به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در خراسان شمالی، امروز هفتمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان در سال جاری برگزار شد که بررسی ظرفیت‌ها و سازوکارهای قانونی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و گردشگری، راه‌اندازی سامانه جامع انبارها و امکان‌سنجی استفاده از ظرفیت تجار و بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجاری از مهم‌ترین محورهای مورد بحث و بررسی در این نشست بود.
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی، در این نشست با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین مربوط به راه‌اندازی سامانه جامع انبارها، تصریح کرد: قانون، ضمانت‌های اجرایی بسیار قوی و بازدارنده پیش‌بینی کرده به طوری که چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی به وظایف مدیریتی و تکالیف نظارتی خود به‌درستی عمل نکنند و یا مرتکب ترک فعل، قصور و سهل‌انگاری شوند حسب مورد به مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمات دولتی و ... محکوم خواهند شد.
رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به مبانی قانونی مربوط به نحوه واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران ازجمله متقاضیان اجرا و توسعه طرح‌های گردشگری و بوم گردی در حاشیه روستاها از همکاری و تشریک‌مساعی اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و امور اراضی تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز بازرس کل استان جهت بررسی موضوع و انجام اقدامات قانونی خبر داد.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان، اظهار کرد: هر کس در هر عرصه‌ای فعالیت می‌کند باید قانون را به‌عنوان فصل الخطاب، رعایت کند و ان‌شاءالله با معرفی و بررسی صلاحیت افراد متقاضی اجرای طرح‌های گردشگری و همچنین مکان‌های پیش‌بینی شده در این راستا مراتب در اسرع وقت بررسی و اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد فاقد صلاحیت و فرصت‌طلب جهت ورود به حوزه سرمایه‌گذاری در استان بیان کرد: متأسفانه برخی افراد سودجو در پوشش سرمایه‌گذار متقاضی واگذاری زمین جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها هستند و از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود سوءاستفاده می‌کنند؛ لذا ما انتظار داریم دستگاه‌های مسئول کاملاً هوشیار باشند و صرفاً در چهارچوب موازین قانونی عمل کنند و به‌گونه‌ای نظارت و مراقبت کنند تا از صحت انجام فرایند کار اطمینان حاصل شود.
حجت‌الاسلام جعفری در ادامه با بیان اینکه بیش از ۹۳ هیئت حل اختلاف تخصصی در ابعاد مختلف ازجمله در امور صنفی در استان وجود دارد، از تصمیم ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مبنی بر بررسی مبانی و سازوکارهای قانونی در خصوص امکان‌سنجی تشکیل هیئت‌هایی مرکب از اشخاص بصیر در تجارت جهت تشکیل هیئت داوری و کارشناسان امر در حوزه تجارت و بازرگانی خبر داد.
مقام عالی قضایی استان اظهار کرد: به نظر می‌رسد در راستای اصل حاکمیت اراده طرفین صرف‌نظر از رسیدگی‌های قضایی تشکیل این هیئت‌ها به‌عنوان یک اولویت می‌تواند در رفع مسالمت‌آمیز اختلافات راهگشا باشد و از طرفی حجم ورودی پرونده به شعب و محاکم نیز کاهش می‌یابد.
حجت‌الاسلام جعفری ادامه داد: مقرر شد مدیرکل بازرسی مبانی قانونی مربوط را بررسی و ظرف دو هفته نتیجه را اعلام کند تا در صورت امکان این هیئت‌ها در اتاق بازرگانی راه‌اندازی شود.
انتهای پیام/
