خبرگزاری حوزه/ از زمان ظهور بحران کرونا در جهان، افراد بسیاری از محققان و نویسندگان و رهبران دینی دربارة وضعیت شیوع این بیماری همهگیر اظهارنظر کردهاند. پزشکان به علل شیوع بیماری و راههای مقابله با آن پرداختهاند. روانشناسان و دانشمندان علوم ارتباطات از مخاطرات زندگی در تنهایی و قرنطینه بحث کردهاند. عالمان و فقیهان ابعاد و آثار فقهی آن را بررسی کرده و متکلمان به جنبههای کلامی بحث پرداختند. در حالی که گفته شده است در کره جنوبی شیوع کرونا به علت برگزاری مراسم مذهبی در کلیسا تشدید شده است، در برخی از کشورها کشیشها و اسقفان با بسته شده کلیساها مخالفت کردند. در جهان اسلام نیز در رویدادی نادر، با اتخاذ تدابیر احتیاطی اماکن مقدس مذهبی مسلمانان در شهرهای مکه و مدینه و نجف و کربلا و مشهد به روی زایران بسته شدند.
هر چند در ایران بسیاری از مقامات مذهبی از اهمیت همراهی با دستورالعملهای پزشکی سخن گفتند و حتی شماری از روحانیون به صورت داوطلبانه در بیمارستانها حاضر شدند و برای کاهش رنج بیماران و کمک به کادر درمانی جان خود را به خطر انداختند، اما برخی افراد با ادعای دینداری و پاسداری از حریم اهلبیت (ع) با اقدامات احتیاطی مقامات دولتی به مخالفت برخاستند و در مقام اعتراض به ایجاد محدودیت در زیارت بقاع متبرکه، از توسل به خشونت و حتی تخریب این اماکن مقدس نیز فروگذار نکردند. نظر به اینکه این اقدامات تصویر ناخوشایندی از دینداری و ایمان مذهبی ارایه میکند و از طرفی آثار خطرناکی در تشدید و تسریع گسترش ویروس کرونا در کشور دارد، در این نوشتار میخواهیم این مسأله را از منظر مقررات بینالمللی حقوق بشر واکاوی نماییم.
مهمترین سند حقوق بشری در این زمینه ﻣﯾﺛﺎق ﺑﯾناﻟﻣﻟﻟﯽ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ است که دولت ایران در سال 1354 آنرا تصویب کرده است و به مقررات آن متعهد است.
بند 1 مادة 18 ﻣﯾﺛﺎق ﺑﯾناﻟﻣﻟﻟﯽ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ مقرر داشته است که هر کس حق آزادی فکر و وجدان و دین دارد و این حق شامل آزادی ابراز دین به صورت فردی یا جمعی، علنی یا خصوصی است. چنانکه این حق، آزادی عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی را شامل میشود. اما باید دانست که مطابق بند 3 این مقرره، اجرای این آزادیها و بهرهمندی از این حقوق تابع محدودیتهایی است که به موجب قانون مقرر شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. بنابراین، دولت میتواند برای حفظ بهداشت عمومی و صیانت از سلامت همگانی محدودیتهایی را در اجرای آداب و اعمال مذهبی اعمال نماید.
هم چنین، در سال 1354 دولت ایران میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و فرهنگی را تصویب کرد. در این میثاق تکالیف دولتهای متعاهد در باب بهداشت و سلامت عمومی به روشنی بیان شده است. از جمله در بند 2 مادة 12 تدابیری را بیان کرده است که کشورهای طرف میثاق برای تأمین استیفای کامل بهداشت و سلامت عمومی اتخاذ خواهند کرد. در فرع (ج) از جملة از اقدام برای پیشگیری و معالجه بیماریهای همهگیر و پیکار علیه این بیماریها سخن گفته است.
همچنین، اساسنامة سازمان بهداشت جهانی، بهداشت را به معنای سلامت کامل جسمی، روحی و بهداشت اجتماعی دانسته است. این سازمان، در پاسخ به موضوع وضع محدودیت نسبت به حقوق بشر، به علّت رعایت بهداشت عمومی در 19 سپتامبر 1975 اعلام کرد:
دربارة مفهوم رفاه همگانی و ارتباط آن با بهداشت عمومی، بایستی به مفهوم موسّع بهداشت توجه شود که در مقدّمة اساسنامة سازمان بهداشت جهانی به این شرح بیان شده است: «بهداشت تنها وضعیت فقدان بیماری یا معلولیت نیست، بلکه وضعیت بهبود کاملجسمی، روحی و اجتماعی است». بنابراین، نقش سازمان بهداشت جهانی به قلمرو بهداشت اجتماعی و به زمینههای تخصّصی از قبیل بهداشت روانی، بهداشت عمومی، آموزش، تغذیه، مسکن، بهداشت و رفاه کودک و مادر گسترش مییابد. این مفهوم گسترده میتواند عاملی باشد که در تفسیر مقرّرات مربوط به محدودیتهای نسبت به حقوق بشر و آزادیهای انسانی در خصوص بهداشت عمومی و رفاه همگانی مورد توجّه قرار گیرد.»
با توجّه به این مفهوم گسترده از سلامت همگانی، دولت میتواند به منظور حفظ سلامت همگانی و بهداشت عمومی، محدودیتهایی نسبت به حقوق و آزادیهای دینی وضع کند یا در صورت لزوم برای محافظت از جان افراد دخالت کند. در این نوشتار به دو وضعیت مهمّ اعمال محدودیت قانونی یا دخالت مقامات بهداشتی اشاره میکنیم.
برخی از افراد با اقدامات خاصّی که برای پیشگیری از بیماریها صورت میگیرد، مانند تصفیة آب آشامیدنی با مواد شیمیایی یا واکسیناسیون عمومی مخالفت هستند یا آنکه نسبت به پذیرش تمام یا برخیاز معالجات پزشکی اعتراض دارند و اینگونه اقدامات را با دستورات دینی خود مغایر میدانند. در این صورت، میباید مشخص شود که مقامات پزشکی و بهداشتی جامعه چه برخوردی باید با این مخالفتها داشته باشند و برای حفظ جان افراد چگونه دخالت خواهند کرد؟
چنانچه خطر وجود و گسترش یک بیماری همهگیر مانند شیوع ویروس کرونا، بهداشت و رفاه جامعه را به مخاطره اندازد، مقامات بهداشتی جامعه وظیفه دارند اقدامات فوری و جدّی را برای معالجة بیماران و پیشگیری از گسترشآن به عمل آورند. بنابراین، نمیتوان پیروان عقیدة خاصّی را از اقدامات پیشگیرانه معاف دانست. بهعلاوه، آنان حقّ دارند که نسبت به انجام آنچه از نظر علمی، بهعنوان شیوههای معالجه و روشهای پیشگیرانه شناخته شده است، اصرار ورزند و آن را به موقع اجرا کنند، هر چند که این کار با عقاید افرادی مغایرت داشته باشد.
2.اگر خطر یک بیماری مسری وجود نداشته باشد، بلکه بیماری یا خطر ابتلای به آن، تنها جان و سلامتی فرد معترض را در معرض تهدید قرار دهد، واضح است که اشخاص رشید و بالغ حق دارند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما چنانچه در موردی والدین خواسته باشند از انجام این گونه معالجات و اقدامات پیشگیرانه بر روی فرزندان خود استنکاف ورزند، در این صورت، آنچه والدین مصلحت فرزندان خود میدانند، با آنچه جامعه به عنوان مصلحت آنان تشخیص میدهد، متعارضخواهد بود. بنابراین، مقامات بهداشتی حقّ دارند از طرف جامعه دخالت کنند و تصمیم خود را بر والدین آنان تحمیل کنند. این امر در جایی اهمیت مییابد که با اجرای نظر والدین جان فرزندان صغار به خطر افتد یا به طور کلی سلامتی افراد آسیبپذیر مطرح باشد. حتی در مواردی ممکن است امتناع معترضان عاقل و رشید از پذیرش معالجات متعارف پزشکی یا توسّل آنان به شیوهها و معالجات غیرعلمی که حیات خود افراد را به خطر اندازد، موجبات مداخلة مقاماتدولتی را فراهم سازد. همانطور که اگر شخصی قصد جان خودش را داشته باشد، مقامات انتظامی میباید او را از این عمل بازداشته و مانع شوند که خودش را به هلاکت اندازد.
3.چنانچه فردی بر اساس باورهای اعتقادی و پندارهای ذهنی خود بخواهد برای ادای وظیفة دینی، خودش را هلاک کند، مقامات قانونگذاری وظیفه دارند اینگونه اعمال به ظاهر مذهبی ممنوعیت کرده و با وضع قانون و ایجاد محدودیت بر آزادی اعمال دینی، با اینگونه باورهای خرافی مبارزه کنند. چنانکه مقامات انتظامی وظیفه مانع از هلاکت افراد شوند. برای مثال، ساتی سنتی هندویی بوده است که در صورت فوت شوهر، بیوة او خود را به همراه جنازة همسرش در آتش میافکنده بود. سنتی که مورد ستایش شاعران فارسی واقع شده و صائب تبریزی دربارة آن گفته است:
چون زن هندو کسی در عاشقی مردانه نیست سوختن بر شمع خفته کار هر پروانه نیست
بدیهی است که ضابطان قضایی وظیفه دارند بدون اعتنا به باورهای شخص، برای نجات جان وی اقدام کنند.
4.اگر اشخاصی گمان کنند برای ادای وظیفة دینی خود مسئولیت دارند اعمال و مناسکی انجام دهند که جان افراد دیگر را به خطر اندازند، برای مثال، به تصور انجام تکلیف دینی بخواهد کودکان خود را در پیشگاه بتها قربانی کنند یا آنان را به راه رفتن در آتش تشویق کنند، باز هم وظیفة مقامات انتظامی است که با دخالت و اعمال قانون، از ارتکاب جرم جلوگیری کنند.
5.چنانچه شخصی بخواهد بر طبق دستورات مذهبی یا عقیدتی خود اقداماتی انجام دهد که سلامت یا جان افراد دیگری را به مخاطره افکند یا با استناد به عناوین درمانی معالجاتی را به عنوان بدیل معالجات پزشکی تجویز کند که از نظر علمی درستی آنها به اثبات نرسیده است یا شخصی که صلاحیت لازم برای انجام امور پزشکی را ندارد، بخواهد بیماران را معالجه کند و به صورت رسمی در حرفة پزشکی دخالت کرده و اقدامات خود را جایگزین معالجات پزشکی معرفی کند. بدون تردید مقامات دولتی باید مانع از اقدامات غیرمسئولانة این افراد شوند.
6چنانچه فردی به استناد مقررات راجع به آزادی دین بخواهد در شرایط شیوع گستردة ویروس کرونا از مردم دعوت کند در کلیسا یا مسجد و معبد اجتماع کنند. برای مثال، در شرایطی که مسئولان بهداشت و درمان کشور مردم را به عدم حضور در اجتماعات فرامیخوانند و در بعضی از کشورها اجتماع بیشتر از پنج نفر ممنوع شده است، از مردم دعوت کند برای مبارزه با این ویروس خطرناک در محلی به صورت دستهجمعی دعا بخوانند و اعمال و مناسک دین به جای آورند یا به استناد آزادی عبادت و اجرای آداب و اعمال دینی به صورت فردی یا جمعی، علنی یا خصوصی بخواهد از مانع اقدامات پیشگیرانة وزارت بهداشت و درمان شود، باز هم دخالت دولت لازم است.
7.اما هنگامی که خطر بیماری همهگیری مانند ویروس کرونا وجود نداشته باشد یا بیماری مورد بحث برای سلامت و جان افراد مخاطرهآمیز نباشد و البته موضوع تنها به اشخاص رشید و عاقل مربوط شود، در این صورت ممکن است دخالت دولت لزومی نداشته باشد. برای مثال، افرادی ممکن است با استفاده از موسیقی درمانی و انرژی درمانی با استفاده از عطر و اسپند و کندر و استعمال معجون و اعشاب و عقاقیر به معالجة بیماران بپردازند یا بخواهند با توسّل به شیوههای غیرعلمی مانند سحر و جادو و تسخیر اجنه یا با نوشتن ادعیه و اذکار مذهبی در امور پزشکی مداخله کند، برخی از دولتها ممکن است معتقد باشند که بایستی از جامعه در برابر اینگونه نیرنگها و افسونها دفاع کرد و با اینخرافات مبارزه کرد. زیرا، دولت باید نسبت به آنچه از نظر علمی بهعنوان معالجة پزشکی شناخته شده است، اصرار ورزد و در اینخصوص نمیتوان از خرافات یا باورهای ذهنی افراد تبعیت کرد.
اما در مواردی که توسل به شیوههای غیرمادی به عنوان بدیل معالجات پزشکی معرفی نمیشود، بلکه به عنوان اقدامات تکمیلی شناخته میشود یا در مواردی که علم پزشکی به راه حلی دست نیافته است یا از نظر پزشکی معالجة فرد ممکن نمیباشد، عاقلانه نیست که امید افراد به معالجه قطع شود. در این صورت، دولت وظیفه دارد مرجع صدور مجوز برای این رویهها را همراه با استانداردهای اجرایی و مراکز آموزشی آنها مشخص نماید، تعرفههای مالیاتی آنها را معلوم و نظارتهای مربوطه را به اتحادیههای صنفی آنها محول گرداند.
دکتر محمدحسین مظفری
توجه: انتشار یادداشت و مقالات به معنای تأیید یا رد آن از سوی خبرگزاری حوزه نیست.