به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در مشهد، دکتر بهزاد بابازاده خراسانی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، در نشست ۳۷ اقتصادنا که به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان برگزار شد، به بررسی اهمیت بودجه در اسناد بالادستی کشور، به منظور برقراری رفاه اجتماعی و رشد مطلوب، به‌عنوان دو شاخص اصلی در اقتصاد جوامع و کشورهای مختلف پرداخت.
وی ضمن اشاره به لایحۀ بودجه هرساله کشور، تاکید کرد: در هر جامعه ای، اصلاح نگرش‌های نخبگان و مردم نسبت به نقش دولت در جامعه و اقتصاد، می‌تواند فرصت دسترسی به رفاه عمومی بالاتر را در جامعه برای مردم فراهم آورد.
وظایف دولت‌ها؛ افزایش منافع اجتماعی و ترجیحات عمومی
وی با بیان این که در ایران دولت‌ها از سوی مردم انتخاب می‌شود و باید در راستای منافع عمومی کشور قدم‌هایی بردارند و در این راستا وظایفی نیز برعهده دارند، خاطر نشان کرد: تولید کالاها و خدمات عمومی به منظور افزایش رفاه اجتماعی، هزینه‌هایی دربردارد که در قبال این هزینه‌ها دولت‌ها باید منابع تامین درآمد آن را با طرق مختلف تامین کنند؛ درواقع اینگونه ویژگی های سبب می شود تا به دولت به چشم یک نهاد مالی مثل اشخاص حقیقی و حقوقی، که منابع و مصارفی دارند و باید در جهت استفاده بهینه از این منابع برنامه‌ریزی صورت بگیرد؛ نگاه شود.
راه‌های تامین درآمد دولت‌ها؛ درآمد عمومی، مالی و سرمایه‌ای
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان این که همه‌ساله در آذر ماه دولت‌ها لایحه بودجه را تحویل مجلس می دهند تا مجلس با بررسی این لایحه به دولت اجازه دهد تا در جهت هزینه‌ها و درآمدها، اقدامات اساسی انجام دهد. عنوان کرد: به طور کلی بودجه از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود؛ یک بخش آن بودجه عمومی و بخش دیگر بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات عمومی می باشد؛ البته هر دوی این بخش‌ها در قالب یک لایحه تقدیم مجلس می‌شود ولی جنس آنها از یک جنس نیست و آنچه که مدنظر ما می باشد، بودجه عمومی است.
بابازاده خراسانی با بیان این که دولت‌ها به‌طورکلی به سه طریق می‌توانند برای خودشان تامین درآمد کنند، اظهار کرد:یکی از طرق اصلی تأمین درآمد دولت‌ها، درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهایی است که دولت می‌تواند در اختیار بگیرد؛ قسمت دوم درآمدهای دولت، درآمدهایی است که از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا اصطلاحا سرمایه‌فروشی در کشور حاصل می‌شود و قسمت سوم درآمدهای دولت، ناشی از درآمدهایی است که از طریق واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق بدهی به مردم یا اصطلاحا استقراض و وام‌گرفتن از مردم حاصل می‌شود.
وی با بیان این که در قسمت مصارف هم، مصارف عمومی شامل سه قسمت می‌شود عنوان کرد: یکی هزینه‌های روزمره دولت همچون پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان است که به آن بودجه جاری گویند. قسمت دوم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا اصطلاحا سرمایه‌گذاری است که در آن دولت با استفاده از منابع خود، به تولید کالاها و خدمات بادوام مثل سد، پل و جاده و مانند آن مبادرت می‌ورزد که در بودجه به آن بودجه عمرانی گفته می‌شود. قسمت سوم تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت دیون دولت و سود و اصل اوراقِ سررسیدشده می‌باشد.
اقتصاد سالم و پایدار منوط به ایجاد درآمدهای پایدار و مازاد منابع درآمدی نسبت به مصارف
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان این که به‌عنوان مثال یک خانواده زمانی اقتصادی پایدار خواهد داشت که به اندازه درآمدی که کسب کرده‌است، هزینه نماید، تصریح کرد: در مثال دیگر، مالیات برای دولت، درآمد پایدار محسوب می‌شود؛ اما حال اگر این درآمد، کفاف هزینه ندهد؛ باید دولت از طرق دیگر تامین درآمد کند. به‌عنوان مثال در یک خانواده اگر سرپرست خانواده، ماشین خود را بفروشد و اصطلاحاً از طریق سرمایه فروشی درآمدهای خود را تامین کند و یا از افراد دیگر قرض بگیرد، در این صورت اقتصاد خانواده سالم نخواهد بود؛ همین طور شرکتی موفق است که بتواند با درآمد خودش، هزینه‌ها را تامین کند نه این‌که سرمایه بفروشد یا قرض بگیرد.
دکتر بابازاده خراسانی با بیان این که در اقتصاد اسلامی هم این مطلب با اشاره به توصیه‌نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر قابل اشاره است، ابراز کرد: در عهدنامه مالک اشتر، توصیه‌هایی که امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر در مورد خراج اشاره کرده‌اند، قابل تامل است. به‌عنوان نمونه حضرت به بحث تأمین امنیت و جنود و سربازان اشاره کرده و فرموده‌اند بدان که قوام جنود به خراجی است که خداوند برای آنها مقرر کرده است. بنابراین خراج یا به‌معنای کلی‌تر مالیات، می‌تواند هزینه تولید امنیت را که یک کالای عمومی در اقتصاد بخش عمومی محسوب می‌شود، بپردازد.
وی با بیان این که بنابراین با تاسی بر آموزه‌های دینی، باید گفت مالیات یک منبع سالم و پایدار تأمین مخارج دولت و کالهای عمومی مثل امنیت است و اگر دولت نتواند هزینه‌های خود را از این طریق تأمین کند؛ باید سرمایه فروشی کند، خاطر نشان کرد: به‌عنوان مثال، باید دارایی‌های سرمایه‌ای به اشخاص دیگر واگذار شود و از این طریق تامین درآمد کند. باید بررسی کنیم چه بخشی از هزینه‌های دولت، از محل درآمدهایش تأمین می‌شود و چه بخشی از سایر محل.
بودجه دولت باید تراز باشد
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی ادامه داد: به طور کلی آنچه توسط دولت تحت عنوان بودجه به مجلس ارائه می‌شود باید در قالب یک ترازنامه طرح شده و اصطلاحا بودجه تراز باشد. در این تراز عمومی بودجه، چند نوع تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی مطرح است: منظور از تراز عملیاتی این است که وقتی دولت از طریق مالیات، گمرک، تعرفه و کسب‌وکارهای خصوصی درآمد کسب می‌کند، به همان میزان، هزینه کند؛ در این صورت می‌گوییم تراز عملیاتی دولت به صورت متوازن، برقرار است ولی اگر هزینه‌ها بیشتر از درآمدها باشد؛ در این صورت کسری عملیاتی وجود دارد و اگر درآمدها، بیشتر از هزینه‌ها باشد؛ دراین‌صورت، مازاد عملیاتی وجود دارد.
بابازاده خراسانی با اشاره به قسمت دوم تراز عمومی بودجه که به نام تراز سرمایه‌ای مطرح است، عنوان کرد: این بخش به این معناست که دولت نفت یا گاز را بفروشد و بعد پل یا جاده احداث کند. در این قسم سرمایه‌ای مانند نفت فروخته شده و در قبال آن سرمایه‌ای مانند جاده یا پل که در جهت منافع عمومی جامعه است، ایجاد شده است؛ حال اگر سرمایه‌های فروخته‌شده کمتر از سرمایه ایجاد شده باشد یا به زبان دیگر اگر سرمایه‌های ایجاد شده بیشتر از نفت فروخته شده باشد، در این صورت مازاد سرمایه وجود دارد و اگر میزان سرمایه‌های فروخته‌شده با سرمایه‌های ایجادشده برابر باشد؛ تراز سرمایه‌ای متعادل وجود دارد. قسم سومی در تراز عمومی بودجه نیز، تراز مالی نام دارد؛ یعنی دولت گاهی اوراق و اسنادی را می‌فروشد؛ اگر میزان فروش اوراق مالی بیش از بازپرداخت بدهی باشد در این صورت مازاد مالی و اگر میزان بدهی و فروش اوراق مالی بیشتر از بازخرید اوراق مالی باشد؛ در این صورت مازاد مالی وجود دارد.
شفافیت اطلاعات راهی برای رفع مشکلات ساختاری کسری بودجه
دکتر بابازاده خراسانی با اشاره به راهکارهای موجود در مساله کسری بودجه دولت ابراز کرد: در حال حاضر، راهکارهایی که برای کسری بودجه ساختاری مورد توجه قرار می‌گیرد؛ همان کاهش مصارف و افزایش درآمد است و این‌که در جامعه بسیاری از درآمدها وجود دارد که حقیقتاً دلالان و بخش اقتصاد غیر رسمی، و آن کسانی که مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کنند باید شناسایی شده و تعریف پایه‌های جدید مالیاتی می‌تواند به تامین درآمد دولت‌ها کمک کند.
نقش ضروری طلاب برای گفتمان سازی و مطالبه‌گری در جامعه
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان این که نقش حوزه‌های علمیه و طلاب این است که برخی موارد را تبدیل به گفتمان و مطالبه عمومی نمایند، عنوان کرد: در نظامی که مبتنی بر مردم‌سالاری است برخی تفکرها در بین مردم باید اصلاح شود؛ باید نگاه به دولت، نگاهی در جهت منافع عمومی اجتماع باشد و آنچه گفته‌شده به یک گفتمان عمومی برمبنای سازوکارهای واقعی اقتصاددر سطح جامعه اسلامی و کشور تبدیل شود؛ از سوی دیگر می بایست آگاهی عمومی در جامعه ارتقا بخشیده شود تا مردم افق‌های بلندمدت را در اقتصاد مد نظر قرار دهند.
انتهای پیام ۳۱۳/۴۹
