به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، امروز (چهارشنبه ۲۱ مهر ماه) در نشست خبری با تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولیعصر (ع) اظهار کرد: در روزهای اخیر با حادثه تلخ و دلخراش تروریستی در کشور افغانستان مواجه بودیم که در این حادثه تروریستی جمع کثیری از مردم مسلمان و شیعه افغانستانی به شهادت رسیدند و یا مجروح و مصدوم شدند. شهادت این عزیزان را خدمت ملت شریف افغانستان و خانواده شهدا تسلیت عرض می‌کنم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما ملت ایران شریک غم همه مسلمانان به خصوص مردم مسلمان افغانستان هستیم. این حادثه تروریستی را قویا محکوم می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که مسئولیت چنین حوادثی علاوه بر گروه‌های تکفیری بر عهده موسسین و تشکیل‌دهندگان این گروه‌ها در منطقه است.
وی اظهار کرد: بدون شک، این حوادث لکه ننگی بر پیشانی زمامداران امریکا و ایادی آن‌هاست که نسبت به تشکیل چنین گروه‌هایی اقدام کردند. امیدوارم با همت و اراده‌ای که از مردم افغانستان سراغ داریم هر چه سریعتر شاهد از بین رفتن این گروه‌ها و امنیت پایدار در کشور افغانستان باشیم.
آخرین وضعیت پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: متاسفانه زمامداران امریکا در بسیاری از اقدامات تروریستی و جنایاتی که در منطقه و به خصوص در کشور ایران اسلامی اتفاق می‌افتد به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم دخالت دارند.
وی تصریح کرد: ترور دانشمندان هسته‌ای آن هم با حمایت مستقیم کشور آمریکا و مسئولین این کشور صورت گرفت که جنبه کیفری این اقدامات تروریستی در جای خود بررسی می‌شود و قبلا دادستان محترم تهران نیز اعلام کردند که پرونده‌ای در این خصوص علیه زمامداران کشور آمریکا تشکیل شده است.
خداییان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، محاکم ما صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی علیه کشورهای خارجی را دارند و به خصوص در مورد کشور امریکا قوانین و مقررات متعددی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در این پرونده که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران مطرح رسیدگی است، خانواده معظم شهدای هسته‌ای و جمعی از مردم علیه مسئولین کشور امریکا طرح دعوی کردند و مطالبه خسارت از مسئولین وقت امریکا نموده اند. مسئولینی همچون روسای جمهور قبل امریکا از جمله باراک اوباما، ترامپ، وزرای امور خارجه این کشور، جان کری، هیلاری کلینتون و تعداد زیادی از مسئولین سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی کشور امریکا که مراتب از طریق مراجع قانونی به اطلاع این افراد رسیده و دادگاه مذکور دو جلسه در این خصوص تشکیل داده است.
سخنگوی دستگاه قضا اذعان کرد: وکلای خواهان‌ها در جلسه حضور داشتند و آخرین جلسه این دادگاه تشکیل شده که وکلای خواهان‌ها تقاضای مهلت جهت تقدیم آخرین لوایح خود را نموده اند که در آینده نزدیک به محض اینکه لوایح مربوطه به دادگاه تقدیم شود حکم این پرونده صادر خواهد شد.
وی اظهار کرد: ما قبلا نیز احکامی در این خصوص علیه مقامات آمریکا داشتیم که به میلیاردها دلار محکوم شدند و این پرونده نیز در آینده‌ای نزدیک به نتیجه خواهد رسید.
حکم پرونده منافقین صادر شد
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به دادخواست ۴۲ نفر از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین اظهار کرد: اقدامات منافقین چه اقدامات تروریستی که در داخل شهرهای ایران داشتند و بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بی گناه ما از جمله مسئولین وقت را به شهادت رساندند و تعداد زیادی مصدوم و مجروح شدند و همچنین جنایات آن‌ها در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن از یک بعد دارای جنبه کیفری است که جنبه عمومی دارد و نیاز به شکایت نیست و مدعی العموم در این خصوص صلاحیت تعقیب را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعد دیگر اقدامات آن‌ها جنبه حقوقی و یا مدنی موضوع است که هر کسی از اقدامات گروهک منافقین دچار آسیب شده و یا خسارت مادی و معنوی به آن‌ها وارد شده می‌تواند طرح دعوی و مطالبه جبران خسارت خود را بکند.
وی تصریح کرد: در این پرونده که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران مطرح رسیدگی است، جمعی از جداشدگان از این گروهک که بیش از ۴۰ نفر هستند و تعدادی از مردم که در اثر اقدامات منافقین دچار آسیب شدند، طرح دعوی و مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی خود را نموده اند.
خداییان خاطرنشان کرد: در خصوص این پرونده دادگاه محترم مراتب را از طریق وزارت امور خارجه کشور به وزارت دادگستری کشورهایی که گروهک منافقین در آنجا فعالیت دارند به این گروهک ابلاغ کردند. همه شما مشاهده کردید که سرکرده این گروهک در یک فایل صوتی نسبت به این پرونده واکنش نشان داد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: دادگاه به این موضوع رسیدگی کرده و حکم پرونده را صادر کرده که در این پرونده سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود هفت هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آن‌ها وارد شده، حکم صادر کرده و این حکم قطعی شده و لازم الاجراست.
وی در ادامه عنوان کرد: افرادی که از این گروهک جدا شده اند، اعلام کرده اند که سال‌ها در اسارت این گروهک بوده اند و آن‌ها را به کارهای اجباری وا می داشتند و اجازه خروج به آن‌ها داده نمی‌شد که در هر حال به طرق مختلف توانستند از آن‌ها جدا شوند و خود را به ایران اسلامی برسانند.
محکومیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به ۲۰ سال حبس
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه، اظهار کرد: پرونده هفت تپه دو قسمت است؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت که به اطلاع مردم شریف رسید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آن‌ها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند که از جمله اتهامات آن‌ها که به اثبات رسیده اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد و اخیرا حکم قطعی آن صادر گردید.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله این افراد امید اسدبیگی فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و حدود دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.
خداییان افزود: اتهام اسد بیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است که به این موضوع رسیدگی شده و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکمشان لازم الاجرا است.
مهلت استجازه تمدید شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در ارتباط با روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه مقام معظم رهبری برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان داشت: استجازه مقام معظم رهبری در سال ۹۷، گرفته شد و تا سال ۹۹ ادامه داشت.
وی ادامه داد: در سال ۹۹، با اصلاحاتی، مجدد مهلت آن تمدید شد. در این اصلاحات، مقرر شد که موارد اعتراض و همچنین علنی بودن محاکمات و نحوه انتشار جریان محاکمات به موجب قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
خداییان تاکید کرد: قبل از سال ۹۹، محاکم ضمن اینکه به صورت علنی برگزار می‌شدند مستقیما جریان محاکمات نیز در صدا و سیما و جراید منتشر می‌شد؛ اما از سال ۹۹ که این موضوع تابع آیین دادرسی کیفری قرار گرفت روند انتشار محاکمات تابع این قانون شد که بر این اساس تمام جلساتی که دادیار تشکیل می‌دهد به صورت مستقیم ضمن آنکه علنی است، اما انتشار آن مثل سابق نیست؛ بلکه در صورتی که دادگاه ضروری تشخیص دهد و دادستان کل کشور از ریاست قوه قضاییه تقاضا کند با موافقت رییس قوه قضاییه جلسه دادگاه به صورت مستقیم در مطبوعات و صدا و سیما پخش خواهد شد و این اصلاحاتی بود که در سال ۹۹ صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مهلت استجازه در شهریورماه به اتمام می‌رسید که قبل از اتمام مهلت، ریاست قوه قضاییه تقاضای تمدید آن را از مقام معظم رهبری کردند و معظم له موافقت کردند که تا زمان تصویب قانون این استجازه اعتبار داشته باشد؛ بنابراین این استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است و محاکم بر اساس این استجازه اجازه رسیدگی بر اساس آن را دارند.
وی در مورد طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی نیز ادامه داد: بعد از آن که در سال ۹۹ مهلت استجازه تمدید شد مقام معظم رهبری تاکید داشتند که هرچه سریعتر قانون مربوطه تصویب شود. بر این اساس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد و در مجلس کارهای کارشناسی آن انجام شد و در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت و در این کمیسیون نهایی شد و اکنون در دستور صحن علنی مجلس است.
خداییان گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تقاضای آن را داشتند که این موضوع در اولویت رسیدگی قرار گیرد که انشاءالله در صورتی که هیات رئیسه مجلس موافقت کند تا این طرح به صورت فوق العاده رسیدگی شود، در آینده نزدیک در مجلس به تصویب خواهد رسید.
حکم اعدام دو عضو اصلی شبکه بین المللی قاچاق انسان
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه صدور حکم اعدام برای متهمی به نام الکس را تایید می‌کنید یا خیر گفت: این پرونده در خصوص یک شبکه بین المللی قاچاق انسان تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تعدادی از مرتکبین یک شبکه بین المللی تشکیل داده بودند که در کشورهای مختلفی فعالیت داشتند و اقدام به قاچاق انسان با اهداف متعددی می‌کردند.
وی افزود: خوشبختانه این باند شناسایی شد و متهمان دستگیر شدند. دو نفر از مرتکبین اصلی به اعدام محکوم شدند و بقیه متهمان به مجازات‌های حبس طویل المدت محکوم شدند که، چون رای پرونده قطعی نیست، با اعتراض محکومین به مراجع مربوطه و ذیصلاح ارسال می‌شود و در صورت تایید حکم صادره، اجرا خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده شکایت از آذری جهرمی
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت شکایت تعدادی از شهروندان در اهواز و مدعی العموم از وزیر وقت ارتباطات اظهار کرد: در خصوص این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: این فرد احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تامین کیفری آزاد شده است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. بعد از آن، مجددا شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.
ادعاهای سپیده قلیان تکذیب شد
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ادعای سپیده قلیان در خصوص رفتار با زنان در زندان اظهار کرد: در خصوص اظهارات خانم قلیان که در فضای مجازی نیز منتشر شد، به محض انتشار این مطالب موضوع در دستور کار سازمان زندان‌ها و مرجع قضایی قرار گرفت و توسط ریاست سازمان زندان‌ها هیاتی به زندان بوشهر اعزام شد و در آنجا با کمک دادستان موضوع را بررسی و با تک تک بانوانی که در زندان بودند، مصاحبه کردند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تمام کسانی که با آن‌ها مصاحبه شد و تقریبا همه از زندانیان زن بودند، همه منکر این موضوع بودند و اظهارات این فرد را تکذیب کردند و حتی برخی از اینکه این فرد اکاذیبی را نسبت به آن‌ها منتشر کرده، شاکی بودند.
وی ادامه داد: بنده شخصا با ریاست دادگستری بوشهر صحبت کردم و وی نیز اعلام کرد که در بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدند که اظهارات این فرد کذب است و چنین برخوردی با وی و سایر بانوان صورت نگرفته است.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت بقایی و مشایی، اظهار کرد: بقایی به دلیل اینکه مریض است و بستری بود، در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد و این مرخصی بر اساس قانون است و در مورد تمام کسانی که در زندان هستند، اگر چنانچه لازم باشد مرخصی استعلاجی به آن‌ها داده می‌شود.
خداییان عنوان کرد: در مورد مشایی که وکیل وی اعلام کرد که مهلت حبس وی تمام شده است نیز با سئوالی که از دادسرای تهران داشتم، اینطور نبوده که حبس وی به اتمام رسیده باشد؛ بلکه این فرد بعد از اینکه به وی مرخصی داده شده بود، متاسفانه به موقع حضور پیدا نکرده بود و مدت طولانی را غیبت کرده بوده است. طبیعتا در مدتی که شخص خارج از مدت مرخصی غیبت کند، آن مدت به عنوان مرخصی محسوب نمی‌شود و باید به زندان بازگردد و آن مدت را تحمل کند و اقدامات لازم نیز در این خصوص صورت گرفته است.
مراحل کارشناسی پرونده بورس رو به اتمام است
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذشته مجلس گزارشی از تخلفات صورت گرفته در بورس را ارسال کرد بعد از انتشار این گزارش تعدادی از دست اندرکاران بورس به قوه قضاییه احضار شدند و اخیرا نیز موضوع کشف ماینرها در بورس تهران پیش آمده و به نظر می‌رسد همچنان تخلفات در بازار بورس و سرمایه ادامه دارد و سهامداران همچنان در این بازار متضرر هستند قوه قضاییه برای رسیدگی به این تخلفات چه اقداماتی را انجام داده است و آیا به این مساله ورود کرده یا خیر، گفت: بعد از اتفاقاتی که در بازار سرمایه صورت گرفت از ناحیه معاون مجلس شورای اسلامی گزارشی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل شد. گزارشی نیز وزارت اطلاعات تهیه کرده بود که ضمیمه آن شد.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه لازم بود کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این اخلال هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی نقش داشتند، بازپرس با کارشناسان مربوطه چه در نیروی انتظامی و چه در وزارت اطلاعات، کارهای کارشناسی را انجام دادند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بر اساس سئوالی که از دادسرای تهران داشتم کارهای زیادی روی این پرونده جهت شناسایی افرادی که ممکن است دخالت داشته باشند، صورت گرفته است؛ ضمن اینکه افرادی دعوت و احضار شده اند و تحقیقاتی در باب اینکه ممکن است اطلاعاتی داشته باشند انجام شده؛ اما هنوز به عنوان متهم کسی احضار نشده که به احتمال قوی در آینده این کار صورت می‌گیرد؛ چراکه مراحل کارشناسی پرونده رو به اتمام است.
خداییان تاکید کرد: بعد از آن چنانچه افرادی در معرض اتهام باشند و دلیل و مدرک کافی علیه آن‌ها وجود داشته باشد احضار خواهند شد و به عنوان متهم از آن‌ها تحقیق به عمل خواهد آمد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نصب ماینر در سازمان بورس، افزود: درباره این موضوع نیز پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده و در جریان رسیدگی است و قطعا با کسانی که از امکانات عمومی به نفع خود استفاده می‌کنند برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.
استرداد مجرمین
خداییان در پاسخ به سوال دیگری درباره مفسدین اقتصادی که به خارج از کشور فرار کردند و اینکه سال گذشته آیت الله رئیسی اعلام کرد که این مفسدین اقتصادی به کشور استرداد خواهند شد حال این موضوع در دستور کار قوه قضاییه است یا خیر و اینکه چه اقداماتی از سوی قوه قضاییه برای استرداد مرجان شیخ الاسلامی و خاوری انجام شده و اینکه ما چند مفسد اقتصادی داریم که فراری و در خارج از کشور هستند، گفت: بحث استرداد مجرمین اعم از مجرمین اقتصادی و غیر اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی بوده و هست.
وی ادامه داد: چنانچه کسی متهم به ارتکاب جرم باشد و از کشور فرار کند از طریق مراجع ذیصلاح یعنی با تقاضای قاضی پرونده و با کمک معاونت بین الملل قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه، مراتب به آن کشوری که متهم به آنجا فرار کرده و همچنین پلیس اینترپل اعلام و به اصطلاح وضعیت قرمز برای آن شخص اعلام می‌شود و شما قبلا دیدید که بعضی از مجرمین مسترد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در مورد افرادی که نام برده شد مثل خاوری و دیگران هم اقدام لازم صورت گرفته و مراتب به پلیس اینترپل اعلام شده چنانچه آن کشورهایی که متهمان در آنجا اقامت دارند همکاری لازم را داشته باشند طبیعتا این استرداد صورت می‌گیرد.
علت فوت شاهین ناصری اعلام شد
خداییان در پاسخ به سئوالی در مورد علت فوت شاهین ناصری گفت: در جلسه قبل اعلام کردم که نتیجه پزشکی قانونی اعلام نشده، اما اخیرا پزشکی قانونی نظر خود را اعلام کرده و علت مرگ وی را مسمومیت دارویی اعلام کرده است.
اعلام آمادگی قوه قضائیه برای کمک به دولت در کنترل تورم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضا و دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای کمک به برنامه‌های دولت سیزدهم در زمینه گرانفروشی و کم فروشی چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: استحضار دارید موضوع کنترل تورم و مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی در درجه اول بر عهده دولت و به خصوص سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیتی که بحث مبارزه با گرانفروشی و تورم دارد، اخیرا ریاست قوه قضاییه خطاب به دادستان‌ها اعلام کردند که با کمک سازمان تعزیرات حکومتی نهایت همکاری را با دولت سیزدهم داشته باشند و در بحث مبارزه با احتکار، قاچاق کالا و گرانفروشی به ویژه گرانفروشی عمده و امثالهم با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری داشته باشند و دادستان‌ها در شهرستان‌ها هیات‌هایی با کمک سازمان تعزیرات تشکیل دهند و نظارت داشته باشند.
خداییان گفت: از سویی دیگر سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه دارد با دستگاه‌هایی که وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارند، مقرر شده بر عملکرد آن‌ها نظارت جدی داشته باشند که چنانچه مرتکب ترک فعل شوند یا به وظیفه خود عمل نکنند گزارش آن‌ها به مراجع ذی صلاح داده شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در هر حال ما آمادگی لازم را داریم که با کمک دولت بحث کنترل تورم را در حدود صلاحیت دستگاه قضایی داشته باشیم.
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۲