به گزارش خبرگزاری حوزه، حسین مروجی در دومین جلسه از سلسله نشست‌های علمی، تخصصی اقتصاد مقاومتی که با موضوع «نقش بازار سرمایه در اقتصاد قوی» که به همت دانشگاه طلوع مهر قم و کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم به‌صورت مجازی برگزار شد، گفت: طی امسال ارزش بازار سرمایه در اوج رشد بازار که تاریخ ۱۹ مردادماه بود به حدود هفت میلیون میلیارد تومان رسید که در مقایسه با کل بودجه سال ۱۳۹۹ که حدود دو میلیون میلیارد تومان است اندازه و اهمیت بازار سرمایه را می‌توان مقایسه کرد؛ حتی با روند نزولی که بازار سرمایه در این چند ماهه اخیر داشته، ارزش بازار در حدود پنج میلیون میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر کل بودجه سال ۱۳۹۹ است.
وی با بیان اینکه نقش بازار سرمایه را در اقتصاد می‌توان از چند زاویه مورد بررسی قرار داد، تصریح کرد: ابتدا نقش بازار سرمایه را از منظر اقتصاد کلان بررسی می‌کنیم و در فرصت‌های دیگر نقش بازار سرمایه را از منظر سرمایه‌گذاران و در نهایت از منظر شرکت‌ها هم بررسی خواهیم کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه قسمت‌هایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌صورت صریح و یا ضمنی به بازار سرمایه ارتباط دارد، گفت: نقش بازار سرمایه در نگاه بعضی از افراد محدود به همان سودی است که در دوران رشد بازار نصیب سرمایه‌گذاران می‌شود، اما از نگاه اقتصاد کلان در واقع افت و خیزهای بازار هر کدام یک مزایا و یک نقشی در اقتصاد ایفا می‌کند.
وی تصریح کرد: همان طور که در دوران رشد بازار از دیدگاه اقتصاد کلان عملیات تخصیص منابع در حال انجام است، در دوران افت هم از دیدگاه اقتصاد کلان همچنان بازار نقش تخصیص بهینه منابع را به شکلی دیگر ایفا می‌کند.
نقش بازار سرمایه در کنترل تورم
مروجی با اشاره به اینکه از دیدگاه تبدیل پس انداز به سرمایه‌گذاری وقتی پس اندازها به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود ظرفیت تولید افزایش پیدا می‌کند و مقداری کالای بیشتری که در اقتصاد مورد نیاز است تولید و عرضه می‌شود و عرضه کالا باعث کنترل قیمت خواهد شد، گفت: یک اثر مهمی که بازار سرمایه می‌تواند در اقتصاد داشته باشد بحث کنترل تورم است که هم از طریق جذب نقدینگی سرگردان و هم از طریق افزایش عرضه کالا انجام می‌شود.
وی به نوسانات قیمت ماسک طی یک ساله اخیر به عنوان مثالی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در اوایل شیوع بیماری کرونا قیمت ماسک معمولی به دلیل کمبود تولید و افزایش شدید تقاضا به سرعت تا بیش از دو هزار تومان افزایش یافت که با افزایش قیمت این کالا شرکت‌های مختلف وارد جریان تولید این محصول مورد نیاز بازار شدند و به تدریج میزان تولید افزایش و در نتیجه بعد از مدتی قیمت ماسک به تعادل رسید و با اینکه در مقطعی دولت اعلام کرد قیمت مصوب هزار و سیصد تومان است اما اکنون در بازار قیمت کمتر از ششصد تومان و یا هفتصد تومان است، بنابراین راهکار اصولی کنترل قیمت کالاها در افزایش تولید نهفته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر برای کنترل تورم دولت بخشنامه صادر کند ممکن است در یک مقطعی اثر موقت داشته باشد، تصریح کرد: مشکل تورم در بلند مدت با تولید حل می‌شود و برای افزایش تولید نیازمند افزایش سرمایه گذاری هستیم یعنی هرچه سرمایه‌گذاری بیشتر انجام شود هم نیاز داخل تأمین می‌شود هم می‌توان صادرات انجام داد و این به تعبیری همان تقویت اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد قوی است که راهش از مسیر سرمایه گذاری عبور می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در استان قم ۴۰۱ هزار نفر سهامدار شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت هستند، گفت: سرمایه این شرکت در حال حاضر ۵ هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان است که سرمایه اولیه هر کدام از این افراد که سهام عدالت به آنها تعلق گرفته یک عده‌ای حدود پانصدهزارتومان بوده یک عده دیگر یک میلیون تومان بوده است که اگر این چهارصد و یک هزار نفر آن یک میلیون تومان و یا پانصد هزار تومان را خرج می‌کردند در عمل اغلب صرف خرید یک کالای مصرفی می‌شد و از بین می‌رفت اما با این ساز و کار سرمایه آنها در حدود پنج هزار میلیارد تومان تجمیع شد و تبدیل به شرکت سرمایه گذاری استان شد که سرمایه آن چندین برابر کل بودجه عمرانی استان است.
مروجی اظهار کرد: با همین سرمایه‌های خردی که اگر پراکنده باشد شاید هیچ به حساب نیاید وقتی روی هم جمع می‌شود یک شرکت عظیمی تشکیل می‌شود که این شرکت بعد از اینکه مستقر شد و هیات مدیره جدید کار خود را شروع کرد می‌تواند به تدریج تا ۳۰ درصد منابع را در پروژه‌های مولد استانی سرمایه‌گذاری کند و اگر بازده این سرمایه گذاری‌ها مناسب باشد در پروژه‌های بعدی تا ۳۰ درصد دوم را هم می‌تواند سرمایه گذاری کند و از این طریق هم به پیشرفت طرح‌های اقتصادی استان کمک کرده و هم سهامداران را از منافع آن منتفع نماید؛ از این طریق توزیع درآمد هم برای کارکنان پروژه‌های سرمایه گذاری در قالب دستمزد و هم برای دولت، درآمد مالیاتی به همراه خواهد داشت و علاوه بر همه اینها بحث تخصیص بهینه منابع هم به تنهایی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه در اقتصاد نقش‌های زیادی دارد، گفت: تخصیص بهینه منابع از دیدگاه اقتصادی یک کارکرد بسیار کلیدی بازار سرمایه است.
این کارشناس بازار سرمایه از وجود رویکردهای مختلف در اقتصاد خبر داد و افزود: دو رویکرد عمده در این موضوع یکی اقتصاد دولتی است و دیگری اقتصاد آزاد است که در اقتصاد دولتی یک تعداد محدودی شامل وزرا و معاونین و مشاورین تصمیم می‌گیرند منابع مالی یک کشور صرف تولید چه کالاهایی بشود، اما در اقتصاد بازار می‌گویند مبنا توان سوددهی است هر صنعتی که توان سوددهی بهتری دارد، به‌صورت خودکار مکانیزم نوسان قیمت در بازار منابع را به سمت آن صنعت سوق می‌دهد؛ این نوسان قیمت نقش سوق دادن منابع را ایفا می‌کند.
وی گفت: وقتی در بازار قیمت‌ها رشد می‌کند از دید خرد سرمایه گذاری با سود همراه است، اما در دوران افت بازار از دید خرد سرمایه گذار با ضرر مواجه می‌شود اما از دیدگاه اقتصاد کلان وقتی قیمت‌ها با افت مواجه می‌شود، آن صنعتی که قیمتش در حال افت است علامت می‌دهد که این صنعت توان سود دهی آن اشباع شده، لذا پول بیشتری وارد آن صنعت نمی‌شود؛ اما در دوران رشد بازار آن صنایعی که در حال رشد هستند منابع مالی بیشتری را به خود جذب می‌کنند.
مروجی رابطه قیمت و توان سوددهی را یک رابطه مستقیم دانست و اظهار کرد: در مورد رابطه قیمت و عوامل مؤثر بر قیمت در بازار سرمایه بیش از دو هزار تحقیق تاکنون انجام شده که در حدود ۸۰ درصد نتایج این تحقیقات مشخص شده که رابطه قیمت و توان سوددهی مستقیم است، لذا شرکت‌هایی که توان سود دهی بیشتری دارند قیمت آنها در بازار با رشد بیشتری مواجه خواهد شد و علاوه بر این از دید اقتصاد کلان نقشی که بازار سرمایه در دوران افت بازار دارد عملیات تخصیص همچنان در حال انجام است.
نقش بازار سرمایه از دیدگاه اقتصاد مقاومتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بازار سرمایه از دیدگاه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: بر اساس متن ابلاغیه مقام معظم رهبری خطاب به سران قوا، حماسه اقتصادی به عنوان یک کلیدواژه در این ابلاغیه مطرح شده که به نظر می‌رسد مفهوم و معنای مهمی در آن نهفته که باید به آن توجه شود.
استاد دانشگاه طلوع مهر افزود: بعد از وقوع حماسه‌های نظامی و سیاسی که در شرایط مختلف ظهور پیدا کرده در شرایط فعلی با توجه به اینکه جنس مواجهه دشمن از نوع جنگ اقتصادی است راه کار مقابله با آن حماسه اقتصادی است که به نظر می‌رسد یک معنایش این است که در جریان سرمایه گذاری به جای این که سرمایه‌ها برود به سمت دلالی کالا که اثر آن افزایش تورم و رکود سرمایه است، سرمایه باید در خدمت تولید قرار بگیرد که یک مسیر مهم آن بازار سرمایه است، بازار سرمایه می‌تواند در این جهت به جریان سرمایه گذاری کمک کند که به تبع آن کمک به کنترل تورم و کمک به ایجاد اشتغال و کمک به توزیع درآمد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کلیدواژه‌های زیادی وجود دارد، گفت: یکی از این کلیدواژه‌ها این است که تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی؛ به نظر می‌رسد معنی عبارت «کلیه امکانات و منابع مالی» آن است که باید سازوکاری داشته باشیم که منابع مالی که به صورت سرگردان و پراکنده است و چنانچه رها بشود می‌تواند اثرات مخربی به همراه داشته باشد و اگر سازوکاری وجود داشته باشد که بتوان آنها را تجمیع کرد و در خدمت تولید و سرمایه گذاری مولد قرار داد می‌توان در تحقق حماسه اقتصادی و در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مواجهه با جنگ اقتصادی یک گام در این مسیر پیشرفت نماییم.
مروجی با تأکید بر اینکه در بازار سرمایه حدود ۱۵ سال پیش فقط دو نوع ابزار مالی داشتیم، گفت: یکی سهام عادی و دیگری اوراق مشارکت و لذا در آن زمان امکانات تأمین مالی ما محدود بود اما در حال حاضر با توجه به پیشرفت‌هایی که در این زمینه شده بیش از ۱۵ ابزار مختلف در بازار عملیاتی شده، انواع صکوک، صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک استصناع، صکوک منفعت و ... که به تدریج ابزارهای جدید به جعبه ابزار بازار سرمایه در حال اضافه شدن است که هر کدام از انواع اوراق یک خاصیتی و کاربردی دارد به عنوان مثال صکوک مرابحه برای تأمین مالی مواد اولیه کاربرد دارد، اگر یک شرکتی نیاز به تأمین دارایی ثابت داشته باشد یکی از راهکارهایش استفاده از صکوک اجاره است.
وی افزود: تاکنون بیش از صد شرکت در طی این چند سال از این مسیر توانستند تأمین مالی نمایند و اگر این پیشرفت‌ها در حوزه طراحی ابزارها و اوراق جدید مالی نبود امکان تأمین مالی همچنان محدود باقی می‌ماند و امکان فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی فراهم نمی‌شد و اگر چه پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه شده است اما همچنان جای رشد و توسعه بیشتر فراهم است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: همه این پیشرفت‌ها مدیون زحمات اساتید، دانشجویان، محافل علمی، بخشهای صنعتی است که با همفکری و تعامل با یکدیگر و البته با وجود قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب سال ۸۴ زمینه این ابزارسازی فراهم شد؛ در این مسیر نقش کمیته فقهی که در قانون پیش بینی شده بود یکی از عوامل مهم طراحی ابزارهای جدید و امکان بکارگیری آنها بوده است.
وی گفت: هر ابزار جدیدی که طراحی می‌شود علاوه بر بررسی ابعاد اقتصادی، مالی، حسابداری، فنی و حقوقی باید از نظر شرعی هم بررسی شود که در صورت تأیید ابعاد شرعی ابعاد شرعی قابل استفاده در بازار سرمایه خواهد بود.
