به گزارش خبرگزاری «حوزه» از شیراز، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، ظهر امروز در نخستین نشست شورای حفظ بیت المال که در سالن اجتماعات دادگستری فارس برگزار شد، به موضوع برخورد با ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی در راستای تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه تأکید کرد و اظهار کرد: در تخریب و تصرف اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی زراعی بعضا یا پرونده ای تشکیل نشده و یا با تأخیر چند ساله این اتفاق می افتد و مشمول مرور زمان می شود که این امر مصداق واقعی ترک فعل از سوی مدیران می باشد.
رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: اولویت اصلی دستگاه قضایی استان برخورد بازمین خواران، متصرفین اراضی ملی و کسانی است که با اقدامات غیر قانونی خود اراضی ملی را تصرف و یا زمینه تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی زراعی و باغی را فراهم می کنند است نه تخریب آلونک های حاشیه شهر و در این راستا با متعرضین به اموال بیت المال قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد می شود.
وی به موضوع کاهش بارندگی های استان فارس در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه های اجرائی از جمله آب منطقه ای و آب و فاضلاب استان پیش بینی، برنامه ریزی و اقدامات لازم را به منظور تابستان و فصل کم آبی سال جاری داشته باشند و در این زمینه مدیریت بحران نمایند.
سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز از اجرای طرح شناسایی، پیگیری و برخورد قانونی با متخلفین و افراد سودجویی خبر داد که با اقدامات غیر قانونی خود زمینه ساخت و ساز های غیرمجاز را فراهم آورده و یا با تخریب و تصرف اراضی ملی سبب تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی زراعی شده اند.
وی در ادامه بر ضرورت همکاری سایر نهادها و دستگاه های مرتبط در این زمینه تأکیدکرد و گفت: لازم است دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی استان فارس با ادارات و دستگاه های متولی در اجرای دقیق طرح شناسایی، پیگیری و برخورد با متخلفین ساخت و سازهای غیر مجاز و تخریب و تصرف اراضی ملی بویژه تغییر کاربر ی های غیر مجاز اراضی زارعی در حاشیه شهر در چارچوب قانون اهتمام لازم را داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز با تبیین نقش واحدهای صنفی معاملات املاک در تغییر کاربری غیر مجاز، تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغها، خواستار ساماندهی و نظارت مستمر بر فعالیت صنوف قانونی و تعطیلی بنگاه ها و معاملات املاک غیر مجاز شد.
بحرینی در پایان تأکید کرد: لازم است دستگاه های اجرایی متولی امر در راستای عمل به وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت اهمال دستگاه های اجرایی در انجام وظایف قانونی، مطابق با دستورالعمل " نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن"مراتب پیگیری، تعقیب قضایی و برخورد قانونی اعمال خواهد شد.
