پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | Mar 4, 2021
یارانه معیشتی

حوزه/ عدالت در اقتصاد اسلامی به معنای رعایت حقوق اقتصادی افراد با توجه به ثروت و درآمدها است واگر در جامعه ای توزیع عادلانه ثروت صورت نگیرد، شکاف و فقر نهادینه میشود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، نشست وبیناری با موضوع سیاستگذاری یارانه انرژی در ایران (مسئله ها و راهکارها)  به همت گروه اقتصاد مجتمع حوزه ای صدر (مشکات) در قم برگزار شد.

گروه اقتصاد مشکات که از آبان سال ۹۸ با همکاری ۱۲ نفر از نخبگان دانشگاهی روی نظام یارانه انرژی در کشور از سری طرح های احمدی روشن بنیاد نخبگان مطالعات مفصلی را انجام داده که دراین نشست نتیجه ای این مباحث بیان شد.

حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی، با اشاره به اینکه حوزه ی  علمیه مشکات با هدف خدمت به نظام اسلامی در قالب تولید نرم افزار فعالیت می کند، عنوان کرد: در حوزه فقه فردی سال ها توسط فقها و علما دنبال شده وتوفیقات  فراوانی بدست آمده است و درخشش دینداری فردی نتیجه فعالیت هزارساله فقها در این زمینه است؛ اما چون حکومت در دست فقها نبوده در عرصه فقه اجتماعی کم بارترهستیم.

حجت الاسلام والمسلمین  یوسفی نیز در این نشست با بیان اینکه عدالت یکی از مباحث اساسی اسلام است، عنوان کرد: با توجه به فرمایشات رهبری و تعریف ایشان از اقتصاد مقاومتی باید به دنبال استخراج مولفه ها و بعد شاخصه های اقتصادی باشیم و مبانی را امتداد بدهیم.

این استاد حوزه افزود: عدالت در اقتصاد اسلامی به معنای رعایت حقوق اقتصادی افراد با توجه به  ثروت و درآمدها است و اگر در جامعه ای توزیع عادلانه ثروت صورت نگیرد، شکاف و فقر نهادینه  می شود.

وی ادامه داد: افراد باید متناسب با کار و تلاش خود درآمد داشته باشند، برخی از افراد باهمه ی تلاش های خود از در آمدی که بتواند کفاف زندگی شان را بدهد هم بهره مند نیستند که یارانه تعلق به این افراد دارد.

خاطرنشان می شود: در موشن گرافی که برای اولین بار در این نشست به نمایش  درآمد سه سیاست پیشنهاد شد که این سه سیاست مکمل هم تعریف شد که بدون هم معنایی و کاربردی ندارند.

سیاست اول، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از انرژی های متنوع است که مقدم بر هرگونه سیاست  قیمتی است که توجه به سیاست های هزینه غیر کارا و هزینه  های  کارا و استفاده از سازوکارهای تشویقی، تنبیهی، اجبار و الزام از راه های این سیاست بیان شد.

سیاست دوم، تعدیل  قیمت حامل ها است که در این سیاست نیز افزایش پلکانی پرمصرف ها، قطع سهمیه خودروهای پر درآمدها، اختصاص سهمیه بنزین به خانواده به جای خودرو و ... پیشنهاد شد.

در سیاست سوم نیز که تاسیس صندوق انفال است  نظارت بر شیوه تولید و بهره برداری از منابع انفال به ویژه معادن نفت و گاز، شفاف سازی برای تجمیع عواند و مصارف  اصل از آن در این صندوق، نظارت بر سیاست گذاری حمایت از کارآیی انرژی در کشور و... پیشنهاد شد که مورد آخر به دو زیرساخت مشخص کردن طبقه درآمدی هرفرد برای اجرای سیاست ها و حساب داری انفال  یا انرژی برای صنعت و خانوار نیاز دارد که ترکیب این دو زیر ساخت بهترین سازکار برای وصول به اهداف نظام اقتصادی اسلام یعنی رفع فقر مطلق و نسبی و کاهش شکاف طبقاتی است.

یارانه انرژی که در ایران به مردم داده می شود از منابع هیدروکربنی است که جز انفال است و براساس اصل ۴۵ و اصل چهارم قانون اساسی مردم  پیش از توزیع حاکم، حق مطالبه ی انفال را  ندارند همچنین دولت نیز بدون اذن از حاکم حق تصرف و بهره برداری از انفال را ندارد.

 انفال بر اساس قاعده عدل انصاف به مساوات بین مردم تقسیم نمی شود، بلکه به صورت نامساوی و عادلانه توزیع  می شود.

دلایل  شکست سیاست های حکومت در وصول به اهداف  یارانه ها در نظر داشتن رانت خاص و نه رضایت  عموم مردم در سیاست ها، عدم اهتمام دولت به ارتقای تکنولوژی و افزایش کارایی انرژی و عدم  اهتمام دولت به سیاست های سوخت و حمل  ونقل جایگزین بیان شد.

در چارچوب های تحلیلی مشکلاتی وجود دارد نهاد های غیر رسمی فرهنگ، حکمرانی و سازوکار تخصیص منابع( قیمت-مقدار) که پایین پایین ترین سطح تحلیل بوده و بیشترین تحلیل های ما نیز در این مورد است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8