به گزارش خبرگزاری حوزه، اولین سلسله نشست‌های چالش کرونا و زندگی مومنانه با حضور اساتید حوزوی و دانشگاهی و با ارایه عضو انجمن فقه و حقوق حوزه در فضای مجازی برگزار شد.
در این نشست علمی که شب گذشته با موضوع بررسی آسیب شناسی نظام حقوق اساسی کشور در وضعیت کرونا و به همت گروه الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و جهاددانشگاهی واحد استان قم برگزار شد، سیداحمد حبیب‌نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران به ارایه بحث پرداخت.
وی در ابتدای بحث با ذکر این مطلب که صرف نظر از طبیعی یا انسانی بودن پدیده کرونا، این ویروس بسیاری از نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی را به چالش کشیده است، گفت: با توجه به اینکه نظام حقوقی ناظر بر وضعیت آرامش جامعه است، حقوق به معنی دانش تنظیم کننده روابط اجتماعی به طور معمول در حوزه‌های غیر اضطراری بحث میکند.
حبیب نژاد افزود: از آنجا که حقوق سه رسالت بزرگ از جمله عدالت، نظم و آزادی را بر عهده دارد معمولا این اهداف در وضعیت عادی پیگیری می‌شود اما نظام حقوقی ایران آمادگی لازم برای مواجه شدن با وضعیت غیر عادی مانند ویروس کرونا را ندارد.
این استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه به لحاظ قواعد موجود در قانون کار و قانون مدنی با وضعیت‌های اضطراری نیز مواجه می‌شویم، عنوان کرد: مثلا در ماده ۲۲۹ قانون مدنی گفته شده که اگر متعهد به وسیله حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدارش باشد نتواند از عهده انجام تعهد برآید محکوم به پرداخت خسارت نخواهد شد.
وی ادامه داد: طبق ماده ۲۹ قانون کار و ماده ۳۰ و تبصره آن گفته شده اگر کارگاه بر اثر قوه قاهره مانند سیل و زلزله که شامل ویروس کرونا هم می‌شود، تعطیل شود و کارگران بی کار شوند بلافاصله پس از فعالیت مجدد کارگاه کارفرما باید کارگران را به سر کار برگرداند و در دوره بیکاری نیز باید بیمه بیکاری دریافت کنند.
این استاد دانشگاه ابراز کرد: اما چیزی که محل بحث است نه قانون کار ونه قانون مدنی بلکه حوزه حقوق اساسی است. حقوق اساسی به منزله دانشی که می‌خواهد به قدرت نظم بدهد و آزادی را تضمین کند چه مواجهه‌ای باید با کرونا داشته باشد؟
حبیب نژاد با بیان اینکه اشکال که نظام حقوق اساسی و حاکمیتی ما آنچنان که باید در خصوص وضعیت اضطراری قواعدی را وضع نکرده تا ما در آن وضعیت تابع آن باشیم. اظهارکرد: در بحث اصل حاکمیت قانون همه معتقد هستیم که به منزله قلب دموکراسی است و اگر این قلب از جامعه برداشته شود دیگر جامعه حیاتی نخواهد داشت. هدف اصل حاکمیت قانون جلوگیری از خودکامگی و مبارزه با تصمیمات خارج از قاعده و قانون است و این بیشتر در وضعیت اضطراری و استثنایی مورد نیاز است نه در وضعیت آرامش.
وی اظهار کرد: نظام شایسته و مطلوب تنها نظام و دانشی نیست که در حالت عادی روابط کارگر و کارفرما و مالک و مستاجر و اشخاص و همچنین روابط شهروندان و حکومت را تنظیم کند بلکه یک نظام و جامعه سیاسی شایسته در کنار بررسی وضعیت آرامش، نیم نگاهی به وضعیت‌های اضطراری دارد.
حبیب نژاد بیان کرد: اگر بخواهیم به عقب برگردیم شاید ماده ۴۸ قانون اساسی «وایمار» مصداقی از دغدغه تدوین کنندگان قانون اساسی در این عصر در حوزه وضعیت اضطراری است. در این قانون می‌خوانیم که اگر در «رایش آلمان» امنیت و نظم عمومی به نحو قابل ملاحظه ای به مخاطره افتد رئیس جمهور آلمان می‌تواند اقدامات ضروری را ولو با کمک نیروی نظامی انجام دهد.
وی اضافه کرد: در پیش نویس قانون اساسی ۵۸ بحثی در خصوص وضعیت اضطراری نبوده است. در این پیش‌نویس آمده‌است که برقراری حکومت نظامی ممنوع است مگر هنگام جنگ به حکم قانون. پس بحث ممنوعیت برقراری حکومت نظامی است. البته در برخی پیش نویس ها آمده بود که بر قراری هرگونه حکومت نظامی ممنوع است که وقتی به شور رسید دچار تغییراتی شد.
این استاد حقوق تصریح کرد: متنی که در اصل ۷۹ قانون اساسی مصوب شد دو پیکره دارد که برخی به اشتباه آن‌را یک پارچه می‌دانند. نخست آمده است که حکومت نظامی ممنوع است. ولی قسمت دوم این است که در حالت جنگ و شرایط اضطراری دولت حق دارد بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضرورری را برقرار نماید ولی مهلت آن نمی‌تواند بیشتر از ۳۰ روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت باید مجددا از مجلس کسب تکلیف کند. یعنی دولت باید محدودیت های موقت خود را با کسب مجوز از مجلس اعمال کند.
حبیب نژاد گفت: اصل ۷۹ قانون اساسی به این دلیل مهم است که وقتی از حقوق اساسی صحبت می کنیم در کنار اینکه به دنبال نظم دهی به قدرت هستیم می خواهیم از حقوق و آزادی شهروندان پاسداری کنیم.
وی افزود: قدرت در وضعیت عادی هم به دنبال سرکشی و فسادآور است و امکان به فساد کشیده شدن را دارد. چنانچه امام علی(ع) در نهج البلاغه به این مورد اشاره می کند و قرآن کریم نیز به این مساله به صراحت اشاره می فرماید.
عضو انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه ادامه داد: این قدرت زمانی که در دوران استثنایی قرار می گیرد قابلیت جولان بیشتری دارد و دوست دارد در زندگی شهروندان دخالت کند. پس باید در این شرایط بیشتر حواسمان به این ماجرا باشد.
وی یادآور شد: نظام حقوقی در مواجهه با کرونا باید پاسخگوی سوالات بسیاری باشد که بسیاری از آنها محل بحث است که کمتر نیز در این خصوص گفتگو شده است. در این خصوص و اگر شده است هم گفتگوی کمی بوده است.
حبیب نژاد بیان کرد: مورد دیگر در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری است که اگر کسی موجب انتقال بیماری به دیگران شد چه مسئولیتی دارد یا اگر با مسافرت خود جغرافیای بیماری‌را گسترش داد، چه حکمی دارد یا اینکه آیا می‌توان منازل افراد را برای کنترل کرونا به تملک در آورد؟ این سوالاتی است که نظام حقوقی باید پاسخگوی آن باشد.
این استاد حقوق اظهار کرد: در حوزه بین المللی نیز در این زمینه مباحثی مطرح می شود که آیا می توان از کشور مبدا خساراتی اخذ کرد یا خیر؟ یا در خصوص مالکیت فکری هم مسایلی مطرح است. یعنی آیا کشورهایی که واکسن بیماری را کشف می کنند می تواند به نقاطی که خودشان دوست دارند این واکنس را بفرستند یا چنانچه مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه صادر کرده است باید فرصت برابر و عادلانه برای صدور واکسن کرونا در نظر گرفته شود. نظام حقوقی ما آنچنان قوی در این خصوص پاسخگو نیست.
وی عنوان کرد: اگر بخواهیم به لحاظ قوانین به عقب برگردیم شاید قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار از قوانینی باشد که در این زمینه به درد ما می خورد و می توانیم به آن استناد کنیم. قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار از قوانینی است که در سال ۱۳۲۰ تصویب شده است. در این قانون می توانیم مواد خوبی بیابیم که همین امروز نیز کارایی دارد و می تواند محل بحث و بررسی قرار گیرد و برخی مواد آن مواد خوبی هستند.
عضو انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه اهمچنین اشاره کرد: در قوانین عادی دیگری نیز می‌توان مواد قانونی یافت که در خصوص وضعیت کرونا قابل استفاده است. مهمترین نکته این است که قانون اساسی قانون است و بهترین اعتبار را در منابع حقوقی دارد. البته این اصول و محتوا باید در قالب قوانین دیگر ساری و جاری در جامعه شود.
حبیب‌نژاد بیان کرد: با وجود اینکه اصل ۷۹ قانون اساسی را داریم ولی نظام قانونی مصوب مجلس که ناظر بر حوزه اصل ۷۹ ووضعیت اضطراری باشد نداریم. دو ماده در آیین نامه مجلس از جمله ماده ۱۷۷ و ۱۷۸ به شکل محدودی بحث محدویت های ضروری را مطرح می کند. این درحالی است که برای بسیاری از حقوق قانون اساسی قوانین مفصلی داریم ولی در خصوص اصل ۷۹ که در خصوص وضعیت اضطراری است دو ماده مذکور را داریم.
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران تصریح کرد: در ماده ۱۷۷ آمده است که در حالت جنگ و شرایط اضطرازی دولت حق دارد با تصویب مجلس شرایط محدودیت ضروری را فراهم کند دولت باید لایحه دهد. ولی تبصره آن که نمایندگان مجلس می‌توانستند به آن استناد کنند ولی نکردند بیان میکند که چنانچه دولت بدون کسب مجوز اعمال محدودیت کند رئیس مجلس موظف است تقدیم لایحه محدویت را از رئیس جمهور مطالبه کند، چنانچه حق سوال و استیضاح از رئیس جمهور و وزیران هم آمده است. در ماده ۱۷۸ نیز مباحث شکلی مطرح می شود از جمله رسیدگی یک شوری به لایحه.
وی یادآورشد: در حالی که برخی از کشورها دارای قوانین خاصی برای وضعیت اضطراری و حتی قرنطینه هستند ما هنوز نظام قانونی خاصی که مرتبط با وضعیت خاص و قرنطینه باشد نداریم. این مساله به این دلیل بیان می شود که بر خلاف برخی کشورها چون کانادا و لبنان این قوانین را دارند ما از چنین قانون خاصی محروم هستیم. این اشکالی است که دست مجریان را می بندند و از دیگر سوی دست آنها را باز می کند که هر تصمیمی را در فضای غیر حقوقی بگیرند و این مساله ممکن است آزادی و حقوق شهروندان را مخدوش کند.
حبیب نژاد در ادامه به عنوان مثال گفت: در لبنان قانون بیماری‌های واگیردار وجود دارد که قوانین محیطی و آموزش بهداشت محیطی مطمح نظر است. یا در کره جنوبی در خصوص بیماری های عفونی به دولت اختیار قرنطینه می دهد. همچنین در نیجریه چنین قوانینی دیده می شود.
این استاد حقوق عمومی افزود: در قانون قرنطینه کانادا، تا یک میلیون دلار و سه سال جریمه برای خاطیان قرنطینه و افرادی که از افسر قرنطینه سرپیچی کنند مفروض شده است. در روسیه نیز قانون کار اجباری یک تا سه سال برای افرادی که از قرنطینه تبعیت نمی کنند به چشم می خورد. در آمریکا و کشورهای دیگر نیز چنین قوانینی به چشم می خورد.
وی ادامه داد: در قانون اساسی ما به مقوله تعلیق آزادی و وضعیت اضطراری که کرونا می تواند از جمله آنها باشد توجه شده است ولی نمایندگان ما و یا دولت ما در این سالها برای اجرایی کردن اصل ۷۹قانون اساسی در خصوص وضعیت اضطرای قانونی ارایه نکردند و تنها به دو ماده در آیین نامه داخلی مجلس بسنده کرده اند و به دلیل همین خلا قانونی است که برخی تصمیماتی که اخذ می شود از نظر حقوقی یا جامعه شناختی تصمیمات نادرستی است و شدیدا تاکید داریم که این تصمیمات درست است که ماهیت دولت را تشکیل میدهد.
عضو انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه ا اضافه کرد: اگر دولت نتواند تصمیم درست بگیرد واقعا ماهیت دولت اش خدشه دار می شود. اولین و مهمترین و بدیهی ترین کار دولت این است که در مواجهه با بحران های این چنینی تصمیمات خوب بگیرد و البته تصمیمات را در زمان مناسب اعلام و اجرا کند. تصمیمات بدون وقت و در آخر وقت و تصمیماتی که ضمانت اجرا ندارد و یا تعارضاتی که بین این تصمیمات است اشکالات زیادی دارد که نیازمند همکارای دولت و مجلس و قوای دیگر برای نظم دادن به این مسایل است.
حبیب‌نژاد با ذکر اینکه قدرت به اندازه کافی سرکش است، بر لزوم مهار آن تکیه کرد و گفت: قدرت وقتی در عرصه دوران استثنایی قرار می گیرد قابلیت جولان بیشتری پیدا میکند به همین دلیل بیشتر در دوران وضعیت اضطراری به قدرت سیاسی و اقتصادی توجه داشته باشیم
وی اظهار کرد: قانون اساسی در ذیل اصل ۷۹ به وضعیت اضطراری مانند جنگ اشاره میکند که جنگ چند خصوصیت دارد که کرونا نیز آن‌هارا دارد مانند خطر و عمومیت. کرونا از لحاظ خطر و عمومیت یکی از مصادیق اصل ۷۹ قانون اساسی به شما میرود. مشکل اصلی این است که دولت باید برای سامان دادن و اجرایی کردن قسمت دوم این اصل، لایجه می‌نوشت و یا برای محدودیت‌هایی که از اسفند ماه اعمال کرده باید به موجب لایحه و تصویب مجلس اجرایی می‌شد.
وی تصریح کرد: این که دولت و مجلس از این تصمیم گیری خارج شده و ستاد ملی کرونا جایگزین شده مورد تامل است چون بهترین و مناسب ترین اصل قانون اساسی برای مقابله به کرونا اصل ۷۹ است بنابراین نقص در هماهنگی و تعامل میان مجلس و دولت است نه نگارش قانون اساسی.
عضو انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه ا اذعان کرد: وقتی در مورد آزادی صحبت می‌کنیم سه عارض بر آن مترتب می‌شود؛ یکی از آنها سلب آزادی است که اصل ۹ قانون اساسی به هیچ عنوان سلب آزادی را ولو با وضع قانون و تصویب اجماعی نمایندگان مجلس نمی‌پذیرد. دومین مورد محدودکردن آزادی است که ممکن است و حتما باید انجام شود زیرا آزادی مطلق، حیات اجتماعی‌را به هم می‌ریزد. سومین مورد تعلیق آزادی است یعنی اجرای یک حق به طور موقت به تاخیر بیفتد. به لحاظ شرایط محتوایی اصل ۷۹ قانون اساسی استانداردهایی دارد که اگر آنها رعایت نشود تعلیق حق و آزادی شهروندان در دورانی مانند کرونا ناموجه و نامشروع تلقی می‌شود.
پژوهشگر و نویسنده علم حقوق خاطرنشان کرد: اگر کسی بیماری کرونا داشته باشد عالمانه و به طور عمد به شخص دیگری منتقل کند باید مسئولیت کیفری آن را متحمل شود زیرا در این جا هم بحث قتل عمد و قصاص مطرح می‌شود و هم بحث دیه به میان می آید اما در جایی که در این فضای کنونی مشخص نباشد که عامل انتقال بیماری چه کسی بوده، نمی‌شود علیه کسی اقامه دعوا کرد.
وی تاکید کرد: قانون اساسی ما در مقایسه با کشورهای دیگر، در خصوص مقابله با بیماری کرونا خوب عمل کرده است. گفته شده که وضع محدودیت‌ها باید به موجب لایحه دولت و تصویب مجلس باشد اما مشکل ما عدم اجرای صحیح قانون اساسی است.
عضو انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه ا ابراز کرد: برخی کشورها دو نوع قانون دارند. یک قانون در خصوص پیشگیری و مقابله با بیماری‌های واگیردار و یک قانون خاص قرنطینه دارند. به عنوان مثال در هندوستان قانون مقابله با بیماری واگیردار هست که دولت های ایالتی موظف به کنترل شیوع بیماری هستند. هر ایالتی اگر از شیوع یک بیماری واگیردار اطمینان داشته باشد می‌تواند قرنطینه را در آن بخش اعمال کند. در لبنان نیز قوانینی از جمله ضد عفونی کردن، بررسی منبع بیماری و ایجاد مقررات محیطی در قانون بیماری‌های واگیردار گنجانده شده‌است.
این استاد حقوق بیان کرد: یک سری از قوانین هم قوانین ویژه قرنطینه و چگونگی انجام قرنطینه است. در برخی کشورها وضعیت اضطراری با صدور بیانیه توسط رئیس جمهور اعلام می‌شود و پایان آن با بیانیه اعلام می‌شود. در برخی کشورها برای وضعیت اضطراری مدت مشخص می‌شود. مثلا در آفریقای جنوبی ۲۱ روز می‌توان وضعیت اضطراری‌را ادامه داد. مقامات مربوطه در کشور پرتقال در وضعیت اضطراری حق اصلاح قانون اساسی‌را ندارند. در فرانسه نیز در وضعیت اضطراری حق انحلال پارلمان را ندارند.
عضو انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه در پاسخ به این سوال که چگونه می توان کرونا را از جمله مصادیق اصل ۷۹ که شامل اموری چون جنگ است دانست، گفت: جنگ دارای دو خصوصیت خطر و عمومیت است که کرونا را هم شامل همین دو خصوصیت است.
وی افزود: مشکل اصلی ما این است که دولت باید برای سامان دادن به اجرایی کردن این قسمت دوم لایحه می داد یا برای محدودیت هایی که می خواست از اسفندماه ارایه می داد. اینکه دولت و مجلس از این مساله خارج شدند و ستاد ملی کرونا جایگزین آن شد محل بحث است ولی بهترین اصل برای مواجهه با کرونا اصل ۷۹ قانون بوده است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: زمانی که در خصوص آزادی صحبت می کنیم سه عارض بر آن مترتبط است یکی از آنها سلب آزادی است که امکان پذیر نیست. محدودیت آزادی و سوم تعلیق آزادی است که در اصل ۷۹ آمده است.
وی ادامه داد: در اصل ۷۹ اموری چون پیشنهاد دولت، تصویب مجلس، فرصت یک ماهه و اجازه تمدیدبه لحاظ شکلی بیان شده است. ولی در مقام اجرا اگر معیارها به درستی مورد توجه قرار نگیرد است تعلیق آزادی دیگران در دوران کرونا نا مشروع تلقی می شود.
عضو انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه در پاسخ به سوالی مرتبط با امکان دعوی حقوقی فوت شدگان کرونا بیان کرد: در نظام قانونی ما چنین امکانی وجود ندارد ولی بحث کیفری در خصوص کسی که بیماری را عامدانه منتقل می کند مفروض است ولی در جایی که عامل سبب انتقال کرونا مشخص نیست نمی توانیم علیه کسی اقامه دعوا کنم ولی در خصوص بیمه قانون اساسی در اصل ۲۹ فضایی را باز کرده است که دولت با بیمه ها و... حمایت هایی دارد.
حبیب‌نژاد اضافه کرد: قانون اساسی ما در خصوص کرونا پیش بینی خوبی انجام داده است، بیشتر از آنچه قانون اساسی مشکل داشته باشد مشکل در عزمی است که از استفاده از قانون اساسی وجوددارد می باشد. اگر قرارداد خصوصی باشد قانون مدنی می گوید که پرداخت خسارتی نباید انجام شود اگر قراردادهای اداری و دولتی مترتب است مطالبه خسارت نمی توانند به خاطر وضعیت اضطراری داشته باشند پس در قانون مدنی و شرایط عمومی پیمان به این مساله توجه شده و قراردادها نمی‌تواند مستند تامین خسارت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در قانون هم بیان شده است که کارگر پس از شرایط کرونا باید برگردد و در آن مدت بیمه بیکاری دریافت می کند و در این زمینه قانون از کارگر حمایت کرده است.
عضو انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه در خصوص قابلیت طرح شکایت درخصوص کرونا نیز گفت: اکنون معیاری برای اینکه دولت از شیوع کرونا اطلاع داشته وجود ندارد ولی اگر محرز شود که دولت از این مساله مطلع باشد می توان از ظرفیت مجلس استفاده کرد.
پژوهشگر و نویسنده علم حقوق ادامه داد: بحث شکایت از چین نیز در حقوق بین الملل مطرح است که در حال حاضر چنین نتیجه ای حاصل نشده است. در خصوص ابولا و ایدز نیز چنین مباحثی مطرح شده است.
وی تصریح کرد: در اینکه کرونا یک آشفتگی را در حوزه زندگی اجتماعی و شخصی همه جوامع ایجاد کرده شکی نیست ولی مشکل در اینجا است که برخی از نظام های حقوقی و اجتماعی خود را آماده کرده بودند. چهل سال از انقلاب می گذرد و حتی یک بار احتمال نمی دادیم که اگر مشکلی در نظام حضوری آموزش ایجاد شود چه باید کرد؟ به همین دلیل انتقاداتی به سامانه شاد مطرح شده است.
این استاد دانشگاه و دانش آموخته حوزوی در پایان بیان کرد: امروزه شدیدا از مساله آینده‌پژوهی امتناع می کنیم. وزارت علوم و مجلس و... باید پدیده های ۵ سال آینده را رصد کنیم. اگر آینده پژوهی داشته باشیم می توانیم در علم کلام و اصول و آموزش و.. پدیده‌های آینده‌را پژوهش کنیم می‌توانیم بر مشکلات قائل آییم. بخشی از مشکلات نیز متوجه جامعه علمی است.
انتهای پیام
