به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر جواد ابراهیمی در دومین دوره برگزاری مدرسه حقوق پارلمانی طی سخنانی با اشاره به اهداف و برنامه های این دوره خاطرنشان کرد: این دوره با هدف تقویت نگرش تقنینی در بین جامعه نخبگانی و  آشنا کردن طلاب و پژوهشگران سطوح عالی حوزه و دانشگاه با مباحث قانونگذاری با محوریت تبیین تجربه نظام قانونگذاری در تعامل با فقه و مبانی دینی، ظرفیت ها و چالش های آن، به مدت دو روز، برگزار می شود.

 سرپرست معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی با اشاره به اینکه عناوین این دوره مبتنی بر نیاز قانونگذاری کشور و درگیر کردن هر چه بیشتر نظام پژوهشی با نظام تقنین است، گفت: در این دوره، عناوین مهم و ارزشمندی همانند "فتوای معیار در قانونگذاری"، "تجربه کشورهای اسلامی در تقنین احکام شرع"، "تقنین احکام شرع از لزوم تا بایسته" و "رابطه شرع و قانون و تاثیر آن بر قانونگذاری در نظام مشروطه و جمهوری اسلامی" برگزار می گردد.
ابراهیمی همچنین، "موضوع حکمت سکوت قانونگذار در تقنین برخی احکام شرع"، "بررسی انتقادی رویکرد قانونگذار در تقنین احکام شرع در مجلس شورای اسلامی"، "ظرفیت ها، چالش ها و خلأ های فرآیند قانونگذاری در تقنین شرع" و "راهکارهای اعلام موازین شرع به عنوان منشاء قانونگذاری در تنظیم طرح ها ولوایح قانونی متناظر با بند اول سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری" را از دیگر  عناوین و موضوعات طرح شده در این دوره ذکر کرد.

دبیر علمی این دوره خاطرنشان کرد: این عناوین در 16 ساعت و به مدت دور روز برگزار خواهد شد و در مورد شیوه برگزاری، نحوه ثبت نام، شکل برگزاری و مکان و زمان دقیق تر آن، به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
سرپرست معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از اعلام آمادگی این مرکز برای دریافت پیشنهادات و همکاری های سایر مراکز علمی و پژوهشی جهت برگزاری هر چه باشکوه تر این دوره از نظر ساختاری و محتوایی خبر داد و گفت: اساتید مختلفی در گذشته با این مرکز همکاری داشتند و این همکاری ها ادامه خواهد داشت و سعی خواهد شد این دوره با همکاری این عزیزان، در طراز بالای علمی برگزار شود.

ابراهیمی گفت: مدرسه حقوق پارلمانی از ابتکاراتی است که توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی آغاز شده و اولین تجربه خود را سال قبل با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران تجربه کرده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چهار دوره کارگاه قانونگذاری را نیز با مراکز علمی مختلف به سرانجام رسانده و آمادگی استمرار این تجربه با دیگر نهادهای علمی و پژوهشی را در حوزه تقنین دارد.