دنيا، برخي از انسان‌ها از بهره‌هايي محروم بمانند که اين افراد نيز اگر از اهالي ايمان و دينمداري باشند، در قيامت عوض آن را خواهند ستاند. براين اساس، حكمت تفاوت ديه زن و مرد، اختلاف در نقش آن‌ها در عرصه اقتصاد است. از آنجا كه بازده اقتصادي مرد غالباً بيش‌تر از زن است، طبعاً تبعات از دست دادن مرد يا صدمه ديدن او، از لحاظ اقتصادي بيش‌تر از زن است، ديه او نيز بيش‌تر از زن قرار داده شده است. با يک دقت ظريف و حکيمانه مي‌توان دريافت که همين تفاوت اقتصادي نيز به سود زنان طراحي شده است. وقتي مردي کشته مي‌شود يا عضوي از او آسيب مي‌بيند، ديه‌اي که ستانده مي‌شود در صورت مرگ مرد، کاملا به خانواده او و از جمله آنان همسرش و مادرش، داده مي‌شود. و در صورت زنده ماندن او، باز اين مرد است که به خاطر وظيفه و نقشي که در تأمين نيازمندي‌هاي خانواده دارد، بهاي ديه‌اش را به سبد خانواده مي‌ريزد و آن‌ها را و از جمله همسرش را بهرمند مي‌کند. اين در حالي است که زن در صورت زنده ماندن، هيچ وظيفه‌اي در قبال هزينه کردن آن براي ديگران ندارد و اگر بميرد هم، سهم ناچيزي از ديه‌اش به مرد خواهد رسيد.

 

منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. ناصر مكارم شيرازي، دروس خارج فقه، بحث ديات، روزنامه آموزشي و پژوهشي، شماره 18، ص 8ـ5.

2. ابراهيم شفيعي سردستاني، تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص، تهران، سفير صبح، 1380.

3. عبدالله جوادي آملي، زن در آئينه جلال و جمال، قم، اسراء، چاپ دوم، 1376، ص 421ـ417.

 

پي‌نوشت‌ها:

1 . ابوبكر احمد بن علي، الجصاص (الرازي)، مختصر اختلاف العلماء، تحقيق عبدالله نذير احمد، (بيروت، دارالبشائر الاسلامية، 1416 ق)، ج 5، ص 105

2 . محمد بن الحسن الحر العاملي؛ وسايل الشيعه، (بيروت، دار احياء التراث العربي، بيتا) ج 19، ص 268، حديث1، باب 44، ديات الاعضا

3 . نساء ( )/92

4 . همان، ص 152ـ151، روايات 1و2و3، باب 5، ابواب ديات نفس

5 . همان

6 . همان، ص 268، روايت 1، باب 44، ابواب ديات الاعضا؛ محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، تحقيق علي اكبر غفاري، (تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1367) ج 7، ص 299، ج 6، ص 295، ح 1

7 . وسايل الشيعه، همان، ص 122، ح 1و2، ابواب قصاص الطرف، و ص 295، ح 1، باب 3، ابواب ديات الشجاح و الجراح

8 . ر.ك. ابن قدامه المقدسي، المفتي، بيروت، عالم الكتب، بيتا، ج 7، ص 371؛ دهبه الرجيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، دمشق، چ 3، 1984، ج 6، ص 310؛ عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، چ هفتم، 1406 ق،، ج 5، ص 371

9. محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، تحقيق عباس قوچاني، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ سوم، 1367، ج 43، ص 32

10 . عبدالله بن احمد، ابن قدامه، المفتي، بيروت، عالم الكتب، بيتا، ج 7، ص 797

11. عبدالقادر عودة، التشريع الجنايي مقارنا بالقانون الوضعي، بيروت، دارالكتاب العربي، ج 1، ص 669، و ج 2، ص 182

12 . ناصر مكارم شيرازي، دروس خارج فقه، بحث ديات، روزنامه آموزشي پژوهشي فيضيه، شماره 18، ص 5

13 . ر.ك. همان، ص 8ـ5؛ و عبدالله جوادي آملي، زن در آئينه جلال و جمال، قم، اسراء، چاپ دوم، 1376، ص 421؛ محمد رشيد رضا، المنار، ج 5، ص 332

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =