به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری ظهر امروز در پیش خطبه های نماز جمعه قم که در مصلی قدس این شهر برگزار شد، عنوان کرد: اینکه یک قاضی بخواهد رشوه بگیرد با فرهنگ اصیل اسلامی در تناقض است.
وی افزود: امروزه قضات دادگستری و کارکنان اداری از جهات مختلف دارای شرایط شرعی تصدی شغل خود هستند، این قضات تحصیلات روز و علوم دانشگاهی را دارند و امروز قضات ما به مراتب در زمینه شرایط علمی و دیگر شرایط واجد صلاحیت هستند.
رئیس دادگستری قم گفت: علما و فضلای حوزه علمیه باید همراهی کنند تا مقدمات اجرایی شدن فقه امامیه را در جامعه فراهم کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: رسیدگی به شکایات، تظلمات و تعدیات از وظایف قوه قضائیه بوده و فقط دادگستری و سازمان های وابسته به آن می توانند در امر رسیدگی به این شکایات باید مداخله داشته باشند.
وی اضافه کرد: در هر عرصه ای صحنه های اجتماعی و سیاسی اگر دیده شود کسی خلاف قانون عمل می کند، مردم باید در قوه قضائیه پیگیر موضوع باشند تا رسیدگی های لازم انجام شود.
رئیس کل دادگستری قم مطرح کرد: پرونده های مختلفی در محاکم به جریان افتاده و خاطیان مجازات شده اند، ما در این دوره تحول در دستگاه قضا که رئیس آن پرچمدار احیای حقوق عامه است، به دنبال پیگیری این اهداف هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری کشف جرم و تعقیب مجرمین را موردتوجه قرار داد و بیان کرد: ما در شهر قم دغدغه جدی نسبت به امنیت مردم داریم؛ در اوایل ورود ما به قم چند موضوع ما را آزار می داد، از آن جمله موضوع سرقت است.
وی تاکید کرد: با پیگیری های انجام شده، سه سرقت مسلحانه در چند ماه اخیر در قم کشف شد که در حال حاضر متهمین در اختیار دستگاه قضائی بوده تا با آن ها به صورت اشد مجازات برخورد شود.
رئیس کل دادگستری قم یادآور شد: با کسانی که اقدامات منافی عفت عمومی انجام می دهند و قم را با جاهای دیگر اشتباه گرفتند، با همت دستگاه های مختلف مقابله می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری ابراز کرد: اجرای فقه اسلامی بزرگترین آرزوی دستگاه قضا بوده که تا به امروز مغفول بود، اما در پی این حرکت اقدامات جدی انجام شده است.
وی تصریح کرد: حوزه علمیه قم در تاسیس جمهوری اسلامی نقش تراز اول را ایفا کرده و در ادامه راه و تبیین احکام اسلامی و روزآمدکردن آن هم نقش مهمی دارد.
رئیس کل دادگستری قم وظیفه حوزه علمیه را پیشقدم بودن در یاری رساندن فقهی دانست و اضافه کرد: در احیای بیت المال و حقوق عامه با کسی تعارف نداریم و از مردم تقاضا داریم که هر جایی با جرمی مواجه شدند، مورد را به دادگستری گزارش دهند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: متاسفانه امروز بیشتر وقت دستگاه قضائی صرف موضوعاتی می شود که منشأ آن کم کاری سازمان های اداری است، اگر مدیران اداری با کوتاهی و کم کاری خود موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم کنند، دستگاه قضائی به سراغ آن ها خواهد رفت.
