به گزارش خبرگزاری حوزه، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدارهای خود با مسئولان و مناسبت های مختلف به وظایف جهاد کشاورزی پرداخته اند که مجموع سخنان این مرجع تقلید به این شرح است:
شک نیست که اساس کار مثبت و سازنده همان کارهای تولیدی است، و ارزش کارهای دیگر از نظر اقتصادی به مقداری است که در امر تولید دخالت داشته باشد.[۱]
لذا جامعه ای را می توان پیشرفته نامید که میزان تولید کالاها در هر رشته از رشته ها متناسب با مقدار نیاز جامعه باشد.[۲] از این رو بهبود میزان تولید و درآمد، افزایش کمی محصولات و خدمات، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، فقرزدایی، ایجاد اشتغال، رفع محرومیت و تأمین رفاه عمومی محدودۀ توسعه را در بزرگترین کشورهای تولیدکننده در بر می گیرد. اینچنین توسعه اقتصادی بر مبنای افزایش تولید، شرایط مساعدی در ساختمان اجتماعی و اقتصادی جامعه فراهم می آورد که استمرار رشد اقتصادی را تضمین می نماید.[۳]
ناگفته پیداست که افزایش تولید، کار یک شبه نیست، بلکه برنامه های درازمدتی می طلبد.[۴] در این میان برای تصمیم گیری درباره برنامه های سازنده در راستای جهش تولید در بخش کشاورزی و صنعتی، نیاز به یک کادر وسیع و مجهز رهبری [هم چون وزارت جهاد کشاورزی] هستیم که با وضع و اجرای نظامات و آئین نامه ها و مقررات و قوانین کل جامعه را به سوی [جهش تولید] هدایت کند.[۵]
تأمین امنیت غذایی در پرتو خودکفایی
در بینش دینی برخلاف نظام سرمایه داری، هدف از تولید، کسب حداکثر سود نیست، بلکه توجه به منافع جامعه، هماهنگ سازی عرضه و تقاضا، حرکت در راستای نفی تورم، رسیدن به استقلال اقتصادی و خودکفایی مالی، همچنین دست یابی به عدالت اقتصادی و برطرف شدن فاصله طبقاتی، از اهداف و انگیزه های مهم و اساسی «تولید» به شمار می رود.[۶]
در این میان خودکفایی در تولیدات استراتژیک هم چون غلات و صنایع غذایی، از جمله شاخص های رشد و توسعه اقتصادی یک جامعه به شمار می آید،[۷] زیرا در دنیای امروز تولیدات کشاورزی و تغذیه، پایه اصلی اقتصاد است،[۸] و وابستگی در این مسأله، وابستگی سیاسی و فرهنگی را به دنبال دارد.[۹]
لذا برای رهایی از سلطه اقتصادی قدرت های جهانی، قبل از هر چیز دست کم باید در سطح تولیدات مواد غذایی و استراتژیک به خودکفایی رسید.[۱۰]
به راستی تا چه زمانی باید به یک کشور مصرف کننده خالص تک محصولی تبدیل شویم و درآمد عمده خود را که از نفت بدست می آوریم، به پای محصولات کشاورزی جوامع دیگر بریزیم، و در انتظار روزی بنشینیم که نفت تمام شود و باتمام شدن آن همه چیز مملکت تمام گردد؟![۱۱]
در این زمینه باید به مظاهر و لوازم دردآور عدم خودکفایی اقتصادی در واردات فراگیر محصولات غذایی خارجی اشاره کرد که سرازیر کشور می شود، که نتیجه آن[۱۲] کسری تراز بازرگانی و افزایش واردات بر صادرات، افزایش بیکاری، فقر و گرسنگی[۱۳]و غارت و وابستگی هر چه بیشتر ایران در تأمین مواد غذایی است.[۱۴]
با این تفاسیر مسئولان موظفند تا به سرحد خودکفائی، کشاورزی را زنده کنند؛[۱۵]چرا که افزایش تولیدات کشاورزی و رسیدن جامعه به حد خودکفائی، علاوه بر اینکه زمینه کار را افزایش می دهد، و عاملی برای از میان بردن بیکاری در جامعه است، سرمایه های راکد را تبدیل به سرمایه های فعال می سازد.[۱۶]
با این تفاسیر باید خطاب به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفت، کاری کنید که ما در زمینه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی،[۱۷] هر چه بیشتر، غنی و بی نیاز گردیم و به مرحله خودکفایی برسیم و روی پای خود بایستیم و شرف و عزت و استقلال خود را بر اثر فقر و عدم امنیت مواد غذایی، فدای وابستگی به دیگران نکنیم و بدانید خط اصیل اسلام این است.[۱۸]
مقابله با «واردات بی رویه» محصولات کشاورزی
با گذشتن بیش از چهل سال از انقلاب اسلامی، متأسفانه اقتصاد ایران اسلامی شدیداً بیمار است. زیرا عمده فعالیت آن واردات کالا است؛ [۱۹] چرا که برخی آقایان بر این باورند که برای رشد و توسعه! نیاز است عده ای قربانی شوند، تا برنامه های اقتصادی ثمر دهد.[۲۰]
این افراد معتقدند گروهی خواه ناخواه باید زیر چرخ شتابان رشد قرار گیرند و گرنه نمی توان به توسعه اندیشید، بر این اساس واردات کالا از خارج با قیمت ارزان، هر چند سبب بیکاری جمع کثیری از مردم و تعطیلی تولید می شود؛ ولی به زعم آنان از نظر اقتصادی به صرفه است![۲۱] روشن است که چنین اقتصادی عوارض و پیامدهای متعددی به دنبال خواهد داشت، که معضل کاهش تولید و گسترش بیکاری یکی از آنهاست.[۲۲]
این چالش در حالی است که تمام کشورها برای ورود اجناس خارجی به کشور خود، جز در موارد محدود، شرایط و قیودی قائلند، زیرا باز بودن دروازه ها به طور مطلق، تمام امور اقتصادی یک کشور را به هم می ریزد.[۲۳]
در این میان واردات بی رویه محصولات کشاورزی، ظلم بزرگی است به کشاورزان زحمتکش داخلی، اما حقیقت آن است که برخی با واردات بی رویه به آلاف و الوف می رسند، دولت هم که وظیفه نظارت بر کشور را دارد مصالح را در نظر نمی گیرد و مانع این واردات بی رویه نمی شود تا اینچنین برخی درآمدهای هنگفتی را بدست آورند.[۲۴]
به راستی چرا باید در کشوری که در تمام سال می‌تواند تمام مواد غذایی و انواع میوه ها را تولید کند، این همه محصولات کشاورزی از خارج کشور وارد شود؟[۲۵]
لذا مسئولان باید با وضع مقررات و قوانین، از واردات کالاهایی که موجب خروج سرمایه های ملی و تضعیف، تولیدات داخلی به ویژه بخش کشاورزی می شود، جلوگیری نمایند.[۲۶]
در حقیقت خطابمان به وزیر محترم جهاد کشاورزی است، اسم شما جهاد است، باید با جهاد و کوشش عمیق این معضل را برطرف کنید، اگر بنا باشد واردات بی‌رویه همچنان ادامه داشته باشد، منجر به وابستگی های اقتصادی خواهد شد و نتیجه وابستگی اقتصادی نیز چیزی جز وابستگی سیاسی و فرهنگی نیست.[۲۷]
البته در کنار جلوگیری از واردات باید ورودی های دیگر کشور را که از آنها جهت قاچاق استفاده می‌شود مسدود شوند تا ورود کالاها به شکل دیگر ادامه پیدا نکند. [۲۸]
توسعۀ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی
یکی از مهمترین عوامل جهش تولید، سرمایه هایی (نقدینگی هایی) است که شایسته تبدیل به فرآورده های مختلف اند.[۲۹]
اهمیت این مسأله وقتی دوچندان می شود که بدانیم بیشترین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعتی مربوط به کشور های توسعه یافته است و کشور های در حال توسعه و یا فقیر از سرمایه گذاری کمتری برخوردارند.[۳۰] لذا امروزه رهایی از سلطه اقتصادی قدرت های جهانی، بدون سرمایه گذاری جدی در بخش تولید فرآورده های کشاورزی و صنعتی ممکن نیست.[۳۱]
علیرغم آنکه کشور از طرفیت سرمایه‌گذاری عظیمی برخوردار است،[۳۲] لیکن سرمایه های سرگردان جامعه، در مسیر اقتصاد سوداگرانه هم چون خرید طلا و سکه و ارز و خودرو... راکد مانده و از چرخه تولید خارج شده است.[۳۳]
دولت نیز چوب لای چرخ سرمایه گذاران می‌گذارد، مثل اینکه بخش خصوصی را از خودشان نمی‌داند، مردم نیز به دلیل برخی موانع اداری روی به ساخت‌وساز می‌آورند که این مساله نیز سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.[۳۴]
با این تفاسیر ضرورت ایجاد فرهنگ سرمایه گذاری در امور مهم و حیاتی و نیز اهمیت دادن به سرمایه گذاری در امر تولید باید مورد توجه ویژه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.[۳۵]
هم چنین بر صاحبان سرمایه، واجب است که از طریق سرمایه گذاری برای تولید کار و تأمین نیازمندی ها،[۳۶] به امر تولید اهتمام ورزند؛ چرا که رکن تولید از اهمیت ویژه ای در نظام های اقتصادی برخوردار بوده و توسعه اقتصادی هر کشور، نخست در گرو ظرفیت و توان تولیدی آن کشور است.[۳۷]
در این بین، بیشترین سرمایه گذاری باید در بخش کشاورزی انجام شود، چرا که بسیاری از ثروت ها مانند نفت و گاز و ... تمام می‌شوند، لیکن محصولات کشاورزی این گونه نیستند و هر سال تجدید شده و افزایش پیدا می‌کنند و می‌تواند نیازهای اولیه بشر را برآورده کند.[۳۸]
در این مسیر، مسئولان جهاد کشاورزی می توانند با اعلان تخفیف و بخشودگی مالیات در این بخش،[۳۹] اعطای وام و اعتبارات بلندمدت با هزینه پایین، انگیزه لازم جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را برای بخش خصوصی و آحاد مردم محقق سازند.[۴۰] تا با مشارکت بانک ها، سرمایه های عظیم و کلان مردمی در بانک ها، در مسیر منافع مردم بکار گرفته شود،[۴۱] و از یک سو کارهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، دامداری و تجاری رونق یافته و از سوی دیگر سهمی از سود سرمایه گذاری، برای سرمایه گذار اختصاص می یابد.[۴۲]
هم چنین مسئولان باید درآمد بیشتر کشاورزان را همواره در «تولید بهتر و بیشتر» جستجو کنند، لذا باید مردم را تشویق کرد که از طرق صحیح همه گونه سرمایه گذاری در امر کشاورزی داشته باشند.[۴۳]
برچیدن دلالی با خرید تضمینی محصولات کشاورزی
واسطه گری انواع و اقسام مختلفی دارد و نقش واسطه ها به عنوان خریدار، امانتدار و حق العمل کار مختلف است؛ اما تمام آنها به زیان فروشنده اصلی و تولیدکنندگان و همچنین مصرف کنندگان است.[۴۴] چرا که دلالان در جریان تولید، تولید کننده را از مصرف کننده جدا می کنند و بدون کاری مثبت و به صرف واسطه گری سودی می برند.[۴۵]
هم چنین با واسطه گری، اجناس گرانتر به دست مشتریان می رسد، زیرا سرمایه داران با پول نقد به سراغ تولیدکنندگان عمدتاً روستایی می روند و فرآورده های آنها را به ثمن بخس می خرند، گاه نگهداری می کنند و در انتظار گران شدن هستند (که مسئله احتکار نیز بر عمل واسطه گری ناسالم اضافه می شود) و گاه بلافاصله آن را به بازارهای شهر منتقل ساخته و با سود بسیار آن را می فروشند.[۴۶]
به عنوان نمونه هم اکنون دلال ها بیشترین سود را از محصولات کشاورزی می‌برند، فعالیت این افراد موجب غیر اقتصادی شدن صنعت کشاورزی و نابودی آن شده است که کار این افراد نوعی جنایت است.[۴۷]
تأسف انگیز است که واسطه ها و دلالان با اجحاف، بی انصافی، نادیده گرفتن حقوق تولید کننده، احتکار و فرصت طلبی، عدالت را در بازار به راحتی قربانی می کنند و بازار و تولید کننده نیز به خودی خود هیچ اهرمی برای مقابله با این بی عدالتی ها در دست ندارد.[۴۸]
اینچنین است که حضور حکومت دینی برای تحقق قسط و عدل و جلوگیری از اجحاف و بیدادگری دلالان در بازار و اقتصاد، امری حیاتی و ضروری است.[۴۹]
لذا مبارزه با این مفت خوران که به عنوان دلال در بخش کشاورزی فعالیت می کنند و خسارت بسیاری سنگین را به این قشر وارد کرده اند، باید برنامۀ اصلی جمهوری اسلامی باشد، در این میان وزارت جهاد کشاورزی باید مانع فعالیت این گروه شود.[۵۰]
مسئله ای که در این بخش حل نشده است، محرومیت کشاورزان از ارزش افزوده محصولات کشاورزی است چرا که تنها ۲۵ درصد سود حاصل از کشت و برداشت محصولات کشاورزی به زارع و کشاورز می رسد،[۵۱] حال آنکه به جای ریختن پول های سرشار به جیب واسطه ها، باید با فراهم ساختن یک سیستم تبدیل و توزیع صحیح، پول را به آنها داد که تولیدگرند نه واسطه و بیکار و دلالان بیعار![۵۲]
لذا پرسشمان از وزارت جهاد کشاورزی این است که چرا بعضی محصولات را با قیمت های بالا از تولیدکنندگان خارجی می‌خرید؟ حال آنکه همان محصول را با یک سوم قیمت از کشاورزان داخلی خریداری می کنید؟ اگر هر قیمتی برای تولیدکنندگان خارجی می‌پردازید، باید همان قیمت را برای کشاورزان داخلی بپردازید.[۵۳]
از این رو مسئولان جهاد کشاورزی باید با خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قیمتی که کشاورزان را دلگرم و بی نیاز و مکفی المؤنة سازد،[۵۴] در راستای حذف واسطه یا لااقل کم شدن واسطه ها گام بردارند، که هم تولید کننده روستایی سود بیشتری می برد و انگیزه اش برای افزایش تولید چند برابر می شود و هم اجناس، با قیمت مناسبتری به دست مصرف کنندگان می رسد.[۵۵]
سخن آخر: («جهش تولید» زیر چتر آموزش و کشاورزی مکانیزه میسر است)
در خاتمه باید تأکید کرد وجود نیروهای کارآزموده، آموزش دیده و شایسته برای [جهش تولید] ضروری است. بدین معنا که نیروهای آموزش دیدهای بتوانند در کارخانه ها، کارگاه ها، مزارع، آموزشگاه ها، بخش خدمات و دیگر نهادهای مرتبط با [تولید] به کار گمارده شوند.[۵۶]
پرورش چنین نیروهایی و فراهم ساختن بسترهای لازم جهت آموزش و تقویت آموخته های آنان از شرایط [جهش تولید] است.[۵۷]
از تجربه کشورهای پیشرفته نیز می توان به این حقیقت پی برد که جوامعی که به کیفیت نیروی انسانی توجه کرده و افرادی شایسته، متخصص و با مهارت تربیت نموده اند، در جنبه های مختلف به پیشرفت دست یافته اند.[۵۸]
هم چنین در نظر اقتصاددانان، عامل آموزش به آن دلیل مهم است که از ارکان توسعه اقتصادی است. این نظریه تقریبا به حد اجماع رسیده است و کتابی را در زمینه توسعه اقتصادی نمی توان یافت که با عناوین گوناگون، همچون «به کارگیری نیروها در زمینه آموزش و بهره وری از منابع انسانی» به این مسأله نپرداخته باشد.[۵۹]
از سوی دیگر نباید از کشاورزی مکانیزه غفلت نمود، چرا که دستگاه های تولیدی، آن قدر گسترده شده که همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است. بنا بر این جای تعجب نیست که تمام ملت های دنیا کوشش می کنند که صنعت کشاورزی و دامداری خود را تا سر حد امکان توسعه دهند و از صنایع مدرن برای این توسعه کمک گیرند.[۶۰]
نیاز به این مسأله، تا آن حد اساسی است که گاه کشورهای به اصطلاح ابر قدرتی همچون روسیه برای رفع نیازمندی خود در این زمینه ناچار می شوند با دادن امتیاز های سیاسی دست نیاز خود را به سوی کشور هایی که درست در قطب مخالفند دراز کنند![۶۱]
در مجموع باید تأکید کرد افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و [جهش تولید] محقق نمی‌شود مگر به واسطه آموزش و در اختیار قرار دادن ابزارهای مورد نیاز که مسئولان جهاد کشاورزی باید در این راستا حرکت کنند؛ سعی کنید از طریق آموزش های مختلف کشاورزی سنتی به سوی صنعتی شدن و انطباق با آخرین فناوری های دنیا ارتقا دهید تا از هر وجب خاک و هر قطره آب این کشور استفاده شود.[۶۲]
منابع:
۱. دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲
۲. خطوط اقتصاد اسلامی
۳. بیانات معظم له
[۱] خطوط اقتصاد اسلامی، ص۲۷.
[۲] همان، ص۵۹.
[۳] ارزشها و توسعه، ص ۳۴؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۲۰۸).
[۴] دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۳۲۵.
[۵] خطوط اقتصاد اسلامی، ص۶۰.
[۶] دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۳۳۶.
[۷] همان، ص۲۱۹.
[۸] تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۱۶۲.
[۹] دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۱۸۴.
[۱۰] همان، ص۳۲۶.
[۱۱] خطوط اقتصاد اسلامی، ص۹۴.
[۱۲] دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۱۴۳.
[۱۳]ر. ک: فقر و توسعه، ج ۳، مقاله وام ها و کمک های خارجی، ص ۲۳۵-۲۳۸؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۱۴۴).
[۱۴]دائرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۵۹.
[۱۵]خطوط اقتصاد اسلامی، ص۹۴.
[۱۶]همان، ص۹۱.
[۱۷]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار جمعی از مسئولان حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی،۱۵/۱۰/۱۳۹۳.
[۱۸]تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۱۷۶.
[۱۹]بازاریابی شبکه ای، ص۹۶.
[۲۰]دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۲۲۷.
[۲۱] همان.
[۲۲]بازاریابی شبکه ای، ص۹۶.
[۲۳]استفتاءات جدید، ج۳، ص۵۶۳.
[۲۴]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر و مسئولان وزارت جهاد و کشاورزی، ۸/۷/۱۳۸۹.
[۲۵]همان.
[۲۶]دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۲۸۶.
[۲۷]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر و مسئولان وزارت جهاد و کشاورزی، ۸/۷/۱۳۸۹.
[۲۸] همان.
[۲۹]دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۳۳۲.
[۳۰]همان، ص۵۹.
[۳۱]همان، ص۳۲۶.
[۳۲] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار اعضای اتاق بازرگانی کشور،۷/۲/۱۳۹۳.
[۳۳] دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۳۳۳.
[۳۴] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار اعضای اتاق بازرگانی کشور،۷/۲/۱۳۹۳.
[۳۵] دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۳۳۳.
[۳۶] پیام قرآن، ج۶ ، ص۱۰۲.
[۳۷] دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۳۳۵.
[۳۸] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر و مسئولان وزارت جهاد و کشاورزی، ۸/۷/۱۳۸۹.
[۳۹]امیرمؤمنان علی علیه السلام در عهدنامه خود به مالک اشتر سفارشمیکند که جهت تشویق بخش خصوصی برای تولید، مالیات کمتری از کشاورزان دریافت کند. آن حضرت این کار را جهت رشد و تأمین منافع عمومی مؤثرتر دانسته، میفرماید: «وَ لَا یَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَیْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَئُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ یَعُودُونَ بِهِ عَلَیْکَ فِی عِمَارَةِ بِلَادِکَ وَ تَزْیِینِ وِلَایَتِکَ؛ هرگز این تخفیف در گرفتن مالیات، بر تو گران نیاید، زیرا آن ذخیره ای است که سرانجام آن را در عمران و آبادی کشورت به کار میبندند و موجب آبادانی سرزمین های تو و زینت حکومت تو خواهد بود».(نهجالبلاغه، نامه ۵۳).
[۴۰] دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۳۲۵.
[۴۱] ربا و بانکداری اسلامی، ص۱۱۸.
[۴۲] همان، ص۱۳۱.
[۴۳] خطوط اقتصاد اسلامی، ص۹۶.
[۴۴] دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۳۷۶.
[۴۵] همان، ص۳۷۵.
[۴۶] دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۳۷۵.
[۴۷] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر و مسئولان وزارت جهاد و کشاورزی، ۸/۷/۱۳۸۹.
[۴۸] همان.
[۴۹] دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۲۸۱.
[۵۰] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر و مسئولان وزارت جهاد و کشاورزی، ۸/۷/۱۳۸۹.
[۵۱] همان.
[۵۲] خطوط اقتصاد اسلامی، ص۹۶.
[۵۳] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر و مسئولان وزارت جهاد و کشاورزی، ۸/۷/۱۳۸۹.
[۵۴] خطوط اقتصاد اسلامی، ص۹۶.
[۵۵] دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۳۷۵.
[۵۶] همان، ص۲۳۵.
[۵۷] همان.
[۵۸]سرمایه گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی، ص ۲۴؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج۲، ص۲۳۷).
[۵۹]سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی، ص ۲۴۳؛ (تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۱۶۲).
[۶۰]تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۱۶۲.
[۶۱] همان.
[۶۲] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر و مسئولان وزارت جهاد و کشاورزی، ۸/۷/۱۳۸۹
