حجت الاسلام موسی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری حوزه با انتقاد از رعایت نشدن احکام شرع در بانکداری ایران، آن هم 34 سال پس از پبروزی انقلاب اسلامی گفت: در قانون بانکداری بسیاری از مراجع سلف و حال، نظرات ظریف فقهی دارند که اگر قانون‌گذار و مجری آن را رعایت نکند، بانکهای ما به بنگاه‌های ربا تبدیل خواهد شد.
وی با اعلام اینکه شهید صدر در کتاب «اقتصاد ما» در بحث بانکداری اسلامی ورود خوبی داشته است گفت: روزگاری برخی از مراجع عظام تقلید، درس خارج شان را به مباحث بانکداری اسلامی اختصاص داده و اقوال مختلف در این خصوص را بحث و بررسی می‌کردند.
نماینده دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه برای آن همه دیدگاه، نظریات و تئوری های علمای دین و بزرگان، جهت اجرا و تبدیل به قانون کار چندانی صورت نگرفته و نیازمند تشکیل یک کارگروه اقتصادی، هستیم تا در این زمینه مبانی فقهی و دیدگاه مراجع حال و گذشته را مورد بررسی قرار داده و مطابق با آن قانون بانکداری بدون ربا را بنویسند.
وی گفت: اعضای این کارگروه باید به مسایل شرعی مسلط باشند، و اصول بانکداری اسلامی را تهیه و تنظیم کنند و سپس به مجلس شورای اسلامی تحویل دهند و مجلس هم آن موارد را بررسی کند و با نظر فقهی شورای نگهبان به تصویب برسد.
حجت‌الاسلام احمدی با تاکید بر اینکه شیوه های مختلفی که هم‌اکنون در بانکهای ما اجرا می‌شود نجات دهنده اقتصاد ما نیست گفت: برای برون رفت از این معضلات، باید بانک های بدون بهره و موسسات و صندوق های قرض الحسنه را راه اندازی و تقویت کنیم، اما متأسفانه روند کار به گونه‌ای است که صندوق‌هایی که برای قرض‌الحسنه تأسیس شده‌اند، پس از مدتی به علت عدم حمایت‌های بانک مرکزی، گرفتار نظام بانکی و در پایان به بانک تبدیل می‌شوند.
وی با اعلام اینکه، نظام بانکداری ما از نظر حقوقی، فقهی و شرعی، دارای مبانی قوی خوبی است گفت: مشکل اینجاست که این همه مبانی و نظریات در حد نظریه باقی می ماند و در عرصه عمل هرگز اجرایی نشده است.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه، مراجع عظام دریافت دیرکرد از سوی بانک ها را حرام اعلام کردند گفت: بیش از 90 درصد مراجع فتوا دادند گرفتن دیرکرد اقساط حرام است و اصلا این نوع سودها مغایر با شرع است.
وی با تاکید بر اهمیت اینکه امروزه بسیاری از دروس حوزه های علمیه در زمینه های اقتصادی و بانکداری تخصصی شده است گفت: باید کارگروهی تعیین شود که در بحث بانکداری ورود کند. این کارگروه با موسسات اقتصادی و مسئولینی که مسائل اقتصادی و بانکداری را دنبال می کنند، همکاری داشته باشند و مهمتر اینکه متخصصان اقتصادی و بانکی دولت در کنار نیروهای متخصص حوزوی بنشینند و دیدگاه اسلامی و بانکداری فعلی را به هم نزدیک کنند. سپس خروجی این نظریات، تبدیل به طرحی شود تا مجلس آن را قانونی و لازم‌الاجرا کند.
حجت‌الاسلام احمدی با تاکید بر اینکه در شأن نظام اسلامی نیست بعد از گذشت سی و چهار سال از پیروزی نظام جمهوری اسلامی، ادعا کنیم تلاش کرده‌ایم بانکداری اسلامی را در کشور محقق کنیم، اما نکرده‌ایم گفت: بدتر اینکه هنوز به دنبال آن هستیم چگونه بانکداری اسلامی را محقق کنیم، در حالی که از بانکداری رباگونه امروزی، آسیب های جدی به مردم و نظام ما وارد کرده است و ما به فکر چاره‌‌اندیشی نیستیم.
