خبرگزاری حوزه | همیشه ایجاد یک تحول و تغییر بزرگ در مسیر حرکت یک ملت، با مخالفت‌ها و نگرانی‌هایی همراه بوده است.
در فرایند تحول، افرادی که از وضعیت فعلی سود می‌برند، همیشه علم مخالفت بلند می‌کنند و از آنجا که نمی‌توانند مستقیماً منافع از دست رفته خود را فریاد زنند، دست در جیب ملت کرده و سخنگوی خودخوانده آنان می‌شوند و چنین وانمود می‌کنند که منافع عمومی در حال از دست رفتن است. طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نیز از این قاعده مستثنی نیست.
طرح مذکور، مبتنی بر مواد مثبت و مؤثری که دارد، زمینه تحقق انقلاب اسلامی و استیفای حقوق مردم ایران در فضای مجازی است. انقلابی که منافع زیادی برای مردم دارد و دست ضربه و نفوذ بیگانگان را از حریم امنیت فکری و فرهنگی کشور، قطع می‌کند. متأسفانه با هجمه رسانه‌ای عجیبی که علیه این طرح صورت گرفته است، بسیاری از فرصت‌ها و نکات مثبت و مورد توجه مردم، نادیده انگاشته شده است.
هرچند در آخرین تغییرات صورت گرفته، در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰، بسیاری از ایرادات محتمل، رفع شده و وفاق بیشتری در حمایت از طرح ایجاد شده است؛ اما بی‌انصافی است که بخواهیم حقوق مردم را نادیده بگیریم و به معرفی بندهای مردمی این طرح ارزشمند نپردازیم.
آنچه در ادامه می‌آید، فهرست مختصر و مفیدی است از منافع کلانی که در این طرح برای مردم ایجاد می‌شود:
۱. رونق اقتصادی و جهش کسب‌وکارهای مردمی در فضای مجازی از طریق:
الف) پرداخت حق السهم به تولیدکننده محتوا و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل فروش ترافیک و سایر درآمدها (ماده ۱۵).
ب) حمایت از کسب‌وکارهای بومی دیجیتال و نوپا (ماده ۱۶).
ج) رفع انحصار (بند ۴ ماده ۴).
۲. صیانت از حریم خصوصی مردم و حفظ آزادی‌های اجتماعی (بند ۸ ماده ۴ + ماده ۱۱ + بند ۱ ماده ۲۵).
۳. تأمین امنیت روانی والدین نسبت به حضور فرزندانشان در فضای مجازی از طریق ارائه اینترنت پاک و سالم (نتیجه بند ۱۵ ماده ۴+ بند ۵ ماده ۱۳+ بند ۶ و ۷ ماده ۲۵).
۴. تأمین امنیت حقوقی فعالیت کاربران در فضای مجازی از طریق:
الف) تعقیب قضایی کلاه‌برداران فضای مجازی (نتیجه بند ۱۴ ماده ۲۵).
ب) پیشگیری از وقوع جرم (بند ۷ ماده ۱۳ + بند ۱۲ ماده ۲۵).
۵. افزایش رفاه عمومی از طریق ارائه گسترده خدمات دولت الکترونیک در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی (نتیجه بند ۱۱ ماده ۴ و نتیجه ماده ۲۱).
۶. مبارزه ویژه با سوء استفاده از رانت اطلاعاتی (بند ۱۲ ماده ۴ + ماده ۱۱).
۷. ضابطه‌مند کردن قیمت‌گذاری تعرفه خدمات پایه کاربردی داخلی به نفع تولید داخلی و نفع عمومی (نتیجه بند ۵ ماده ۴).
۸. حمایت مالی همه‌جانبه از خدمات داخلی فضای مجازی از طریق تأسیس «صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط» (ماده ۱۳).
۹. توجه ویژه به جرم‌انگاری برای مسئولان فضای مجازی به‌جای تجویز جرم‌انگاری برای مردم (ماده ۲۷ تا ۳۷).
۱۰. استانداردسازی در جهت ارتقای کیفیت خدمات پایه کاربردی داخلی (بند ۶ و ۱۴ ماده ۴ + بند ۱ ماده ۱۳).
۱۱. افزایش نظارت‌های میدانی مردمی در مسیر صیانت فرهنگی (بند ۳ ماده ۱۳ + تبصره ۲ ماده ۲۶).
۱۲. گسترش فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی و جلوگیری از هجمه و نفوذ فرهنگی (بند ۴ و ۶ ماده ۱۳+ ماده ۲۶).
۱۳. توجه جدی به صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی (بند ۱۵ ماده ۴).
۱۴. جلوگیری از پخش و انتشار اخبار جعلی (نتیجه بند ۱۶ ماده ۴).
عبدالله علوی
