به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه» به نقل از دیلی صباح، دولت ائتلافی اتریش روز چهارشنبه عبارت «افراط‌گرایی با انگیزه مذهبی» را جایگزین عبارت «اسلام سیاسی» در یک قانون جنجالی «ضدتروریسم» کرد.
به دنبال جلسه کابینه، کارل نهامر وزیر کشور، آلما زادیچ وزیر دادگستری و سوزان راعب وزیر ادغام بسته «اقدامات ضدتروریستی» را اعلام کردند که این رویداد یک ماه پس از این برگزار می‌شود که یک حمله تروریستی در پایتخت این کشور به وقوع پیوست.
وزیر کشور، در جریان کنفرانس مطبوعاتی گفت که در صورت تصویب پیش‌نویس قانون جدید توسط قانون گذاران ، «سوابق ترور» در این کشور ایجاد خواهند شد.
نهامر افزود: «قانون نماد» که از سال ۲۰۱۴ در این کشور وجود داشته همچنین شامل نمادهای نژادپرستانه «جنبش هویت» خواهد شد.
وزیر دادگستری نیز گفت این کشور به منظور مبارزه با رادیکالیسم، از عبارت «افراط گرایی با انگیزه مذهبی» به جای «اسلام سیاسی» استفاده خواهد کرد،
گفته می‌شود این اصطلاحی است که قبلا توسط سباستین کورز، صدراعظم اتریش به عنوان یک جرم کیفری استفاده می‌شد و باعث انتقاد شدید از سوی جوامع مسلمان این کشور شده بود.
وی همچنین با بیان اینکه از مانیتور مچ پا برای کسانی که به اتهامات تروریسم محکوم می‌شوند یا با قرار وثیقه آزاد می‌شوند ، استفاده خواهد شد. افزود: بودجه ۶ میلیون یورویی (۷.۳ میلیون دلار) برای اقدامات حفاظتی و پیشگیری از تروریسم در نظر گرفته شده است.
هرچند عبارات مذکور اصلاح شده‌اند با این حال به نظر می‌رسد، تغییرات در قانون، زمینه جدیدی برای بستن مساجد که دولت تصور کند رادیکالیزه هستند، به وجود بیاید.
پیش نویس قانون جدید قبل از نهایی شدن به مدت شش هفته در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
