به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سخنانی پیرامون کارویژه های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: درک و استنباط فقه معطوف به قانون با این ماهیت و الزامات از یک طرف، و تعبیه آن در قانون از طرف دیگر، یک فرایند ساده نیست؛ بلکه فرآیندی تامل پذیر، و پر از نیاز به دقت و پژوهش اجتهادی و مراقبت و تعامل علمی است.
وی ادامه داد: به همین دلیل اگر بخواهیم فقه را پشتیبان قانون قرار دهیم حوزه علمیه باید به صورت ویژه تر، عمده تر و پرکارتر در این زمینه ورود پیدا کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به اینکه کارویژه مرکز تحقیقات مجلس، پژوهشی اجتهادی در میانه فقه و قانون و رابطه این دو می باشد، گفت: این مرکز حامل تعاریف و تجارب ویژه در حوزه فقه پشتیبان قانون است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: اهمیت و امتیاز هر موسسه و مرکز به کارویژه آن است، بر همین اساس، مهمترین کارویژه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، فعالیت پژوهشی - اجتهادی در میانه فقه و قانون است.
درک رابطه فقه و قانون مقوله ای حساس است
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی با ذکر این نکته که شاید برای برخی، رابطه فقه و قانون کم اهمیت یا ساده تلقی شود، گفت: حساس ترین و لغزنده ترین نقطه قانونگذاری مبتنی بر فقه و شریعت، فهم و درک درست از رابطه بین فقه و قانون است.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حامل ادبیات، مفاهیم، اصول پایه، تعاریف ویژه، تجارب قابل توجه و ارتباط با مجموعه‌ای از نخبگان حوزوی در این زمینه است،گفت: چنانچه این سرمایه متعلق به حوزه و مجلس، تقویت جدی شود، می‌تواند توانمندیهای حوزه را در راستای قانون گذاری مبتنی بر فقه بازتعریف و استحصال نماید و راهی را که در این عرصه حساس گشوده است به صورتی معنادار و تاثیرگذار تداوم ببخشد.
