به گزارش خبرگزاری حوزه، دوازدهم آذرماه، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ روزی که قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسیده است و در این راستا به انتشار پرسش و پاسخی پیرامون آن خواهیم پرداخت.

- سؤال

نقش ارکان نظام در اجرای صحیح قانون اساسی چیست؟

- پاسخ

در اکثر نظام‌ها قانونی که فوق همه قوانین است و به عنوان قانون مادر شناخته می‌شود، قانون اساسی است که بر دیگر قوانین کشور برتری دارد. به عبارت دیگر قوانین دیگر مثل قوانینی که از سوی مجلس قانونگذاری تصویب می‌شوند، از قانون اساسی ناشی می‌شوندو باید بر طبق ضوابط و در راستای اصول و اهداف آن باشند. در نظام جمهوری اسلامی نیز «قانون اساسی مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امّت اسلامی می‌باشد.»[۱]

اگر قانون اساسی ازسوی مقامات و مسئولین به درستی اجرا شود، مشکلات فرا روی جامعه حل خواهند شد. خود قانون اساسی اشکال و ایرادی ندارد و اگر احیاناً به مرور زمان تشخیص داده شود که اصولی از آن در مسیر حرکت نظام به سوی اهداف عالیه‌اش خدشه ایجاد می‌کنند و دارای کارآیی لازم نیستند، در این صورت طبق اصل ۱۷۷، شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل می شودو مواردلازم اصلاح می گردد، بنابراین اگر اشکالی وجود داشته باشد، عمدتا از ضعف عملکرد قوای سه‌گانه و نهادها و ارگان‌های تحت امر آنها ناشی می شود.

در اینجا ابتدا به نقش رهبری و قوای سه‌گانه در قبال قانون اساسی می پردازیم و سپس به مسؤولیت مردم که می‌توانند مراقب اعمال مسؤولین خود در عدم انحراف از مسیر قانونی و شرعی خود باشند، اشاره می‌کنیم.

بدیهی است که اگر هر کدام از این بخش‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، به همان اندازه در اجرای قانون اساسی مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

نقش رهبری در قبال قانون اساسی:

طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های مزبور است.

همچنین ازجمله وظایف رهبری به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور، نظارت و اشراف بر قوای سه‌گانه است تا آنها از سیاست‌های تعیین شده، تخطّی نکرده و از انجام وظایف اسلامی در سازمان‌ها و نهادهای تحت امرشان، شانه خالی نکنند.

به همین جهت است که رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام، جلوگیری از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحیح کشور است. ولایت فقیه برخلاف برخی برداشت‌ها، امری تشریفاتی نیست، ضمن آنکه نقش حاکمیت اجرای تقنینی و قضایی را هم ندارد، بلکه پاسدار و دیده‌بان حرکت کلی نظام به سمت تحقق اهداف آرمانی است.»؛[۲] پس اگر در قوای سه‌گانه و سازمان‌های تحت امرآنها، قانون اساسی به درستی اجرا نمی‌شود، رهبری در رأس همه مسؤولین وظیفه دارد که مشکلات و موانع را برطرف سازد که این امر خود نقش مهمی در اجرای صحیح قانون اساسی دارد.

نقش قوه مجریه در قبال قانون اساسی:

قوه مجریه از جمله قوایی است که اجرای کامل قانون اساسی، به عملکرد صحیح بخش‌های مختلف آن بستگی دارد؛ پس اگر احیاناً شاهد عدم اجرای قانون اساسی یا اجرای ناقص آن هستیم، امکان دارد بخشی ازنواقص به برخی اززیرمجموعه های این قوه برگردد.

از اینرو برای اینکه قانون اساسی در بخش‌های مختلف قوه مجریه وقوای دیگر به درستی اجرا شود، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور قرار داده شده است و در این راستا باید هیأت‌هایی را مسؤول نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و ... از نهادها و سازمان‌ها کند و در صورت تخلّف آنها از طریق تذکر، اخطار، تعقیب پرونده در محاکم قضایی، اقدام کند.

نقش قوه قضائیه در قبال قانون اساسی:

بر اساس قانون اساسی[۳] قوه قضائیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و در این راستا باید نظارت دقیق و کاملی را نسبت به بخش‌های مختلف اداری و قضایی و مأمورین و آئین‌نامه‌های دولتی، اعمال کند تا  از وظایف قانونی و شرعی خود تخطّی نکنند که این نظارت، نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاکم و دادگستری‌ها به عهده دیوان عالی کشور است[۴] و نسبت به اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری (چه متعلق به قوه مجریه باشند و چه قضائیه)، به عهده سازمان بازرسی کل کشور است که تخلّفات اداری را به محاکم دادگستری جهت رسیدگی قضایی ارجاع می‌دهد.[۵]

حاصل آنکه عمل به وظایف مزبور و دیگر وظایف مصرّح در قانون، از طرف قوه قضائیه و نهادهای تحت امر او، نقش عمده‌ای را در عملی شدن قوانین و بویژه قانون اساسی می‌تواند ایفا کند که در غیر این صورت اجرای قانون اساسی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

نقش قوة مقننه در قبال قانون اساسی:

بخشی از اجرای صحیح قانون اساسی بر دوش قوه مقنّنه است، زیرا  مجلس نه تنها صلاحیت وضع قوانین را دارد بلکه وظیفه دارد نظارت‌هایی بر بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف داشته باشد تا از وظایف قانونی خود که بر طبق قانون اساسی بر عهده دارند، تخلف نکنند و حتّی می‌تواند بعد از تحقیق و تفحص از دستگاه‌های متخلف در صورت احراز تخلفات، پرونده آنها را جهت رسیدگی به محاکم قضایی احاله دهد[۶] که اگر این امور را به درستی انجام دهد خواه ناخواه در حسن جریان قانون اساسی تأثیرگذار خواهد بود.

علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد[۷] و مصوّبات آن نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد[۸] و تشخیص این امر بر عهده فقهاء و حقوقدانان شورای نگهبان است؛[۹] بنابراین وظیفه شورای نگهبان نیز در قبال اِعمال و اجرای قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس مشخص می‌شود که نگذارد مجلس قانونگذاری از قانون اساسی منحرف شود؛ پس اگر شورای نگهبان نیز در انجام وظایفش کوتاهی کند، اجرای درست قانون اساسی، به مخاطره خواهد افتاد.

نقش مردم در قبال قانون اساسی:

مردم به طرق مختلفی در اجرای دقیق قوانین و مقررات بویژه اجرای قانون اساسی و اصول و احکام مذهبی در دستگاه‌های حکومتی می‌توانند ایفاء نقش کنند:

۱. طبق اصل ۸ قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... بنابراین مردم می‌توانند با نظارت بر عملکرد مسؤولین خود و امر و نهی آنها موجبات اجرای قانون اساسی و اسلامی را فراهم کنند.

۲. هر چند مرجع اولیه رسیدگی به شکایات و تظلّمات، دادگاه‌های دادگستری است؛ ولی طبق اصل ۹۰ قانون اساسی ،مردم می‌توانند شکایت خود از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه را کتباً به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. مجلس موظف است به شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی رااز آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را به شاکی اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که مردم می‌توانند ناظران و مراقبان مسؤولین و مقامات خود باشند و در صورتی که مشاهده کنند ایشان به وظایف اسلامی عمل نمی‌کنند و از قانون اساسی تخطی می‌کنند، مراتب را به مجلس اطلاع دهند و از طریق آن به پاسخ مطلوب دست یابند.

۳. همچنین طبق اصل ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی مردم می‌توانند شکایات و تظلّمات و اعتراضات خود نسبت به تصمیمات مأمورین، واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی را به دیوان عدالت اداری تحویل داده و ابطال آنها را از دیوان مزبور بخواهند.

در مجموع روشن شد که هر یک از ارکان نظام بر طبق قانون اساسی وظایفی بر عهده دارند که اگر به درستی صورت نپذیرد در اجرای قانون اساسی مشکل ایجاد خواهد شد. در نهایت رهبری و مردم در پیشگیری و درمان چنین مواردی نقش ممتازی دارا هستند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

۱. کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، از دکتر سید محمد هاشمی.

۲. کتاب ضمانت‌های اجرای قانون اساسی از حجة‌الاسلام والمسلمین کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه.

پی نوشت ها:

[۱] . مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۲] . روزنامه رسالت؛ ۱۶/۳/۸۳.

[۳]. قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۶.

[۴] . همان، اصل ۱۶۱.

[۵] . همان، اصل ۱۷۴.

[۶] . همان، اصل ۷۶ و ماده ۲۰۰ آئین‌نامة داخلی مجلس.

[۷] . همان، اصل ۹۳.

[۸] . همان، اصل ۷۲.

[۹] . همان، اصل ۹۶.