دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | Jun 1, 2020
آیت الله مکارم شیرازی

حوزه/ حضرت آیت الله مکارم با بیان این که طبق نظر امام وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نوع وجوب کفایی است، تصریح کردند: اگر کسی برای این فریضه قیام نکند همه با اجتماع شرایط ترک واجب کرده‌اند و معاقب خواهند بود و مجازات می شوند.

به گزارش خبرگزاری حوزه،  حضرت آیت الله مکارم شیرازی  امروز در درس خارج فقه خود که با حضور طلاب و فضلای حوزه در مسجد اعظم قم برگزار شد، در ادامه مباحث مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، به تبیین دیدگاه امام در این خصوص پرداختند و با بیان این که طبق نظر امام وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نوع وجوب کفایی است، تصریح کردند: اگر کسی برای این فریضه قیام نکند همه با اجتماع شرایط ترک واجب گفته اند و معاقب خواهند بود و مجازات می شوند.

ایشان با اشاره به اهمیت انجام تکالیف الهی خاطر نشان ساختند: نماز، روزه، حج و امثال آن واجب عینی است که بر هر فرد مکلفی لازم است نسبت به انجام آن اقدام کند؛ یک دسته نیز واجب کفایی داریم مثل تطهیر مسجد و جهاد در مقابل دشمن که اگر یک دسته از افراد انجام دادند تکلیف از دیگران ساقط می شود.

معظم له با تاکید بر این که ما معتقدیم امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، دلایل خود برای این مهم را این گونه تبیین کردند: دلیل اول ظاهر ادله است، آیات قرآن کریم از جمله آیه شریفه «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ۚ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» و ظاهر روایات دال بر این مطلب است.

این مرجع تقلید خاطر نشان ساختند: طبیعت برخی از امور به گونه ای است که اگر برخی قیام کردند، از دیگران ساقط می شود و به عقیده ما امر به معروف و نهی از منکر از جمله این امور است؛ طبیعت امر به معروف و نهی از منکر مثل صلاه و صوم نیست که هر مکلفی باید نسبت به آن اقدام کند؛ نکته ای که می خواهیم تاکید کنیم چه امر به معروف واجب کفایی و چه واجب عینی باشد این نزاع ثمره ای ندارد و اگر «من به الکفایه» قیام کند از دیگران ساقط می شود.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: مرحوم محقق در متن شرایع، ابتدا واجب کفایی را ترجیح می دهد اما در آخر می گوید واجب عینی بودن امر به معروف اولی است.

ایشان با بیان این که واجب بر دو قسم کفایی و عینی است، گفتند: درباره وجوب کفایی اقوال مختلفی مطرح است که ما شش احتمال را نقل کرده ایم؛ برخی گفته اند واجب عینی بر فرد مردد از واجب کفایی؛ برخی گفته اند متعلق احدالمکلفین است، بعضی دیگر گفته اند عنوان انتزاعی درست می کنیم و همان را اساس قرار می دهیم و می گوییم مراد واجب عینی است بر «من به الکفایه»، قول دیگری نیز می گوید که واجب عینی است لکن مشروط به این که کسی قیام به انجام آن نکند.

معظم له در پایان گفتند: این آقایان که در وادی این پیچ و خم ها رفته اند تصور می کردند اصلا غیر از واجب عینی در این مورد نداریم و تنها به متعلق آن می پردازیم؛ در حالی که از اساس این درست نیست و طبیعت و ماهیت واجب عینی و کفایی با یکدیگر متفاوت است.

۳۱۳/۳۲

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =