به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، دومین کارگاه از مجموعه کارگاه های آموزش قانون اساسی «مدرسه حقوق اسلاسی» با عنوان «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های رهبری در قانون اساسی» به همت مدیریت حوزه علمیه تهران، پژوهشکده شورای نگهبان و مدرسه علمیه مروی در نمایشگاه دائمی گفتمان انقلاب اسلامی این مدرسه برگزار شد.

این کارگاه به استادی دکتر حامد نیکونهاد عضو هیئت علمی دانشگاه قم برگزار گردید. وی در ابتدا ضمن بیان جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزود: بحث ولایت فقیه به این معنا که ما در قانون اساسی داریم، در هیچ جای دنیا نیست.

وی در پاسخ به سؤال علت اختلافات نظرات شورای نگهبان گفت: نظرات شورای نگهبان ایستا نیست، بلکه متغیر و متعدد است و ناشی از علل مختلفی از جمله تغییر اعضاء، تفاوت اجتهاد و تفسیر اعضاء، شناخت متفاوت از موضوعات و… است. در یک نگاه کلی اظهار نظرهای شورای نگهبان دو گونه است: گونه ی کلی که بیانگر مخالفت با روح قانون اساسی است که با دقت در این نوع مخالفت ها، غالبا فهم می شود که با اختیارات ولایی ولی و امام امت در تعارض است. و گونه جزئی که به صورت دقیق بیان می شود که با کدام اصل قانون اساسی مخالف است.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم در بیان موارد اشاره به جایگاه نهاد رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی، بیان کرد: در قانون اساسی در مواردی چون مقدمه قانون اساسی، اصل ۲ قانون که یکی از پایه های اعتقادی را رهبری مستمر مطرح می کند و به اجتهاد مستمر فقهاء نیز اشاره می کند، اصل ۵ قانون اساسی که اصل پایه گذار ولایت فقیه است، اصل ۵۷ قانون اساسی، که جایگاه ولایت فقیه و اطلاق آن را مشخص می کند، اصل ۶۰ که برخی از اختیارات اجرایی کشور را به رهبر واگذار کرده است مثل فرماندهی کل نیرو های مسلح، اصل ۱۰۷ قانون اساسی که دال بر مسئولیت رهبر بر ولایت امر و همه شئونات ناشی از آن است، اصل ۱۰۸ قانون اساسی، اصل۱۱۰ که وظائف و اختیارات رهبری را بیان می کند، اصل ۱۱۲، اصل ۱۱۳ که رهبر را عالی ترین مقام کشور مطرح می کند، اصل۱۲۲، اصل ۱۳۱، اصل ۱۷۶ و اصل ۱۷۷ به جایگاه نهاد رهبری و ولایت فقیه اشاره دارد.

معاون پژوهشی سابق پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: از اصل ۵ و اصل ۵۷ و اصل ۱۰۷ قانون اساسی، اطلاق ولایت فقیه فهمیده می شود و باید دقت کرد که قید مطلقه به معنای اصطلاحی خودش است نه به معنای لغوی که معنای آزاد و رها ار آن برداشت شود. به بیان دیگر تعریف ولایت فقیه مطلقه عبارتند از اینکه شخصی در امور اجتماعی در چار چوب شرعی آنجا که به مصلحت نظام است با مشورت تصمیم بگیرد. و با این رویکرد حکومت اسلامی عملا به دو بخش اصلی تقسیم می شود: یک: رهبری و سازمان های ذیل آن، و دو: قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه و توابع آنها( البته رهبری بر تمام این گروه هم ولایت دارد)

وی در پایان منابعی را برای مطالعه بیشتر به دانش پژوهان معرفی کردند.

انتهای پیام/