به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در خراسان شمالی، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی، امروز در بازدید از حوزه قضایی مانه و سملقان، از دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین شورای حل اختلاف این شهرستان بازدید و در دیدار با مدیران و کارکنان این حوزه قضایی مهم‌ترین مسائل و مشکلات مبتلابه را بررسی کرد.

وی همچنین در دیدار با تنی چند از مراجعین ضمن استماع خواسته‌ها و بررسی مشکلات قضایی آنان در راستای انجام پیگیری‌های لازم دستورهای مقتضی صادر کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان نرخ رسیدگی قضایی و متوسط زمان رسیدگی را در این شهرستان قابل‌قبول دانست و تصریح کرد: با توجه به اقدامات مؤثری که در راستای کاهش تعداد پرونده‌های وارده انجام‌شده، نرخ رسیدگی‌های قضایی در حد متعارف است و همچنین نرخ زمان رسیدگی (متوسط زمان رسیدگی قضایی) نیز با لحاظ اینکه این نرخ از میانگین کشوری پایین‌تر نیست در حد قابل‌قبولی است ولی با این وجود انتظار داریم این شاخص‌های عملکردی در سال جاری به نحو مطلوب بهبود یابد.

وی با اشاره به اینکه میزان صلح و سازش در پرونده‌های دارای قابلیت سازش در حوزه مانه و سملقان پایین‌تر از شاخص‌های کشوری و استانی است خاطرنشان کرد: این شهرستان ظرفیت‌ها و امکانات خوبی دارد و شایسته است مدیران قضایی با جلب مشارکت دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله به‌کارگیری قابلیت‌های مردمی و توانمندی‌های علما و بزرگان با قید فوریت میزان مصالحه در پرونده‌ها را ارتقا افزایش دهند.

جعفری افزود: با این وجود باید اذعان داشت میزان صلح و سازش در جوامع روستایی به نسبت حوزه‌های شهری بیشتر و بهتر است و لازم است مدیران قضایی طی جلساتی با دعوت از عوامل ذی‌ربط در حوزه صلح و سازش راهکارهای نحوه استفاده از ظرفیت‌های مهم این شهرستان را در اشاعه فرهنگ مصالحه اجرا نمایند.

رئیس‌کل دادگستری استان اختلافات ملکی و خانوادگی را از حیث فراوانی به‌عنوان بیشترین پرونده‌های قضایی مطروحه در این حوزه قضایی برشمرد و از عوامل مؤثر در صلح و سازش به‌ویژه علما و ائمه جمعه و جماعات خواست برای اجرای سازوکارهای مربوط به صلح و سازش و بهبود عملکردها اهتمام جدی داشته باشند و بیشتر تلاش کنند.

این مقام قضایی، هزینه‌های مادی و معنوی پیشگیری و صلح و سازش را به‌مراتب کمتر از رسیدگی‌ها و اجرای احکام قضایی دانست و در پایان از مردم این شهرستان خواست با همکاری و همراهی بیشتری با عوامل صلح و سازش در این شهرستان داشته باشند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با ساماندهی فرایندها و ارتقاء سطح تعاملات و نیز تنظیم راهبردها و پیش‌بینی دقیق سازوکارها، شاخص‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف ازجمله در بعد صلح و سازش و همچنین نرخ زمان رسیدگی‌های قضایی بیش‌ازپیش بهبود یابد.

انتهای پیام/