پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | Jun 17, 2021
تصاویر/ مصاحبه-رجایی گروه اقتصاد موسسه امام

حوزه/باید با ارائه نظریات ناب اسلامی و دینی، بازوی مقام معظّم رهبری در امر تقنین، اجرا و قضا باشد، بر همین اساس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می‌تواند حلقه وصلی بین قوه مقننه و حوزه علمیه باشد تا دیدگاه‌های ناب اسلامی را وارد مرحله تقنین کند و شریعت را مبنای قوانین قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم رجایی از اساتید اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) و مشاور رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در تدوین برنامه هفتم توسعه می باشد که در گفت و گو با خبرگزاری حوزه، با اشاره به اینکه مدل دقیق بودجه‌ریزی باید از درون کتاب و سنت استخراج شود، گفت: راهبری تغییر و تحول جامعه به سمت پیشرفت در واقع جزء وظایف ذاتی حوزه‌های علمیه است، بنابراین طبیعی است که حوزه علمیه در زمینه تدوین برنامه هفتم توسعه برای سیاست‌گذاری صحیح و دقیق، وارد صحنه شود.

استاد حوزه علمیه، ادامه داد: انتظار دارم که مرکز تحقیقات  اسلامی مجلس شورای اسلامی از دوستان عزیز قانونگذار مطالبه جدی داشته باشند که باید سیاست‌های مقام معظّم رهبری عملیاتی و قانونگذاری شده و تقنین بر پایه آموزه های دین مبین اسلام صورت گیرد.

مشاور رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: حوزه باید با ارائه نظریات ناب اسلامی و دینی، بازوی مقام معظّم رهبری در امر تقنین، اجرا و قضا باشد، بر همین اساس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می‌تواند حلقه وصلی بین قوه مقننه و حوزه علمیه باشد تا دیدگاه‌های ناب اسلامی را وارد مرحله تقنین کند و شریعت را مبنای قوانین قرار دهد.

متن کامل گفت وگوی با حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم رجایی به شرح زیر است.

سوال:  یکی از مهم‌ترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه مشاوره به مقام معظّم رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر، به‌تازگی موضوعی تحت عنوان «بررسی سیاست‌های کلی» در دستور کار حوزه علمیه قرار گرفته است. اگر امکان دارد، برای ورود به بحث، مقدمه‌ای در این زمینه بفرمایید که حوزه دقیقاً در این رابطه در حال انجام چه کاری است و در چه ابعادی از سیاست‌های کلی، متمرکز شده است؟

حجت الاسلام و المسلمین رجایی: با تشکر از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که یک شعبه بیشتر در قم ندارد، به خاطر پیگیری این مباحث جدی، در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که در بحث رابطه حوزه علمیه و سیاست‌گذاری، تکلیف اساسی حوزه بر پایه‌ فقه حکومتی، سیاست‌گذاری و ورود در عرصه سیاست‌گذاری است؛ چون عرصه سیاست‌گذاری عرصه هدایت جامعه به سمت پیشرفت است که امروزه در قالب سه مسئله سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ارائه می‌شود. عرصه هدایت جامعه به سمت پیشرفت جزء وظایفی بوده که انبیای الهی( علیهم السلام) به عهده داشتند. حوزه هم طبیعی است که به‌دنبال رسالت ائمه و پیشوایان معصوم ( علیهم السلام) باشد که هدایت جامعه به سمت پیشرفت، زندگی پاکیزه در دنیا، کمال و قرب ربوبی است.

راهبری تغییر و تحول جامعه به سمت پیشرفت در واقع جزء وظایف ذاتی حوزه‌های علمیه است. بنابراین طبیعی است که حوزه علمیه در این زمینه وارد صحنه شود. البته به دلایلی در سالیان گذشته، کم ورود پیدا کرده است. اما، بر اساس دیدگاه حداکثری به دین و حضور دین در عرصه جامعه،  سیاست‌گذاری و هدایت جامعه به سمت پیشرفت از وظایف دین و متولیان آن است. ما سکولار نیستیم و اعتقاد نداریم که دین در عرصه حاکمیت نباید حضور پیدا کند؛ بلکه معتقدیم دین باید حضور پیدا کند و آن‌هم حضور حداکثری؛ لذا حوزه حتماً باید وارد سیاست‌گذاری دقیق، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شود.

*حوزه علمیه و برنامه های توسعه

مدل دقیق بودجه‌ریزی باید از درون کتاب و سنت استخراج شود. بنابراین سیاست‌گذاری صحیح و دقیق، وظیفه ذاتی حوزه است. خوشبختانه ایده‌های مقام معظّم رهبری برای تدوین سیاست های برنامه هفتم به مجمع تشخیص مصلحت ارائه شد، و توسط دبیر آن مجمع به حوزه های علمیه.، در همین زمینه، حوزه علمیه کمیته تخصصی برای این مسئله تشکیل داد و پس از آن حوزه فراخوان داد و تقریباً نهادهای حوزوی و پیراحوزوی وارد عرصه شدند و ذهنشان درگیر مسئله شد.

هدف رهبر معظم انقلاب که خداوند ایشان را حفظ کند و این نعمت بزرگ و عظما را برای ما نگه دارد، هم همین بود که ذهن‌ها را درگیر کند،.خودشان می‌توانستند سیاست‌ها را دقیق بنویسند و ارائه کنند و به مجمع تشخیص بدهند؛ اما شاید علت ارائه ایده‌های اولیه‌ چهارده‌گانه‌، این بوده که ذهن‌ها، به‌خصوص حوزویان و دانشگاهیان درگیر شود که اولویت‌های کشور چیست؟ وضعیت کشور و ظرفیت‌های و منابع آن چگونه است؟ چه بخش‌هایی از مطلوب‌ها را می‌توان طی برنامه پنج‌ساله به‌دست آورد و به آن دسترسی پیدا کرد؟

 به‌هرحال مقام معظّم رهبری چهارده ایده سیاستی را پیشنهاد دادند و فرمودند که مجمع تشخیص نظرخواهی کنند. مجمع تشخیص، هم از حوزه و هم از دانشگاه‌ها نظرخواهی کردند و حوزه پاسخ داد و گروه‌های متعددی وارد عرصه پاسخگویی شدند و سیاست‌هایی را پیشنهاد دادند. اولویت‌سنجی‌هایی شد و کمیته‌ای تخصصی آنها را جمع‌بندی کرد. تا جایی که اطلاع دارم، آنها را جمع‌بندی و نهایی کرده و به‌زودی تقدیم مجمع تشخیص خواهد شد.

سوال: در این کمیته تخصصی فقط حوزویان هستند یا از ظرفیت‌ دانشگاه هم استفاده شده است؟

 همه اعضای کمیته از حوزه هستند؛ چون از حوزه مطالبه شده بود. البته این حوزویان دو بُعدی هستند؛ هم تحصیلات حوزوی دارند و هم تحصیلات دانشگاهی.

سوال: در ارتباط با برنامه‌های کلی توسعه، تاکنون آیا آسیب‌شناسی خاصی صورت گرفته که مثلاً این برنامه‌ها تا چه اندازه در مسیر سیاست‌های کلی ترسیم شده و نقش‌آفرین بوده است؟

متأسفانه نه، و برنامه‌ها، برنامه‌هایی نیست که بتواند ما را به سمت و سویی که مقام معظّم رهبری می‌خواهد، هدایت کند. در اینجا دوگانگی‌ای داریم. مقام معظّم رهبری یک‌سری سیاست‌های کلی و کلانی ارائه می‌فرمایند که جهت‌دهی به سمت پیشرفت در بلندمدت است ـ مثل بیانیه گام دوم ـ و یک‌سری سیاست‌های کلی برای برنامه‌های میان‌مدت است؛ مثل سیاست‌های برنامه چهارم، پنجم، ششم و هفتم که در آستانه ورود به آن هستیم. اینها بر پایه دین و برگرفته از کتاب و سنت و عقل و نیز بر پایه هدایت مقام عظمای ولایت است که تفکر ایشان در مبانی اسلامی، کتاب و سنت ریشه دارد. ولی متأسفانه سازمان برنامه و بودجه که برنامه‌ها را تدوین می‌کند، با آنکه دوستان خوب و متدین و زحمت‌کشی هستند، به دلیل اینکه خاستگاه پایه‌های فکری‌شان در رشته‌های‌ برنامه‌ریزی، توسعه، اقتصاد و جامعه‌شناسی غربی است، به‌گونه دیگری برنامه‌ریزی می‌کنند.

*مدل های توسعه یافتگی

وقتی می‌خواهیم مدل و شاخص‌ها و معیارهای توسعه‌یافتگی را ارزیابی و بررسی ‌کنیم، و سپس در کشور اجرایی کنیم، بر اساس تفکری است که در مراکز غربی ارائه می‌شود؛ با همان مبانی سکولاریزم و اومانیزم و لیبرالیزم. پایه‌های فکریِ مباحث توسعه، به نظریه وابستگی و مدیریت دانش توسط غرب می‌رسد. نظام سرمایه‌مداری را آنها مدیریت می‌کنند و منشأ قدرت آنها هم دانش مدیریت بوده؛ لذا آنها فکر را می‌سازند و جهت می‌دهند. دانشجویان ما هم بر پایه مکتب نظام سرمایه‌داری، به کارشناس تبدیل می‌شوند و متأسفانه آنها را با احادیث آشنا نکرده‌ایم. در اینجا مقداری ما حوزویان مقصر هستیم و مقداری هم وزارت علوم. البته فعلاً دنبال مقصر نیستیم؛ بلکه می‌خواهم بگویم کسی که در بدنه‌ کارشناسی نظام کار می‌کند، تفکرش سرمایه‌داری و سرمایه‌مداری است، نه اسلامی و قرآنی.

آنچه را رهبری به‌عنوان سیاست‌ها می‌خواهد، دیدگاه اسلامی است؛ ولی آنچه را که آقایان به‌عنوان برنامه‌ریزی می‌دانند، دیدگاه غربی است. در اینجا دوگانگی سنگینی را ملاحظه می‌کنیم. با سرمایه‌گذاری نظام، مجموعه‌ای از جوانان ایرانی در زمینه نانو و سلول‌های بنیادین کار کردند که به لطف و عنایت الهی پاسخ داد و عالی بود. عده‌ای نیز در زمینه مسائل موشکی، به‌صورت جهادی کار کردند و کشور را به این مرتبه رساندند که اکنون ما در نقطه‌زنی در دنیا بی‌نظیر هستیم. مرحوم شهید تهرانی مقدّم در سن جوانی با صرف مدت کوتاه، کشور را در صنایع موشکی و قدرت دفاعی و بازدارندگی، به اوج قدرت رساند.

همان‌طور که افرادی را در صنایع دفاعی و هوا و فضا وارد کردیم و آموزش دادیم، به‌شدت ضرورت دارد و نیاز است که بر روی عده‌ای سرمایه‌گذاری کنیم تا سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی را بومی، به‌معنای اسلامی ایرانی قرار دهند. منظور از ایرانی، به تعبیر مقام معظّم رهبری، یعنی برگرفته از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت با قرائت و فرهنگ ایرانی و زیست بوم ایرانیان. بدین منظور باید روش برنامه‌ریزی دقیق و مطلوب را از سیاستگذاری‌های رسول اعظم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در دوران حاکمیتشان استخراج و استنباط کنند. اکنون در حوزه خوشبختانه قابلیت و ظرفیت چنین چیزی را داریم؛ ولی متأسفانه روی این مسئله سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

دست نیاز به سمت مسئولان بزرگوار دراز می‌کنم و اعلام می‌دارم که ما توان و نیروی لازم برای سوق دادن سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به سمت اسلام را داریم. تا چه زمانی باید مدل برنامه‌ریزی ما غربی باشد؟ مدل برنامه‌ریزی ما پر از نقص است؛ همة دستگاه‌ها باید تمام همّ و غمشان رفع این نواقص باشد. همه‌ دارند صادقانه خدمت می‌کنند و ما به همة کارشناسان و بزرگوارانی که در مسائل اجرایی فعالیت می‌کنند، ارادت داریم؛ ولی نباید همة همّ و غمشان این باشد که برای سازمان و نهاد خود، بودجه کسب کنند.

*تعارض و تناقض در برنامه های توسعه

غرض آنکه تعارض و تناقض سنگینی در برنامه‌های ما وجود دارد؛ برنامه‌های ما جامع و اولویت‌بندی آن مشخص نیست. مدل برنامه‌ریزی ما وارداتی است و با وضعیت آمایش سرزمینی، ظرفیت‌ها و امکانات کشور متناسب نیست. برای مثال یکی از نقص‌های ما در بودجه‌ریزی این است که تا بودجه بخواهد تصویب شود، وارد سال بعدی می‌گردد. تا بخواهد به دستگاه‌ها ابلاغ شود، نصف سال می‌گذرد. در بهمن و اسفند بودجه‌هایی می‌دهند و برخی مراکز چون پایه بودجه‌شان مصارف سال گذشته است، برای اینکه سال دیگر بودجه‌شان را قطع نکنند، بدون اندیشه و برنامه، آن را خرج و به تعبیر من، تلف می‌کنند. ضمن اینکه لایحه بودجه یک ماده واحده و تبصره‌های فراوانی دارد که کمتر کسی آن را می‌فهمد. گروه علمی بند بند بودجه را بررسی کرده و دیده که پیچیدگی‌های آن قابل حل است. حال آنکه بودجه و بیت المال مسلمین در صدر اسلام، بسیار شفاف و زیبا بوده است. وقتی پیامبر اکرم (ص) وارد مدینه شد، هیچ پولی، حتی برای امور ضروری نداشت. مهاجرین، از جمله حضرت رسول (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و یاران ایشان، از مکه فرار کردند. آنان تحت تعقیب بودند و هیچ چیزی همراه خود نداشتند. با این حال در مدینه حکومت تشکیل دادند و جنگ‌های مختلف را اداره کردند و در مقابل دشمنان ایستادند. ایشان چگونه مردم را وارد عرصه کارزار کردند و چگونه همة هزینه‌ها را به مردم منتقل ساختند؟

*ضرورت توجه به الگوی جامعه نبوی در برنامه ریزی ها

با الگوگیری از جامعه نبوی، می‌توان مشارکت مردمی را به نحو صحیح و زیبا اجرا و عملیاتی کرد تا بودجه کشور را به شکل صحیحی تأمین کنیم. چه کسی از طریق فروش دارایی کشور، بودجه را تأمین می‌کند؟ در روایات داریم که «البیع الإقارات» مکروه است. انسان نباید وسایل زندگی را با هدف کسب درآمد بفروشد. باید ببینیم راه‌های دقیق کسب مال چیست؟ وظایف دولت چیست؟ بودجه باید براساس وظایف دولت باشد؛ ولی ما هنوز وظایف دولت را استخراج نکرده‌ایم و نمی‌دانیم که وظایف دولت چیست؟ باید بر پایه‌ مبانی اسلامی، آن را استخراج کنیم. سپس منابع درآمد دولت را دقیق و حساب‌شده، به دست آوریم. اینها مواردی نیست که دستورالعملش را از غربی‌ها بگیریم و طبق مفاد و دستور آنها عمل کنیم. فلاکت و فقر و بدبختی کنونی، حاصل عمل به دستورهای آنان است. طبق برآوردها، حدود شش میلیون خانواده زیر خط فقر هستند که برای جمهوری اسلامی، بسیار وحشتناک است. مردم نمی‌دانند که مدل بودجه‌ریزی و اقتصاد ما، مدلی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی توصیه کرده‌ است. باید در این وضعیت تحول ایجاد کنیم و روی منابع اسلامی سرمایه‌گذاری کنیم.

سوال: در ارتباط با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظّم انقلاب، سه موضوع مهم «توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی»، «ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی» و «تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی» قید شده است. همانگونه که می‌دانید، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان پل واسط میان حوزه علمیه و مجلس شورای اسلامی، مبتنی بر همین کارکردها، در قم مستقر است. انتظار شما به‌عنوان یک محقق برجسته حوزوی از این مرکز چیست؟ حوزه علمیه برای تحقق این منویات چه اقداماتی باید انجام دهد؟

 انتظار من از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که نماد ظاهری نباشد، یعنی اینکه فقط تابلویی را بلند کنیم و بگوییم رابطه بین مجلس و حوزه برقرار است. این کافی نیست. این تابلو باید واقعی باشد و تابلو زمانی واقعی است که همّ و غم مجلس این باشد که حوزه را وارد عرصه قانونگذاری کند و قانونگذاری را بر پایه شریعت قرار دهد. من از مرکز تحقیقات مطالبه دارم که این تابلو را بلند کند. اگر صوری شد، این تابلو را با وجود عزت و احترام، ببوسیم و عطایش را به لقایش ببخشیم.

البته باید مطالبه‌گری کنیم که مجلس نیز به‌طور جدی سرمایه‌گذاری کند. چنانچه مجلس روی این مسئله سرمایه‌گذاری نکند و حاضر نشود هزینه چنین پروژه‌های سنگینی را تأمین مالی کند، به نتیجه نخواهیم رسید. گاهی عده‌ای از مجلس یا نهادهای دیگر به قم می‌آیند و می‌گویند اگر برنامه دارید، بدهید تا ما اجرا کنیم. آیا این افراد با سایر مراکز پژوهشی همین‌گونه رفتار می‌کنند یا اینکه ابتدا پروژه تعریف می‌کنند، سپس با آنها قرارداد می‌بندند و هزینه‌هایش را تأمین می‌کنند؟

من هرگز مخالف این نیستم که از دیدگاه‌های ارزشمند و کارهای عزیزان جوان دانشگاهی و اساتید معظّم دانشگاه استفاده کنیم؛ اما وقتی به حوزه می‌آییم، چرا پایمان سست می‌شود؟ چرا به حوزه که می‌رسیم، بودجه نداریم و زمینه را برای به‌کارگیری بچه‌های ارزشمند حوزه فراهم نمی‌کنیم؟ زمینه را برای ورود حوزویان در عرصه هدایت، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی فراهم کنیم و برایشان جایگاه تعریف کنیم. وقتی به قم می‌آییم، همه‌چیز قفل می‌شود و امکانات به جای دیگر می‌رود. برای ترویج مکتب سرمایه‌داری پول خرج می‌کنیم، ولی پای مکتب دین که می‌آییم، آن را هزینه اضافی می‌دانیم. حاصلش این می‌شود که کتاب درباره مکتب سرمایه‌گزاری، به‌وفور در بازار موجود است؛ ولی اثر دینی پیدا نمی‌کنید؛ چون که تولید نمی‌شود. چرا تولید نمی‌شود؟ چون سرمایه‌گذاری نمی‌شود. لذا انتظار دارم که مرکز تحقیقات مجلس از دوستان عزیز قانونگذار ما مطالبه جدی داشته باشند. باید سیاست‌های مقام معظّم رهبری عملیاتی و قانونگذاری و تقنین بر پایه دین مبین اسلام صورت گیرد.

مسئولان باید فردای قیامت پاسخگو باشند. قانونگذاری شوخی نیست؛ باید اسلامی و بر پایه دین و برگرفته از کتاب و سنت باشد. ببینید از دیدگاه اسلامی آن چه درمی‌آید، همه‌چیز را کنار هم بچینید و از دل این کار، یک سیاست درآورید و از دل چند سیاست، چند حکم و برنامه استخراج کنید. این‌گونه نباشد که برای تصویب برنامه‌ها و سیاست‌ها و بودجه‌ها، فقط به رأی نمایندگان بسنده کنیم. مبنای آنان برای رأی‌هایی که می‌دهند، چیست؟ بر چه اساسی باید فلان مبلغ را به فلان نهاد تخصیص داد و بر چه اساسی تخصیص نداد؟ همه باید بر پایه‌ دین باشد.

مسئولان به قانونگذاری ساده نگاه نکنند. محرومان جامعة ما فقط به احترام اسلام و نظام اسلامی سکوت کرده‌اند. بسیاری از مردم نان شب ندارند که اینها محصول همین قوانین و مقررات و تصمیم‌سازی‌هاست. اگر بر پایه‌ اسلام بود، این‌گونه نمی‌شد. پیامبر طی ده سال مدینه را کاملاً متحول کرد. امیرالمؤمنین (علیه السلام) پس از پنج سال که در کوفه حکومت کرد، فرمود: امروز در کوفه هیچ‌کس نیست که آب آشامیدنی سالم، مسکن و مواد غذایی خوب ـ که آن زمان نان گندم نمادش بود ـ نداشته باشد. آیا ما می‌توانیم با افتخار بگوییم امروز در کشور اسلامی کسی نیست که مشکل مسکن و اشتغال و امکانات ضروری زندگی را نداشته باشد؟ نمی‌توانیم بگوییم، چرا؟ زیرا بر اساس برنامه‌های صندوق بین‌المللی و بانک جهانی عمل کردیم، و طبق اسلام عمل نکردیم.

نیازها و مطالبات، از حوزهْ زیاد است؛ ولی حمایت نمی‌کنند و همه امکانات برای اجرای نظام سرمایه‌داری در کشور فراهم است. با این حال وقتی چیزی ارائه می‌کنیم، مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد.

حوزه باید با ارائه نظریات ناب اسلامی و دینی، بازوی مقام معظّم رهبری، تقنین، اجرا و قوه قضا باشد. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می‌تواند حلقه وصلی بین قوه مقننه و حوزه علمیه باشد تا دیدگاه‌های ناب اسلامی را وارد مرحله تقنین کند و شریعت را مبنای قوانین قرار دهد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8