به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، اکرم حبیبی دانش آموخته سطح سه، مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان از پایان نامه خود با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی اضطرار و تاثیر آن در مناسبات حاکمیتی» با راهنمایی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد قربانی مقدم و داوری حجت الاسلام و المسلمین دکترقدرت الله خسروشاهی دفاع کرد.
حبیبی در دفاع از پایان نامه خود گفت: اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری و درماندگی می تواند به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر دیدگاهی، اضطرار وصف یا عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان، حکم اولی تغییر کرده و حکمی دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت می شود. لیکن طبق دیدگاهی دیگر، بر پایه پذیرش شخصیت حقوقی و یا هویت یکپارچه برای جامعه، قواعد حاکم بر فرد طبیعی، بر جامعه نیز حاکم می شود و اضطرار اجتماعی معنا می یابد و در پی آن، همه احکام و آثار ناشی از اضطرار فردی، در حوزه اجتماعی نیز حکم فرما می شود.
وی ادامه داد: در این تحقیق، دیدگاه دوم تقویت شده و این نتیجه به دست آمده که اجتماع امری اصیل و دارای حیات و هویت یکپارچه است و زمانی که از ناحیه هویت یکپارچه خود یا از ناحیه برخورداری از شخصیت حقوقی، دچار اضطرار گردد، همه آثار اضطرار، وضعا و تکلیفا گریبان گیر آن می شود. در این میان، احکام تکلیفی و وضعی اتلاف مال نیز در صورت پدید آمدن اضطرار اجتماعی دگرگون می گردد؛ به گونه ای که به رغم حکم کلی حرمت مال، اتلاف آن در شرایط اضطرار اجتماعی در برخی موارد موجد مسئولیت تکلیفی و کیفری و ضمان نمی باشد.
دانش آموخته سطح سه، مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان گفت: زندگی اجتماعی که میدان همکاری و تعامل بشریت با یکدیگر است و در اثر این تعامل مواجه با منفعت و ضررهایی می شود که این منافع و ضرر و زیان ها در جهان ارتباطات (مردم با مردم-مردم با دولت) بروز پیدا می کند و در این اثنا امکان تضیع حقوق افراد و جامعه به وجود می آید. قاعده اضطرار به عنوان یک قاعده در مناسبات فردی کاملاً پذیرفته شده است و مکلف می تواند به اضطرار استناد کند و حکمی را تکلیفاً یا وضعاً از عهده خودش بر دارد. این قاعده می تواند در مناسبات حاکمیتی ورود پیدا کند.
حبیبی بیان کرد: اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند، مانند حرمت تصرف در مال غیر بدون اجازه ی او، در صورتی که اضطراری باشد از ممنوعیت خارج می شود ولی در عین حال باید به جبران خسارت اقدام ورزید. و این مهم با عنوان استیفای مال غیر و استیفای مال غیر و یا قاعده اتلاف محقق می شود. قاعده اضطرار در دو حوزه اشخاص و دولت نقش دارد به گونه ای که می توان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب وظایف مردم و دولت نام برد.
انتهای پیام
نظر شما