حجت الاسلام والمسلمین بنیادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به موضوع مطالبات مردم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در آغازین سال‌های گام دوم انقلاب از اهمیت بالا و معنای خاصی برخوردار است چرا که شتاب و گستره پیشرفت در تمام حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیازمند و متناسب با رئیس جمهوری است که الگو و مسیر ترسیم شده در بیانیه گام دوم را باور و برای رسیدن به اهداف ذکر شده، صلاحیت‌های مضاعفی را داشته باشد.
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه اضافه کرد: تأکیدهای رهبر معظم انقلاب بر وظائف و انجام مأموریت‌های گام دوم انقلاب، نشان می‌دهد علاوه بر اعتقادات دینی و باور به ارزش‌های انقلاب و امتیازات مدیریتی، قدرت تحرک و نشاط رئیس جمهور منتخب و هم‌چنین آشنا و معتقد به جوانان در پیشرفت کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که نگاه به آینده و سال‌های پیش‌رو و هم‌چنین امور برجای مانده، اقتضاء این مهم را دارد، از طرفی مطالبات عمومی و جدی ملت شریف ایران، از مهمترین مسائلی است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید به آنها اشراف و توجه بیشتری داشته باشند، این دوره از انتخابات را دارای اهمیت خاص در مقطع حساس کنونی نموده است.
مطالبات عمومی، حق متقابل مردم و مسئولین است
این استاد حوزه با تأکید بر این که مطالبه عمومی، حق متقابل مردم و مسئولین است، اضافه کرد: در همین رابطه نخستین موضوعی که اساس بحث در مسئله انتخابات در نظام اسلامی وجود دارد، در نظر گرفتن حقوق مردم از جمله «حق مطالبه‌گری مردم از مسئولین» یا «کسانی که خود را در معرض پذیرفتن مسئولیت» قرار داده‌اند، می‌باشد، این موضوع علاوه بر آنکه از بدیهیات جامعه‌ی آزاد می‌باشد، مطابق با سیره حکومت صالحان و منطبق با روح قانون اساسی کشور نیز می‌باشد و نیز تفاوتی نمی‌کند که چه عنوانی را برای مسئولان بکار بندیم؛ آنچه برای مردم و جامعه دارای اهمیت است، کلیت یک مجموعه که عهده‌دار امور جامعه هستند، می‌باشد.
وی بیان داشت: حضرت علی (ع) یکی از موارد حق مردم بر خویش در امر حکومت را اینگونه بیان می‌فرماید: «فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ فَالنَّصِیحَةُ لَکُمْ» نصیحت در این فراز از خطبه ۳۴ نهج البلاغه و در موارد مشابه به معنای مطلق خیرخواهی در امر حکومت و زمامداری است نه معنای گفتاری آن، چون اساساً مسؤولیت جنبه رفتاری و عملی دارد؛ به عبارت دیگر، سیر حکومت‌ها و رفتار مسئولان در سلسله وظائف خود در اندیشه، برنامه و رفتار براساس عقلانیتی که در آن رشد، صلاح، هدایت، تأمین و تضمین کننده منافع مشروع مردم باشد، صورت می‌پذیرد. که در این فرصت، برخی از اهمّ مطالبات مردمی از نامزدهای انتخاباتی را مرور می‌کنیم.
اول: مطالبه رعایت اخلاق در رقابت‌ها
حجت الاسلام والمسلمین بنیادی با اشاره به مهمترین مطالبات مردمی از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری گفت: یکی از این موارد توجه و تخلق به اخلاق اسلامی از سوی نامزدها است که همین مسئله موجب جذابیت و مقبولیت آنها در میان عموم مردم می‌شود؛ تخلق به ملکات اخلاقی با نمایش اخلاق، دو امر متفاوت می‌باشند؛ آنچه حفظ آن برای مسئولین و نامزدها بویژه در تبلیغات و مناظرات انتخاباتی ضرورتی حتمی و غیر قابل انکار است، رعایت موازین اخلاقی در تمام رفتارها و با همه اقشار است،
این استاد حوزه عنوان کرد: اخلاق مسئولین نه تنها بیانگر شخصیت آنهاست بلکه قضاوت عمومی نسبت به تمام برنامه‌های آتی آنان دارد، به هر صورت مشی و منش اخلاقی مهمترین شاخص در شناخت کارگزاران نظام اسلامی می‌باشد و یقینا مورد ارزیابی و اعتماد عموم مردم نسبت به نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنان می‌باشد. نباید فراموش کنیم که نظام جمهوری اسلامی، نظامی مبتنی بر احکام و معارف اسلامی است که اندیشه دینی را در عمل و رفتارها، مجسم و نمایان می‌سازد به همین جهت است که می‌گوئیم مراعات اخلاق حسنه از جانب مسئولان مورد انتظار و مطالبه‌ی عموم ملت و بلکه بواسطه حساسیت‌ها و توجهات جهانی، ضرورتی دوچندان پیدا می‌کند.
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه اضافه کرد: مهم‌تر آنکه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان است با آغازین سال‌های گام دوم انقلاب که رهبر معظم انقلاب یکی از توصیه‌های هفت گانه بیانیه گام دوم انقلاب را «معنویت و اخلاق» بیان کرده‌اند و طبیعی است مسئولان از مخاطبین اصلی این توصیه‌ها می‌باشند تا بتوان در یک بازه زمانی به شکل واقعی و بیش از پیش «سبک مدیریت اسلامی» در حکمرانی اسلامی را در جامعه و سیستم مدیریتی کشور نهادینه کرد.
دوم: مطالبه رفتار مطابق با معیارهای کارگزار اسلامی
وی افزود: قبل از هر نکته و بحثی این انتظار از نامزدهای انتخاباتی می‌رود که توصیه‌های اسلامی درباره ویژگی‌های مسئولین و کارگزاران اسلامی بخصوص نامه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام به مالک اشتر را مروری جدی و منطبق با تحولات امروز جامعه در خود ایجاد و بکار بندند؛ کارگزار اسلامی در اولین گام باید شناختی جامع از توانائی‌های خود و مأموریت‌های تعریف شده و نسبت این دو با جامعه را بداند و خودنظارتی را یک اصل برای توفیقات و خدمات خود بداند و متوجه این معنا باشند که در نظام مدیریتی اسلامی «کارگزار مساوی با خدمت‌گزار» می‌باشد که البته در بُعد نظارتی بر رفتار کارگزاران، دقت و قوّت نهادهای نظارتی، یک اصل و در فضای کنونی یک اولویت می‌باشد تا شایستگی «کارگزاران صالح و متعهد» نیز مشخص گردد.
سوم: مطالبه شناخت واقعیت‌های جامعه؛
حجت الاسلام والمسلمین بنیادی با بیان این که شناخت از واقعیت‌های جامعه، نیازمند «بررسی‌های میدانی و حضور میدانی» مسئولین دارد واکتفاء به دستورالعمل‌های نوشته شده بدون شناخت از حقائق جامعه تنها موجب هدر رفت منابع و جابجایی فرع و اصل می‌شود، اظهار داشت: تطبیق شعاع وظائف با عمل‌کردها، شناخت دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه، شناخت کانون‌های آسیب‌زا، تفکیک امور دارای اولویت از غیر آنها، شنیدن خواسته‌ها و انتظارات مردم و پاسخگو بودن، از بین پردن پیچ و خم‌های اداری، سرعت عمل، استفاده از مشاورین و متخصصین، جلوگیری از تبعیض، اسراف و ایجاد بسترهای رشد و ترقی در حیطه وظائف و اختیارات، مهمترین اموری است که با حضور در «میدان‌های خدمت» شناخته می‌شوند نه گزارش‌های ناقص که موجب از بین رفتن محاسبه صحیح در «تصمیم‌های مدیران» می‌شود.
چهارم: مطالبه توسعه عدالت و توزیع عادلانه؛
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه اظهار داشت: مسئولین بویژه نامزدهای انتخابات به این کلام نورانی امام علی علیه السلام که می‌فرماید: «جعل - سبحانه - العدل قواماً الانام؛ خداوند سبحان عدالت را مایة پایداری مردمان قرار داد» دقت خاص و فراوانی داشته باشند و این معنا را نصب‌العین خود قرار دهند که «پایداری مردم به اجرا و رواج عدالت است» هر چند گستره معنایی عدالت، مباحث تقنینی را نیز در بر می‌گیرد. اما آنچه مهم است اجرا و توسعه عدالت در جامعه در عمل می‌باشد بطوریکه مردم، حاکمیت عدالت در جامعه را احساس و مشاهده کنند؛ توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف کشور، تحمیل نکردن هزینه‌های بیهوده و بی‌ارتباط با مردم، وعده‌های غیر قابل تحقق و برنامه‌ریزی‌های! مضر به اموال مردم مانند آنچه که در مسأله بورس اتفاق افتاد و یا بطور کلی رکود و تورم غیر قابل توصیف، نمونه‌هایی از فاصله گرفتن مسئولین از موضوع عدالت می‌باشد.
این استاد حوزه عنوان کرد: حقیقت آن است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید این انتظار به حق و مطالبه اجتماعی، چرا کشوری که دارای منابع غنی و استعدادهای فراوان و ظرفیت‌های بالای تولید است، باید اینگونه در مشکلات معیشتی قرار بگیرد که آثار آن را در روان جامعه و تمام بخش‌های زندگی روزمره لمس و مشاهده کند؟ را هم بشنوند و هم به صورت جدی در صدد رفع آنها برآیند.
نامزدهای انتخابات باید به این نکته با جدیت و تلاش دائمی و استفاده از نخبگان جامعه، بپردازند و جواب عملی آن را دریابند که این همان موضوع مهمی است که در سال‌های اخیر نه مشاهده شد و نه جدی گرفته شد که دولت آینده کاری سخت را پیش‌رو دارد.
مطالبه ارائه طرح و برنامه قبل از انتخابات نه وعده‌های بدون شناخت و بی‌پشتوانه؛
وی با بیان این که صحبت کردن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با مردم درباره وعده‌ها باید براساس تولید فکر، طرح و برنامه برای پیشبرد اهداف کشور و پیشرفت در تمام بخش‌ها، لااقل برای چهار سال آینده باشد، گفت: ارائه شعار انتخاباتی یا وعده‌هایی که معلوم است فعلا محقق نخواهد شد، از عیوب جدی انتخابات در کشورمان است، شعار و وعده انتخاباتی اگر پیوست برنامه‌ای نداشته باشد، یقینا در حد حرف باقی خواهند ماند و سوال مهم این است چرا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با وجود مشاورینی که همراه آنها هستند، برنامه‌های خود را به صورت مستدل - هر چند مختصر - مطرح نمی‌کنند؟ چرا وعده‌های اقتصادی بدون ذکر منابع و بدون بیان زمان به تحقق وعده‌ها ذکر می‌شوند؟ و این در حالی است که اگر قشر فرهیخته جامعه این برنامه‌ها را ببینند می‌توانند وعده‌های داده شده را راستی‌آزمایی کنند و شور انتخاباتی بر اساس یک منطق استوار شکل بگیرد و نه بر اساس هیجانات بدون مبنا.
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه با اشاره به این که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بدانند وعده‌های در این سطح از مسئولیت با وعده دادن یک شخص به شخص دیگری به لحاظ حکم شرعی در احکام تکلیفی و وضعی، متفاوت می باشد، اضافه کرد: معتقدیم وعده‌های مسئولین در این رده، تا مرز حرمت پیش می‌رود. اما باید دانسته شود که به تناسب آنچه که وعده داده می‌شود، خلف وعده دارای مبغوضیت بیشتری می‌شود. به هر صورت مطالبه‌ی عمل به وعده‌ها و پیگیری آنها از جانب مردم امری حق است که باید به آن توجه بیشتری داشت.
مطالبه عمل به قانون اساسی؛
وی با بیان این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه‌ای از بهترین قوانین است که بر مبنای شرع و عقل مورد قبول همگان قرار دارد، اظهار داشت: اما «مهم‌تر از قبول قانون، عمل به قانون است» عمل به قانون و برنامه‌ریزی بر اساس قوانین عمومی و اسناد بالادستی بویژه اسناد ابلاغی مقام معظم رهبری که راهبردها و حتی راهکارهای پیشرفت کشور را ترسیم نموده‌اند بواسطه آنکه از یک عقبه کارشناسی و مطابق با واقعیت‌های کشور است، امری عقلایی و مطلوب است که راه را برای رسیدن به جامعه مطلوب هموار می‌سازد بطوریکه فرصت‌های رشد و بالندگی کشور را واضح و روشن در اختیار مسئولان قرار می‌دهد، با این احتساب انتظار می‌رود نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری، برنامه‌ریزی‌ها و ریل‌گذاری ترقی کشور را با در در نظر داشتن تعهد عملی به قوانین و اسناد کلان کشور بکار بندند.
مطالبه پیروی از فرامین و رهنمودهای رهبری؛
حجت الاسلام والمسلمین بنیادی با تأکید بر این که ولایت فقیه، جایگاهی الهی است که با شناخت و تدبیر، جامعه را به سمت سعادت هدایت و رهبری می‌کند، بیان داشت: از دیگر ویژگی های ولایت فقیه این است صلاح ملت و مصالح کشور را می‌داند و محوریتی مطمئن بر اساس حکمت و عقلانیت ایجاد کرده است. لذا پیروزی انقلاب اسلامی و عبور از گردنه‌ها و بحران‌های سخت در طول ۴۳ سال گذشته مرهون تبعیت مردم از این رکن رکین و عمود استوار جامعه است. دگر سو رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و رهبر خامنه‌ای با درایت در مقابل انبوه توطئه‌های خارجی و مشکلات، ایستادگی نموده‌اند و مردم را به راه روشن و افقی روشن‌تر رهنمون ساخته‌اند.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری این راه و افق را در بیانیه مهم گام دوم انقلاب ترسیم و مأموریت‌های آن را تبیین نموده‌اند، توصیه‌های هفتگانه، پله‌ها و لایه‌های منظومه‌ای موفقیت و پیشرفت کشور و دستیابی به قله‌های افتخار و افق متعالی آن یعنی ظهور ولایت عظمی ارواحنا فداه می‌باشد که آشنایان با این بیانیه به خوبی می‌دانند بهترین سند و الگوی پیشرفت کشور در این بیانیه بیان شده است و عمل به مفاد آن، تضمینی حتمی برای حل مشکلات و رسیدن به توفیقات حتمی و واقعی می‌باشد که بهترین موهبت برای مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی بویژه رؤسای محترم قوای سه گانه، بیانیه گام دوم انقلاب است.
این استاد در پایان عنوان کرد: به هر صورت سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد برگزار خواهد شد و یقین داریم ملت بزرگوار ایران اسلامی با وجود مشکلات و مطالبات به حقی که دارند، با حضور شگفت‌آور خود در پای صندوق‌های رأی و انتخاب اصلح، حماسه‌ای دیگر و افتخاری ماندگار را رقم خواهند زد و اطمینان داریم آنجا که دشمنان و نابخردان قصد دارند با استفاده از فریبکاری رسانه‌ای، مردم را از حضور در صحنه‌های تأثیرگذار بویژه انتخابات دلسرد نمایند، مردم با غیرت کشورمان با تعصب بجا و تعهد برآمده از شعور دینی، نقشه‌های آنها را خنثی و جلوه‌ای از دیانت و عقلانیت را به نمایش می‌گذارند.
