به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در سلسله نشست های بصیرت افزایی مکتب حاج قاسم در امتداد فیضیه که با عنوان «معیشت و گله مندی مردم» از سوی مجمع نمایندگان طلاب، قرارگاه حوزه انقلابی و واحد سیاسی بسیج مدرسه فیضیه و دارالشفا در مدرس امام مدرسه فیضیه برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا (س) و تسلیت رحلت آیت الله محمد یزدی و آیت الله مصباح یزدی اظهار داشت: امروز مشکل اقتصاد و معیشت، اولویت دارترین موضوع کشور است؛ مقام معظم رهبری بارها این امر را تأکید کردند که حل مشکلات اقتصادی مردم در اولویت تمام برنامه های کشور است؛ اینکه ما شاهد مشکلاتی در کشور در زمینه معیشتی هستیم، قابل انکار نیست و بار سختی معیشت بر دوش مردم سنگینی زیادی دارد.
وی ابراز داشت: وضعیت اقتصادی و معیشتی فعلی مرهون عوامل گوناگون است که یکی از آنان تحریم ها و توطئه های دشمن است که قابل انکار نیست؛ مسئله بعدی، ریشه این مشکلات اقتصادی است که ریشه تاریخی دارد و ناکارآمدی و سوء مدیریت مدیرانی که حل مسائل اقتصادی کشور را به عهده دارند و باید پاسخگو باشند، از عوامل این مشکلات است؛ ما با توجه به شرایطی که کشور در آن وجود دارد از معادن و کشاورزی و چهارفصل بودن کشور و ... نباید چنین وضعیتی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان ساخت: سیاست های غلط، نقشه های راه غلط، تاکتیک های غلط، کم کاری ها و .... در مشکلات اقتصادی مردم نقش دارند و در یک جمله می توان گفت در امور اقتصادی و عرصه اقتصادی کشور، دولت در جایی که باید باشد، نیست و خلأ آن کاملا مشهود است و در جایی که نباید باشد، حضور دارد.
سخنران این نشست تصریح کرد: دولت در سیاست گذاری ها، تدوین و اجرای سیاست های کلان و پشتیبانی از بخش های اقتصادی و تعاونی ها باید حضور داشته باشد؛ نه اینکه تصدی گری داشته و بنگاه داری کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز در اقتصاد دنیا ثابت شده است که دولت ها نمی توانند بنگاه دار بوده و کار اقتصادی کنند؛ اما در کشور شاهد این مسئله نیستیم و با مشکلات اقتصادی مواجه شده ایم.
حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری با اشاره به طرح های معیشتی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در دوره دهم هم اقدامات معیشتی را دنبال کرد که برخی به سرانجام رسید و برخی نیز به عمر مجلس دهم نرسید که از جمله آن رفع موانع تولید و مالیات بر خانه های خالی بود؛ اما دولت عزمی در اجرای آن ندارد.
وی ابراز داشت: ما قشری داریم در این کشور که باید در سال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بدهند؛ اما مالیاتی که از آنان گرفته می شود، هفت هزار میلیارد تومان است و ۱۲۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند؛ دولت در این مسئله باید یقه گیری کند و مشکل از کمبود قانون نیست؛ بلکه اجرای قانون دارای مشکل است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان ساخت: یکی از طرح های مجلس، بن یا کوپن الکترونیکی بود و منبع مناسبی برای آن ارائه گردید تا دهک های پایین مردم بتوانند افزایش قدرت خرید داشته و تولید کشور نیز رونق پیدا می کرد؛ اما متأسفانه علیرغم اینکه منبع برای آن دیده شد، دولت به شورای نگهبان نامه فرستاد که منبع ندارد و در نتیجه رد شد؛ اما در عمل دیدیدم که دولت کار سیاسی انجام داد و مستقلا وارد شد و برای چهارماه به هر نفر ۱۰۰ هزار تومان را به تصویب رساند و شروع به واریز کرد که البته در همین مسئله نیز مشکلاتی وجود دارد و بسیاری از مردم از دریافت آن اعلام بی اطلاعی می کنند.
سخنران این نشست به برخی کمبودهای مواد اصلی کشور اشاره و تصریح کرد: شرایط اقتصادی سخت موجود، مرهون سوء مدیریت و ضعف مدیریت و ناکارآمدی است؛ ما قراردادهای دوجانبه و چندجانبه مالی و پولی با کشورهای منطقه برقرار نکرده ایم و معلوم است که چنین اتفاقی باید در کشور بیفتد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز چین و روسیه دو دوست ایران هستند؛ اما مشاهده می کنیم که از طرف دولت، بی مهری های بسیاری به این کشورها می شود که نشان از سوء مدیریت و سوء تدبیر است.
حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری اظهار داشت: امروز جنس در گمرک ۲۰ ماه رسوب می کند و بعد از آن رئیس جمهور جلسه گذاشته و دستور تسریع در آزادشدن اجناس می دهند که تمام این کارها، سوء مدیریت است و باید به صورت روان این آزادسازی ها انجام گردد؛ نه اینکه جلسه بگذارند و دستور دهند.
وی ابراز داشت: یکی از مباحثی که مردم عزیز باید به آن توجه کنند، انتخاب مسئول مناسب برای کشور است؛ وقتی می بینیم که این دولت در چهار سال اول کار خاصی انجام نداد و مجدد در چهار سال دوم به این شخص رأی می دهیم، چه انتظاری می توان داشت؟ آیا مجلس می تواند جادوگری کند و رئیس جمهور جدید سرکار بیاورد؟ آیا می تواند به کارآمدی او اضافه کند؟ این مردم هستند که باید مسئول مناسب برای کشور انتخاب کنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی می تواند مشکلات مردم را حل نماید؟ خاطرنشان ساخت: حل مشکلات اقتصادی کشور در سه لایه دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت امکان پذیر است؛ راه درازمدت حل مشکلات اقتصادی کشور، عدم وابستگی به نفت است و نفت باید به عنوان پشتیبان کشور باشد؛ نه اینکه بخواهیم نفت بفروشیم و خرج کشور کنیم که این کار، نوعی کسری بودجه است.
سخنران این نشست تصریح کرد: ما باید نفت را به سرمایه ای که ارزش افزوده دارد، تبدیل کنیم؛ ما امروز نفت خام را به پایین ترین قیمت می فروشیم و ارزش افزوده نفت را به بالاترین قیمت خریداری کرده و وارد کشور می کنیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ما در راه های میان مدت باید صنایع تبدیلی را در کشور تقویت کنیم تا مردم به توانمندی رسیده و خودکفا شوند.
حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری اظهار داشت: ما بسیاری از صنایع را می توانیم در کشور ایجاد کنیم تا مواد خام را تبدیل به ارزش افزوده کرده و به وسیله آن اشتغال زایی کرد و درآمد مردم را بالا برد.
وی ابراز داشت: امروز مردم مستعد و توانمندی داریم که می توانند کارهای بزرگی را انجام دهند؛ اما دولت باید حمایت های لازم را انجام دهد تا به این مرحله برسیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان ساخت: راه حل کوتاه مدت حل مشکلات، مقابله با فسادها و رانت ها و ویژه خواری های موجود است؛ اگر به پرونده خصوصی سازی ها نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که چه بلایی سر برخی کارخانه ها آوردند؛ این کارخانه ها را به بدهکاران بانکی با کمترین قیمت فروخته اند که نه تنها تولید آن کارخانه ها را افزایش نداده اند؛ جلوی تولید را گرفته، کارگرها را اخراج نموده و تبدیل وضعیت داده اند.
سخنران این نشست به موضوع ارزش پول ملی نیز اشاره و تصریح کرد: اگر دولت به جای وقتی که برای برجام گذاشت، برای تولید پول مشترک میان کشورهای جهان اسلام وقت می گذاشت، امروز شاهد این مشکلات نبودیم؛ ما باید با کشورهای همسو و همدرد برای انتخاب یک واحد پولی به توافق می رسیدیم تا دیگر منتظر بالارفتن یا پایین رفتن دلار نباشیم و به ارزش پول ملی خود لطمه نزنیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر ارتباطات مالی دوجانبه و چندجانبه و همچنین تهاتر با برخی کشورها داشتیم، شاهد کاهش ارزش پول ملی نبودیم.
حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری اظهار داشت: مسئله دیگری که در کاهش ارزش پول ملی دخیل است، خود دولت است؛ دولت می تواند عامل افزایش ارزهای خارجی و عامل سقوط پول ملی باشد؛ چون وقتی منابع غیرواقعی برای بودجه سال آینده دیده است، دست به دامن بانک مرکزی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می شود؛ مثلا به بانک کشاورزی یا بانک صنعت و معدن که زیر نظر اوست، دستور می دهد پول خرید تضمینی گندم را تزریق کند؛ در این صورت بانک کشاورزی باید کاسه گدایی نزد بانک مرکزی ببرد و در اینجا چون پشتوانه ای ندارد، بانک مرکزی پول بدون پشتوانه چاپ می کنند و وارد بازار می کنند که موجب تورم و کاهش ارزش پول ملی می شود.
وی ابراز داشت: دولت با لایحه بودجه ای که به مجلس فرستاد، یقینا باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد و این لایحه باید اصلاح شود تا مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه نشوند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان ساخت: دیپلماسی اقتصادی این دولت بسیار ضعیف است و برای اثبات این سخن فقط همین بس که امروز در عراق و سوریه ای که ما در آن شهید داده ایم، ترکیه ده ها برابر ما فعالیت اقتصادی دارد؛ دولت تمام کارها را به وعده های دروغ و توخالی دشمن گره زده است و همین مسئله عامل بدبختی کشور شده است.
