به گزارش خبرنگارخبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در نشست با اصحاب رسانه ضمن تبریک میلاد باسعادت امام رضا علیه السلام و گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر به ارائه گزارشی از عملکرد دادگستری استان قم در یکسال گذشته پرداخت گفت: امسال با جرأت می توان گفت در حوزه قضایی موضوعی به اسم اطاله دادرسی در دادگستری استان قم نداریم.
وی افزود: در دادگاه های تجدیدنظر که عالی ترین مرتبه دادگاه ها در استان است حتی توقف یکروزه پرونده ها را نداریم؛ آمار پرونده های این دادگاه در پایان هر ماه از میانگین ۱۸۰۰ به ۳۰۰ پرونده کاهش یافته است.
رئیس دادگستری کل استان قم خاطرنشان کرد: در سال جاری خوشبختانه در شعب دادگاه استان قم حتی یک شعبه با تعداد پرونده بیش از ۲۰۰ عدد را نداریم.
وی گفت: امروز کل موجودی دادگستری استان قم ۲۴۰۰۰ پرونده است و این درحالی است که ما در سال گذشته ۶ پرونده کثیرالشاکی داشتیم.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری تصریح کرد: یکی از پرونده های کثیرالشاکی پرونده پروژه رضوان بود که به نتیجه رسیده است؛ پرونده دیگر در مورد فروش تعداد زیادی واحد مسکونی به ۱۳۰۰ نفر که در حال حاضر شاکی و متضرر هستند؛ پرونده دیگر که مربوط به شرکت گوهرناز با ۳۳۰۰ شاکی است که خوشبختانه به مرحله اجرای حکم رسیده است.
وی ادامه داد: پرونده اسکان کریمه با ۴۰۰ شاکی، پرونده ای در یکی از واحد های علمی با ۲۰۰ شاکی و پرونده شاپرک با ۹۰ شاکی، دیگر پرونده های کثیرالشاکی بوده اند که مجموعاً ۱۰۰۰۰ نفر شاکی داشته اند.
رئیس دادگستری استان قم بیان داشت: در مجموع ۲۰ درصد از پرونده های کل دادگستری استان قم در طول سال گذشته مختومه شده اند و این حاصل تلاش بسیار مسئولین و قضات و بر اساس برنامه های تحولی قوه قضائیه بوده است.
وی گفت: از سال های گذشته و بویژه در طول دو سال اخیر، دستگاه قضایی با عناصر بعضاً ناباب در داخل خودش به شدت برخورد کرده و هیچ کس از تیررس تیر عدالت بی بهره نبوده است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری اظهار کرد: دستگاه قضایی در سال گذشته سعی داشته در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی و تمام عرصه های مربوط به تولید و رفع موانع آن تلاش نماید.
وی عنوان داشت: در سال گذشته دستگاه قضایی سودهای مرکب را مردود دانست و بدهکاران اینگونه سودها را عفو نمود.
رئیس دادگستری کل استان قم گفت: حماسه پرشوری که مردم در عرصه انتخابات به نمایش گذاشتند را به همه هم میهنان تبریک می گویم.
وی افزود: برای چک کردن پیامک ها و یا کنترل تماس گوشی های افراد مظنون بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس می بایست حریم افراد را رعایت کنیم و این امر فقط در موارد ضروری اجرایی می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در پاسخ به خبرنگار فارس در موضوع نتیجه پرونده گوهر ناز بیان داشت: برای شخص محکوم حکم حبس و جریمه صادر شده است؛ اما در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال بررسی های نهایی می باشد.
وی گفت: یکی از اثرات نابسامانی اقتصادی به وجود آمدن پرونده هایی همچون پرونده گوهر ناز است؛ ما بررسی کرده ایم و دیده ایم که این شخص از سرمایه خود مردم به مردم باز می گردانده و هیچ فعالیت اقتصادی مفیدی که تولید و یا سود داشته باشد، نداشته است.
رئیس دادگستری استان قم بیان داشت: افرادی یک به صورت عامدانه در حال پشتیبانی از مجرم هستند باید از ادامه دخالت در روند پیگیری این پرونده از سوی دستگاه قضا بپرهیزند و از مشوش کردن وجهه دستگاه قضایی خودداری کنند تا مردم به حقشان برسند.
وی ادامه داد: امیدواریم با تغییر در برنامه های اقتصادی دولت از ایجاد مشکلاتی همچون پرونده گوهر ناز جلوگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری اظهار کرد: اطلاع دقیق از مباحث قانونی نیازمند مطالعه و تحصیل این علوم است و برای همه افراد جامعه ممکن نیست؛ لذا از مردم درخواست داریم در هنگام عقد قراردادها از افراد آگاه به قوانین مشورت بگیرند تا در دام افراد سودجو و کلاهبردار نیافتند.
وی گفت: با توجه به نابسامانی های اقتصادی که در طول سال های اخیر به وجود آمد متأسفانه دستگاه قضا در شرایطی قرار گرفت که باید به پرونده های عمومی می پرداخت و در رسیدن به پرونده های معمول قضایی که مربوط به نزاع ها و اختلافات بین مردم بود دچار کم کاری شود؛ این موضوع باعث شد پرونده های رسوبی در دادگاه ها افزایش یابد اما با همت و روحیه جهادی رئیس محترم قوه قضائیه دستور به حل پرونده های معوقه داده و تعداد بسیار زیادی از این پرونده ها مورد بررسی و صدور حکم واقع شد.
رئیس دادگستری استان قم عنوان داشت: واحد پیشگیری از وقوع جرم که در سال های اخیر ایجاد شده است به اطلاع رسانی در مسائل حقوقی و رعایت احتیاطات لازم در زمینه های قانونی مختلف می پردازد.
وی گفت: با توجه به کمبود ساختمان های دستگاه قضایی استان قم بویژه بعد از استان شدن آن و همچنین فرسوده بودن تعداد زیادی از آن ها در سفر رئیس محترم قوه قضائیه در سال گذشته به استان قم یکی از مصوبات ایجاد ساختمان جدید برای دادگستری کل استان قم بوده است.
