به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، غلامحسین اسماعیلی، در شانزدهمین نشست خبری با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در ساختمان اداره کل دادگستری استان تهران، با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضائیه، از او به عنوان فقیه بزرگواری یاد کرد که در ابعاد مختلف علمی و فقهی و مدیریتی به ویژه در مدیریت قضایی نقش ارزنده‌ای در نظام جمهوری اسلامی داشته است.
وی درگذشت زهرا عبدالمحمدی خبرنگار پارلمانی را به اصحاب رسانه تسلیت گفت و برای او آرزوی غفران الهی و برای بازماندگان صبر را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به برنامه‌های قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مهم تحولی دوره اخیر در قوه قضاییه رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان است. ریاست قوه قضاییه در ماه‌های اولیه تصدی خودشان در سمت جدید دستورالعمل مبسوطی در ارتباط با ساماندهی وضعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری تصویب و ابلاغ کرد و در جلسات متعدد و مکرر بر اجرای این دستورالعمل تاکید داشته‌اند.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه مکررا اعلام کرده است که دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها جهت استحضار نیست، بلکه جهت اقدام لازم است و یکایک این برنامه‌ها باید اقدام متناسب را به دنبال داشته باشد و مکرر بر پیگیری اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل و برنامه‌های تحولی تاکید داشته و شخصا نیز محوریت این پیگیری‌ها را عهده دار شده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر استانی به استان اصفهان، رئیس قوه قضاییه بدون اطلاع قبلی و سرزده، شبانه در زندان مرکزی اصفهان حضور یافت و تا قریب به ساعت دوازده شب در زندان بودند و با هدف اینکه ببینند تدابیر و برنامه‌های تحولی و ابلاغی تا چه حد عملیاتی شده است، از بندهای مختلف بازدید داشت و ملاقات چهره به چهره با جمع زیاد از زندانیان انجام شد. حرف گروه قابل توجهی از زندانیان را استماع کرد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: رئیس قوه قضاییه فردای آن روز مقامات ذیربط از دادگستری و اداره کل زندان‌ها و سازمان زندان‌ها را به حضور خواست و رهنمودها و تذکرات لازم جهت پیگیری جدی‌تر وضعیت زندانیان را ارائه فرمود. در نتیجه فردای بازگشت رئیس قوه قضاییه از اصفهان (شنبه هفته قبل) هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان زندان‌ها و دادگستری استان اصفهان مامور شدند وضعیت تمامی زندانیان زندان مرکزی اصفهان و شهرستان‌های تابعه را بازنگری کنند. این هیات ماموریت خود را انجام داد و دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گزارش این هیات ارائه شد و گزارش مثبتی بود.
وی تصریح کرد: مشخص شد ورود اینگونه، اثر بسیار مهمی در تحقق سیاست‌ها دارد و مقرر فرمودند در تمامی استان‌های کشور پرونده همه زندانیان بازنگاه شود و وضعیت یکایک زندانیان مورد بازنگری قرار گیرد و سیاست قوه قضاییه در ارتباط با زندان و زندانیان عملیاتی و اجرایی شود. (جزئیات خبر را اینجا بخوانید)
وی خاطرنشان کرد: ذکر این نکته ضروری است که تمام این اهتمام و برنامه‌ها ناظر به زندانیانی است که نباید در زندان باشند یا ضرورتی برای زندان بودن آن‌ها نیست و آزاد بودن آن‌ها به حقوق مردم و شهروندان و جامعه آسیبی نمی‌رساند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قطعا جای اشرار، سارقان مسلح، متجاوزین به حقوق مردم در بخش‌های مختلف و کسانی که مرتکب جرایم عمده مواد مخدر و امثالهم شدند در زندان است و سیاست کیفری نسبت به این قبیل افراد به ویژه مجرمان سابقه دار، بازدارنده است و نسبت به این قبیل از متهمان و محکومان بنای ارفاق و مدارار نیست.
اسماعیلی افزود: برای زندانیانی که در مظان اتهام هستند یا محکومیت‌هایی دارند که می‌شود آن محکومیت را جایگزین حبس و امثالهم تبدیل کرد این دستورات صادر شده و به صورت جدی عملیاتی و اجرایی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: از زمره این سیاست‌ها استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم کم اهمیت است که بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تاکید زیادی شده است.
وی گفت: در یکی از آخرین جلساتی که در دوره قبل حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در مقطعی که عهده داری سمت سخنگویی بودند اعلام کردند در هفت ماهه اول سال ۹۷ در مجموعه مراجع قضایی حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده است. مجازات جایگزین حبس جزو نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است و رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید دارند، اینجا اعلام می‌کنم که این رقم حدود ۳۰ هزار هفت ماهه اول سال ۹۷، در هفت ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است؛ یعنی بیش از ۳ برابر از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در این ایام استفاده کرده‌ایم که بیانگر رویکرد قوه قضاییه در نحوه مجازات کسانی است که جرائم سبک و کم اهمیت مرتکب شده‌اند که جرائم درجه هفت و هشت و بعضا بخشی از جرائم درجه شش را شامل می‌شود.
اسماعیلی در ادامه گفت: هیاتی که رئیس قوه قضاییه برای پیگیری بازداشتی‌های حوادث اخیر تعیین کردند مرکب از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه در راستای تحقق همین سیاست‌های کلان دستگاه قضایی بود که این هیات هم عملکرد کاملا موفقی داشت و اکثر قریب به اتفاق بازداشت شدگان حوادث اخیر تا امروز (سه شنبه بیست و ششم آذر ماه) آزاد شده‌اند.
وی افزود: از جلسه قبل سخنگویی تا امروز باید اعلام کنم که این عدد به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی باز هم این سیاست کاملا عملیاتی و اجرایی می‌شود و بنای ما بر این است که بازداشتی‌ها به همان اراذل و اوباش و مرتکبین جرائم خشن و سازمان یافته و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌هایی از مجرمان که برای امنیت جامعه بایستی در زندان نگهداری شوند، محدود گردد.
وی با اشاره به اهتمام به موضوع پیشگیری از وقوع جرم، بیان داشت: باید پیشگیری را در قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه مورد اهتمام جدی قرار دهیم و تمامی دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد به حوزه پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند. به جای این همه پرونده و زندانی و تصمیم درباره زندانی‌ها بهتر است از مقوله پیشگیری استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه حوزه پیشگیری حوزه گسترده و متنوعی است که بخش‌های مختلف در این حوزه ماموریت دارند، به یکی از اقدامات حوزه پیشگیری قوه قضاییه و اثر بخشی آن در یک حوزه مبتلابه جمعی از شهروندان اشاره کرد و گفت: این موضوع شامل تماس‌های تلفنی و کلاهبرداری‌های تلفنی و هدایت مردم به پای عابر بانک‌ها و تخلیه حساب‌های بانکی آن‌ها می‌شود که البته رسانه ملی هم به لحاظ کثرت این موضوع به آن پرداخت.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضاییه برای اینکه مردم ما در این حوزه آسیب نبینند، گام‌های متعددی در حوزه پیشگیری برداشته است. ابتدائا اطلاع رسانی صورت گرفت و مشاهده می‌فرمایید که مکررا از طریق سامانه‌های پیامکی هشدارهای پیشگیرانه برای همه مخاطبین و مشترکین تلفن‌های همراه بویژه ایرانسل و رایتل که بیشتر در این حوزه با ما همکاری کرده‌اند ارسال می‌شود که فریب تماس‌های تلفنی که شما برنده شده‌اید و یا به پای عابربانک‌ها بیایید را نخورید. یک اطلاع رسانی گسترده‌ای در گام اول شده است و حجم انبوه پیام‌های پیشگیرانه را برای مردم ارسال کردیم.
وی بیان داشت: در گام دوم، قوه قضاییه با کمک پلیس و وزارت ارتباطات موفق شد ۱۵ هزار سیم کارت تلفنی مورد استفاده کلاهبردارانی که کلاهبرداری تلفنی انجام می‌دادند شناسایی و همه این تعداد سیم کارت را مسدود کند. بعد از آن بررسی و مشخص شد که ۴۰ درصد میزان کلاهبرداری‌های تلفنی کاهش یافته است.
اسماعیلی ادامه داد: به این بسنده نکردیم و در گام بعدی حساب‌های بانکی که در انتقال وجوه، پول به آن حساب‌ها و کارت‌های بانکی واریز می‌شود را شناسایی کرده و برنامه‌ای در جهت انسداد کارت‌هایی که پول‌های ناشی از کلاهبرداری به آن حساب واریز می‌شود، تهیه شده است.
وی گفت: اگر استمرار یابد ممکن است ناچار شویم حساب تمامی افرادی که کارت‌های مورد استفاده کلاهبرداری به نام آن‌ها افتتاح شده است را مسدود کنیم. در این حوزه هنوز اقدامی نکرده‌ایم.
سخنگوی قوه قضائیه با هشدار به کسانی که کارت بانک خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و افراد سودجو و فرصت طلب که از کارت‌های بانکی دیگران استفاده می‌کنند، گفت: نه تنها این کارت بانکی، بلکه مجموعه حساب‌های بانکی متعلق به این قبیل افراد مورد رصد قرار خواهد گرفت و ما اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب امنیت روانی و امنیت اقتصادی شهروندان را به مخاطره بیندازند و برای جلب منفعت خودشان اقداماتی انجام دهند.
اسماعیلی افزود: گام دوم را که برداشتیم، با توجه به گزارش پلیس مشخص شد که کلاهبرداری‌های تلفنی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و قطعا این ۵۰ درصد هم با اطلاع رسانی و هوشیاری به مردم و اینکه مردم فریب‌های تماس تلفنی ناظر به برنده شدن در مناقصه را نخورند، کاهش خواهد یافت و ما نیز با افرادی که شناسایی شده‌اند برخورد قاطع می‌کنیم.
وی با اشاره به اقدامات مجرمانه‌ای که معیشت مردم و موضوعات اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب برای رسیدن به مطامع خود معیشت شهروندان را گرو بگیرند و بخواهند از طریق زندگی مردم و ارزاق عمومی به اهداف خود برسند، حتما در این رابطه برخوردهای جدی با محوریت تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حوزه پیشگیری با توجه به فصل بودجه تصریح کرد: در ایام اخیر خیلی گرفتار پرونده خصوصی سازی بودیم و اشکالات فراوانی را در این حوزه مشاهده کردیم، در قانون بودجه ۹۹ به حق و بجا تداوم امر خصوصی سازی و واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی پیش بینی شده است. قطعا اجرای اصل ۴۴ یک ضرورت و واگذاری بسیاری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جزو سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های اقتصادی مهم و موثر ما است؛ اما الان که قرار است در سال ۹۹ روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری پیدا کند که بایست شتاب یابد، توصیه و تاکید می‌کنم که در فرآیند واگذاری و نحوه واگذاری شرکت‌ها و در کارشناسی که برای ارزش‌ها واگذاری‌ها انجام می‌شود و در نحوه تنظیم قراردادها و تضمینی که از برندگان مزایده اخذ می‌شود و همچنین در مورد اهلیت خریداران دقت لازم انجام شود.
وی افزود: ما خواهان خصوصی سازی حداکثری بدون مشکل و مسئله هستیم و ان‌شاالله با تدابیر لازم بتوانیم دراین جهت گام موثری برداریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه در روزهای اخیر دو نفر از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و فعال سیاسی بازداشت شدند و پیش از این نیز در خصوص بیانیه‌ای که ۷۷ نفر از چهره‌های اصلاح طلب صادر کرده بودند، چند نفر از چهره‌های سیاسی احضار شدند، آیا این دو بازداشت مربوط به همان بیانیه است یا اتهامات دیگری دارند؟ اظهار کرد: می‌خواهم این توصیه را داشته باشم که گروه‌ها و جریانات سیاسی داخل کشور، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب که در داخل نظام تعریف می‌شوند، مانند همه مردم صف خودشان را از عناصری که در مقابل نظام و انقلاب ایستاده‌اند جدا کنند.
وی ادامه داد: به نظر می‌آید که گروه‌های سیاسی بایستی از برخی از بیانیه دهندگان تبری و برائت بجویند، نه اینکه آن‌ها را منتسب به خود بدانند و بگویند که این‌ها مربوط به این جریان ما بودند و چرا بازداشت شدند. آنچه که در این حوزه اتفاق افتاد و بیانیه‌ای که تنظیم شد، یک بیانیه سیاسی نبود بلکه یک همراهی با دشمن بود و یک حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را در این کشور رقم زدند. باید افراد پاسخگوی اعمالشان باشند؛ اما چون اینگونه مطرح شد که برخی از امضا کنندگان اصلا امضای خود را قبول نداشتند و می‌گفتند اسم ما را هم نوشته‌اند، بعضی هم گفتند ما نخوانده امضا کرده‌ایم و اگر می‌دانستیم که این مطالب است اصلا امضا نمی‌کردیم.
وی اضافه کرد: متن اینگونه است که خود این جماعت نسبت به این متن اینگونه موضع می‌گیرند. برخی نیز گفتند به نظر داریم که این متن با آن متنی که من امضاء کردم فرق‌هایی پیدا کرده است مثل اینکه متن امضا شده من با متن منتشر شده در برخی از پاراگراف‌ها و نوشته‌ها این نبود.
اسماعیلی تصریح کرد: این اتفاقات افتاده است، آیا بایستی نسبت به این اتفافات بی تفاوت بود؟ توسط مرجع قضایی بر اساس تدابیر و سیاست‌ها اقدام شده است. از آن‌ها سوال شد و برخی گفتند ما اصلا نبودیم و برخی نیز گفتند نخواندیم که البته این اشتباه است، برخی گفتند متن تغییر کرده است و برخی نیز گفتند غفلت کردیم؟ برخی نیز مجدانه پای این مطلب بودند. حتی کسانی که این بیانیه را قبول داشتند که افراد معدودی بودند برای آن‌ها قرار تامین صادر شد و بعضی‌ها تامین را سپردند و آزاد شدند و بعضی‌ها هم تامین نسپردند و آزاد نشدند و یکی دو نفری هم که بازداشت شدند اگر تامین می‌سپردند ما به دنبال بازداشتشان نبودیم. بنابر ضوابط و مقررات قانونی قرار تامین صادر شد و قرارشان بازداشت موقت نیست و قرار وثیقه است و اگر همان روز وثیقه می‌سپردند آزاد می‌شدند، کما اینکه الان هم هر وقت وثیقه بسپارند آزاد خواهند شد تا رسیدگی به اتهامات آن‌ها انجام شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه خبر داغی که این روزها خیلی به گوش می‌خورد بحث کیک‌های آلوده است که از خیلی از استان‌ها شروع شد که اخیرا به تهران رسیده است و آیا قوه قضاییه ورود کرده و اگر ورود کرده نتایج حاصله تا الان چیست، گفت: در این ارتباط مجموعه قوه قضاییه همگام با سایر دستگاه‌های متولی در دولت بررسی‌های دقیق و کارشناسی انجام دادند. ما نسبت به امنیت شهروندان به ویژه امنیت غذایی آن‌ها حساس هستیم، نباید خدای ناکرده در مورد آنچه به عنوان غذا در سبد غذایی مردم قرار دارد جای دغدغه و نگرانی داشته باشد.
اسماعیلی افزود: خوشبختانه بررسی‌هایی که تا امروز انجام شد حکایت‌های خوبی دارد، اولا قرص‌هایی که پیدا شده فراوانی و گستردگی زیادی ندارد، ثانیا این قرص‌ها قرص‌های سمی و آلوده‌ای نیست، ثالثا این اقدام توسط صنف تهیه کننده کیک و شکلات ما نبوده و این صنف مبرای از این هستند که خدای ناکرده کسی بخواهد از این طریق و از حضور در کارخانه‌های تولید محصولات غذایی این اقدام را انجام بدهد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: همه این‌ها نتایج ارزیابی‌هاست و تلاش جدی انجام می‌شود. موارد معدودی که به صورت موردی و بعد از تولید توسط برخی از افراد به نظر مغرض و چه بسا کسانی که به دنبال این بودند که به صنعت ما آسیب برسانند و دغدغه ذهنی و روحی و روانی برای مردم ما ایجاد کنند را یک توطئه می‌دانیم.
وی یادآور شد: ارزیابی‌های امروز ما حکایت از توطئه است در این فرآیند بعد از تولید و در مسیر توزیع این بازگشایی بسته‌بندی در موارد معدودی انجام شده و مواد زاید که اغلب قرص و بعضا پوکه خالی کپسول است در درون این محصولات قرار گرفته بررسی‌های کیفی انجام شده که عوامل هم ان شاالله شناسایی خواهند شد؛ اما بررسی‌ها تا امروز خوشبختانه این دغدغه را از مردم برطرف کرده است و ما وظیفه داریم کماکان برای شناسایی عوامل دخیل در این موضوع پیگیری کنیم و همان گونه که عرض کردم این صنف و این صنعت هم بررسی‌ها حکایت می‌کند در این فرآیند هیچ نقشی را نداشته است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسی دستگیر نشده؛ اما تلاش‌های زیادی انجام می‌شود و قطعا مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص سامانه ثبت دارایی مسئولان و اینکه با توجه به پایان مهلت قانونی چه تعداد از مسئولین ثبت نام کرده‌اند و همچنین این سوال که مدیر این سامانه گفته بود مسئولان دارای شرایط ثبت نام نکنند امضاشان فاقد اعتبار خواهد بود، تصریح کرد: خوشبختانه بخش‌های مختلف و مقامات و مسئولانی که مخاطب این قانون و دستورالعمل بودند، استقبال خیلی خوبی از ثبت نام در این سامانه و اعلام دارایی و اموال خودشان و خانواده به عمل آوردند. ما این را قدم مثبت می‌دانیم بارها اعلام کرده بودیم که این برای صیانت از مدیران زحمت‌کش و خدمت‌گزار است و این فرهنگسازی انجام شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در بخش‌های مختلف دولت، مجلس و حتی نیروهای مسلح اقداماتی که انجام شد و همه استقبال کردند. ما این استقبال را یک رویکرد کاملا مثبت می‌دانیم، اما عدد را نگرفتیم به جهت اینکه این سامانه یک سامانه‌ای است دارای طبقه‌بندی و محرمانه و توکن و کلید ویژه‌ای که انحصارا در اختیار ریاست قوه قضاییه یا مقام مجاز از ناحیه وی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: هنوز بهره‌برداری از این سامانه را آغاز نکردیم. استخراج نتایج و ثبت انجام شده و البته ادامه دارد. ما سامانه را نبستیم و فرصت دادیم که کسانی که در مقطع خودش نتوانستند این ثبت نام را انجام بدهند، انجام دهند. برخی‌ها هم مشکل اینترنت در روزهای پایانی مهلت قانونی داشتند لذا ما سامانه را نبستیم و مسیر ثبت نام کاملا باز است.
اسماعیلی گفت: سامانه ثبت می‌کند که چه کسانی به موقع و چه کسانی با تاخیر این اقدام را انجام داده‌اند. بنا هم نداریم که این سامانه را ببندیم؛ چراکه افراد دیگری به عنوان مقام قضایی، استاندار و فرماندار و مسئولینی که باید دارایی را ثبت کنند منصوب می‌شوند و لذا درگاه ثبت نام همیشه باز است. انتخابات مجلس را در پیش داریم، دور بعد نمایندگان جدید مجلس باید بیایند وارد این سامانه شوند و دارایی خود را ثبت کنند. هر کدام از نمایندگان مجلس دور بعد کاندیدا نشدند و رای نیاوردند باید مجدد وارد این سامانه شوند و میزان دارایی پایان مسئولیت را ثبت کنند لذا درگاه با این مشخصه‌ای که می‌گوید که چه کسانی به موقع و چه کسانی با تاخیر ثبت نام کرده‌اند، باز است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چند روز گذشته شاهد نوساناتی در نرخ ارز بودیم، حالا با وجود اینکه در حال حاضر به یک ثبات نسبی رسیدیم آیا قوه قضاییه به این عرصه ورود خواهد کرد، گفت: خدا را شاکریم که بعد از یک نوسان کوتاه مدت مجدد آرامش به بازار ارز برگشت و در این حوزه تدابیر متعددی اتخاذ شد. ضمن اینکه قدردان زحمت همه زحمت‌کشان از جمله در بانک مرکزی هستیم و معتقدیم که هنوز هم بایستی تلاش بیشتری بکنند. این نرخ ارز نرخ واقعی ارز نیست، ضمن اینکه دستگاه قضایی همیشه در تلاطم‌ها به کمک بانک مرکزی می‌آمده است.
اسماعیلی بیان داشت: ابتدای تلاطم‌های قبلی هم من اشاره کرده بودم که اقدام دستگاه قضایی در دستگیری بعضی از دلالان و سودجویان کمک موثری در بازگشت آرامش به بازار ارز بوده است. در این مقطع هم به محض اینکه تلاطم اوج گرفت علاوه بر اقدامات بانک مرکزی، قوه قضاییه ورود پیدا کرد و تعدادی از سودجویان و دلالان بازار ارز را بازداشت نمود. در این تلاطم اخیر هم بازداشتی‌هایی جدیدی را داشتیم و وقتی دیدند قوه قضاییه در برخورد با اخلال گران جدی است آن‌ها هم بساط‌شان را جمع کردند و کمک شایانی به بازگشت آرامش به بازار ارز شد. ضمن اینکه آرزو می‌کنیم که به وجود نیاید باید توجه داشت که ما در این حوزه همیشه وظیفه خودمان را انجام خواهیم داد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه لایحه شورای حل اختلاف به مجلس ارسال شده وضعیت پرسنل آن آیا تعیین تکلیف می‌شود و آیا پرونده قضایی در این شورا بالاخره الکترونیکی خواهند شد یا خیر؟، افزود: شکر خدا که به ما توفیق داده که به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم. وعده دادیم و تکلیف هم داشتیم تا قبل از پایان سال جاری لایحه شورای حل اختلاف را به مجلس ببریم و ان‌شاالله مجلس هم این لایحه را تا پایان سال تعیین تکلیف کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ روز قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان و بخش‌های مختل، ریاست قوه قضاییه وعده داد ظرف حداکثر ۱۰ روز آینده ما این لایحه را می‌فرستیم و قبل از مدت ۱۰ روزه لایحه را تکمیل کردیم و فرستادیم و منتظریم که مجلس هم به موقع تصویب کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این لایحه رویکردهای بسیار خوبی دارد، گفت: برای پرسنل خدوم و زحمت‌کش شورای حل اختلاف که سال‌هاست با حداقل دریافتی و دریافتی‌های ۳۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان در ماه کمک کردند و بار مهمی را از دوش دستگاه قضا برداشتند. ما قدردان آن‌ها هستیم، رویکردهای مهم دستگاه این است که ابتدا همه پرسنل اداری شورای حل اختلاف تعیین تکلیف شوند.
وی بیان داشت: خواست ما از دولت و مجلس این است و در لایحه آورده شده که این‌ها بایستی در یک بازه زمانی بر اساس قدمت و با حق تقدم کسانی که سنوات بیشتری را با شوراها همکاری کردند، به استخدام مرکز شوراها درآیند.
اسماعیلی با اشاره به رویکرد شورای حل اختلاف در صلح و سازش، ادامه داد: بر این اساس تمامی پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش دارند به شورای حل اختلاف می‌روند و دایره صلاحیت آن‌ها در صلح و سازش گسترش پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: رویکرد مهم دیگری که در این قانون پیش‌بینی شده این است که مرکزی مستقل شود و پیش‌بینی شده است که تمامی پرونده‌ها همانند دادگستری در سیستم سامانه ثبت الکترونیکی پرونده‌ها ثبت گردد. البته ما برای این موضوع منتظر قانون نشدیم و در بسیاری از استان‌ها از جمله خراسان رضوی به عنوان پایگاه اولیه این کار را شروع کردیم. صد در صد ارتباط شورای حل اختلاف و پرونده‌هایشان سیستمی و مکانیزه شده است. مکانیزه شدن رسیدگی‌های شورای حل اختلاف جزو برنامه‌های قوه قضاییه است.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور چندی قبل در خصوص عملکرد دستگاه قضا در گفت‌وگویی اعلام کرده است که در پرونده بابک زنجانی مسائلی وجود دارد که شفاف‌سازی نشده و پشت پرده باقیمانده است، برای رفع شبهه اذهان عمومی بفرمایید چه مسائل ناگفته در پرونده نامبرده باقیمانده است؟ آیا قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مجازات اعدام و حبس‌های سنگین را تنها راهکار می‌داند؟، گفت: بیش از همه پرونده‌ها به پرونده بابک زنجانی پرداخته شده است، اما نمی‌دانم چرا برخی می‌خواهند این پرچم را همیشه برافراشته نگه دارند، شاید کسانی که دنبال برافراشته بودن این پرچم هستند اهداف دیگری دارند.
اسماعیلی بیان داشت: پرونده رسیدگی، حکم صادر و مجازات سنگین برقرار شده است. اموال وی شناسایی و به دولت داده شده است. برای اموال خارج از کشور او تلاش‌هایی دارد می‌شود که امیدواریم نتیجه بدهد. حکم اعدامش هم در گرو همین است و در خود رای آمده که اگر اموال برگشت دادگاه نسبت به مجازات او تجدید نظر خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: تا امروز بخش قابل توجهی از اموال که در داخل کشور بوده برگشته است و تلاش نسبت به اموال خارج از کشور می‌شود. در این حوزه به اندازه کافی اطلاع‌رسانی شده است.
وی خاطرنشان کرد: تابع قانون هستیم و هر جا مجازات اعدام و حبس ابد همان در نظر بگیرد و فرد مرتکب مستوجب مجازات اعدام و حبس ابد باشد همان مجازات را اعمال می‌کنیم و هر مجازات دیگر باشد مجازات قانونی را اعمال می‌کنیم.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دیدار رئیس قوه قضاییه با کشاورزان استان اصفهان در رابطه با بحران آب مسائلی مطرح و مقرر شد کمیته‌ای زیر نظر معاون اول قوه قضاییه این موضوع را بررسی کند آیا این موضوع در استان‌های همجوار صورت خواهد گرفت یا فقط مربوط به استان اصفهان بوده است؟ گفت: در سفر به استان اصفهان یکی از معضلاتی که آنجا مطرح شد موضوع آب و موضوع کشاورزی کشاورزان استان اصفهان بود که به عنوان یک مشکل در استان اصفهان مطرح شد. جلساتی با رئیس قوه قضاییه برگزار و مقرر شد هیاتی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه این موضوع را بررسی کند.
وی افزود: بنای این هیات شناسایی مشکل و ارائه راهکار به مبادی ذیربط است، در این هیات که ترکیبی از بخش‌های مختلف است قرار بر این شد که موضوع را بررسی کنند و تعبیر ریاست قوه قضاییه در آنجا این بود که ما باور نداریم که اینجا مشکل لاینحلی وجود دارد و حتما راه حلی وجود دارد و یک جمع کارشناسی و خبره از بخش‌های ذیربط بایستی جمع شوند و راه حل و راهکار پیدا کنند و این راه حل و راهکار را به مبادی ذیربط منعکس کنند تا آن‌ها بتوانند گره را باز کنند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه این راه حل و راهکار فقط برای اصفهان نیست بلکه مربوط به این استان و استان‌های همجواری که در سرچشمه‌های این رودخانه سهیم و شریک هستند است، اضافه کرد: بنا نیست که این راهکار فقط منحصر به استان اصفهان و کشاورزان اصفهان باشد، همان جا تاکید شد که استان‌های دیگری نیز که از این رودخانه بهره‌برداری می‌کنند بایستی در این هیئت سهیم باشند و نظرات کارشناسی آن‌ها نیز گرفته شود چرا که این مشکل برای کل منطقه است نه صرفا برای استان اصفهان.
وی ادامه داد: این مشکل یک مشکل فرا استانی و یک موضوع منطقه‌ای است و به همین جهت هم رئیس قوه قضاییه دستور داد که در هیاتی که تشکیل می‌شود مدیران استان‌های منطقه‌ای دخیل در این موضوع نیز عضو این هیات و کارگروه باشند و از نظرات آن‌ها هم استفاده شود.
انتهای پیام/
