جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ | May 29, 2020
جلسه رهبر انقلاب با نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری 88

حوزه/ آقا در این انتخابات همان موضع و رفتاری را داشتند که در انتخابات پیش و پس از آن سال داشتند؛ یعنی ایستادگی صادقانه بر موضع صیانت از رأی مردم که مصداق جمهوریّت نظام و به تعبیر دینی و رسایشان حقّ‌النّاس بوده و هست.

به گزارش خبرگزاری حوزه، به نقل از khamenei.ir،  آنچه در پی می‌آید، چکیده روایتی مبتنی بر گزیده‌ی اخبار و مطالب درباره‌ی پیدا و پنهان فتنه‌ی ۸۸ است که به کوشش نویسنده‌ی «کتاب فتنه تغلب»، آقای علیرضا شمیرانی منتشر شده است.

* وتوی جمهوریت؟

یکی از ابعاد اصلی فتنه که متأسّفانه کمتر به آن توجّه شده، ادّعای دفاع از جمهوریّت نظام و قانون‌گرایی بود، درحالی‌که اصولاً نوک پیکان فتنه، حرکتی قانون‌ستیزانه و کودتا علیه جمهوریّت نظام به نام جمهوریّت‌خواهی بود.

دشمن دنبال آن بود که به شیوه‌های دیکتاتوری مبتنی بر زورِ درگیری‌های خیابانی و تزویر ناشی از پروپاگاندای تبلیغاتی مثل دروغ بزرگ (که باورش آسان‌تر میشود) و یا کشته‌سازی‌ها (که بر تحریک عواطف استوار است و بر هیجانات می‌افزاید) و... به‌طور مشخّص، رهبری را به سازش کشد و با نفی جمهوریّت نظام، اساس اسلامیّت را هم فروپاشد؛ زیرا به فرموده‌ی رهبر انقلاب، اسلامیّت نظام بدون جمهوریّت، بی‌معنا است و وقتی تیرشان به سنگ خورد و مشاهده کردند که ایستادگی بر پایِ جمهوریّت نظام ریشه در اسلامیّت نظام دارد، پرده‌ها را کنار زدند و فریاد برآوردند که «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است».

فلذا بیشترین و سنگین‌ترین فشاری که به آقا ‌آورده شد این بود که رهبر انقلاب، قانون را بر اساس منویّات سیاسی عدّه‌ای زیر پا گذارند و با ابطال آراء مردم، جمهوریّت نظام را وتو کنند.

عین تعبیر معنادار ایشان در جلسه با نمایندگان ستادهای چهارگانه‌ی نامزدهای انتخابات در روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۸۸ چنین بود: «ابطال، یعنی زدن توی دهن مردم؛ چهل میلیون آدم آمدند پای صندوق رأی دادند، من بگویم شما غلط کردید رأی دادید؛ چنین چیزی مگر ممکن است؟ مطلقاً من این را قبول نخواهم کرد. ».[۴]

رهبر انقلاب همچون امام خمینی معتقدند جمهوری و اسلامی را نمی توان از یکدیگر جدا کرد؛ به تعبیر آیت‌الله خامنه‌ای، جمهوری اسلامی یا همان مردم‌سالاری دینی، یک حقیقت بسیط است نه مرکّب. ایشان در یکی از جلساتی که با اعضای مجلس خبرگان داشتند در تبیین منشـأ مردم‌سالاری نظام اسلامی و رعایت حقوق مردم ازجمله حقّ انتخاب آنها اظهار میدارند:

«در اسلام حقّ‌الله رقیب حقّ‌النّاس نیست؛ نقطه‌ی مقابل حقّ‌النّاس نیست. حقّ مردم، همه‌ی حقوق مردم، ازجمله حقّ انتخاب که قطعاً برای مردم وجود دارد در امر حکومت، این ناشی است از حکم الهی. همه‌ی حقوق مردم اعتبارش متّخذ است از حاکمیّت خداوند و آنچه که خدای متعال مقرّر فرموده است؛ لذا در قرآن کریم آنجایی که تجاوز و تعرّض به حقوق مردم است ـ مثل مسئله‌ی ربا که تعرّض به اموال مردم است ـ تعبیر شده است «فأذنوا بحربٍ من اللّه»[۵] این حرب الهی است. بااینکه این تجاوز به حقوق انسانها است امّا جنگ با خدا است. یا در آنجایی که فساد فی‌الارض است که «و یسعون فی الارض فساداً»[۶] این «یحاربون اللّه و رسوله»[۷] است، این حربِ الهی است؛ تعرّض به حقوق مردم است، امّا محاربه‌ی با خدا است؛ چون حقوق مردم، آنچه که متعلّق به مردم است با همه‌ی وسعتی که دارد، این تکلیف الهی است، حقّی است که خدا برای مردم معیّن کرده است، تکلیفی است که خدا برای کسانی که امور مردم را برعهده دارند، نسبت به مردم بر دوش آنها گذاشته است. لذا جمهوری اسلامی یک مُرکّب انضمامی نیست که ترکیبی باشد از چیزی به نام جمهوری و چیزی به نام اسلامی، تا یکی بگوید که من طرف‌دار جمهوریّتم بیشتر، یکی بگوید من طرف‌دار اسلامیّتم بیشتر؛ این‌جوری نیست. اصلاً میتوان گفت مرکّب نیست، [بلکه‌] یک حقیقت است. آن جمهوری‌ای است، آن اتّکاء به آراء مردمی است که خدا آن را مقرّر کرده است، خدا موظّف کرده است ما را که در این زمینه رأی مردم را، انتخاب مردم را، اراده‌ی مردم را معتبر بشماریم. در نهج‌البلاغه یکجایی امیرالمؤمنین(علیه‌الصّلاةوالسّلام) راجع به تضییع حقوق مردم صحبت میکنند، میفرمایند کسی که این کارها را بکند «کان حربا للّه»[۸] این محارب خدا است. جمهوری اسلامی یعنی آن نظام سیاسی‌ای که برای مردم، حق قائل است، با همه‌ی این سعه‌ای که برای حقّ مردم وجود دارد و در همه‌ی این قلمرو عظیم با اتّکاء به اراده‌ی خدا و تشریع الهی. بنابراین کسی اگر با اعتقاد به اسلام به حقّ مردم تعرّض کند، تجاوز کند، این منتظر عقوبت الهی باید باشد. مشکل ما در نظام جمهوری اسلامی فقط این نیست که مردم به ما بدبین میشوند یا از ما عقیده‌شان برمیگردد، مشکل ما تکلیف شرعی هم هست ولو مردم نفهمند... این‌جور نیست که تبلیغات را هم حالا سروصدایش را بالا کنیم، هیچ‌کس هم نفهمد که اینجا تعرّض شد به حقوق مردم و پایمال شد حقّ مردم، قضیّه حل باشد، نخیر؛ مشکل ما، مشکل تکلیف شرعی هم هست، یعنی هرکسی در سرتاسر این پیکره‌ی عظیم حکومت ـ که حکومت، متمرکز و متجلّی نیست فقط در شخص رهبری، همه‌ی اجزای حکومت، همه در این مردم‌سالاری دینی و وظایفی که از این ناحیه برعهده‌ی آنها است سهیمند؛ چه رئیس‌جمهور باشد، چه رئیس یک قوّه باشد، چه نماینده‌ی مجلس باشد، چه مسئولیّتی در هر گوشه‌ای داشته باشد ـ تکلیف همه‌ی این عرض و طول وسیع این است که حقوق مردم را رعایت کنند للّه؛ این دو تا باهم همراهند، یکی هستند. حقّ مردم ناشی از حقّ الهی و تکلیف الهی است. این پایدارترین وسیله است و مستحکم‌ترین وسیله است برای حفظ حقوق مردم. » [۹]

به‌موجب همین اعتقاد، رهبر انقلاب بر سر برگزاری انتخابات در موعد مقرّر می‌ایستند و نامه‌ی رئیس‌جمهور هشتم و رئیس مجلس ششم را در به تأخیر انداختن انتخابات نمی پذیرند و در پی مشارکت حدّاکثری مردم، سر به سجده فرو می‌آورند و از انجام این تکلیف الهی به شکل زائدالوصفی خوشحال میشوند؛ صرف‌نظر از اینکه در انتخابات گزینه‌ی مدّ نظر خودشان رأی آورده است یا گزینه‌ی دیگری، بدون توجّه به اینکه فرد منتخب آقای خاتمی است یا آقای احمدی‌نژاد یا آقای روحانی.

در انتخابات سال ۸۸ نیز رهبر انقلاب همواره از چهل میلیون رأی‌دهنده سخن گفته‌اند و رأی‌دهندگان را چاق و لاغر نکرده و آنها را به رأی‌دهنده‌ی خوب و رأی‌دهنده‌ی بد تقسیم نکرده‌اند. ایشان همچنین با تحلیل آثار و تبعات گسترده‌ی راه‌پیمایی ۲۲ بهمن ۸۸ در آن شرایط خاص، تجمّع فتنه‌شکن نهم دی را عنایتی الهی دانستند و از جمله تصریح کردند بسیاری از مردمی که تحت تأثیر القائات سوء پس از انتخابات قرار گرفتند و حتّی در راه‌پیمایی ۲۵ خرداد ۸۸ در تهران شرکت کردند، همانها در حماسه‌ی نهم دی نقش آفریدند و بر عظمت آن افزودند و در جمع شدن بساط فتنه کمک کردند.

* قرص و محکم پای ابهام‌زدایی

تلاش های گوناگونی برای ابهام‌زدایی از ذهن بخشی از نخبگان و آحاد رأی‌دهندگان نسبت به درستی نتیجه‌ی اعلام‌شده در انتخابات سال ۸۸ به عمل آمد که ریشه در اعتقاد رهبر انقلاب به حقِّ دانستنِ جامعه داشت. آقا در این انتخابات همان موضع و رفتاری را داشتند که در انتخابات پیش و پس از آن سال داشتند؛ یعنی ایستادگی صادقانه بر موضع صیانت از رأی مردم که مصداق جمهوریّت نظام و به تعبیر دینی و رسایشان حقّ‌النّاس بوده و هست.

فلذا حرف نخست رهبر انقلاب این بود که اصرار بر ابطال انتخابات آن‌هم بدون منطق و مدرک، اصرارِ باطلی است؛ امّا چون حقّ‌النّاس شقوق متعدّدی دارد که یکی از آنها رفع شبهه از حقیقت رأی است، حرف دوّم رهبر انقلاب این بود که ابهام داشتن در نزد عدّه‌ای، یک واقعیّت است و توجّه به این واقعیّت و کشف حقیقت، انتظارِ حقّی است که رهبری پایِ آن ایستاده‌ است:

«آنچه که دوستان گفتند، تقریباً یک بیان دیگری بود از همان شکل جمع‌بندی‌شده‌ای که آقای الویری بیان کردند و خب اینها همه واقعاً شبهه است و در ذهن کسانی وجود دارد و باید هم این شبهات را برطرف کرد. یعنی اگر چنانچه نگاه به مسائل دیگر هم نبود، بالاخره یک جمعی از دوستان و اهالی انقلاب نسبت به یک قضیّه‌ای اگر ابهام دارند، درستش این است که ما ترتیبی بدهیم، کاری بکنیم که این ابهام برطرف بشود. [امّا] راه دارد؛ راه قانونی دارد. »[۱۰]

رهبر انقلاب سپس به منطقشان در مواجهه با مسئولین در مقاطع گوناگون و درعین‌حال اصرار بر منطقِ شبهه‌زدایی اشاره کردند: «من به مقام مسئولی که میشناسم و قاعده‌ی کار او را میدانم اعتماد میکنم. در این نوبت هم همین‌جور است، من اعتماد میکنم؛ امّا این اعتماد من موجب نمیشود که اگر چنانچه شبهه‌ای در ذهن کسانی هست، این شبهه دنبال نشود و تعقیب نشود و بررسی نشود و حقیقت قضیّه آشکار نشود؛ نه، شبهات را برطرف کنید. »[۱۱]

و آنگاه خیال همه را از نامزدها و شورای نگهبان و وزارت کشور راحت کردند: «من به آقای مهندس موسوی هم گفتم؛ ایشان هم قبول کرد از من که راه، راه قانونی است؛ از همان طریق قانونی مشی کنند، من هم قرص و محکم پشتش می‌ایستم. شما بدانید من با آقایان شورای نگهبان و با آقایان وزارت کشور رودربایستی ندارم؛ می‌ایستم پایش تا اینکه این قضیّه حل بشود. »[۱۲]

ای‌کاش افراد مدّعی با این موضع آقا به دنبال کشف حقیقت رأی مردم برمی‌آمدند تا سیه‌روی شود هرکه در او غَش باشد؛ لیکن چنین نشد ...

دو سه روز پس از برگزاری انتخابات، آقای علی عبدالعلی‌زاده که یکی از افراد شناخته‌شده‌ی حامی آقای موسوی بود، به دیدار یکی از مسئولین دفتر رهبر انقلاب میرود.

وقتی از مسائل پیش‌آمده خیلی اظهار نگرانی و ناراحتی میکند و خواستار تلاش برای حلّ‌وفصل مسائل میشود، آن عضو دفتر آقا از او میپرسد شما به‌عنوان کسی که استاندار و وزیر بوده‌اید، احتمال میدهید تقلّب شده باشد؟ او کمی درنگ میکند و پاسخ میدهد: نه. میپرسد: پس حرف حسابتان چیست؟ او میگوید من همه‌ی این حرفها را قبول دارم ولی برایم این مسئله قابل حل نیست که در شبستر، رأی آقای موسوی شده دو هزار تا، رأی آقای احمدی‌نژاد شده سه هزار تا؛ اصلاً باورکردنی است؟ او همچنین میگوید برخلاف دوره‌های قبل، آراء در حوزه‌های انتخابیّه شمرده نشده و نیز فرمهای شماره چند و چند تکمیل نشده است. عضو دفتر رهبر انقلاب به او میگوید: اگر شما درمورد درستی نتایج اعلام‌شده‌ی انتخابات برای شبستر تردید دارید، حاضریم پس از کسب موافقت رهبر انقلاب و هماهنگی با نهادهای مسئول به‌اتّفاق هم برویم همین شبستری که شما میگویید، شروع کنیم بازشماری، هر صندوقی که شما گفتید. اگر دیدیم آراء مخدوش بود، میرویم سراغ همه‌ی صندوقهای شبستر؛ بعد میرویم سراغ صندوقهای استان آذربایجان شرقی، اگر دیدیم اشکال دارد، میرویم سراغ همه‌ی صندوقها در سراسر کشور. امّا آیا قول میدهید پای نتیجه‌ی این بررسی بایستید؟

به‌هرحال آراء شبستر از ستاد انتخابات کشور دریافت میشود. آقای موسوی در شبستر، سی‌ونه هزار و خرده‌ای رأی آورده بود و آقای احمدی‌نژاد، سی‌وهفت هزار و خرده‌ای. اصلاً دو هزار و سه هزار تا نبود؛ اضافه بر آنکه، رأی آقای موسوی هم بیشتر بود. پس از بررسی مشخّص شد که اشکال دوّم و سوّم او نیز خلاف و نادرست بوده است.

وقتی رهبر انقلاب از ادّعای طرح‌شده درباره‌ی شمارش آراء شبستر مطّلع میشوند اظهار می دارند: اِ! عجب! آقای موسوی هم در ملاقاتش با من همین حرف را زد؛ همین دو سه هزار را گفت.

به نمونه ویژه و پندآموز دیگر برای آنکه به کمک روش های متعارف قانونی و یا حکم حکومتی و حتّی سازوکارهای عقلانی، حق بر آنهایی که به دنبالش بودند عیان شود و هیچ راز سربه‌مُهری باقی نمانَد، توجه کنیم:

آقای جلیلی دبیر شورای‌عالی امنیّت ملّی به درخواست آقای ابوترابی که در سال ۸۸ نائب‌رئیس مجلس بود، جلسه‌ای با جمعی از دانشگاهیان برقرار می‌کند تا به سؤالاتشان پاسخ دهد.

افراد شرکت‌کننده در جلسه از اعضای انجمن اسلامی مدرّسین دانشگاه‌ها بودند که در طول سه دهه‌ی گذشته همفکر و حامی آقای موسوی بوده‌اند. وقتی‌که از سوی حاضران مسائل مختلفی مثل تقلّب و واقعی نبودن نتیجه‌ی اعلام‌شده مطرح می شود، آقای جلیلی میگوید شما که دانشگاهی هستید و در بینتان اساتید جامعه‌شناسی هم هست، بیایید یک پروژه‌ی تحقیقاتی را طرّاحی کنید، ما هم به‌عنوان دبیرخانه‌ی شورای‌عالی امنیّت ملّی از شما و کارتان پشتیبانی مادّی و معنوی میکنیم، ببینیم از همین طرق نظرسنجی، مردم در ۲۲ خرداد به چه کسی رأی داده‌اند؟ نتیجه هرچه شد، هم ما به‌عنوان مسئول قبول میکنیم و هم شما از طرف آقای موسوی قبول کنید؛ امّا متأسّفانه این پیشنهاد راستی‌آزمایی هم پذیرفته نشد. واقعاً انسان شگفت‌زده میشود که کدام نظام سیاسی حاضر است چنین پیشنهادی را به معترضین بدهد و شگفتی بیشتر آنکه چرا معترضین نباید بپذیرند!؟

* از تردید تا کتمان

رفتار و مواضع دوپهلو و توأم با تردید، منشأ حیات چندماهه‌ی فتنه و مانع شفّافیّت و اصلاح موضع های نادرست شد. از این رو در یکی از جلساتی که آقا با مسئولین ذی‌ربط در دبیرخانه‌ی شورای‌عالی امنیّت ملّی داشتند، چنین اظهار می دارند که خصوصیّت فتنه غبارآلودگی است و حق و باطل را باهم قاطی میکند. کاری کنید که از جریان فتنه ریزش پیدا کند؛ مرزها را شفّاف و روشن کنید. در برابر جریان فتنه، نباید تردید ایجاد شود، تردید به ما بیشتر لطمه میزند. مسیری که گروه آقای موسوی اتّخاذ کرده، مسیر ساختارشکنانه بوده است، باید این راه منفور شود.

در تیرماه همان سال ۸۸ رهبر انقلاب جلسه‌ی دیگری با جمع محدودی از فضلای قم و به درخواست آنها داشتند. افراد حاضر نکاتی را در رابطه با انتخابات و مسائل مرتبط با آن مطرح می کنند؛ ازجمله نظرات برخی از افراد را درباره‌ی آسیب دیدن جمهوریّت نظام و یا فاصله گرفتن نظام از خطّ امام بازگو میکنند. در آنجا آقا مفصّل درباره‌ی مسائل مختلف مطروحه با حاضران گفتگو می کنند و ضمن بیاناتشان، نسبت به اعتقادات واقعی برخی از افراد شاخص درباره‌ی مردم و امام و... مصادیقی را بازگو میکنند.

همچنین می‌گویند پس از بیانیه آقای موسوی در روز شنبه ۲۳ خرداد ۸۸ که در آن مدّعی تقلّب شده و بر ایستادگی تا ابطال انتخابات تأکید کرده بود، توسط یکی از مسئولان دفترشان برای وی پیام فرستاده‌اند که چرا این حرف را زدید؟ چه‌کار میخواهید بکنید؟ ایشان خود نقل میکنند: «من واقعاً باورم نمی‌آمد که او اهمّیّت حرفی را که زده نداند یا منکر شود، میخواستم به او تنبّهی بدهم و انتظار داشتم او متنبّه ‌شود و موضع و رفتار خود را اصلاح کند؛ امّا حرفهایی که [آقای موسوی] زد من را خیلی متعجّب کرد. ».

آقای موسوی گفته بود انتخابات باید ابطال شود؛ ما امروز با آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای ... جلسه داشتیم؛ همه اتّفاق‌نظر داشتند انتخابات باید ابطال شود.

رهبر انقلاب با شنیدن این ادّعا افرادی را مأمور میکنند تا ادّعای آقای موسوی را از افراد مذکور جویا شوند. در پاسخ، آقای هاشمی و آقای خاتمی هر دو میگویند بحث ابطال انتخابات در جلسه مطرح شد امّا ما با آن مخالفت کردیم.

اگر فقط همین افراد، آقای موسوی را از ایستادگی در برابر نظام بازمی‌داشتند و یا همچنان که ادّعای آقای موسوی را خصوصی تکذیب کردند، به مردم نیز میگفتند که با ابطال انتخابات مخالفند، مطمئنّاً بذر تردید در جامعه کاشته نمیشد و آتش فتنه این‌گونه شعله‌ور نمیشد.

آنچه بر غبارآلودگی فضای پس از انتخابات می‌افزود، این نکته‌ی تأسّف‌بار بود که مدّعیان تقلّب در انتخابات، در جلسات خصوصی مواضعی مغایر با ادّعای دست بردن در آراء مردم داشتند.

نماینده‌ی آقای موسوی چهار روز پس از انتخابات و در جلسه‌ی نمایندگان ستادهای نامزدها با رهبر انقلاب شهادت داد: «صندوقها را بیست بار هم که بشمارند، نتیجه‌ی آراء عوض نخواهد شد. اگر صندوقها را بازشماری کنند، خیلی اتّفاقی رخ نمیدهد؛ ممکن است یک کمی‌ این‌وَروآن‌وَر بشود». یکی از مسئولین دفتر رهبر انقلاب از همان نماینده‌ی آقای موسوی سؤال کرده بود شما که میدانستید تقلّب نشده و در دوّم خرداد هم برای جلوگیری از تشنّج و آشوب، آقای ناطق نوری را متقاعد کردید، چرا این دفعه نرفتید به آقایان بگویید که تقلّب نشده است؟ امّا او در پاسخی کوتاه و بسیار تلخ میگوید: «گفتم امّا قبول نکردند»!

یکی دیگر از افراد شاخص و سازمان‌دهنده‌ی فعّالیّتهای انتخاباتی آقای موسوی که سابقه‌ی برگزاری انتخابات در دوره‌ی آقای خاتمی را داشته نیز خود اذعان کرده که بر اساس گزارشهای دریافتی از سراسر کشور تا صبح روز شنبه ۲۳ خرداد، برای ما مشخّص شد آقای موسوی رأی نیاورده و حدّاکثر تخلّفی که صورت گرفته یک میلیون رأی بیشتر نبوده است. وی میگوید که این مطلب را به آقای خاتمی هم گفته است.

البته انتخابات عرصه‌ی رقابت است و پایانش، روز رأی‌گیری است؛ هرچه این رقابت جدّی‌تر باشد اهمّیّت پایان مسابقه و پذیرش رأی مردم، حسّاس‌تر میشود. نتیجه‌ی انتخابات علاوه بر آثار حقوقی، بیانگر میزان بردباری و شکیبایی افراد نیز هست و این یکی از نکات مهمِّ پس از انتخابات است که آقا در جلسه‌ی نمایندگان ستادهای نامزدها بیان کردند: «هم آن طرفی که توانسته اکثریّت را به دست بیاورد، ملاحظاتی لازم است بکند، توجّهاتی بکند، مراقبتهایی انجام بدهد در کیفیّت رفتار و حرکت، هم آن طرفی که رأی اکثریّت را کسب نکرده، او هم یک مراقبتهایی لازم دارد؛ همه باید حلم داشته باشند. حلم اسلامی ـ که ما در فارسی بردباری معنا میکنیم ـ معنایش توان تحمّل و ظرفیّت تحمّل است. همه باید ظرفیّت تحمّل داشته باشند، بتوانند تحمّل کنند. تحمّل پیروزی هم کار آسانی نیست، تحمّل عدم پیروزی هم کار آسانی نیست. »[۱۳]

اعتراض به نتایج انتخابات که در سال ۸۸ شاهد آن بودیم نه برای اوّلین‌بار بود و نه آخرین‌بار. در سال ۷۶ نیز عدّه‌ای از رأی آوردن آقای خاتمی عصبانی بودند و کافی بود آقای ناطق نوری، بهانه به دست آنها میداد و یا با معترضین همراهی میکرد؛ آنگاه همان میشد که در سال ۸۸ شد. در خرداد سال ۷۶ ما شاهد ظرفیّت رأی آوردن و رأی نیاوردن بودیم. وقتی در سال ۷۶ آقای ناطق نوری پی برد که عدّه‌ای قرار است در اعتراض به انتخابات در میدان هفتم تیر تجمّع کنند و از آنجا به سمت وزارت کشور حرکت و اعلام کنند که نتیجه‌ی انتخابات را قبول نداریم و احتمال درگیری و اغتشاش هم هست، وی با اقدام به‌موقع مانع از تشنّج و درگیری پس از انتخابات میشود. در سال ۸۴ نیز شاهد تلاش برای به آشوب کشاندن جامعه بودیم. در مرحله‌ی دوّم انتخابات ریاست‌جمهوری به‌موجب گزارشهای واصله به وزارت اطّلاعات دولت آقای خاتمی، برخی با سازمان‌دهی افراد و به بهانه‌ی دفاع از آقای هاشمی و ادّعای تقلّب در انتخابات به دنبال ایجاد آشوب و درگیری بودند. در بامداد شنبه چهارم تیر ۸۴ آقای هاشمی از این برنامه‌ریزی‌ها مطّلع و مانع از برهم خوردن آرامش پس از انتخابات شد. اما متأسّفانه در سال ۸۸ چشم بستن بر واقعیّتهای کشور و تجربه‌های گذشته و کتمان حق، هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر کشور و مردم تحمیل کرد.

ادامه این مطلب را در شماره های بعد دنبال کنید و از دست ندهید.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =