به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، در یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که امروز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی ارایه کرد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
روحانی پس از ارایه این گزارش، تصریح کرد: لایحه بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره دولت درخصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است.
رئیس جمهور افزود: دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاه ها و پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان محترم در مجلس بوده اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول است.
حجت الاسلام و المسلمین روحانی گفت: زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت های اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعالان اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور به شمار می روند دچار سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات بودجه ای نباید به هیچ وجه معیشت مردم بویژه قشرهای ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار قرار دهد.
در ادامه این جلسه رییس سازمان بورس گزارشی از وضعیت بازار سرمایه ارایه کرد و رییس جمهور با تاکید بر اینکه بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است، اظهارداشت: بورس بستر معاملاتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده مندی و رعایت قانون در آن می داند.
حجت الاسلام و المسلمین روحانی با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، تاکید کرد: سیاست گذاری های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود.
رئیس جمهور افزود: رسالت این بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمت گذاری کالاها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مسئله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف کننده واقعی است.
رئیس جمهور با اشاره به برنامه های دولت برای کنترل و مقابله با افزایش بی دلیل قیمت برخی کالا ها، تصریح کرد: دولت همواره بر اساس سیاست های اصلی خود مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس، تلاش دارد با تسهیل فعالیت ها و کاهش محدودیت ها و اعتماد به شرکت های با سابقه و خوشنام و موثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات عمل کرده اند و همواره موجب رونق بازارهای داخلی و خارجی بوده اند، زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کالا را فراهم کند.
انتهای پیام/
