جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۱۷ شوال ۱۴۴۵ | Apr 26, 2024
کد خبر: 948650
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۸
حجت الاسلام و المسلمین حیدر همتی

حوزه/ حجت الاسلام والمسلمین همتی با بیان اینکه تعریف «علوم انسانی» در دو حوزه توصیفی و هنجاری قابل طرح است، گفت: نسبتی که فقه و علوم انسانی در حوزه توصیف پیدا می کند در حیث موضوع شناسی است و یکی از چالش‌هایی که فقه و فقیه در مدیریت فضای سیاسی اجتماعی با آن مواجه است مسئله موضوع شناسی است یعنی از حیث موضوع شناسی ضرورت دارد که فقیه امروز وارد حوزه علوم انسانی بشود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، حجت الاسلام والمسلمین حیدر همتی در آیین رونمایی از «رشته فقه السیاسه» که به همت موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تهران، در محل این موسسه و از طریق فضای مجازی برگزار شد، با بیان اینکه در طراحی رشته فقه السیاسه با چالش های مختلفی مواجه بودیم، گفت: امروزه نیز از حیث تئوری و طراحی، چالش بزرگی پیش رو داریم اما امیدواریم بتوانیم مصوبه این رشته را برای اجرا از قم بگیریم.

وی افزود: یکی از اهدافی که موسسه پیگیری می کند موضوع نسبت فقه و علوم انسانی است و اینکه چه ضرورتی اقتضا کرده ما به این سمت حرکت کنیم و گره بین فقه و علوم انسانی را در این موسسه ایجاد بکنیم.

مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تهران ابراز داشت: تعاریفی که از علوم انسانی وجود دارد و اهدافی که برای آن تعریف شده است به نوعی در دو حوزه قابل طرح است یکی حوزه توصیفی و دیگری در حوزه هنجاری است. در حوزه توصیفی علوم انسانی گفته شده که علوم انسانی متکفل توصیف گزاره‌های اتفاق افتاده، یا در حال اتفاق و یا این که در آینده قرار است رخ بدهد به نوعی این را مبنای علوم انسانی قرار دادند و گفتند نگاه ما نگاه هنجاری و توصیه ای نیست.

وی ادامه داد: در حوزه توصیف نسبتی که فقه و علوم انسانی پیدا می کند در حیث موضوع شناسی است به این صورت که امروزه یکی از چالش‌هایی که ما در مدیریت فضای سیاسی اجتماعی داریم و فقه و فقیه با آن در چالش است مسئله موضوع شناسی است یعنی از حیث موضوع شناسی ضرورت دارد که فقیه امروز وارد علوم انسانی بشود، اینکه احکام بر یک موضوعی باشد و این موضوعات هم به صورت فرایندی در حال تغییر و تحول هستند.

حجت الاسلام همتی تصریح کرد: نسبتی که فقه و علوم انسانی میتواند پیدا کند از حیث توصیفی است آن قسمتی که علوم انسانی توصیف می کند می‌تواند موضوع شناسی برای یک فقیه قرار بگیرد از طرف دیگر فهم موضوع هم با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی یک فهم پیچیده ای شده لذا نمی توان به سادگی از مسئله عرف عبور کرد و صرفاً بخواهیم بحث موضوع شناسی را به عرف موکول کنیم این چالش همچنان وجود دارد به خاطر اینکه امروز با تحولات عینی که رخ داده حتی بحث موضوع شناسی هم نیازمند روش تحقیق و روش فهم هست.

وی گفت: از طرف دیگر عرف ها هم عرف های تخصصی شده است؛ عرف جامعه شناس، عرف روانشناس، عرف اقتصاددان و... لذا بدون عرف های تخصصی شده نمی توان به صرف یک عرف عمومی حکم الله را بر این موضوع جاری و ساری کرد پس این اولین ارتباط بین فقه و علوم انسانی است.

همتی ادامه داد: دوم در حیث هنجار است؛ به نوعی امروزه علوم انسانی وارد بحث های هنجار باید و نباید شده است اینجا چه کمکی در نسبت فقه با علوم انسانی وجود دارد؟ امروزه علوم انسانی هنجار های مختلفی را در حیطه اقتصاد در حیطه روانشناسی و سیاستگذاری بایدها و نبایدهایی را برای جامعه امروز تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه فقه ذاتاً معطوف به عمل است، گفت: فقه یک ارتباط خاصی با حوزه هنجاری علوم انسانی پیدا می‌کند و بی شک مطابق با اهدافی که برای خلقت انسان در نظر گرفته شده در فقه ما بایدها و نبایدهایی را در فرایند رسیدن به این اهداف داریم و در این جا مطابق با دستگاه فقاهت باید مورد بررسی قرار داد که این بایدها و نبایدها در نسبت با بایدها و نبایدهای شرع چه نسبتی پیدا می کند.

مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تهران ابراز داشت: آنچه که تاکنون بیشتر به آن توجه شده است ارتباط این ها در حوزه مبانی نظری بوده است، چیزی که امروز خروجی بعضی از موسسات در چهل سال انقلاب بوده است به نوعی در حوزه مبانی پیشرفته است اما در حوزه باید و نباید این فقه هرچه می‌تواند ورود پیدا کند و در نسبت با اهداف شریعت بایدها و نبایدهای علوم انسانی را مورد محبت قرار بدهد.

همتی در پایان با اشاره به اینکه گام بعدی مربوط به نظام سازی اجتماعی می شود، خاطرنشان کرد: بی شک علوم انسانی امروزه هر کدام مکتب دارد. هر کدام نظام خاصی دارد همچون حوزه نظام لیبرال در اقتصاد که هر کدام از آنها به نظام سازی رسیدند.

وی افزود: ما برای مدیریت جامعه چاره‌ای نداریم جز اینکه نظام اجتماعی و سیاسی داشته باشیم. فقه باید بتواند در نسبت با نظام هایی که امروز ایجاد شده نظام برآمده از دین را که قابلیت اجرای سیاسی و اجتماعی و جامعه دارد را در آن بیان کند و به طراحی آن بپردازد که این ها بعد از تحقق حوزه موضوع شناسی است که بحث فقه نظام ساز بعد از گذر از موضوع شناسی است که بتوانیم بعداً مسئله نظام‌سازی را به جد پیگیری کنیم و نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی فقهی را بر اساس مبانی حجت مند دینی کشف و طراحی کنیم. ۳۱۳/۴۲

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha